ارسال به دیگران پرینت

ایران در گزارش رقابت پذیری و شاخص آزادی اقتصادی چه وضعیتی دارد؟

| در میان تغییرات سریع تکنولوژیک، ایجاد دو قطبی سیاسی و بهبود اقتصادی شکننده، تعریف، شناسایی و به کارگیری مسیرهای جدید برای رشد و رفاه امری حیاتی است. مجمع جهانی اقتصاد، با در نظر گرفتن بهره وری و درآمد به عنوان مهم ترین عوامل رشد بلند مدت، گزارش شاخص رقابت پذیری جهانی را منتشر و در آن دسته ای از عوامل نوظهور حیاتی برای بهره وری در انقلاب صنعتی چهارم معرفی و ابزارهایی را برای شناسایی آن ها ارائه کرده است.

ایران در گزارش رقابت پذیری و شاخص آزادی اقتصادی چه وضعیتی دارد؟

۵۵آنلاین :

در میان تغییرات سریع تکنولوژیک، ایجاد دو قطبی سیاسی و بهبود اقتصادی شکننده، تعریف، شناسایی و به کارگیری مسیرهای جدید برای رشد و رفاه امری حیاتی است. مجمع جهانی اقتصاد، با در نظر گرفتن بهره­وری و درآمد به عنوان مهم­ترین عوامل رشد بلند مدت، گزارش شاخص رقابت­پذیری جهانی را منتشر و در آن دسته­ای از عوامل نوظهور حیاتی برای بهره­وری در انقلاب صنعتی چهارم معرفی و ابزارهایی را برای شناسایی آن­ها ارائه کرده است.

شاخص رقابت­پذیری

در گزارش اخیر رقابت­پذیری جهانی مفاهیم و معیارهای جدیدی ارائه شده که خوانندگان را در درک بهتر 12 اصل رقابت­پذیری کمک می­کند. شاخص رقابت­پذیری اقتصادی کشورهای جهان که برای چهلمین برا از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر می­شود 140 کشور جهان را بر اساس 12 دسته و در مجموع 98 شاخص رتبه­بندی می­کند.

بر اساس اعلام مجمع جهانی اقتصاد رقابت­پذیری تنها مرتبط با سطوح درآمدی بالاتر نیست بلکه بیشتر مرتبط با پیامدهای اقتصادی آن مثل میزان رضایت از زندگی است. یکی از یافته­های کلیدی این گزارش این است که همه کشورها می­توانند در زمینه­هایی که در آن مزیت دارند، عملکرد خود را بهبود دهند و رقابت­پذیری خود را بالاتر ببرند. شاخص رقابت­پذیری عددی بین صفر تا 100 است که صفر به معنای کمترین میزان رقابت­پذیری و 100 به معنای بیشترین میزان رقابت­پذیری است. بر اساس این گزارش، ایالات متحده همچنان نزدیک­ترین اقتصاد دنیا به مرز (رقابت­پذیرترین کشور) محسوب می­شود؛ کشوری که نمره­هایی عالی در هر مولفه این شاخص گرفته است. بر این اساس، ایالات متحده با نمره رقابت­پذیری 6/85، کمتر از 15 نمره از مرز 100 فاصله دارد، موضوعی که بر این نکته دلالت دارد که حتی بهترین کشور در میان 140 کشور مورد بررسی نیز هنوز جای پیشرفت دارد. پس از آمریکا، سنگاپور با نمره 5/83 و آلمان با نمره 8/82 رتبه­های دوم و سوم را به خود اختصاص داده­اند. سوئیس با 6/82، ژاپن با 5/82، هلند با 4/82، هنگ کنگ با 3/82، بریتانیا با 82، سوئد با 7/81 و دانمارک با 6/80 امتیاز دیگر کشورهای برتر این رتبه­بندی هستند.

با این حال در سطح جهان نمره میانگین 60 است و میان آمریکا (رتبه نخست با نمره 6/85) و چاد (رتبه 140 با نمره 5/35) طیف وسیعی از عملکردهای منطقه­ای و کشوری وجود دارد. آمریکای شمالی و اروپا روی هم رفته هفت کشور از 10 اقتصاد رقابت­پذیر را در خود جای داده­اند. منطقه آسیای شرقی و پاسیفیک نیز در برگیرنده سه کشور دیگر از 10 کشور برتر بوده و بالاتر از اروپا (6/72) و آمریکای شمالی (8/70) بیشترین نمره میانگین (6/72) را در میان مناطق مختلف به خود اختصاص داده است. در آن سوی دیگر طیف، 17 کشور از 34 اقتصاد منطقه جنوب صحرای آفریقا در میان 20 کشور قعرنشین قرار دارند و نمره میانگین این منطقه (2/45) حتی پایین­تر از نصف مرز است. در حالی که نمره میانگین مناطق برای مقایسه­های جهانی مفید است، اما پراکندگی گسترده درون مناطق بیان­گر این موضوع است که اقتصادها لزوماً از نظر جغرافیایی دارای امتیاز رقابت­پذیری نزدیک به هم نیستند. برای مثال در اروپا چهار گروه بسیار مشخص از کشورها با سطح رقابت­پذیری کاملاً متفاوت وجود دارد. نمره کل رقابت پذیری آلمان (8/82 و رتبه سوم) 20 امتیاز بیشتر از یونان (1/62 و رتبه 57) است. در آمریکای لاتین، نمره شیلی (3/70 و رتبه 33) تقریباً دو برابر هائیتی (5/36 و رتبه 138) است. موریتانی (7/63 و رتبه 49) که بهترین عملکرد را در میان کشورهای جنوب صحرای آفریقا به خود اختصاص داده نزدیک به 30 امتیاز و 91 پله بالاتر از چاد قرار دارد. در جنوب شرق آسیا، سنگاپور (5/83 و رتبه دوم) در مقایسه با لائوس (3/49 و رتبه 112) حدود 64 امتیاز به مرز نزدیک­تر است. در برخی موارد، تفاوت امتیاز میان دو کشور همسایه بسیار زیاد است، برای مثال جمهوری دومینکن از همسایه خود هائیتی 9/20 امتیاز بیشتر دارد و فاصله میان کلمبیا (6/61) و ونزوئلا (2/43) و همچنین تایلند (5/67) و کامبوج (2/50) بیش از 17 امتیاز است.

در گزارش امسال، عمان موفق شد با 14 رتبه صعود در مقایسه با سال قبل و ایستادن در رده چهل و هفتم، موفق­ترین کشور جهان از نظر بهبود شاخص رقابت­پذیری اقتصادی باشد و پس از این کشور، فیلیپین با 12 رتبه صعود و سیشل با 10 رتبه صعود، به ترتیب خود را به رده­های 56 و 74 رساندند. از سوی دیگر بیشترین سقوط در فهرست رتبه­بندی متعلق به ونزوئلا بود که با 10 رتبه کاهش نسبت به سال گذشته در رده 127 ایستاد و پاناما و موزامبیک نیز با 9 و 8 رده کاهش، به ترتیب در رده­های 64 و 133 قرار گرفتند. در این گزارش جایگاه ایران در مقایسه با رتبه­بندی سال گذشته افتی یک ­پله­ای داشته و به جایگاه 89 رسیده است هر چند امتیاز کل ایران از نظر رقابت­پذیری با رشدی 4/0 واحدی 9/54 گزارش شده است. جمهوری اسلامی ایران با این جایگاه بالاتر از کشورهایی چون الجزایر، بوسنی و هرزگوین، مصر، پاراگوئه و پاکستان و پایین­تر از کشورهایی چون ترکیه، صربستان، گرجستان، اوکراین و تونس است.

در شاخص نهادها و مؤسسات، ایران با کسب نمره 3/44 عملکرد بهتری در مقایسه با سال گذشته از خود نشان داده و رتبه 121 جهان را از آن خود کرده است. این در حالی است که نیوزیلند بهترین کشور از نظر نهادها و مؤسسات است. در زیر شاخ­های این مؤلفه از شاخ رقابت­پذیری بهترین جایگاه ایران رتبه 65 بوده که در زیرشاخه نرخ قتل به دست آمده است. در رکن دوم که زیرساخت­ها نام دارد ایران با کاهش امتیاز در جایگاه 76 قرار دارد. افت نمره ایران در کیفیت راه­ها، کارایی خدمات راه­آهن، کارایی خدمات حمل و نقل هوایی و کارایی خدمات بنادر باعث شده بهبود نمره ایران در ارتباطات فرودگاهی و نرخ برق رسانی به چشم نیاید. در این رکن سنگاپور بهترین کشور دنیاست. در شاخص سازگاری ICT کره جنوبی در رتبه نخست قرار دارد و ایران با نمره 6/47 هشتادمین کشور دنیاست، بهبود رتبه ایران در تمامی زیر شاخص­های این رکن نظیر درصد کاربران اینترنت و مشترکین تلفن همراه موجب بهبود رتبه ایران شده است. عملکرد ایران در دو رکن ثبات اقتصاد کلان و بهداشت و سلامت بهبود یافته است و این کشور به ترتیب رتبه­های 117 و 84 دنیا را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در بخش ثبات اقتصادی 31 کشور و در حوزه سلامت چهار کشور به طور مشترک بیشترین امتیاز را کسب کرده­اند.

در شاخص مهارت­ها که فنلاند در صدر آن قرار دارد، ایران با تنزل امتیاز نود و یکمین کشور دنیاست. شاخصی که شامل معیارهایی نظیر متوسط تحصیل کودکان، کیفیت آموزش، مهارت­آموزی فارغ­التحصیلان و تسهیل پیدا کردن شغل برای کارجویان با مهارت می­شود. رکن هفتم مورد بررسی مجمع جهانی اقتصاد برای محاسبه شاخص رقابت­پذیری، بازار محصولات است که در این رکن نیز سنگاپور بهترین کشور دنیاست. ایران یکی از بدترین عملکردها را در میان کشورهای دنیا دارد و با افتی چشم­گیر نسبت به سال گذشته با 42 امتیاز در رتبه 134 قرار گرفته است. تعرفه­های تجاری، پیچیدگی تعرفه­ها، اثر مخرب مالیات­ها و یارانه­ها بر رقابت و باز بودن تجارت خدمات برخی از زیر شاخص­هایی است که در این رکن سنجیده می­شوند. در بازار نیروی کار نیز وضعیت ایران اصلاً قابل تعریف نیست و در رکنی که آمریکا در صدر آن قرار دارد ایران با نمره 1/43 از آخر پنجم است. در این رکن، ایران به جز زیر شاخص اقدامات استخدامی و اخراجی، سیاست­های نیروی فعال و حقوق کارگران در بقیه زیرشاخص­ها رتبه­ای سه رقمی دارد.

رکن نهم، نظام مالی است که ایران در آن با 5/52 امتیاز در جایگاه 98 جا خوش کرده است. رتبه­ای که نسبت به گزارش سال گذشته بدتر بوده است. ایالات متحده در حالی بهترین عملکرد را در این رکن داشته که وضعیت ایران تنها در زیرشاخص اعتبار داخلی به بخش خصوصی پیشرفت داشته است و در بقیه زیرشاخص­ها نظیر تأمین مالی بنگاه­های کوچک و متوسط، وجود سرمایه­گذاران پر خطر، حق بیمه، سلامت بانک­ها و شکاف اعتباری عملکردی ضعیف­تر نسبت به گزارش قبلی داشته است.

رکن دهم گزارش رقابت­پذیری جهانی، اندازه بازار بوده که در آن ایران نوزدهمین کشور دنیاست و چین همچنان در رتبه نخست قرار دارد. در شاخص پویایی کسب و کار نیز ایران با افت مواجه شده و با 50 امتیاز در رتبه 119 قرار گرفته است. ایالات متحده در این شاخص بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده است. در نهایت رکن آخر قابلیت نوآوری نام دارد که آلمان به عنوان کشور پیشرو در این زمینه نام خود را مطرح کرده است. عملکرد ایران در این شاخص نسبتاً خوب بوده و با 6/37 امتیاز جایگاه 64 را به خود اختصاص داده است. در این رکن، رتبه ایران در زیرشاخص کیفیت مؤسسات پژوهشی بسیار خوب بوده و توانسته با 2/44 امتیاز شانزدهمین کشور دنیا شود.

آزادی اقتصادی

موسسه فریزر در گزارش سالانه خود در خصوص آزادی اقتصادی در جهان 162 کشور دنیا را بر اساس اطلاعات سال 2016 رتبه­بندی کرده است. این مؤسسه که گزارش­های خود را از سال 1975 آغاز کرده در تعیین شاخص آزادی اقتصادی خود از پنج شاخص اصلی استفاده کرده است. بر اساس گزارش این مؤسسه، هنگ کنگ با نمره 97/8 از 10 آزادترین اقتصاد جهان است و پس از آن سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس و ایرلند قرار دارند. ایالات متحده، گرجستان، موریتانی، بریتانیا و استرالیا نیز رتبه­های ششم تا دهم را به خود اختصاص داده­اند. در این میان ایران نیز با رشدی 61/0 واحدی و 19 پله صعود در رتبه 130 جهان در همسایگی نیجر و بورکینافاسو، جا خوش کرده است. این در حالی است که ونزوئلا، لیبی، آرژانتین، الجزایر و سوریه پنج کشور انتهایی این فهرست هستند.

مؤسسه فریزر برای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی خود از پنج شاخص حجم و اندازه دولت، سیستم قضایی و حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم، آزادی تجارت خارجی و قوانین مالی، کار و تجارت استفاده می­کند که هر کدام از این شاخص­ها به مؤلفه­های متعددی تقسیم می­شوند. بر اساس این گزارش، ایران در شاخص اندازه دولت با افتی 58/0 واحدی با نمره 88/6 رتبه 62 دنیا را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که این شاخص خود به چهار زیر شاخص، مصرف دولت، نقل و انتقالات و یارانه­ها، سرمایه­گذاری و شرکت­های دولتی و نرخ مالیات بر درآمد تقسیم می­شود. در شاخص حقوق مالکیت و سیتم قضایی ایران عملکرد بهتری نسبت به گزارش قبلی داشته و با 58/4 امتیاز در جایگاه 103 دنیاست، در این شاخص، عملکرد ایران در استقلال قوه قضائیه، دادگاه­های بی طرف، هزینه­های تجاری جرائم و مسئولیت­پذیری پلیس بیشتر شده است و در مواردی نظیر حفاظت از قانون مالکیت ایران عمکردی ضعیف­تر داشته است. شاخص سوم، پول سالم است که ایران در این حوزه نیز با 43/8 امتیاز جایگاهی بهتر از 83 کسب نکرده است. این شاخص به چهار مؤلفه، رشد پول، انحراف استاندارد تورم، نرخ تورم در سال­های اخیر و آزادی مالکیت ارزهای خارجی دسته­بندی می­شود. آزادی تجارت بین­المللی چهارمین شاخصی است که برای آزادی اقتصادی مدنظر گرفته می­شود، که ایران در آن رتبه 158 را دارد. تعرفه­ها، موانع تجارت قانونی، نرخ ارز بازار سیاه و کنترل جابه جایی سرمایه و مردم، اجزایی است که این شاخص را تشکیل می­دهد. شاخص آخر نیز قوانین و مقررات است که به مقررات بازار اعتبارات، مقررات بازار نیروی کار و مقررات کسب و کار تقسیم می­شود. ایران در این شاخص رتبه 147 را به خود اختصاص داده است که نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری را نشان می­دهد.

منبع : تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه