ضرورت ابهامزدايي از يک انتخابات
| موضوع انتخاب نماينده مديران مسئول در هيئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاريها، ظاهرا يکي از موضوعات روز است
۵۵آنلاین : بهمن کشاورز. حقوقدان
موضوع انتخاب نماينده مديران مسئول در هيئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاريها، ظاهرا يکي از موضوعات روز است و گويا درباره آن مناقشاتي هم وجود دارد. بدون اينکه اصراري در صحت خدشهناپذير آنچه بيان ميشود وجود داشته باشد، در اين زمینه بايد توجه داشت:
1. ماده 10 اصلاحي قانون مطبوعات که ناظر بر نحوه تشکيل هيئت نظارت است، براي اين هيئت هفت عضو معين کرده که يکي از آنها، نماينده مديران مسئول رسانههاست. در متن قانون مطبوعات مشخص نشده که اين هيئت با چه اکثريتي بايد تصميم بگیرد و حضور چه تعداد از اين هفت نفر باعث رسميت جلسه ميشود؟ در نتيجه ناچار قائل به آن ميشوم که هيئت بايد با حضور همه اعضا تشکيل شود تا رسميت داشته باشد و تصميمهای آن نيز بايد به اتفاق آرا باشد، زيرا از هيچ اکثريتي براي تصميمگيري -نه مطلق نه نسبي- نام برده نشده است. 2-تبصره 4 ماده مذکور مقرر داشته دعوت افراد ذينفع و برگزاري انتخابات موضوع بند «ه» يعني انتخاب نماينده مديران مسئول بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد است و مرجع تشخيص صلاحيت نامزدهاي انتخابات یادشده نيز سه نفر از اعضاي خود اين هيئت هستند. 3. آييننامه قانون مطبوعات مصوب 1395 هيئت دولت، فرايند انتخابات را اينگونه بيان کرده است: الف) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سه ماه پيش از پايان دوره دوساله هيئت نظارت، آگهي ميدهد و مديران مسئول داوطلب، اعلام نامزدي ميکنند. ب) صلاحيت نامزدها بررسي و احراز ميشود. پ) از همه مديران براي رأيدادن دعوت ميشود. ت) از همه نامزدهاي تأييدشده دعوت ميشود. ث) رسميت جلسه با حضور اکثريت مطلق مديران مسئول است؛ يعني نصف بهعلاوه يک کل مديران مسئول. البته اين سؤال نيز قابل طرح است که اگر مثلا صد نفر مديرمسئول واجد شرايط رأيدادن وجود داشت و 40 نفر حاضر شدند، لاجرم جلسه رأيگيري تشکيل نخواهد شد و ضابطه مربوط به جلسه دوم حاکم خواهد بود. ج) اخذ رأي بهصورت مخفي خواهد بود و منتخب کسي است که اکثريت مطلق حاضران را داشته باشد. بديهي است منظور از حاضران کساني است که حضور بالفعل و بهاصطلاح فيزيکي در محل برگزاري انتخابات داشته باشند؛ بنابراین آنچه درباره رأيگيري الکترونيکي گفته شده و عملا به رأيگيري مجازي تعبير و اجرا شده است، وافي به مقصود نيست. چ) اگر در مرحله اول، نصاب براي رسميت جلسه حاصل نشود، در مرحله دوم جلسه با هر تعدادي تشکيل ميشود. توجه شود که در اينجا فقط بحث از اکثريت لازم براي تشکيل جلسه است ولاغير. ح) با تشکيل جلسه، نماينده با رأي اکثريت حاضران، انتخاب ميشود. توجه شود که براي رأي اکثريت، صفت نسبي يا مطلق نيامده و لاجرم بايد نتيجه گرفت که عبارت آييننامه ميتواند ناظر به هر دو مورد باشد، اما بايد ديد که حکم عقل چيست؟ 4. اگر در دور اول رأيگيري که در جلسه رسمي انجام شده، هيچيک از نامزدها اکثريت مطلق را حائز نشوند، يک تعبير اين است که در اجراي نص آييننامه، بايد رأيگيري آنقدر تکرار شود تا يک نفر اکثريت مطلق را بياورد. اما چنين حالتي بهنوعي تعليق به محال ميتواند تعبير شود و با منطق و عقل، سازگار و منطبق نيست، چراکه در چنين وضعي، ممکن است انتخاب، الي غيرالنهايه معلق و معوق بماند و ناچار، هيئت نظارت -با توجه به شرايط و محدوديتهايي که ذکر شد- اصولا امکان تشکيل پيدا نکند و قانون و آييننامه حکايتي از اينکه در چنين فرضي، دوره تصدي نماينده قبلي ادامه پيدا خواهد کرد ندارد.
5. بنابراين به نظر ميرسد به حکم عقل بايد قائل شد به اينکه همه نامزدهاي تأييدصلاحيتشده (و نه نصف يا ثلث يا ربع آنها) بايد دعوت شوند و رأيگيري با حضور عده حاضر انجام شود و معيار انتخاب، اکثريت نسبي باشد، يعني هرکس بيشترين رأي را آورد منتخب مديران مسئول براي کرسي نمايندگي آنان محسوب شود. 6- گمان ميرود عمل به احتياط در اين ماجرا، اقتضائي جز اين ندارد و هر نحوه عمل ديگري ممکن است بعدا با ادعا و دعواي ابطال مواجه شود، زيرا مثلا هريک از کانديداها که دعوت نشوند، ممکن است متقاضي ابطال باشند، ولو اينکه در انتخابات حتي يک رأي هم نياورده باشد. بديهي است هم قانون و هم آييننامه، ميتوانست و ميتواند بهتر و روشنتر از آنچه هست، تنظيم شود؛ مثلا اگر براي هر مورد از انواع انتخابات و گزينشها و تصميمگيريها، مشخصا نوع اکثريت تعيين شود دچار ابهامات و مشکلاتي اينگونه که هست نخواهيم شد. همچنین با توجه به نمونهها و سوابق موجود، حکم به این کرد که در دور دوم، دو نفر که حائزان آرای بیشتری هستند، به رقابت بپردازند و آنکه رأی بیشتری کسب میکند، با اکثریت نسبی انتخاب شود.
منبع : شرق
دیدگاه تان را بنویسید