چرا دامنه تعرض به طبیعت به کوهها و جنگلها رسیده است؟!
| محیط زیست به عنوان زیربنای توسعه پایدار محسوب میشوند و رشد سایر بخشها در گرو پایداری و کارکرد صحیح آن معنا و مفهوم پیدا میکند. محیط زیست و منابع طبیعی به شدت آسیب پذیر هستند زیرا تحت تأثیر فعالیتهای بشری هستند. در نتیجه، بیشتر تلاشهای بشر برای این است که کنوانسیونهای بین المللی را برای جلوگیری از این آسیبها و مدیریت فعالیتهای بشری در کشورها گسترش دهند. بسیاری از این قوانین و معاهدات بین المللی حفاظت از محیط زیست و حق زندگی در محیط سالم را دربر میگیرند.
۵۵آنلاین :
محیط زیست به عنوان زیربنای توسعه پایدار محسوب میشوند و رشد سایر بخشها در گرو پایداری و کارکرد صحیح آن معنا و مفهوم پیدا میکند. محیط زیست و منابع طبیعی به شدت آسیب پذیر هستند زیرا تحت تأثیر فعالیتهای بشری هستند. در نتیجه، بیشتر تلاشهای بشر برای این است که کنوانسیونهای بین المللی را برای جلوگیری از این آسیبها و مدیریت فعالیتهای بشری در کشورها گسترش دهند. بسیاری از این قوانین و معاهدات بین المللی حفاظت از محیط زیست و حق زندگی در محیط سالم را دربر میگیرند.
از زمانی که جهان به سمت پیشرفت حرکت کرد دست اندازی بشر به طبیعت بیش از آستانه تحمل و خودترمیمی طبیعت بود که به نفع توسعه و به ضرر طبیعت پیش رفته پیشرفت اقتصادی، صنعتی و اجتماعی در چند دهه گذشته در ایران نیز سبب شد تا از محیط زیست بیش از ظرفیت منابع آن بهره برداری شود، موضوعی که پیامدهای مخربی را در این عرصه برجای گذاشت.
جنگلها، مراتع، دریا، سواحل، تالابها و پناهگاههای حیات وحش، همه از منابع ملی و محیط زیست ارزشمندی هستند که طی سالهای گذشته بخش زیادی از این سرمایههای طبیعی به بهانههای مختلفی مانند دامداری، کشاورزی، گردشگری و ویلاسازی مورد بهره برداری قرار گرفتند. در حالی که کاهش عرصههای منابع طبیعی و تخریب جنگلها ضربه بزرگی به حیات گونههای گیاهی و جانوری، منابع آب، خاک و زندگی انسان میرساند.
سازمانهای متولی در حفاظت و مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی در ایران، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان محیط زیست هستند. متاسفانه این سازمانها با وجود اقتدار لازم طی دهههای گذشته عملکرد نادرستی در مدیریت و حفاظت از طبیعت و حمایت فنی از طرحها و پروژهها داشتهاند که دلیل آن را عمدتاً تخصیص بودجه بسیار اندک و همچنین ضعف قوانین میدانند.
واگذاریهای غیر اصولی در عرصههای منابع طبیعی و رها کردن مناطق حفاظت شده بدون اعمال مدیریت صحیح در حوزه محیط زیست، بسیاری از عرصههای منابع ملی را به نابودی کشانده است. انفال عمومی که به صراحت در قوانین ملی به آن اشاره شده است، تبدیل به عرصه رقابت برای ساخت و ساز و توسعه و صنعت شده است.
تجاوز به عرصههای منابع طبیعی در اکثر نقاط کشور به ویژه استانهای شمالی باعثش ده، بخش وسیعی از این منابع برای توسعه ساخت و سازها تخریب شوند. هر روز مساحت جنگلها و مراتع ایران کوچک و کوچکتر و بر مساحت بیابانهای ایران افزوده میشود و همیشه ردپای دخالتهای انسانی در تخریب طبیعت وجود دارد. این در حالی است که برگشت پذیری اکوسیستمهای طبیعی امکان پذیر نبوده یا بسیار دشوار است.
سالانه به طور میانگین ۲۰ تا ۳۰ درصد تخلفات مربوط به منابع طبیعی را تصرف، تخریب یا تغییر غیرقانونی کاربری اراضی ملی تشکیل میدهد. ۸۰ درصد از سواحل شمال کشور به صورت غیرقانونی تصرف شده است که متاسفانه، ۵۵ درصد این اراضی توسط دستگاههای دولتی تصرف شده است.
در این میان تنها بخش کوچکی از زمین خواری مربوط به کشاورزان و دامداران از طریق توسعه زمینهای کشاورزی، دامداریها یا ملک شخصی است و درصد بالای آن توسط افراد ذی نفود و با تغییر کاربری اراضی و صدور سند مالکیت صورت میگیرد. از جمله راههای تصرف اراضی تعریف طرحهای بی سرانجام توسعهای است که در پایان به جای بازگرداندن منطقه مورد نظر به عرصههای منابع ملی، به دلیل برخی خلأهای قانونی تصرف میشود.
با آنکه قوانین و مقررات مختلفی در زمینه مالکیت بر زمین، حمایت از حقوق مالکانه و جلوگیری از تغییر کاربری و تصرف غیرقانونی زمین در نظام حقوقی ایران به تصویب رسیده است اما در عمل مقابله با شیوع پدیده موسوم به زمین خواری در کشور با مشکلات عدیده حقوقی، اجتماعی و اقتصادی روبه رو است. در قوانین موضوعه ایران عنوان مجرمانهای تحت عنوان «زمین خواری» وجود ندارد و این اصطلاح بیشتر در عرف اداری و اجتماعی رواج پیدا کرده است. با این حال میتوان مصادیق این جرم را چنین بیان کرد: جعل سند، تصرف اراضی بستر و حریم رودخانهها و منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی زراعی، باغها و تبدیل آنها به اراضی بایر و در نهایت الزام مراجع قانونی به تجویز تغییر کاربری. بنابراین در هر عمل زمین خواری حداقل دو عنصر مادی وجود دارد: تغییر غیرقانونی کاربری زمین و تصرف غیرقانونی زمین (گروه پژوهشهای حقوق عمومی، ۱۳۸۷).
نمایندگان مجلس بعضاً برای حل معضلات منطقهای در وضع قوانینی پافشاری میکنند که تمام مرز و بوم را تحت تأثیر قرار میدهد. به طور مثال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی تبصرههای لایحه بودجه ۹۷ پیشنهادی تصویب کردند که اراضی ملی واگذارش ده به افراد که تغییر کاربری داده شده و امکان قلع و قمع آن وجود ندارد، به شرط پرداخت قیمت روز در مالکیت افراد باقی میماند و این گونه به زمین خواری وجهه قانونی بخشیده و بار دیگر به منابع ملی ایران چوب حراج زده شد.
متاسفانه مافیای تصرف منابع ملی هر روز بزرگتر و با حمایت قانونی قویتر میشود و میزان اندک جرائم پرداختی و مجازاتهای قانونی برای مرتکبین تصرف و تجاوز به عرصههای ملی از مواردی است که زمینه تخلف سودجویان و زمین خواران شده است.
از سوی دیگر، نظارت دستگاههای نظارتی در جلوگیری از وقوع تخلفات مربوط به زمین خواری ناکارآمد است و بنا بر آمار رسمی، سالانه ۲۰۰ هزار پرونده مربوط به زمین خواری در کشور تشکیل میشود که بیشترین تخلفات مربوط به تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربریها از سوی بنگاههای معاملات املاک انجام میشود. البته بسیاری از تخلفات مرتبط با زمین خواری از سوی مسوولان دولتی یا تعاونیها و صورت میگیرد که متاسفانه همواره برخوردها غیرموثر یا نابهنگام است.
در همین راستا در سال ۸۳ و با دستور رئیس وقت قوه قضائیه شورایی به نام «شورای حفاظت از حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی» در ۳۰ استان کشور تشکیل شد. پس از آن تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در سطح استانهای کشور تا حدی کاهش یافت، اما وضعیت زمین خواری به حدی است که اقتدار و پیگیری فزونتری را میطلبد. در این میان شاید حضور و حمایت ناظران و ضابطان و گزارشگران و حتی فعالان محیط زیست در کنار گزارشهای مردمی عملکرد شورا را تقویت کند.
بحث در مورد حفاظت محیط زیست اغلب روی نقش دولتها، مجلس و اجرای قانون تمرکز میکند، در حالی که حفاظت محیط زیست وظیفه همه مردم است و بحثهای مربوط به محیط زیست طیف گستردهای از ذینفعان را شامل میشود. حفاظت از محیط زیست تحت تأثیر سه مؤلفه درهم آمیخته است: قوانین زیست محیطی، اخلاق و آموزش و پرورش. هر کدام از این سه مؤلفه، هم در سطح تصمیمات بین المللی و هم در سطح ارزشهای رفتاری و شخصی، بر محیط زیست تأثیر میگذارند
این اهداف زمانی محقق میشود که سازمانها و نهادهای مختلف همچون وزارت جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، کشور و سایر گروههای ذینفع و به خصوص جوامع مدنی در این امور همکاری داشته باشند. همچنین ارزیابی زیست محیطی، امکان پذیری طرحها و ظرفیت برد در تمام برنامه ریزیها مدنظر قرار گیرد.
یکی از راههای مؤثر پیشگیری از تصرفات و حفظ اراضی ملی، اجرای صحیح و کامل طرح کاداستر به منظور تعیین حدود اراضی ملی و مستثنیات است که نقش تعیین کنندهای در جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان و متصرفان عرصههای طبیعی کشور دارد.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید