کدام نهادها هنوز به سامانه انتشار اطلاعات نپیوستهاند؟
| صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای نظارت بر صداوسیما، پرونده اتاق اصناف ایران، بانک تعاون اسلامی برای سرمایه گذاری، بانک حکمت ایرانیان، بانک رفاه کارگران، بانک قوامین، بانک مهر اقتصاد، آستان قدس رضوی، آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ (ع)، آستان مقدس حضرت صالح ابن موسی الکاظم (ع)، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)، آستان مقدس حضرت معصومه (س)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، ستاد اقامه نماز جمعه، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، مجمع جهانی اهل البيت (ع)، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره)، اینها تنها بخش کوچکی از لیست ۳۸۳ نهاد عمومی است که فعلاً به سامانه انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات متصل نشدهاند
۵۵آنلاین :
صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای نظارت بر صداوسیما، پرونده اتاق اصناف ایران، بانک تعاون اسلامی برای سرمایه گذاری، بانک حکمت ایرانیان، بانک رفاه کارگران، بانک قوامین، بانک مهر اقتصاد، آستان قدس رضوی، آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ (ع)، آستان مقدس حضرت صالح ابن موسی الکاظم (ع)، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)، آستان مقدس حضرت معصومه (س)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، ستاد اقامه نماز جمعه، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، مجمع جهانی اهل البيت (ع)، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره)، اینها تنها بخش کوچکی از لیست ۳۸۳ نهاد عمومی است که فعلاً به سامانه انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات متصل نشدهاند. ۲۴۶ نهاد زیرمجموعه قوه مجریه نیز در این لیست غایبان شفاف سازی وجود دارند. نهاد ریاست جمهوری، معاونت اجرایی رئیس جمهوری، وزارت اطلاعات و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از جمله غایبان قوه مجریه در سامانه انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات هستند که اخیراً ایرنا اسامی همه آنها را منتشر کرد. بر اساس اعلام این خبرگزاری دولتی، از ۱۱ زیرمجموعه قوه قضائیه هم تنها روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به سامانه انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات متصل شده است. اما در بخش قوه مقننه وضعیت بهتر به نظر میرسد. از ۹ زیرمجموعه این بخش هشت بخش به این سامانه متصل هستند و تنها شورای نگهبان به این سامانه متصل نشده است. غیبت ۶۴۰ نهاد و دستگاه در لیست شفافیت در حالی است که بیش از یک سال از راه اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات میگذرد. هدف از این کار این بود که شهروندان بتوانند به اطلاعات طبقه بندی نشده دولتی دسترسی داشته باشند. اما آیا در عمل این هدف محقق شده است؟
* تعلل و غیبت در پاسخگویی
«شما حق دارید از هر موسسه عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی (مؤسسات مشمول بند چ و ح و خ ماده یک آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) درخواست اطلاعات نموده و پاسخ را دریافت کنید. درخواست شما به اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمک مینماید. اطلاعات درخواستی به صورت برخط در سامانه منتشر خواهد شد.» این پیامی است که هر کاربری هنگام مراجعه به سامانه انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات با آن مواجه میشود؛ اما آیا واقعاً وعده انتشار اطلاعات درخواستی به صورت برخط صورت میگیرد و متقاضی بلافاصله به دادههای مورد نیاز خود دست پیدا میکند؟ طبق اطلاعات منتشرشده در مهرماه امسال، میانگین پاسخگویی در این سامانه ۵۳ روز بوده و این در حالی است که ماده ۸ قانون مذکور، حداکثر زمان پاسخگویی را ۱۰ روز تعیین کرده است؟ علاوه بر این، سیاستگذارانی که به دنبال انتشار اطلاعات، بودند، در تدوین و تصویب این قانون برای هرچه بزرگتر کردن دامنه شمولیت این قانون تلاش کردند. بر اساس ماده یک و بند ح آیین نامه اجرایی این قانون، سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت، نهادهای انقلابی نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه، مؤسسات، شرکتها، سازمانها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و موسساتی که زیر نظر رهبری اداره میشوند، نیز در زمره شمول این قانون قرار دارند. علاوه بر آن، این قانون هر موسسه، شرکت یا نهادی را هم که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت باشد شامل میشود. طبق اعلام ایرنا، آن طور که در بند خود همین ماده نیز مطرح شده آن دسته از مؤسسات غیردولتی که به ارائه خدمات عمومی به مردم اقدام میکنند، از جمله سازمانهای صنفی و حرفهای، بانکها و بورس اوراق بهادار نیز شامل این قانون میشوند. همچنین اعضای کمیسیون این قانون یعنی وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و همین طور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دیوان عدالت اداری، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات نیز شامل این قانون میشوند. اما غیبت ۶۴۰ نهاد و دستگاه در لیست شفافیت در مقابل حضور ۴۷۹ نهاد و دستگاه در این لیست نشان میدهد که تاکنون تنها حدود ۴۳ درصد از نهادها و دستگاههای مشمول حاضر به ارائه اطلاعات شدهاند و ۵۷ درصد دیگر هنوز تن به همکاری ندادهاند. با این حال روند اتصال دستگاهها به این س امانه رو به رشد است. در آخرین اطلاعات منتشر شده مربوط به مهرماه امسال اعلام شده که تعداد دستگاههای متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مهرماه سال جاری نسبت به شهریور ماه امسال شش درصد رشد داشته است. در لیستی که از این تازه واردها منتشر شده اسامی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، مرکز ملی فضایی ایران، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، دانشگاه فرهنگیان، سازمان ملی زمین و مسکن، بنیاد ملی نخبگان و شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران نیز مشاهده میشود.
* ضعف در پاسخگویی
از سوی دیگر کیفیت پاسخگویی نیز آنقدر مورد سؤال بوده که حسین انتظامی، دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در توئیتی نوشته است: «کیفیت پاسخگویی به درخواستهای مردم برای دسترسی به اطلاعات، اولویت کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. قانون اجازه نمیدهد پاسخهای بی ارتباط، ناکافی، موهوم و رفع تکلیفی بدهیم. به کمک رسانهها نیازمندیم.» وی در همین حال ۱۵ آبان ماه امسال نیز گفت: «شماری از دستگاهها در پاسخگویی به درخواستهای مردم در سامانه مربوطه ضعیف عمل میکنند. از روسای دستگاهها انتظار داریم در صورتی که نمایندگانی که برای این کار معرفی کردهاند، بی تفاوت هستند یا پاسخ بی ربط و ناقص میدهند، واکنش نشان دهند.»
این انتقادات از سوی نمایندههای مجلس نیز مطرح شده است. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس در این باره به رویداد ۲۴ گفته است: «فعال سازی سامانه دسترسی به انتشار آزاد اطلاعات با ضعفهایی که دارد یا هر چیز دیگری که در این رابطه راه اندازی شده، به خاطر پر کردن چک لیست است. یعنی، یک کار ظاهری و بی محتوا. چند ماه پیش گفتند ما سامانه دسترسی به انتشار آزاد اطلاعات را راه اندازی کردیم، اما کسی نیست که بیاید و به این سامانه نمره دهد و ببیند آیا این سامانه درست کار میکند یا اصلاً با اسمش میخواند یا صرفاً فقط یک سامانه است. امروز میتوانم به ضرس قاطع به شما بگویم در این سامانهها اطلاعات و اخبار سوخته میگذارند.»
مراجعه به آمارهای منتشر شده در سایت سامانه سیر تا حدی این موضوع را تأیید. میکند. در یکی از نمونهها که آمار قوتیهای کشور به تفکیک سن، جنس افراد و منطقه محل سکونت شهری یا روستایی منتشر شده، جدیدترین آمار آن مربوط به دو سال پیش یعنی سال ۱۳۹۵ است. یا در بخشی دیگر در فایل (متنی) مربوط به استانداری خراسان رضوی که از ۱۵ مردادماه امسال روی این سایت قرار گرفته، هیچ اطلاعاتی منتشر نشده و فایل خالی است و هنوز کسی در این سامانه اقدام به اصلاح این فایل و قرار دادن فایل صحیح نکرده است. با در ۱۴ مرداد ماه امسال اطلاعاتی مبنی بر وضعیت اعتبار فصل ۵ سازمان امور سینمایی در سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ منتشر شده و هرچند در عنوان آن اشاره شده که این اطلاعات مربوط به بخش اول است، اما با وجود گذشت سه ماه از انتشار آن، هنوز بخش دوم منتشر نشده و در واقع به روز ترین اطلاعات این بخش مربوط به شش سال پیش است!
در بخش اطلاعات و قراردادها نیز آخرین سند منتشرشده به ۱۵ بهمن ماه سال گذشته برمیگردد و در ۹ ماه اخیر سند جدیدی منتشر نشده است. در همان آخرین سند منتشرشده نیز قرارداد پروژههای مسکن مهر استان کرمانشاه منتشر شده که مربوط به سالهای ۸۹ و ۹۰ است و توضیحی وجود ندارد که در سالهای پس از ۹۰ اصلاً قراردادی منعقد نشده یا اینکه منعقد شده و در این فایل اطلاعات آن موجود نیست. یا در موردی دیگر در پاسخ به درخواستی درباره جزئیات قرارداد بیمه زائران اربعین حسینی (ع) سال گذشته تنها خبری از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور منتشر شده که پیش از این در رسانهها منتشر شده بود و جزئیاتی فراتر از آن در این فایل وجود ندارد. به همین دلیل به نظر میرسد انتقادات به کیفیت پاسخگویی نیز بی دلیل نیست.
و چرخه معیوب هرچند روند انتقادات دامنه گستردهای از غیبت دستگاهها گرفته تا تعلل در پاسخگویی و پاسخ مطلوب ندادن را شامل میشود اما تاکنون بیش از هر کدام از این موارد حضور داشتن یا نداشتن دستگاهها در میان گلایهها پررنگتر بوده است. غیبت دستگاهها واکنش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را هم در پی داشته است. مردادماه امسال وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود: اگر دستگاهها در سامانه «دسترسی آزاد به اطلاعات» پاسخگو نباشند، پیگیریهای جدیتری را از طریق دولت برای پیوستن آنها به سامانه خواهیم داشت. عباس صالحی در پاسخ به سوالی درباره عدم پاسخگویی برخی دستگاهها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک سال پس از راه اندازی آن به خبرگزاری مهر گفته است: «دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به طور جدی فعال است و یکی از کارهایی که در حال انجام آن هستیم این است که به افکار عمومی اطلاع رسانی شود که چه دستگاههایی حضور دارند و چه دستگاههایی حضور ندارند. نامههای پیوستهای به دستگاههایی که در این سامانه پاسخگو نبودهاند فرستاده شده و در مرحله بعد اگر این دستگاهها پاسخگو نباشند پیگیریهای جدیتری را از طریق دولت برای پیوستن آنها به سامانه خواهیم داشت.»
با وجود چنین نگرانیهایی برخی دستگاهها هم در زمینه پاسخگویی کارنامه قابل قبولی داشتهاند. طبق آخرین اطلاعات مربوط به پایان تابستان امسال از میان سازمانهای پاسخگو در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی به ۵۶ درخواست در دو روزه وزارت علوم به ۴۰ درخواست در ۹ روز، سازمان ثبت احوال به ۳۰ درخواست در ۱۲ روز، سازمان انرژی اتمی به ۲۳ درخواست در هشت روز، مرکز آمار ایران به ۱۷ درخواست در ۱۳ روز و سازمان ثبت احوال به ۱۲ درخواست در چهار روز پاسخ دادهاند که در واقع این دستگاهها بهترین عملکرد را در این بخش ثبت کردهاند.
همچنین طبق آمارهای منتشره از این سامانه در مهرماه امسال سازمان انرژی اتمی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت به ترتیب با ۸، ۹ و ۱۴ روز به عنوان دستگاههایی با کمترین زمان پاسخگویی و سازمان برنامه و بودجه، جمعیت هلال احمر و وزارت ورزش و جوانان به ترتیب با ۱۸۴، ۱۶۴ و ۱۱۶ روز به عنوان دستگاههایی با بیشترین زمان پاسخگویی معرفی شدهاند. با وجود چنین روندی که برخی دستگاهها بیش از ۱۰۰ روز طول میکشد تا به درخواستها پاسخ بدهند روند درخواستها صعودی بوده است. طبق آخرین آمار منتشره، تعداد درخواستها از ۳۱۶۹ درخواست در شهریورماه امسال به ۳۴۸۷ درخواست در مهرماه افزایش یافته است. این رشد ۱۰ درصدی در حالی است که تعداد پاسخها هم ۱۱ درصد افزایش یافته اما در مهرماه امسال بیش از ۴۴۳ درخواست بی پاسخ مانده است. این رقم در شهریورماه امسال ۴۳۷ درخواست بود که مقایسه این اعداد نشان میدهد با وجود روند صعودی بودن درخواستها و پاسخها سرعت رشد پاسخها از سرعت رشد درخواستها جا مانده است.
اما با این حال 5/3 هزار درخواست هم با توجه به جمعیت کشور رقم به شدت پایینی به نظر میرسد. آیا این اتفاق به مسائل فرهنگی و ضعف فرهنگی در بخش مطالبه گری و پرسشگری مردم برمی گردد یا ناشی از این است که آنها امیدی به دریافت پاسخ ندارند؟
حسین عبده تبریزی در خوانش کتاب «اندیشه آزادی: نگاهی از منظر اقتصادی سیاسی به تجربه ایران معاصر» (نوشته محمد طبیبیان، موسی غنی نژاد و حسین عباسی) مینویسد: «نبود نظام اطلاعاتی کارآمد، جامعه را گرفتار فقر اطلاعاتیای میکند که نتیجه آن اتلاف منابع است.» در دوره فعلی «اطلاعات» آنقدر نقش حیاتی پیدا کرده که فرانک وبستر هم در نظریههای جامعه اطلاعاتی مینویسد: «اطلاعات اکنون تقریباً نقش استراتژیک و مرکزیای را در تمامی امور از دادوستدهای بازرگانی، فعالیتهای تفریحی و سرگرم کننده گرفته تا رهبری فعالیتهای اجتماعی بازی میکند.» با این حال چرا چرخه انتشار اطلاعات نهادها و رسیدن این اطلاعات به دست مردم در کشور ما همچنان معیوب است؟
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید