ارسال به دیگران پرینت

آیا ایران کشور ارزانی است؟

| قیمت یک کالا یا خدمت به مفهوم مبلغی است که افراد حاضر هستند برای تملک یا استفاده از آن پرداخت کنند.

آیا ایران کشور ارزانی است؟

۵۵آنلاین :

قیمت یک کالا یا خدمت به مفهوم مبلغی است که افراد حاضر هستند برای تملک یا استفاده از آن پرداخت کنند. در عین حال، در ثابت سایر شرایط، یک رابطه منفی میان قیمت و تقاضا در خصوص کالا و خدمات مصرفی وجود دارد در کنار مفهوم قیمت مفهوم ارزش قرار دارد که اغلب موارد به اشتباه این دو مفهوم یکسان فرض می­شوند. ارزش یک کالا یک مفهوم ذهنی (Subjective) به معنای قابلیت­های یک کالاست که باعث می­شود افراد حاضر باشند بهایی را بایت استفاده از آن پرداخت کنند. ارزش به منزله قانون حرکت قیمت­هاست. بنابراین اگر ارزش ذهنی یک کالا از قیمت آن پایین­تر باشد افراد حاضر نیستند آن را بخرند.

قیمت­ها به دو گروه قیمت­های نسبی و مطلق تقسیم­بندی می­شوند. قیمت نسبی یعنی قیمت یک کالا در مقایسه با قیمت­های دیگر همان کالا در سایر بازارها چقدر است. یکی از نکات بسیار با اهمیت این است که در انتخاب­های افراد قیمت­های نسبی مؤثر هستند نه قیمت­های مطلق. به طور مثال فرض کنید محل زندگی فردی به محل کار وی نزدیک است. این محل زندگی با وجود این که اجاره بالاتری دارد ولی باعث می­شود که سایر هزینه­های زندگی فرد از قبیل هزینه رفت و امد و اتلاف وقت و انرژی پایین بیاید. بنابراین این فرد در شرایط منطقی کمتر حاضر خواهد شد که در محل زندگی دورتر ولی با اجاره پایین­تر زندگی کند. چرا که پایین­تر بودن هزینه اجاره معادل بالا رفتن سایر هزینه­های زندگی فرد مورد نظر خواهد بود و برآیند این دو در نهایت باعث بالا رفتن مجموع هزینه­های زندگی فرد می­شود.

بوت و روانتری برای اولین بار با ارائه تعریفی متفاوت از فقر نسبی و مطلق، فقر نسبی را به عنوان ناتوانی در کسب یک سطح معین از استانداردهای زندگی که در جامعه فعلی لازم یا مطلوب تشخیص داده می­شود، تعریف کرده­اند. در فقر نسبی که ناشی از اختلاف شدید درآمدی در جامعه خاص است، فقر صرفاً ناشی از فقدان منابع برای تأمین نیازهای اساسی نیست، بلکه ناشی از کمبود منابع برای دسترسی به حداقل استاندارد زندگی نسبی در جامعه است. یعنی فرد یا خانواده نسبت به متوسط همان جامعه که در آن زندگی می­کنند فقیر محسوب می­شوند و شاید همان خاناده در یک کشور یا جامعه دیگر فقیر نسبی نباشند. همچنین فقر نسبی در مقایسه بین جوامع نیز دیده می­شود. به طور مثال، سطح رفاه سیاهان آمریکا به مراتب از اغلب گروه­های ساکن در کشورهای در حال توسعه بیشتر است اما در مقایسه با گروه­های سفید پوست احساس فقر می­کنند.

با این تعاریف تفاوت میان فقر و احساس فقر یا فقر احساسی که ناشی ار فاصله طبقاتی یا شکاف طبقاتی است نمود پیدا می­کند. فقر احساسی چیزی است که در ذهن افراد رسوخ می­کند، به عبارتی شاید فرد اصلاً فقیر نباشد اما احساس فقر کند. احساس فقر ممکن است حتی به خاطر موقعیت اقتصادی نباشد و به دلیل شرایط و موقعیت زندگی، شخص احساس فقر کند. فقر احساسی زمانی شروع به رشد و نمو می­کند که منابع بزرگی از جمعیت بزرگی از جامعه دریغ می­شود.

در فقرِ احساسی ما با افرادی روبه­رو هستیم که ممکن است از نظر اقتصادی هیچ مشکلی نداشته باشند، اما ار زندگی خود راضی نباشند و آن رضایت خاطر مطلوب را کسب نکرده باشند. بنابراین وقتی اینجا از فقر صحبت می­شود، منظور فقر مادی نیست؛ هر چند همان­طور که گفته شد فقر مادی می­تواند یکی از موانع مهم رشد انسان باشد که فقر احساسی را نیرپز به دنبال خواهد داشت. به عبارتی، باید میان رفاه و رضایت تفاوت قائل شد که یک مبحث مهم در اقتصاد ذیل عنوان اقتصاد خرسندی را به خود اختصاص داده است. استرلین در سال 1974 طی تحقیقی نشان داد که با وجود آنکه افزایش درآمد سطح رفاه افراد افزایش پیدا می­­کند، اما شادی و رضایت آنان به همان میزان، افزایش نمی­یابد. به عبارت دیگر آهنگ رشد شادی افراد، از آهنگ رشد درامد آنانف کمتر است. بنابراین، به نظر می­رسد علاوه بر متغیرهای عینی اقتصاد، پدیده­های ذهنی نیز که کمتر به قید و بند آمار و ارقام درمی­آیند نقش قابل توجهی در میزان رضایت افراد جامعه از شرایط پیش­روی خود، ایفا می­کنند.

اما با وجود کوشش­های فراوان، تاکنون اجماعی بر تدوین یک شاخص جامع برای سنجش رفاه و رضایت که مبنای تئوریک نیز داشته باشد، حاصل نشده است و محافل مختلف علمی و اجرایی در نقاط مختلف دنیا، مطابق با سلایق و مبانی فکری خود، روش­های مختلفی را در پیش می­گیرند هر چند که شاخص توسعه انسانی در حال حاضر مورد استفاده سازمان ملل متحد و صندوق بین­المللی پول قرار می­گیرد. با این اوصاف، چگونه می­توان میزان رفاه افراد مختلف جامعه را اندازه­گیری کرد و به چه طریقی می­توان میان رفاه و رضایت رابطه­ای برقرار کرد؟

آیا صرف ارزان بودن هزینه زندگی در یک کشور می­تواند مبنایی برای احساس رفاه و رضایت باشد؟!

وقتی درامد یا ثروت خانوار افزایش پیدا می­کند، قطعاً این امکان برای خانار به وجود می­آید که ار امکانات رفاهی بیشتری بهره­مند شود اما اگر این مزان افزایش، همراه با افزایش شدید تورم باشد، حتی به گونه­ای که درآمد واقعی را نیز افزایش دهد، آیا فزایش درآمد که باعث بهره­مندی بیشتر خانوار از امکانات رفاهی شده است، لاجرم به افزایش رضایت او نیز منجر خواهد ش، در صورتی که می­دانیم تورم بر امنیت روانی خانوار اثرات منفی برجای می­گذارد و در بنیان­های اقتصادی و اخلاقی جامعه اخلال ایجاد می­کند؟

یا وقتی که تولید ناخالص داخلی افزایش می­یابد اما همزمان با آن، شکاف طبقاتی افزایش یافته، چطور؟ یا هنگامی که مسکن و در نتیجه ثروت خانوار افزایش می­یابد، آیا این افزایش، خانوار را در موقعیت بالاتری از نظر سطح رفاه و رضایت قرار می­دهد یا آن را کاهش می­دهد؟

این پرسش­ها از آن رو مطرح می­شود که اخیراً آقای روحانی، رئیس جمهور محترم فرموده­اند که ایران یکی از ارزان­ترین کشورهای دنیاست. آقای رئیس جمهور مبحث بسیار پر مناقشه و بحث­برانگیزی در اقتصاد را مطرح کرده­اند بدون آنکه به درس اول اقتصاد، اشاره­ای داشته باشند! «ناهار مجانی وجود ندارد!» اگر فرض را بر صحت ادعای این گزاره بگذاریم، که البته گزاره درستی است و آمار و ارقام معتبر علمی نیز آن را پشتیبانی می­کنند، پرسش اساسی و پرمناقشه­تر، «هزینه پایین بودن هزینه زندگی» در ایران است که ظاهراً متناقض­نما می­نماید! در واقع باید به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه پایین آوردن هزینه، هزینه­زاست و این هزینه چطور و از چه مسیری به اقتصاد تحمیل می­شود؟ آیا تبیین این گزاره متناقض، ممکن است؟

به منظور پاسخ به این پرسش و با توجه به مقدمه ابتدایی که میان فقر مطلق و فقر نسبی تمایز قائل شدیم، شاخص­های رفاه و رضایت سه کشور کره جنوبی، عربستان سعودی و ترکیه با ایران مقایسه خواهد. انتخاب این سه کشور از آن­روست که کره جنوبی کشوری است که از اواخر دهه 60 میلادی یعنی از همان زمانی که اقتصاد ایران نیز پای در یک مسیر جدید گذاشت، تکلیف خود را با مدل­ها و نظامات اقتصادی روشن کرد و به سمت اقتصاد بازار گرایش یافت که طی سه دهه، نتایج بسیار شگرف ابرام بر مسیر خود را برداشت کرد. عربستان سعودی، کشوری است با نقش بالای نفت در اقتصادش که بسیار شبیه وضعیت اقتصاد ایران است و ترکیه، کشوری با ویژگی­های جمعیتی تقریباً مشابه ایران اما تغییر رویکرد از سمت حمایت­گرایی به بازارگرایی از ابتدای دهه 90 میلادی.

مقایسه وضعیت ایران با سه کشور عربستان، ترکیه و کره جنوبی حاکی از پایین­تر بودن هزینه زندگی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی است. این نتیجه در حالی لیجاد شده است که در کنار آن قدرت خرید مردم کشور ایران نیز پایین است. شایان ذکر است که در این دو شاخص وضعیت ایران به وضعیت ترکیه بسیار نزدیک بوده و در مقابل از دو کشور عربستان و کره جنوبی و کره جنوبی بسیار فاصله دارد.

یک فرضیه قابل اعتنا در خصوص پایین بودن هزینه زندگی در کنار قدرت خرید، رد پای دستکاری در قیمت ارز را برملا می­کند. دلار ارزان نفتی، اقتصاد ایران را به بهشت واردات بدل کرده است. بزرگ شدن سهم واردات طی سال­های متمادی در کنار کوچک و نحیف شدن بخش صنعت بوده است که به نوعی اقتصاد کشور صنعت­زدایی شده است. این مساله در نرخ رشد اقتصادی پایین کشور به خوبی خود را نشان می­دهد به گونه­ای که از سال 1358 تا سال 1396 میانگین نرخ رشد اقتصادی معادل 2/2 درصد بوده است که نتیجهآن نیز، تبدیل شدن اقتصاد ایران به یک اقتصاد توزیعی است که نشانی است از باز ایستادن اقتصاد ایران از زایش وخلق ثروت!

برآیند نیروهای درون این جهت­گیری راهبردی، کاهش سطح رفاه و کیفیت زندگی شهروندان بوده است که دست مرئی دستکاری مکانیسم قیمت­ها در آن عیان است. دستکاری مکانیسم قیمت­ها فعالان اقتصادی را علائمی که می­توانند تخصیص منابع را بهینه سازند، محروم می­کند یا به عبارتی مکانیسم قیمت­های نسبی مختل می­شود. این پدیده، موجب اتلاف منابع، کاهش بهره­وری، کاهش رشد اقتصادی و بازایستادن اقتصاد از تولید ثروت می­شود. برآیند ان نیز چیزی نیست جز کاهش قدرت خرید شهروندان به بهانه و نیت خیر حمایت از گروه­های کم درآمد اما در عمل، نه تنها این گروه­ها را منتفع نمی­کند، بلکه سطح و عمق فقر را در جامعه افزایش می­دهد. در واقع، در برداشت خوش­بینانه از نیت خیر دستکاری مکانیسم قیمت­ها به منظور حمایت از گروه­های کم درآمد، در عمل به دلیل کاهش رشد اقتصادی اوضاع کل جامعه بدتر شده و علاوه بر طبقه محروم و کم درامد، بخشی از طبقه متوسط جامعه نیز در دامن فقر فرو می­رود.

یک مقایسه ساده نشان می­دهد پنج کشوری که در صدر گران­ترین کشورهای دنیا قرار دارند (سوئیس، ایسلند، نروژ، دانمارک و سنگاپور) از نظر سایر شاخص­های کیفیت زندگی، در میان 10 کشور برتر دنیا قرار می­گیرند. این نشان می­دهد می­توان در یک کشور زندگی کرد اما شاخص­های رفاه و رضایت بسیار بهتری به وجود آورد. به قول ان ضرب­المثل معروف، هیچ ارزانی بی­دلیل نیست! کمترین هزینه ارزان بودن، اخلال در نظام تخصیص بهینه است که ان نیز اتلاف منابع و گسترش فقر را به همراه دارد. فقر، وضعیت طبیعی زندگی بشر است. آنچه باید خلق شود، ارزش و ثروت است که در جامعه­ای که علائم قیمتی آن کور شوند، فقر و شکاف طبقاتی، سرنوشت محتوم است.

رئیس جمهور محترم را توجه می­دهیم به عباراتی چند ار نظریه عدالت راولز. از نظریه فایده­گرایی می­گذریم تا مبادا برخی نزدیکان و مشاوران ایشان برآشوبند که شرایط و بستر نظم و نسق بازار در ایران فراهم نیست و لاجرم، به در بسته خوریم گو این که، با ابزار راولزی هم اگر توجه ایشان را جلب کنیم، به احتمال قریب به یقین، تفاوت میان انصاف و آنچه هست را در خواهند یافت.

راولز از میان پنج حکوم­گری، دو صورت آن یعنی دموکراسی قائل به حقوق مالکیت و سوسیال دموکراسی را ذیل نظریه عدالت به مثابه انصاف، قابل دفاع می­داند. او در تبیین نظریه خود، ملاک عدالت را انصاف برمی­شمارد. بدین مفهوم که اگر افراد از پس پرده بی­خبری، یعنی از پی پرده­ای که نمی­دانند نقش آن­ها در آینده آنچه ترسیم می­کنند، چه خواهد بود، آن­ها چه انتخابی خواهند کرد. ملاک اصلی روالز در نظریه­اش، البته فرض وجود آزادی است. به عبارتی راولز، نوعی آشتی میان دو مفهوم ظاهراً نامتجانس آزادی و عدالت برقرار می­کند. از منظر روالز، شرط آن که عدالت منصفانه باشد، وجود آزادی انتخاب است. بدون آزادی، اصولاً هیچ شانسی برای عمل منصفانه باقی نخواهد ماند. با این توصیف فرض را بر این بگذاریم که ملت و حاکمیت به عنوان دو رکن اصلی جامعه که به ظاهر می­باید غایت رئیس جمهور محترم، صیانت از منافع آنان به انصاف باشد، در انتخاب آزادند (فرض محال، محال نیست!). پرسش ان است که اگر آقای رئیس جمهور، از پس همان پرده بی­خبری، مقرر باشد کهخ رابطه میان دولت- ملت را تصویر کشد، پیش از آن که بداند نقش او در این آینده انتخابی چه خواهد بود، آیا باز هم در مقابل دفاع از وضع موجود برخواهد آمد؟!

لب لباب نظریه راولز چیزی نیست جز همان جمله معروف امام علی (ع) در وصیت­نامه­اش به فرزندش: آنچه را برای خود می­پسندی برای دیگران هم بپسند! اما واقعیت وجودی آن شاهد آنیم، به وضوح نشانگر آن است که اگر پای انتخابی از پس پرده بی­خبری در میان باشد، انتخاب رئیس جمهور محترم به شهادت آنچه میان ملت در گذر است، وضع موجود نخواهد بود که اگر بود، نیاز نبود رئیس جمهور محترم برا اثبات ادعای خود به شواهدی متوسل شوند که پای استدلالشان چوبین است!

آقای رئیس جمهور! مردم ایران در کشوری زندگی می­کنند مع علی­الظاهر ارزان است اما ارزانی تنها یک شاخص در میان انبوه مؤلفه­هایی است که میزان رضایت و خرسندی یک جامعه را شکل می­دهند. ارزانی دستوری تزریق شده به اقتصاد ایران، چنان که در نمودار شماره 2 قابل مشاهده است، لاقل یکی از مهم­ترین عوامل پایین آوردن سایر متغیرهایی است که کیفیت زندگی (Quality of Life) را به شدت پایین آورده است.

گران بودن یک کالا، همیشه هم پدیده بد و مخربی نیست به ویژخ اگر ناشی از افزایش نقدینگی یا همان چیزی که کینزین­ها از آن به عنوان تورم فشار هزینه یاد می­کنند، نباشد. وقتی قیمت کالایی افزایش می­یابد، در واقع، قیمت­های نسبی دچار تغییر شده­اند که با ارسال علائم دقیق به مصرف کنندگان، کمیابی و در نتیجه، دستور به تخصیص بهینه آن از طریق مکانیسم بازار صادر می­شود که عملاً به هیچ وجه به مفهوم تورم نیست بلکه تخصیص منابع را تغییر می­دهد که ممکن است برای برخی یا اغلب گروه­ها، خوشایند نباشد اما برای کل اقتصاد مفید است. نه در حوزه علوم طبیعی و نه در حوزه علوم انسانی، هیچ مدل، نظریه یا مکتب کامل، جامع و مانعی وجود ندارد که حتی تجربه­گرایی مطلق نیز تلاس جوامع انسانی برای یافت آن را نیز بیهوده می­داند. اما علی­الظاهر ما ایرانیان طی حدود 100 سالی که پای در رکاب جدا شدن از سنت و ورود به دنیای مدرن گذارده­ایم، تنها و تنها، منتقد بوده­ایم! منتقدانی سخت پرشور که هر نظریه و مدلی را که ارائه شده به شدیدترین شکل ممکن تیغ نقدهای اوپیایی، سلاخی کرده­ایم. اما در عوض آنچه به حوزه اجرا و عمل راه داده­ایم، کلکسیون ناهمگنی از خوشه­چینی خطاهای درون این مدل­ها بوده که قائلان به آن­ها، لنگان خرک خویش را به واسطه آن­ها به منزل مقصود رسانیده­اند!

آقای رئیس جمهور! اقتصاد، جامعه و زیست­بوم ایران نیازمند یک خانه­تکانی اساسی و بنیادین در مؤلفه­های ذهنی است که 100 سال تلاش و هزینه در مسیر دستیابی به جامعه­ای که خرسندی و رضایت نسبی برای اکثریت شهروندانش را طالب است، به ارمغان آورد. مؤلفه­های ذهنی که سیاستگذاران ایران را همواره با چالش­های سهمگین مواجه کرده است. مردم ایران نشان داده­اند که برای نیل به این اهداف یا لااقل تلاش برای این هدف، از هیچ کوششی روی­گردان نیستند. مشکل جامعه ایران که سیاستمدارانش برای اثبات درستی مسیر خود، به استدلال­های گزینشی روی م-آورند، همین شیوه نگاه گزینشی به پدیده­های پیچیده اجتماعی است.

آقای رئیس جمهور! شما پیشتر اقتصاد ایران را گروگان سیاست معرفی کرده بودید. از یک حقوقدان انتظار می­رود گروگان را فدای مطامع گروگانگیر نکند! جامعه ایران تنها طالب احترام و انصاف است! گامی به پس پرده بگذارید آنگاه نیک در خواهید یافت که آنچه سهم مردم است، تا کجا با قاعده انصاف همخوان است!

منبع : تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه