آینده اقتصاد و صنعت ایران چقدر امیدبخش است؟
| اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در مجمع عمومی مجمع نمایندگان ادوار گفته است: «من معتقدم این دوره سخت چند ماهه تمام میشود و تا پایان سال ۹۷ به پایان می رسد به شرطی که همه با هم باشیم اگر هر کسی نقش خودش را ایفا کند این کار شدنی است.»
۵۵آنلاین :
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در مجمع عمومی مجمع نمایندگان ادوار گفته است: «من معتقدم این دوره سخت چند ماهه تمام میشود و تا پایان سال ۹۷ به پایان می رسد به شرطی که همه با هم باشیم اگر هر کسی نقش خودش را ایفا کند این کار شدنی است.» اما آیا وضعیت شاخصهای اقتصادی در حوزه صنعت کشور نشان میدهد که دوره سخت اقتصادی کشور رو به اتمام است؟ این گونه خوش بینیها چقدر با واقعیت و چشم اندازهای شاخصهای اقتصادی ایران خصوصاً در بخش صنعت سازگار است؟ آیا واقعاً دوره سخت اقتصادی تا پایان سال ۹۷ به اتمام میرسد؟ اگر شاخصهای اقتصادی خوش بینی مقامات مسؤول را تأیید نمیکند، ممکن است این امید دادنهای غیرواقعی در حوزه اقتصاد تبعاتی داشته باشد؟
* نیاز امروز اقتصاد ایران
اقتصاد ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند اعمال سیاستهای دقیق و سنجیده بر مبنای چارچوبهای علمی و عملی است. سیاستهایی که ضمن داشتن پشتوانه علمی دارای قابلیت عملیاتی شدن با بیشترین آثار مثبت و کمترین هزینه باشند. از این رو سیاستگذاران باید بیشترین وسواس و دغدغه را در به کار گیری سیاستها و بالاترین سطح حساسیت در کلام و گفتار سیاستی به خرج دهند. به کار گیری ادبیات سیاستی فاقد جنبههای اجرایی و دادن وعده و خوشبینیهای آتی که در عمل محقق نمیشود به اعتماد اجتماعی و اعتبار سیاستی سیاستگذار آسیب و خدشه جدی وارد خواهد ساخت. این امر بدان دلیل است که اعمال برخی محدودیتهای بین المللی (مانند تحریم بخش نفت و صادرات غیرنفتی، محدودیتهای نقل و انتقال مالی، تحریم صنعت خودرو و کشتیرانی) در ابتدای دهه ۹۰ علیه ایران پیامدهایی شامل کاهش جریان ورودی درآمدهای ارزی به کشور، افزایش هزینههای مبادلاتی تجاری - تولید و بیثباتی و نوسان شدید در بازار ارز را به همراه داشت. این پیامدها از جنبههای مختلفی عملکرد اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داد:
۱- کاهش سطح تولید و افزایش ظرفیتهای بلااستفاده بخش صنعت: شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی (بر اساس اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) از ۱۰۰ در سال ۱۳۹۰ به ۳/۹۹ در سال ۱۳۹۵ (متوسط رشد سالانه شاخص منفی ۱/۰) رسیده است. پایینتر بودن سطح تولید سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ به مفهوم وجود ظرفیتهای بلااستفاده دوره مذکور در بخش صنعت است. بررسی ۲۴ زیرگروه صنعتی نشان میدهد سطح تولید ۱۴ رشته فعالیت پایینتر از سطح تولید سال ۱۳۹۰ و تنها ۱۰ رشته فعالیت دارای سطح تولید بالاتر از سال ۱۳۹۰ است (ضمناً پنج رشته فعالیت از ۱۰ رشته فعالیت مذکور، رشد تجمعی پایینتر از ۱۰ درصد داشتهاند). به عنوان نمونه شاخص تولید «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» طی دوره ۱۳۹۵ - ۱۳۹۰ به ترتیب ۱۰۰، ۵۵، ۴۳، ۶۶، ۵۶ و ۷۷ بوده که نشانگر افت شدید ظرفیت تولید به ویژه در سال ۱۳۹۲ است.
۲- رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص: ایجاد نااطمینانی در بازار ارز و محیط پرتلاطم اقتصاد کلان کشور منجر به گرایش منابع به سمت فعالیتهای سوداگرانه و کاهش سرمایهگذاریهای مولّد شد. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران طی دوره ۱۳۹۵ - ۱۳۹۱ متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل منفی ۱۰ درصد، متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات منفی پنج درصد و متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان منفی ۱۲ درصد بوده است.
۳- کاهش رشد بهرهوری: طی دوره ۱۳۹۴ - ۱۳۹۰ متوسط رشد سالانه شاخص بهرهوری نیروی کار بخش صنعت ۷/۰ درصد، متوسط رشد بهره وری سرمایه منفی ۷/۰ درصد و متوسط رشد بهره وری کل عوامل تولید منفی ۴۴/۰ درصد بوده است. گفتنی است بخش صنعت طی دوره ۱۳۹۵ - ۱۳۹۱ با تجربه رشدهای پرنوسان و کند در دامنه منفی ۹ تا منفی ۳/۱۳ درصد توانست تنها متوسط سهم ۱۴/۰ واحد درصدی از متوسط رشد اقتصادی ۲۴/۱ درصدی را به خود اختصاص دهد (یعنی طی دوره مورد نظر بخش صنعت به طور متوسط حدود ۱۲ درصد در رشد اقتصادی سهم داشته است). از جمله دلایل این امر میتوان به کاهش تقاضای مؤثر برای محصولات صنعتی اشاره داشت که در سه گروه مشتمل بر «کاهش اندازه تقاضا در بازار داخل»، «کاهش توان رقابت پذیری محصولات تولیدی ساخت داخل در برابر رقبای خارجی» و «تأثیرپذیری شدید فروش شرکتهای صنعتی در بازارهای داخلی و خارجی از تکانههای قیمت ارز» قابل طبقه بندی است:
الف- کاهش اندازه تقاضا در بازار داخل:
* کاهش قدرت خرید خانوارها (کاهش ۷/۲۰ درصدی سطح درآمد ملی واقعی و ۱۸ درصدی مخارج مصرفی خانوارها در دوره ۱۳۹۵ - ۱۳۹۰).
* کاهش مخارج دولت (متوسط رشد سالانه مخارج جاری معادل چهار درصد، متوسط رشد سالانه مخارج سرمایه گذاری در بخش ساختمان ۶/۰ درصد و کاهش متوسط رشد سالانه مخارج سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات و تجهیزات ۶/۱۳ درصد طی دوره ۱۳۹۵ - ۱۳۹۰).
* کاهش مخارج سرمایه گذاری (کاهش ۶۱ درصدی مخارج سرمایه گذاری صنعتی بر حسب پروانههای بهره برداری طی دوره ۱۳۹۱ - ۱۳۸۷ و سپس بهبود نسبی تا سال ۱۳۹۵ به میزان ۵۲ درصد عملکرد سال ۱۳۸۷ (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰).
ب- کاهش توان رقابت پذیری محصولات تولیدی ساخت داخل در برابر رقبای خارجی:
* قیمت گذاری کالاهای صنعتی به صورت هزینه - افزوده (متوسط رشد ۱/۱۸ درصدی شاخص قیمت کالاهای صنعتی طی دوره ۱۳۹۵ - ۱۳۸۵).
* فشار قاچاق در دامنه ۲۵ - ۱۵ میلیارد دلار طی دوره ۱۳۹۵ - ۱۳۹۲ (نساجی و پوشاک با سهم ۱۳ درصدی، لوازم خانگی با سهم ۱۱ درصدی و موبایل با سهم ۱۰ درصدی).
* جایگاه ضعیف حقوق مصرف کنندگان در برنامههای تولید صنعتی و در نتیجه کاهش وفاداری مشتریان (رتبه ۱۲۷ ایران از میان ۱۴۴ کشور در شاخص مشتریمداری کسب و کارها به عنوان یکی از زیرشاخصهای رقابت پذیری جهانی در سال ۲۰۱۶).
ج- تأثیر پذیری شدید فروش شرکتهای صنعتی در بازارهای داخلی و خارجی از تکانههای قیمت ارز
آیا در این شرایط توصیفی میتوان امیدوار بود که دوره سخت اقتصادی ایران رو به اتمام است؟
در مجموع با هدف شتاب بخشی به رشد صنعتی کشور پیشنهادهایی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور میتوان ارائه داد که در زیر میآید:
* تحریک تقاضای رشته فعالیتهای صنعتی مانند کانی غیرفلزی و فلزات اساسی از طریق پیگیری سیاست تحریک بخش مسکن.
* تحریک تقاضای داخلی از طریق ارائه اعتبار خریدار برای بخشهایی مانند پوشاک، مبلمان و محصولات الکترونیک داخلی.
* بهره برداری از تقاضای بازارهای منطقهای در صنایع صادراتی مانند کانی غیرفلزی، فلزات، صنایع غذایی، مبلمان و تولید ماشین آلات برق و دستگاههای برقی و صنایع دارای بازارهای صادراتی جهانی مانند محصولات شیمیایی، لاستیکی، پلاستیکی و دارویی.
* ارائه اعتبار برای نوسازی ماشین آلات و تجهیزات با تأکید بر ماشین آلات داخلی با هدف ایجاد تحرک در صنایع تعمیر و نصب ماشین آلات، محصولات رایانهای، ماشین آلات برق و تولید ماشین آلات طبقه بندی نشده.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید