خصوصی سازی در ایران چگونه به انحراف کشیده شد؟
| بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ میلادی و مقبولیت نظریات کینز و به دنبال آن وقوع جنگ جهانی دوم سبب شد تصدی های دولتی در اقتصادها افرایش قابل ملاحظه ای پیدا کند.
۵۵آنلاین :
بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ میلادی و مقبولیت نظریات کینز و به دنبال آن وقوع جنگ جهانی دوم سبب شد تصدیهای دولتی در اقتصادها افرایش قابل ملاحظهای پیدا کند. پایداری این وضع به رغم متافع اوليه، تدريجاً اتار مخرب خود را بر بهره وری و رشد و توسعه اقتصادی کشورها نشان داد. بنابراین، از اوایل دهه ۸۰ میلادی موج خصوصی سازی در کشورهای غربی آغاز شد و در پی آن ادبیات کوچک سازی دولت رونق قابل ملاحظهای پیدا کرد. البته این به مفهوم محدودشدن دخالت دولت در تخصیص منابع بود نه به مفهوم کاهش سهم دولت از تولید ناخالص داخلی. دولتها به طور کلی دو نوع هزینه دارند: هزینه های تمام شدنی و هزینه های مربوط به پرداختهای انتقالی. دولت با هزینه های نوع اول مستقیماً روی تخصیص منابع اثر میگذارد. بنابراین آنچه با کوچک شدن دولتها کاهش یافت سهم هزینه های تمامشدنی بود، اما سهم هزینه انتقالی رشد کرد و دقیقاً به همین دلیل، طی دهههای اخیر سهم هزینه دولتها از تولید ناخالص داخلی به رغم خصوصی سازی گسترده، کم و بیش روند افزایشی داشته است. به عبارت دیگر سیاست خصوصی سازی با سیاست توسعه نظامهای تامین اجتماعی همراه بوده است. برخی برنامه های اصلاحی در ایران بدون تحلیل و ارزیابیهای کامل از محیط درونی و بیرونی مربوط و بدون اتکا به مبانی نظری روشن و صرفاً بر اساس کپیبرداری شکلی از سایر کشورها به خصوص کشورهای پیشرفته صورت میگیرد. بعضاً هم که حتی ارزیابیهای قابل قبولی درباره یک برنامه اصلاحی انجام میشود چون از استراتژی «راه بینداز، جا بینداز» به جای راهبرد «جا بینداز، راه بینداز» استفاده میشود ولی بعد از «راه انداختن» برنامه اصلاحی، گام مربوط به «جا انداختن» فراموش میشود آن برنامهها با شکست روبه رو میشوند.
در مواردی هم اصولاً هدف غيرمصرح ولی اصلی سیاستگذار امری غیر از آن چیزی است که بیان میشود یا اینکه دستاندرکاران گوناگون هر کدام هدف متفاوتی را از یک سیاست اصلاحی معین دنبال میکنند. مثال روشن این مساله، برنامه هدفمندی یارانه هاست. در حالی که اقتصاددانان دولت دهم هدف از این کار را تصحیح نسبت قیمتها و تخصیص بهینه منابع عنوان میکردند رئیس دولت به وضوح دنبال آن بود که به حسابهای مردم پول نقد واریز کرده و فقر را ریشه کن کند. طبیعی است که با چنین تشتتی در اهداف، برنامه هدفمندی یارانه ها به شکست بینجامد و بعد از مدتی منابع آن از طریق بودجه یا بانک مرکزی تامین شود. پس میتوان گفت برخی اصلاحات و اقدامات سیاستی در ایران گو اینکه در تاریکی انجام میشود و از اینرو فاقد ویژگیهای روش شناختی یک برنامه اصلاحی متعارف است. مقوله خصوصی سازی یکی از مصادیق روشن و ملموس این امر است.
خصوصی سازی به مفهوم انتقال مالکیت موسسات اقتصادی از بخش عمومی به بخش خصوصی است. مزیت بخش خصوصی بر بخش عمومی، آن است که در بخش خصوصی، هدف اصلی صاحبان بنگاه افزایش سودآوری است و از اینرو افزایش کارایی (کاهش هزینههای هر واحد از تولید)، افزایش کیفیت تولیدات، مشتری مداری و رقابت پذیری و در یک کلام ارتقای بهره وری از اهداف محوری بخش خصوصی است چون افزایش سودآوری بنگاه را در پی دارد. در حالی که در بخش دولتی، سودآوری مقولهای کاملاً حاشیه ای است و به جهت مشکل نمایندگی، کاهش بهره وری خروجی تقریباً محتوم بنگاه دولتی است. بنابراین هدف سیاست خصوصی سازی ارتقای بهره وری است که در نهایت سبب افزایش سرعت رشد و توسعه اقتصادی میشود. اما خصوصی سازی شرط کافی برای تحقق هدف ارتقای بهره وری در اقتصاد نیست بلکه شرط لازم آن است. برای اینکه خصوصی سازی به اهداف خود برسد پنج پیش شرط مشخص نیاز دارد.
- خصوصی بودن واقعی صاحبان جدید بنگاه خصوصی شده: اگر بنگاه واگذار شده در عمل در اختیار بخش عمومی یا به نحوی تحت نفوذ آن باشد در اداره بنگاه کم و بیش همان اهداف گذشته دنبال خواهد شد و در نتیجه ارتقای بهره وری محقق نخواهد شد. حتی ممکن است وضع چنین بنگاهی بدتر از وضع قبل از واگذاری شود چون که در پی خصوصی سازی، بسیاری از کنترلهای دولتی از روی چنین بنگاهی برداشته میشود. در واقع ممکن است بخش خصوصی جدید مزایای بخش خصوصی و دولتی را نداشته باشد اما همزمان معایب هر دو بخش را دارا باشد. بر اساس بررسیهای صورت گرفته، حدود ۸۲ درصد سهام بنگاههای فروخته شده در چارچوب برنامه خصوصی سازی کشور، به بخش عمومی واگذار شده است پس پیش شرط مذکور رعایت نشده است.
- آزادی صاحبان خصوصی بنگاه در اداره امور شرکت به خصوص در زمینه تخصیص منابع: اگر صاحبان جدید بنگاه واگذارشده نتوانند منابع آن از جمله نیروی انسانی، سرمایه، مدیریت، تکنولوژی و نظایر آن را تغییر دهند بدیهی است که تغییر ساختار و ارتقای بهره وری میسر نخواهد بود. البته دولت در جریان واگذاری میتواند به منظور جلوگیری از بروز برخی چالشها به خصوص در زمینه تعدیل نیروی انسانی شرایطی را برای فعالیت در دوره پس از واگذاری تعیین کند اما این شرایط باید برای یک دوره زمانی محدود بوده و هزینه آن نیز توسط دولت پرداخت شود. به نظر میرسد خصوصی سازی در ایران در این زمینه هم موفق نبوده و پیششرط فوق را به نحو مطلوب محقق نکرده است. عدم تحقق پیششرط اول نیز تضمینکننده عدم تحقق این پیششرط بوده است.
- اصل بودن حاکمیت سازوکار بازار در تخصیص منابع جامعه: خصوصی سازی و آزادسازی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و خصوصی سازی بدون آزادسازی اقتصادی معنی ندارد. وقتی در بازار تامینکنندگان محصول بنگاه، قيمتها مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل دولت باشد در این صورت سازوکار بازار به درستی عمل نخواهد کرد و در نتیجه خصوصی سازی هم به اهداف خود نخواهد رسید. به نظر میرسد برنامه خصوصی سازی در ایران این پیش شرط مهم را هم نادیده گرفته است عدم رعایت پیششرط اول، به دولت کمک کرده پروژه خصوصیسازی را بدون آزادسازی اقتصادی به پیش ببرد.
- وجود نظام رگولاتوری منسجم و کارامد به منظور مدیریت انحصارات، اطلاعات نامتقارن و پیامدهای خارجی: در نبود سیستم رگولاتوری کارآمد، بخش خصوصی ممکن است حتی بسیار ناکارآمدتر از بخش دولتی عمل کند. نظام مقررات گذاری و نظارت بر فعالیت بخش خصوصی با هدف مقابله با موارد شکست بازار، مکمل خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی است که آن را از رهاسازی اقتصادی متمایز میکند. عدم تحقق پیششرط اول سبب میشود که حتی در صورت وجود نظام رگولاتوری کارا، تداخل منابع مانع از عملکرد کارآمد این نظام شود. بهرغم اینکه در زمینه رگولاتوری در ایران تشکیلات معظمی وجود دارد اما نتوانسته اند به نحو مطلوب مانع شکست بازار شوند که چالش فعلی نظام بانکی مصداق روشن آن است.
- فضای کسب و کار مناسب: هزینه های آشکار و ضمنی ناشی از مقررات مربوط به کار، تامین مالی، بیمه، مالیات، رقابت، مزایدهها، قراردادها، دسترسی به اطلاعات و سایر مقررات رسمی و غیررسمی کسبوکار و میزان نااطمینانی و ریسک در محیط فعالیت اقتصادی از مولفههای مهم تشکیلدهنده فضای کسبو کار هستند. اگر فضای کسب و کار مناسب نباشد سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی واقعی و پایدار شکل نمیگیرد. در چنین شرایطی هدف متقاضیان بنگاه های در حال واگذاری نیز غیر از فعالیت متعارف اقتصادی بوده و آنها بیشتر دنبال نقد کردن اموال بنگاه واگذار شده و تخصیص آن به فعالیت های دیگر خود خواهند بود. بنابراین وقتی فضا برای فعالیت اقتصادی واقعی و پایدار مساعد نیست روشن است که خصوصی سازی به شکست میانجامد. به نظر میرسد این پیش شرط نیز در برنامه خصوصی سازی کشور مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
به نظر میرسد عمده پیش شرط های یک برنامه خصوصیسازی موفق در ایران به درستی رعایت نشده است و به همین دلیل این پروژه به نحو مطلوبی به اهداف اعلامی خود دست نیافته است. چون که همانند برخی دیگر از برنامه های اصلاحی فاقد ویژگیهای روشمند متعارف بوده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته بخش غالب واگذاریها بابت رد دیون دولت به نهادهای عمومی غیردولتی است.
همچنین کنار زدن قوانین و مقررات به اصطلاح دست و پاگیر یا درآمدزایی برای شرکتهای زیانده از دیگر اهداف خصوصی سازی بوده است. این موارد حاکی از آن است که در برنامه خصوصیسازی هدف اصلی، ارتقای بهرهوری در اقتصاد نبوده است. در واقع به جهت اینکه یکی از اهداف خصوصیسازی، رفع مشکلات مالی دولت شده، به پیش شرط های یک خصوصی سازی موفق توجه نشده است و از تسهیلات قانونی برنامه خصوصی سازی برای دستیابی به اهداف دیگری مثل رد دیون دولت استفاده شده است و به همین دلیل بسیاری از بنگاهها به بخشهای عمومی واگذار شده است که اصولاً در جامعه هدف خصوصی سازی نباید میبود.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید