چهره بی رتوش اقتصاد ایران پس از بازگشت تحریم های آمریکا
| خروج دونالد ترامپ از برجام اقتصاد ایران را وارد فصل پر التهابی کرد طی شش ماهه گذشته علاوه بر بازارهای ارز و سکه که رکوردهای قیمتی جدیدی را به ثبت رساندند، توالی سه ماهه نرخ تورم ماهانه در ماه های خرداد، تیر و مرداد در سطوح بالای چهار درصد آماری بی سابقه از صعود قيمت ها طي سه دهه گذشته به ثبت رساند .
۵۵آنلاین :
خروج دونالد ترامپ از برجام اقتصاد ایران را وارد فصل پر التهابی کرد طی شش ماهه گذشته علاوه بر بازارهای ارز و سکه که رکوردهای قیمتی جدیدی را به ثبت رساندند، توالی سه ماهه نرخ تورم ماهانه در ماه های خرداد، تیر و مرداد در سطوح بالای چهار درصد آماری بی سابقه از صعود قيمت ها طي سه دهه گذشته به ثبت رساند . برآوردهای آماری نشان می دهد در بدترین سناریو نرخ تورم نقطه به نقطه در اقتصاد ایران در اسفندماه سال جاری می تواند تا بیش از 60 درصد افرایش بیاید و نرخ تورم میانگین تا حدود ۳۰ درصد افرایش باید . بر مبنای برآوردهای صورت گرفته با بازگشت کامل تحریم های هسته ای ارزش دلاری فروش نفت ایران ۴۰ تا 60 درصد کاهش خواهد یافت. اگر چه بسیاری از سیاستگاران عقیده دارند اثر خروج آمریکا از برجام بیش خور شده است اما التهابات اخیر بازار ارز نشان می دهد این پیش فرض ذهنی سنخیت چندانی با واقعیت های اقتصاد در ایران ندارد و انتظارات کماکان بر مبنای پرالتهاب تر شدن اقتصاد ایران قرار دارد . در این بین تکرار اشتباهات سیاست گذارانه مانند آنچه در بازار ارز و طلا طی چند ماه گذشته رخ داد می تواند به عنوان دیاپازون شوک خارجی در اقتصاد ایران عمل کند . سیاستگذار یا می تواند بپذیرد که احتكار، سفته بازی و رفتار دلالي نه عامل وضعیت فعلی که معلول سیاست هایی است که انگیزه کج رفتاری در اقتصاد ایران را ایجاد کرده است، یا می تواند تصور کند عامل وضعیت فعلی چیزی به جز رویکردهای غلط سیاستگذارانه است. به نظر می رسد سیاست گذاران آموزش اقتصادی کشور که همواره بخشی از توان اثرگذاری خود را در دوقطبی ارزش - کارایی از دست داده اند، لااقل در شرایط فعلی و بانکاره بهانه جویانه اثرگذاری اصلاحات بر پشتوانه سیاسی تمایل چندانی به انجام اصلاحات اقتصادی ندارند، آن هم در شرایطی که تجربه بین المللی ثابت کرده است که اولا بحران بهترین شرایط برای انجام اصلاحات عمیق است و ثانيا تاخیر در اجرای این اصلاحات نیروی فرساینده به مراتب مخرب تری بر سرمایه های اجتماعی و اعتبار سیاستگذار دارد. یعنی دو پارامتری که پیش از هر چیزی بر ظرفیت سیاستگذار در عبور دادن اقتصاد ایران از این تنگنا موثر است.
ورود به فصل تب اقتصادی
چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا چند ماه پیش در یکی از قابل پیش بینی ترین تصمیمات خود، اعلام کرد کشورش از توافقنامه برجام که منجر به کنار گذاشتن تحریم های هسته ای علیه ایران شده بود خارج خواهد شد. ترامپ ۱۳ آبان ماه سال جاری را به عنوان ضرب الاجل کشورهای مختلف در همکاری با ایران در حوزه های تحریم شده که شامل خرید نفت و همکاری مالی با ایران می شود اعلام کرد اگر چه انتظار می رفت با تصمیم ترامپ به تدریج اقتصاد ایران با چالش های جدیدی مواجه شود اما همنشینی این شوک سیاسی با روند راکد اصلاحات اقتصادی و اشتباه سیاستگذار در کنترل شرایط باعث شد تا در نخستین فصل کنار رفتن پرچم آمریکا از نشست های برنامه جامع اقدام مشترک اقتصاد ایران دارد فاز نا اطمینانی شود. نتیجه این نا اطمینانی التهابات شدید در بازار ارز و طلا و ظهور رفتارهای اقتصادی متناسب با شرایط پرالتهاب شد. در این بین اشتباه سیاستگذار در تلاش برای کنترل شرایط با استفاده از مکانیسم های دستوری در برخی از موارد خود به عاملی برای التهاب بیشتر بازار تبدیل شد. برای بازخوانی نمونه ای از این اشتباه می توان به طرح پیش فروش سکه اشاره کرد که در قالب آن بیش از ۷۰ تن از ذخایر طلای کشور در بستری رانتی و در قالبی شبه حراج به فروش رفت حتی با سر رسیدن مهلت تحویل این سکه ها و تزريق صدها هزار سکه به اقتصاد کشور نیز تقاضای طلای احتیاطی در کشور تغییری نکرد و سیاستگذار پس از باز کردن چشم بر روی نتیجه سیاست های خود در برخی از برهه ها تلاش داشت تا با ارائه راه حل هایی ماند اعمال مالیات بر سود دارایی بخشی از اشتباه خود را جبران کند.
اگرچه به نظر می رسید که حضور برخی کشورها و در راس أن کشورهای اروپایی در کنار برجام، اثر تحریم های اقتصادی آمریکا بر ایران را به حداقل برساند اما در نبود معافیت های شرکت های بزرگ بین المللی شروع به ترک اقتصاد ایران کردند. در این بین راه حل های ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا ( لاقل تا هم اکنون ) نتوانست بستری عملی برای کم اثر کردن تحریم های آمریکا فراهم کند در نتیجه نا اطمینانی در اقتصاد ایران رفته رفته افزایش یافت و انتظارات عمومی مبنی بر به وخامت نهادن اوضاع شکل گرفت. این شرایط پر التهاب خیلی زود اثر خود را بر روی آمارهای رسمی ارائه شده نیز نشان داد بر مینای آمارهای بانک مرکزی در ماه های خرداد، تیر و مرداد برای نخستین بار طی ۲۰ سال گذشته تورم ماهانه کشور در سه ماه متوالی به بالاتر از چهار درصد رسید . روندی که تداوم آن در ماه های آتی که البته فرضی بدبینانه است می تواند تورم اقتصاد ایران در ماه پایانی سال جاری را به بیشتر از 60 درصد برساند. آن هم در حالی که کمتر از یک سال پیش دستیابی به تورم تک رقمی به عنوان تجربه ای بی مثال در تجربه چهار دهه گذشته اقتصاد ایران مورد تحسین قرار گرفته بود این دو حالت متناقض به خوبی نشان می دهد که اقتصاد ایران تا چه حد تحت تاثیر شوک خارجی قرار دارد و عامل این وضعیت نیز چیزی جز به تاخیر انداختن توصیه های علمی اقتصاددانان در انجام اصلاحات اقتصادی و افزایشی چابکی اقتصاد در مقابل شوک خارجی نبود.
سیاسی ترین سال اقتصاد
تجربه نیمه نخست سال ۱۳۹۷ نیز دلیل کافی برای انتخاب سال ۱۳۹۷ به عنوان یکی از سیاسی ترین سال های اقتصاد ایران را می دهد. شش ماه نخست سال جاری که با افزایش بیش از ۳۰۰درصدی قیمت دلار و طلا همراه بود به خوبی نشان می دهد که رفتار بازیگران اقتصادی ایران تا چه میزان تحت تاثير نا اطمینانی ناشی از متغیرهای سیاسی بوده است. بنابراین چشم انداز اقتصاد ایران نیز تا حدود زیادی بستگی به عمق أين نا اطمینانی سیاسی در نیمه دوم سال جاری دارد. اگرچه ترامپ ۱۳ آبان ماه را به عنوان ضرب الاجل شرکت های بین المللی برای پایان دادن به همکاری با ایران در حوزه تحت تحریم اعلام کرده است، اما طی شش ماه گذشته خروج بسیاری از شرکت های بزرگ از اقتصاد ایران این ضرب الاجل را تنها به یک تاریخ تقویمی تبدیل کرده است چرا که به نظر می رسد اثر این تحریم ها بر اقتصاد ایران و انتظارات عمومی تا حد زیادی پیش خور شده است. در این بین اروپا که احتمالا از نداشتن ابزاری برای پاسخ به تکروی آمریکا در اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا ناراضی است، بر مبنای اظهارات برخی از مقامات اروپایی از جمله وزیر اقتصاد فرانسه، تلاش خواهد کرد از فهرست تحریم ایران برای معرفی چنین ابزاری استفاده کند. هر چند برخی از کارشناسان نسبت به اثرگذاری چنین ابزاری تردید دارند، اما معرفی این ابزار لااقل از لحاظ اثرگذاری بر انتظارات عمومی می تواند چالش های پیش روی سیاستگذاران را رقیق تر کند.
شاید غیرمنصفانه نباشد اگر وضعیت فعلی اقتصاد ایران را به صفت «بحرانی» موسوم کنیم. تجربه نشان داده است که در شرایط بحرانی سیاستگذاران معمولا دو راه حل اتخاد می کنند. از آنجا که شرایط بحرانی در واقع نئیجه واکنش اقتصاد به شوک اقتصادی است. در شرایط بحرانی چهره تعادل های منحوس فعال در اقتصاد بیش از پیش عیان خواهد شد. در چنین شرایطی سیاستگذار ممکن است با درک درست از شرایط اصلاحات اقتصادی را در بطن بحران کلید بزند. تجربیات بسیاری از جمله تجربه ترکیه در سال ۲۰۰۱ و تجریه شیلی در اواخر دهه ۱۹۹۰ نشان می دهد بحران به رغم ماهیت دلهره آور یکی از بهترین فرصت ها برای نجام اصلاحات اقتصادی است، این در حالی است که به تاخیر انداختن اصلاحات اقتصادی با انگاره داشتن هزينه سیاسی، در نهایت سپاسنگذار را به تکرار اشتباهات گذشته نه برای به تعویق انداختن بحران، بلکه برای پوشاندن چهره بحران وأدار خواهد کرد صرف نظر از عوامل سیاسی آینده اقتصاد ایران پس از سپری شدن نقطه زمانی تعیین شده برای بازگشت تحریم ها تا حدود زیادی به تصمیم سیاستگذاران بستگی دارد. بررسی تجربیات جهانی نیز نشان می دهد این شوک های خارجی (برای مثال در مورد تجربه مکزیک پس از ظهور نشانه های بحران بدهی) در صورت سرعت عمل و درک درست سیاستگذار از شرایط در دوره زمانی کوتاه مدت و با دامنه اثر کمتری در اقتصاد تخلیه خواهد شد. این در حالی است که تکیه بر راه حل منسوخ تنظیم گری از طریق دستور می تواند نوسانات ناشی از ریسک های سیاسی را پردامنه تر کند.
سناریوی قیمتی پس از ددلاین ترامپ
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد شاخص قیمت کالا و خدمات در نقاط شهری طی شش ماه نخست سال جاری از ۱۱۵ واحد به بیش از ۱۴۰ واحد رشد کرده است. این بدین معناست که طی شش ماه نخست سال جاری شاخص قیمت ها در حدود 24 درصد رشد کرده است، می توان فرض کرد که رفتار قیمت ها در محدوده ضرب الاجل تعیین شده از سوی ترامپ از الگویی برعکس شش ماه گذشته پیروی کند. این بدین معناست که می توان فرض کرد که قیمت ها در ماه های آبان و اذر رفتاری مشابه با دو ماه منتهی به ضرب الاجل ترامب داشته باشد و با دور شدن از ۱۳ آبان رفته رفته اثر تصمیم ترامپ در اقتصاد ایران کاهش پیدا کند . در چنین سناریویی می توان انتظار داشت که نرخ رشد شش ماهه شاخص قيمت در نیمه دوم سال جاری نیز در محدوده ۲۴ درصد قرار داشته باشد و در مقیاس نقطه به نقطه تورم در پایان سال جاری به حدود ۴۸ درصد برسد. در چنین سناریویی نرخ تورم میانگین در پایان سال جاری به حدود 23 درصد خواهد رسید در سناریوی بدبینانه می توان فرض کرد که میانگین نرخ تورم ماهانه در سه ماه تابستان قابل تعمیم به کل سال باشد این فرضیه با نگاه به جهش نرخ ارز در خردادماه سال جاری به ذهن متبادر می شود در چنین سناریویی نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه سال جاری به رقم بی سابقه 64 درصد خواهد رسید، پیرنگ این سناریوی تورمی نرخ تورم میانگین در پایان سال جاری را نیز در حدود 32 درصد منعکس می کند بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد تورم نقطه به نقطه ۵۹درصدی بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه ثبت شده در آینه رسمی آمار ایران است. تداوم روند سه ماه اخیر صعود قيمت ها می تواند رکورد تورم نقطه به نقطه در کشور را به نام سال ۱۳۹۷ رقم بزند.
اثر تحریم بر بخش مالی
شاید بتوان بخش مالی کشور را آسیب پذیرترین بخش اقتصادی در مقابل تحریم های اعمال شده بر ایران دانست. بررسی های سنجه های سلامت نظام مالی در ایران حکایت از عبور برخی از شاخص های سلامتی از محدوده قرمز دارد. در هم تنیدگی نظام مالی ایران به خصوص نظام بانکی که بار اعظم تامین مالی در کشور را به دوش می کشد با بخش های واقعی اقتصاد ایران می تواند اوضاع ناگوار بخش مالی را به سرعت به بخش های دیگر اقتصاد سرایت دهد. آن هم در شرایطی که التهابات موجود در عمل بخش تولید در ایران را به موجودی کم تحرک تبدیل کرده است. در حالی که افزایش تدریجی نرخ ارز می توانست با اثر گذاری بر ارزش نسبی کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی زمینه رشد صادرات در کشور را فراهم کند. التهابات، فعلی ارز در کنار تحریم های اقتصادی بخش تولید را با مساله کمبود و نا اطمینانی مواجه کرده است. در نتیجه به رغم افزایش توان رقابتی از ناحیه نرخ ارز، بخش تولید از نوسانات و التهابات شکل گرفته آسیب خواهد دید، وضعیتی که در یک سیکل واره در جریان بر نظام بانکی کشور نیز تاثیر خواهد گذاشت. البته در این بین تصویب FATF و خروج ایران از لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی با کاهش ريسک منعکس داده شده از فعالیت اقتصادی در ایران می تواند برخی از سرمایه گذاران خارجی به خصوص سرمایه گذارانی را که از پشتیبانی سیاسی دولت هایشان برخوردار هستند برای فعالیت در ایران ترغیب کند. به این ترتیب اگرچه شروط این کار گروه اقدام مالی در ایران به منزله تن دادن به خواسته امریکا تفسیر می شود. اما خروج ایران از لیست سیاه کار گروه اقدام مالی می تواند بخشی از شوک سیاسی خارجی واردشده به اقتصاد ایران را تعدیل کند و بسترساز بازگشایی روابط کارگزاری بانک های ایرانی به خصوص در ارتباط با بانک های کوچک و متوسط که از ملاحظات تحریمی کمتری برخوردارند، شود.
فروش نفت ایران
بر مبنای برآوردهای اماری میزان فروش نفت ایران طی ماه آگوست يعني حدود دو ماه مانده به ضرب الاجل رئیس جمهور موقرمز آمریکا به حدود دو میلیون بشکه کاهش یافته است ایران در دوره اوج فروش نفت خود پس از برداشته شدن دیوار تحریم ها توانسته بود در حدود 2.8 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در روز صادر کند بر مبنای برآوردهای مرکز پژوهش هاي مجلس شورای اسلامی پس از ۲۲ مهرماه سال جاری میزان فروش نفت ایران در مقایسه با ماه آگوست در بهترین برآورد ۵۰۰ هزار بشکه و در برآورد بدبینانه در حدود یک میلیون بشکه کاهش خواهد یافت. به این ترتیب و با فرض افزایش قیمت نفت خام در حدود ۸۵ دلار، در بهترین سناریو ارزش فروش نفت خام ایران به ۶۰ درصد و در بدترین سناریو میزان فروش نفت خام کشور په ۴۰ درصد میزان فروش نفت کشور در نبود محدودیت سیاسی خواهد رسید. البته به نظر می رسد مشکل اصلی اقتصاد ایران در زمینه فروش نفت، نه کاهش درآمدهای ارزی بلکه محدودیت در دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت است. آن هم در حالی که سیاستگذار نه تنها با بنگاه داری خود در سال های گذشته مانع رشد بسیاری از بنگاه های خصوصی ارزآور شده بلکه در حال حاضر با دستورالعمل هایی نه مبتنی بر منطق اقتصادی که با دستورالعمل های احساسی و غیر کارشناسانه انگیزه بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی را کمتر و کمتر کرده است.
شاید بتوان بخش مالی کشور را آسیب پذیر ترین بخش اقتصادی در مقابل تحریم های اعمال شده بر ایران دانست. بررسی های سنجه های سلامت نظام مالی در ایران حکایت از عبور برخی از شاخص های سلامتی از محدوده قرمز دارد. در هم تنیدگی نظام مالی ایران به خصوص نظام بانکی که بار اعظم تامین مالی در کشور را به دوش می کشد با بخش های واقعی اقتصاد ایران می تواند اوضاع ناگوار بخش مالی را به سرعت به بخش های دیگر اقتصاد سرایت دهد. آن هم در شرایطی که التهابات موجود در عمل بخش تولید در ایران را به موجودی کم تحرک تبدیل کرده است. در حالی که افزایش تدریجی نرخ ارز می توانست با اثرگذاری بر ارزش نسبی کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی زمینه رشد صادرات در کشور را فراهم کند. التهابات فعلی ارز در کنار تحریم های اقتصادی بخش تولید را با مساله کمبود و نااطمینانی مواجه کرده است.
در چشم انداز کلی می توان گفت در سال جاری به واسطه کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت در تامین منابع، افزایش هزينه مبادله و تغییر رفتارهای اقتصادی خانوار نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با سال گذشته کاهش خواهد یافت. البته بانک جهانی در یکی از جدیدترین گزارش های خود در مورد چشم انداز اقتصاد ایران رشد چهار درصدی را برای ایران در سال جاری پیش بینی کرده است. رقمی که البته بسیار خوشبینانه و غیر واقعی به نظر می رسد بر مبنای بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می توان دو سناریوی خوش بینانه و بدبینانه برای اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران تصور کرد. با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی 0.5 و در سناریوی دوم منفی 2.8 درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت 1.9 و 0.8 درصد برآورد می شود . جزئیات برآورد رشد و تحلیل هریک از زیربخش ها در متن گزارش ارائه شده است. البته همچنین در این گزارش رشد سال 1398 نیز پیش بینی شده است که رشدی بین منفی 3.8 تا منفی 5.5 درصد را نشان می دهد. البته این در شرایطی است که دولت هیچ گونه سیاست فعالی برای خنثی سازی و مقابله فعلی با تحریم ها نداشته باشد. به عقیده کارشناسان اقتصادی در چنین شرایطی برای کاهش اثر تحریم بر نرخ رشد اقتصادی دولت باید از بخش های اقتصادی کمتر وابسته به واردات مانند بخش مسکن پشتیبانی کند. البته نه با تکرار اشتباهات گذشته که کیست چند ده هزار میلیاردی مسکن مهر را در بدنه اقتصادی کشور به یادگار گذاشت.
پس از پلان آخر خروج
به نظر می رسد آینده بخش های اقتصادی ایران پس از پلان آخر خروج آمریکا از برجام بیش از هر چیزی تحت تاثير التهاب در بازار ارز باشد متاسفانه در نبود سیاستگذارو متبع أماری معتبر، قیمت ارز به یک شاخص بسیار مهم در ذهن شهروندان تبدیل شده است. شاخصی که اهمیت آن در معادلات رفتاری بازیگران اقتصادی به مراتب بیشتر از آمارهای قیمتی و گزارش های نهادهای رسمی آماری است. بنابراین اینده بخش های مختلف اقتصادی تا حدود زیادی به میزان ثبات متغیر ارزی در ماه های پیش رو بستگی دارد. اگر نرخ ارز در ماه های آتی تا حدودی کاهش نشان دهد در این صورت بخشی از تقاضای سفته بازی در بازار طلا و ارز به سمت سایر بخش های اقتصادی سرازیر خواهد شد. در این بین بازار مسکن و بورس به واسطه ماهیت سرمایه گذاری احتمالا بیش از سایر فعالیت های اقتصادی از این شیفت پولی بهره خواهد بود اما در صورتی که التهاب بازارهای ارز و طلا كما كان ادامه داشته باشد احتمالا قیمت ها در بازارهایی مانند مسکن بدون شتاب گرفتن معاملات افزایش خواهد یافت وضعیتی که تداعی کننده حالت رکود تورمی در اقتصاد ایران است. در چنین وضعیتی چرخه های مخربی فعال خواهد شد که در سیکل واره ای منحوس همدیگر را تقویت کرده و بیش از پیش موجب فرسایش توان اقتصادی کشور خواهد شد و کج رفتاری های اقتصادی را که از یک سو نتيجه التهاب اقتصادی و از سوی دیگر تشدید کننده آن است تقویت خواهد کرد. اگر سیاستگذار بتواند التهابات در بازار ارز را کنترل کند و در کنار آن از سیاست های علمی و مکانیسم ارتباطی کارا استفاده کند، می تواند تا حدود زیلای این کجروی های اقتصادی را رقیق و رقیق تر کند. در این بین استفاده از مکانیسم ارتباطی صحیح از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که در شرایط پر التهاب مهم ترین ابزار سیاستگار برای اثرگذاری بر اذهان عمومی استفاده از مکانیسم ارتباطی صحیح برای تشریح سیاست ها و برنامه های سیاستگذاران در کنترل شرایط است. تجربه جهانی ثابت کرده است که اذهان عمومی با وجود پیش فرض ذهنی سیاستگذاران از پتانسیل بالایی در تشخیص سیاست درست از سیاست مخرب برخوردار است. از این رو شاید بتوان گفت مهمترین راه موجود برای کاهش التهاب در اقتصاد ایران اتخاذ سیاست های اصلاحی و تشریح این سیاست ها برای سرمایه اجتماعی است.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید