تبدیل ۱۰۰هزارمیلیاردتومان ازمنابع کشور به رانت
| رئیسجمهوری بیست و پنجم آذر، لایحه بودجه سال آینده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد. بر اساس این لایحه، قرار است دولت در سال آینده نیز، ارز ترجیحی را با نرخ ۴۲۰۰تومانی به کالاهای اساسی اختصاص دهد. اگرچه این سیاست در ذات خود، حمایتگرانه و خیرخواهانه بوده و در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و رفع کمبودها در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و حفظ توازن در بازار اعمال میشود اما ممکن است به سبب عدم نظارت کافی در بازار و حوزه تولید و عرضه کالا در کشور، موجب ایجاد رانت و هدررفت منابع ارزی در جهت منافع برخی سودجویان شود. نکتهای که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اخیرا به آن اشاره کرده و آن را موجب تبدیل ۱۰۰هزارمیلیاردتومان منابع کشور به رانت در سال۹۷ دانسته است.
۵۵آنلاین :
ارز ترجیحی دولتی که نرخ آن را بانک مرکزی اعلام کرده و تابع نوسانهای بازار ارز نیست، در جهت حمایت از تولید و تامین کالاهای اساسی یا اصطلاحا گروه یک که عمدتا مواد خوراکی اصلی و مواد اولیه تولیدی هستند، اختصاص داده میشود. دولت همواره به وسیله پرداخت ارز با این نرخ، نوعی یارانه برای واردکنندگان و واحدهای تولیدی در نظر میگیرد. در این روش، دولت با اختصاص ارز با نرخ پایینتر از بازار، به واردکنندگان مواد اولیه تولیدی این فرصت را میدهد که بهرغم شرایط سخت اقتصادی بتوانند کالای خود را با کمترین ضرر وارد کرده و از ضربات تورم ارزی مصون بمانند. در این روند به سبب ورود مواد اولیه و تجهیزات با قیمتی پایین، تولیدکننده نیز آن را با قیمت مناسب دریافت کرده و موجب رونق تولید حتی در شرایط بحران اقتصادی میشود. این نوع از یارانه ارزی دولت به واردکنندگان و تولیدکنندگان در نهایت، کالای داخلی را با نرخی کمتر به مردم عرضه میکند و فشار کمتری به اقشار مختلف جامعه در شرایط تورمی وارد میشود. در عین حال، قیمت تمامشده پایین کالا، سبب میشود تولیدکنندگان به صادرات کالاهای خود ترغیب شده و از این راه نیز به کسب سود منطقی از راه تولید و صادرات کالا بپردازند. چراکه بر اساس قوانین موجود صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه میکنند که قیمتهای کشفشده در این بازار همواره فاصله زیادی با نرخ ارز ترجیحی داشته و به قیمت بازار نزدیکتر است. این سیاست در صورت نظارت کامل و قوی همه دستگاهها و طیکردن طبیعی مسیر خود، میتواند موجبات ارتقای صادرات را بدون تاثیرپذیری عمیق از نوسان ارز در داخل فراهم آورده و بازار داخل را نیز بینیاز کند. از همین رو میتوان چنین رویکردی را برای توسعه تولید و صادرات مثبت ارزیابی کرد.
تیغ برنده ارز ترجیحی
اما رویکرد تخصیص ارز ترجیحی 4200تومانی با وجود محاسن بسیار، میتواند همچون تیغی برنده برای اقتصاد عمل کند. آنچه موجب نگرانی برخی کارشناسان و صاحبنظران شده است، خلأ نظارتی موجود در چرخه اقتصادی کشور است که بهراحتی میتواند فسادزا باشد. اگرچه نمیتوان تمامی فعالان اقتصادی را به یک چوب راند اما همواره سودجویانی وجود دارند که از خلأ قانون و سهلگیریهای موجود، در جهت منافع خود سوءاستفاده خواهند کرد. این نگرانیها البته بدون دلیل نبوده است. بنا بر گفتههای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این نهاد میزان تبدیل منابع کشور به رانت در سال جاری را بیش از 100هزارمیلیاردتومان برآورد کرده است. پورابراهیمی بزرگترین چالش این سیاست را عدم نظارت کافی میداند و معتقد است قرار نبود قیمت کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تهیه شده گران شود اما متاسفانه شاهد هستیم قیمت کالاها به دلیل عدم نظارت دولت افزایش یافته و ارز ترجیحی عمدتا به رانت و فساد در کشور منجر شده است؛ این نماینده مجلس پیش از این نیز در نامهای به محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت درباره این خلأ نظارتی هشدار داده و معایب اجرای چنین سیاستی در بستر یک نظام نظارتی ناکارآمد را گوشزد کرده بود. اگرچه دولت این سیاست را در جهت ثبات قیمتها در سال آینده اعمال خواهد کرد اما باید توجه داشت، دست دلالان از این عرصه کوتاه شود. بر اساس گفته پورابراهیمی، ارز ترجیحی به اسم کالای اساسی هزینه میشود اما همان کالایی که وارد شده است، به ارز بازار تبدیل شده و از مرزهای کشور خارج میشود. او تاکید میکند: این رویه را هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد. اما بهرغم وجود این مشکلات در عرصه نظارت، دولت پیشبینی کرده است برای سال آینده نیز مبلغی بین 13 تا 14میلیارد دلار با نرخ ارز ترجیحی، برای کالاهای اساسی در نظر بگیرد تا بتواند قیمت کالاهای اساسی را به شکلی متناسب با سال96 و نه سال97 کنترل کند.
وظایف متقابل دولت و مجلس
دولت موظف است بهویژه در شرایط بحرانی، به کمک واحدهای تولیدی شتافته و از توقف چرخه تولید، جلوگیری کند. همچنین در راستای تامین رفاه و امنیت غذایی شهروندان خود، هرگونه سیاست حمایتی را که در ظرفیت اقتصاد کشور وجود دارد، اعمال کند. بر همین اساس میتوان پیشنهاد داد همزمان با اعمال این سیاستها نهتنها دستگاههای نظارتی نیز وارد عمل شده و در جهت تامین منافع عموم فعالیت کنند بلکه دولت با کاهش موانع اداری و بوروکراسی بیفایده در روند تولید، راه را برای فعالیت تولیدکنندگان هموار سازد. در حقیقت همواره چندنرخیشدن ارز میتواند منجر به بروز فساد شود. در این صورت باید توجه داشت، اولین ضربههای این شرایط نابرابر را همین بنگاههای کوچک تولیدی و واحدهای فعال در داخل کشور دریافت خواهند کرد و در حقیقت همان کسانی که جامعه هدف این سیاست حمایتی را تشکیل دادهاند، بزرگترین آسیب را از این رویه خواهند دید. همچنین دولت میتواند در کنار اجرای چنین سیاستی زیر سایه نظارت قوی، به پرداخت یارانه تولید برای رونق تولید داخلی بپردازد. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که اعمال سیاستهای ترجیحی در بخشهای مختلف اقتصادی با هدف بهبود وضعیت کشور و افزایش رفاه و رونق اقتصادی صورت میگیرد؛ از همین رو نه تنها مسئولان دولتی بلکه در کنار آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز باید متوجه وظایف متقابل خود در قبال نجات بخش تولیدی، صادرات و تامین نیاز شهروندان، بوده و در نتیجه به بهترین شکل ممکن لایحه بودجه سال آتی را بررسی کنند. مجلس شورای اسلامی همچنین میتواند با توجه به اهداف حمایتی این سیاست و جنبههای مثبت اعمال آن، در راستای وضع قوانین و ایجاد بازوی نظارتی در اجرای بهینه این سیاست، به دولت کمک کند.
دیدگاه تان را بنویسید