ارسال به دیگران پرینت

آیا مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای اصلاح نظام بانکی کافی است؟

| توسعه مالی یکی از مهم‌ترین الزامات رشد اقتصادی بالا و پایدار است. وجود یک سیستم کارا برای تجمیع سرمایه های خرد و تبدیل آن ها به منابع مالی برای سرمایه گذاری و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه ها نقش بسیار مهمی در مسیر یک اقتصاد و در نتیجه کیفیت زندگی انسان ها ایفا می کند.

آیا مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای اصلاح نظام بانکی کافی است؟

۵۵آنلاین :

توسعه مالی یکی از مهم‌ترین الزامات رشد اقتصادی بالا و پایدار است. وجود یک سیستم کارا برای تجمیع سرمایه­های خرد و تبدیل آن­ها به منابع مالی برای سرمایه­گذاری و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه­ها نقش بسیار مهمی در مسیر یک اقتصاد و در نتیجه کیفیت زندگی انسان­ها ایفا می­کند. نبود این سیستم کارا از جهات مختلف مانع از بزرگ شدن کیک اقتصادی می‌شود؛ از یک طرف می­تواند منجر به تخصیص غیر بهینه منابع شود که در نتیجه آن منابع موجود نیز هدر رفته و نهایتاً منجر به تولید و افزایش رفاه نخواهد شود و از طرف دیگر با کاهش سطح سرمایه‌گذاری در اقتصاد و کاهش سرمایه موجود، منجر به کاهش تولید می­شود. خدمتی که توسعه مالی قرار است برای بنگاه‌های اقتصادی انجام دهد، سهولت دسترسی به منابع مالی است، به طوری که سرمایه­گذاران حداکثر کننده سود، در فضایی با فرصت­های برابر بتوانند با کمترین هزینه سرمایه­گذاری مدنظر خود را تامین مالی کنند. در این صورت است که سرمایه­گذاری­های بهینه در اقتصاد صورت می­گیرد.

بر اساس گزارش رقابت­پذیری جهانی طی تمام سال­های انتشار این گزارش، مهم‌ترین معضل بر سر راه تولید و کسب و کارها در اقتصاد ایران مشکل دسترسی به منابع مالی بوده است. این در حالی است که ناکارآمدی دولت، ناپایداری سیاست­ها، ضعف زیرساخت‌ها و تورم نیز به حدی نامناسب هستند که به اندازه کافی راه تنفس را برای کسب و کارها مسدود کرده­اند، با این همه هیچ کدام از این موارد به اندازه مشکل دسترسی به منابع مالی ویران­گر نبوده‌اند.

این سطح از مشکل در دسترسی به منابع مالی نشان از وجود ضعفی عمیق در سیستم مالی کشور دارد. بر اساس گزارش رقابت­پذیری جهانی شاخص توسعه بازارهای مالی ایران از صفر تا ۷ امتیاز ۳ را به خود اختصاص داده است و رتبه ایران بین ۱۳۷ کشور ۱۲۸ است و البته سطح شاخص از سال ۲۰۱۰ دچار افت نیز شده و از ۳/۳ به ۳ کاهش پیدا کرده و با این کاهش رتبه آن نیز هشت پله بدتر شده است. این مسئله نشان می‌دهد نه تنها وضعیت ما در توسعه مالی بسیار بد است، بلکه در مسیر اصلاح نیز حرکت نمی‌کند و از این­رو می‌توان تصور کرد که وضعیت فعالیت­های اقتصادی نیز در مسیر بهبود حرکت نکرده باشد.

بر اساس گزارش نام برده، در شبکه مالی کشور سازماندهی اوراق، سهولت دسترسی به وام، سلامت شبکه بانکی و دسترسی به خدمات مالی به لحاظ رتبه­بندی میان کشورها بدترین وضعیت ها را به خود اختصاص داده­اند و البته برخی از این موارد از جمله سلامت شبکه بانکی در طول زمان نیز بدتر شده‌اند. در واقع توسعه مالی در ایران از کشورهای همتراز خود به لحاظ درآمد سرانه کمتر بوده است.

بخش مالی اصولاً شامل بازار سرمایه و شبکه بانکی است، اما سهم بازار سرمایه در تامین مالی در ایران محدود است. از آنجا که بازار سرمایه محلی برای تامین مالی بنگاه­های بزرگ است و اتصال مستقیم و غیر مستقیم بنگاه‌های بزرگ به دولت و نهادهای حکومتی در اقتصاد ایران آن­ها را از رانت­های ویژه در شبکه بانکی برخوردار کرده است و البته به دلایل دیگری که در اینجا محل بحث آن نیست، تامین مالی از طریق بازار سرمایه محدود مانده است. بنابراین تمرکز بازار مالی بر شبکه بانکی باقی مانده است.

در شبکه بانکی اگرچه شاخص­هایی وجود دارند که برای دوره­های افزایش شدید عمق مالی (افزایش نسبت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی) را نشان می‌دهند، اما حقیقت این است که اگرچه کمیت این شاخص بهبود یافته اما کیفیت آن تایید ‌کننده بهبودی در سطح دسترسی به منابع مالی نیست و از این روست که با وجود افزایش شدید عمق مالی در دوره­هایی، در گزارش رقابت­پذیری جهانی همچنان دسترسی به منابع مالی بزرگ­ترین معضل کسب و کارهاست. از یک جنبه مهم، می­توان این­طور عنوان کرد که این بی­کیفیتی به دریافت کنندگان این تسهیلات بازمی‌گردد، که جزو بهره­ورترین­ها نبوده­اند و این منابع صرف فعالیت‌هایی این شده است که قادر باشند رشد پایداری را برای ایران رقم بزنند.

اما ریشه این توسعه ضعیف مالی و تخصیص­های ناکارا چیست؟ می­توان در چند لایه به این سوال پاسخ داد؛ لایه اول قیمت است، سرکوب مالی و تعیین دستوری نرخ سود کمتر از تورم توسط بانک مرکزی به ویژه در دهه 80، منجر به این می­شود که در بازار تسهیلات شبکه بانکی اضافه تقاضا وجود داشته باشد. چراکه منفی بودن نرخ سپرده­گذاری، تمایل به سپرده­گذاری بلندمدت را تأمین کننده منابع برای ارائه تسهیلات است کاهش داده، در مقابل تسهیلات بانکی مانند جایزه‌ای بودن چه کسانی موفق به دریافت آن می‌شوند که امتیاز ویژه‌ای در سیستم داشته باشند. مسلماً بنگاه­هایی که از امتیاز ویژه برخوردار هستند، بهره­ورترین­ها نیستند بلکه دولتی­ترین‌ها و وابستگان به نهادهای صاحب قدرت هستند؛ بنگاه­هایی که برای بقا نیازی به افزایش بهره‌وری ندارند چون همانند تسهیلات بانکی، با استفاده از انواع و اقسام رانت‌ها به حیات خود ادامه می­دهند و در نتیجه اتفاقاً آن­هایی هستند که کمترین بهره‌وری را دارند، با بر هم خوردن تعادل در بازار تسهیلات با این قیمت­گذاری، بازار سیاه منابع مالی به وجود می‌آید، که نرخ در آن بسیار بالاتر از زمانی است که سرکوب مالی صورت نمی‌گیرد، بنگاه­هایی که به صورت بالقوه بهره­ورتر هستند، ناگزیرند در این بازار سیاه و با هزینه‌های بالا تامین مالی کنند و این تامین مالی با هزینه‌های بالا در حالی که در بازار محصول قیمت‌گذاری می‌شود، منجر به کاهش سودآوری و خارج شدن آن­ها از بازار می شود.

برای ورود به لایه بعدی باید پرسید که چرا سرکوب مالی صورت می‌گیرد که در نتیجه آن بنگاه های بهره­ور از عرصه تولید بیرون رانده شوند و رشد اقتصادی به بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی ناکارا وابسته شود؟ هدف از سرکوب مالی یا ارائه تسهیلات با قیمت ارزان به تولید، قطعاً ضربه به تولید نیست بلکه حمایت از تولید است. تولیدکنندگان در بازار محصول با قیمت­گذاری مواجه هستند، از این رو سیاست­گذار ناگزیر است تا با قیمت‌گذاری در سایر بازارها هزینه‌های آن­ها را کاهش دهد، بنابراین نه تنها در بازار تسهیلات بلکه در بازار انرژی و ارز نیز قیمت­گذاری می­کند، البته در این میان تولیدکنندگان دارای تیریبون در عرصه­های سیاست­گذاری صدای رساتری دارند، امتیاز ویژه دریافت تسهیلات ارزان را به خود اختصاص می‌دهند.

در لایه بعدی این مطرح می‌شود که چرا قیمت­گذاری در بازار محصول صورت می­گیرد، پاسخ به این سوال ساده است و در یک کلمه می‌توان پاسخ داد: تورم قیمت­گذاری در بازار محصول در واکنش به تورم و برای حمایت از خانوار شهری که پایگاه سیاسی حکومت است صورت می‌گیرد و دلایل تورم به مجموعه مسائل نهادی و سیاست­گذاری و تامین مالی دولت در اقتصاد ایران برمی گردد.

بنابراین قیمت گذاری در تمام بازارها دومینویی است که به دنبال تورم به راه می افتد.

در اقتصاد ایران با یک شبکه بانکی روبرو هستیم که یا دولتی است یا به ظاهر خصوصی است اما در عمل به دلیل وابستگی به نهادهای مختلف صاحب قدرت، بهینه رفتار نمی­کند و بنگاه‌های بهره­وری را انتخاب نمی­کند و به دلیل سرکوب مالی با انبوهی از اضافه تقاضا برای تسهیلات مواجه هست و نهایتاً بخش عمده‌ای از منابع به بنگاه­هایی تخصیص می­یابد که بهره وری پایینی دارند و ماهیتا بنگاه­هایی هستند که در فضای رانتی اقتصاد ایران قابلیت ادامه حیات داشته‌اند، بر این اساس فرایند وثیقه­گذاری و بازپرداخت بدهی‌ها آن­ها نیز به صورت بهینه صورت نمی‌گیرد و مطالبات غیرجاری آن­ها نیز بالا است. بنابراین علاوه بر تخصیص عمده منابع مالی به بنگاه­های غیر بهره­ور که باعث می­شود میزان تسهیلات ارائه شده نیز رشد اقتصادی پایدار و مطلوبی را در پی نداشته باشد، مسئله دیگری ایجاد م­ شود و آن قفل شدن منابع مالی محدود و دارایی‌های بانک‌هاست. دولت نیز به طور مستقیم با دریافت بخش مهمی از این اعتبارات و عدم بازپرداخت آن­ها به این فرآیند کمک کرده است. این موارد باعث م­ شود که همین منابع محدود نیز دچار یخ­زدگی شده و علاوه بر بقیه بخش‌های تولید، حتی بنگاه‌های صاحب رانت نیز نهایتاً با مشکل دسترسی به منابع مالی مواجه شوند. بانک­ها با مشاهده وضعیت یخ زده بخش­های مهمی از دارایی­هایشان ناگزیرند که برای ادامه حیات به جای تسهیلات­دهی، در سرمایه­گذاری­های دیگر صرف منابع کنند و با این سرمایه‌گذاری‌ها وارد فعالیت‌هایی می‌شوند که فعالیت­های متعارف بانک­ها نبوده و با این نوع از عملیات از یک طرف ارائه تسهیلات در اقتصاد دچار اختلال می‌شود و از طرف دیگر قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها افزایش می­یابند.

در این میان بانک مرکزی که نهاد ناظر بر عملیات بانک­هاست، خود تقویت کننده این شرایط و از سویی خود نیز قربانی مدل حکم­رانی است. بانک مرکزی قادر به کنترل تورم نیست که در نتیجه آن، دومینوی قیمت­گذاری به راه می‌افتد، تعیین‌کننده دستوری نرخ­های نامناسب سود است، که حلقه­ای از زنجیره تخریب وضعیت دسترسی به منابع مالی است، از طرف دیگر قادر به تنظیم بازار پول نیست که به نوبه خود شرایط بانک‌ها را بدتر می‌کند و در فرآیند نظارت نیز بسیار ضعیف است چرا که عامل سومی به نام دولت و نهادهای حکومتی و نهادهای صاحب قدرت بر سر هر دو نهاد ناظر و بانک‌ها سایه انداخته است.

مکانیسمی که مطرح شود همواره و به ویژه در نیمه دوم دهه ۸۰ در اقتصاد ایران فعال بوده و در نتیجه از شبکه بانکی و زنجیره تولید یک بیمار نحیف و ناتوان برجا گذاشته بود تا اینکه تلنگر تحریم و پس از آن کاهش قیمت نفت این بیماری نسبتاً نهان را آشکار کرد و بانک­ها با کاهش ورودی­های منابع اقتصاد به احتضار افتادند و برای ادامه حیات وارد جنگ قیمتی شدند، تحت این شرایط نیز بانک مرکزی که از اساس ضعیف و ناکارآمد بود، توانایی مدیریت این شرایط را نداشت و طولانی شدن جنگ قیمتی وضعیت بانک‌ها را بحرانی کرد. بحرانی شدن وضعیت بانک‌ها که وظیفه پمپاژ منابع به اقتصاد را دارند، بیش از پیش عرصه را برای فعالیت‌های اقتصادی تنگ کرد.

از مجموعه موارد بالا می توان این­طور ادعا کرد که مشکل تأمین مالی و عدم توسعه مالی مناسب در اقتصاد ایران مسئله­ای تنها مربوط به سیستم بانکی نیست، بلکه فراتر از آن مدل حکمرانی است که مانع از توسعه مالی و ایجاد یک شبکه مالی سالم و کارا شده است. اصلاح نظام بانکی و حل مسئله تامین مالی تولید نیز به معنی اصلاح بسیاری از ساختارهای نامناسب است.

شیوه تامین مالی دولت که عمدتا بر پایه درآمدهای ناپایدار نفتی است؛ شیوه­ای که به دلیل عدم فشار برای اخذ مالیات و به هزینه نسل‌های آینده، بیشترین میزان محبوبیت را برای آن به ارمغان می‌آورد، دولت را ماهیتاً مسلط بر منابع بانک مرکزی و سیاست‌گذاری پولی کرده است و از این رو شیوه تامین مالی باید تغییر کند تا بانک مرکزی بتواند ابزار سیاست­گذاری پولی و ارزی خود و در نتیجه تورم را تحت کنترل داشته باشد، چرا که عدم موفقیت در کنترل تورم منجر به راه افتادن دومینوی قیمت‌گذاری و گفت بهره­وری در اقتصاد (مرگ بنگاه‌های بهره­ور و باقی ماندن بنگاه‌های ناکارای صاحب رانت) می‌شود.

دولت و نهادهای صاحب قدرت باید بنگاهداری را کنار بگذارند تا اقتصاد مملو از بنگاه‌های صاحب رانت نشود، چرا که در این صورت تخصیص منابع به سمت این بنگاه‌ها می‌رود.

قانون بانک مرکزی باید اصلاح شود تا اختیارات لازم به بانک مرکزی داده شود و آن را از سلطه دولت آزاد کند که در نتیجه به جای بانکداری دولت و انجام امور روزمره دولت، بر سیاست‌گذاری پولی و کنترل تورم و نظارت بر شبکه بانکی متمرکز شود.

شیوه مدیریت و سهامداران بانک­ها باید به گونه­ای باشند که به خودی خود به دنبال بنگاه‌های بهره‌ور برای تامین مالی باشند که این در صورتی به دست خواهد آمد که بانک‌ها به‌جای اجرای اوامر دولت و نهادهای مختلف به شیوه اصولی مدیریت شوند و نهاد ناظر نیز بتواند آن­ها را کنترل کند.

حکومت باید به این دانش برسد که حمایت از خانوار و کسب مقبولیت تنها با حکمرانی خوب و علمی قابل تحقیق است و با برهم زدن تعادل در بازارها و به راه انداختن دومینوی تخریب شاید در کوتاه مدت محبوبیتی کسب کند اما در بلندمدت این دستاورد ماندگار نخواهد بود.

برنامه اصلاح نظام مالی کشور و بهبود دسترسی تولید به منابع مالی به عنوان یکی از مهم­ترین پیش شرط­های رشد و افزایش رفاه خانوار تنها با شعار مبهم هدایت نقدینگی به سمت تولید تحقیق نمی­یابد بلکه تمامی موارد ذکر شده باید بی قید و شرط اصلاح شوند تا ساختار اقتصاد به گونه­ای تنظیم شود که تولید بتواند به منابع لازم دسترسی پیدا کند، و آنچه به عنوان الزامات این امر مطرح شد، چیزی ازجنس اصلاح مدل حکمرانی است و بدون وجود اراده و هماهنگی کامل در بالاترین سطوح حاکمیتی، حصول آن رویایی پیش نیست.

منبع : تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه