خلأ اطمینان و مسأله مدیریت داراییها
| سیاست تثبیت نرخ ارز و همزمان اعطای نرخ سود سپرده بالا طی سالهای ذشته، رشد کمیتهای پولی را به دنبال داشته است. رشد کمیتهای پولی نیز اثر خود را در قالب تشدید عدم تعادل و ایجاد تلاطم در بازار داراییها (مسکن، ارز، طلا، سپرده بانکی و سهام) و بازار کالاهای مصرفی نمایان کرده است.
۵۵آنلاین :
سیاست تثبیت نرخ ارز و همزمان اعطای نرخ سود سپرده بالا طی سالهای ذشته، رشد کمیتهای پولی را به دنبال داشته است. رشد کمیتهای پولی نیز اثر خود را در قالب تشدید عدم تعادل و ایجاد تلاطم در بازار داراییها (مسکن، ارز، طلا، سپرده بانکی و سهام) و بازار کالاهای مصرفی نمایان کرده است. اعتماد عمومی به ارزش ریال روند رو به وخامتی را دنبال میکند و عموم مردم به دنبال سرپناهی (دارایی) برای حفظ ارزش ریال خود هستند. سپردهگذاران بانکی دیروز، هراسان برای حفظ ارزش داراییهای خود، اقدام به خرید طلا و ارز به قیمتهایی میکنند که بسیار بالاتر از ارزشهای بنیادین آنها برآورد میشود. با این حال، ابهام در خصوص وضعیت آینده اقتصادی و پیش بینی شرایط متلاطم در حوزه سیاست بینالمللی، افراد را نسبت به تبدیل ریال به یک دارایی قابل اتکا مصر کرده است. زمانی که تورم غیر منتظره و غیر قابل پیش بینی است، ناپایداری و نااطمینانی در اقتصاد به وجود میآید. حال در این فضای عدم اطمینان مشاوران مالی با توجه به ریسک پروفایل یک مشتری باید توصیههای مناسبی برای خرید داراییها در طبقههای مختلف ارائه کنند. همچنین سیاستگذاران اقتصادی باید تبعات سیاستهای اقتصادی خود را به دقت پیش بینی و بررسی کنند.
۱- سپرده بانکی: تجربههای اقتصادی نشان میدهد که ثبات اقتصادی کشورها وابستگی بالایی به ثبات مالی آنها دارد. در این میان ثبات مالی بانکها به عنوان هسته اصلی فعالیتهای پولی و مالی کشورمان از اهمیت بالایی برخوردار است. بیش از یک دهه است که بانکهای کشور بنا به دلایل متعدد از جمله عدم ارتباطات بین المللی، فقدان نیروی انسانی مسلط به قواعد بانکداری مدرن، سیاستهای نهادهای ناظر، فعالیت مؤسسات مالی بدون مجوز و مطالبات معوق تضعیف شدهاند. به این ترتیب بانکهای کشور به طور بالقوه میتوانند ریسک بالایی را به اقتصاد تحمیل کنند. سیاستهای اقتصادی سنوات قبل با تشویق سپرده گذاری نزد بانکها از طریق اعطای سود سپرده بالا موجب رشد کمیتهای پولی شده است. با توجه به عدم اعتمادی که نسبت به ارزش ریال ایجاد شده است، سپرده گذاری در بانکها جذابیت خود را تا حدود زیادی از دست داده است. در این وضعیت اعطای سود بالا لزوماً موجب نگهداری نقدینگی در بانکها نمیشود اما کاهش یکباره سود سپردهها بدون داشتن یک سیاست منسجم پولی و مالی و بدون در نظر گرفتن شرایط حال حاضر، هجوم نقدینگی بیثبات را به سمت داراییهای مختلف به دنبال دارد. بنابر این توصیه میشود که نرخ سود سپردهها با توجه به مدت زمان ماندگاری پول تعیین شده و پرداخت سود به حسابهای جاری و پشتیبان بانکی متوقف شود. در این شرایط در نظر گرفتن حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از داراییها به عنوان سپرده بانکی میتواند مفید واقع شود.
۲- سکه و طلا: در فرهنگ خانوار ایرانی، طلا همیشه به عنوان یک پشتوانه مالی مناسب به حساب میآید. مقبولیت نزد عامه، هزینه نگهداری پایین، سادگی فهم ارزش طلا، سابقه تاریخی و قابلیت نقد شوندگی در کنار برخی از ویژگیهای خاص این فلز موجب شده است که به عنوان گزینه مناسب و مطمئن در سبد سرمایهگذاریها و پناهگاهی برای حفظ ارزش پول شناخته شود. به همین جهت هنگام تلاطمهای اقتصادی، اولین گزینه تبدیل پول به دارایی برای عموم خانوادهها، طلا است. اقبال عمومی به این طبقه از داراییها موجب شده است که قیمت سکه عملاً به عنوان نماگر پیشبینی کننده قیمت آینده ارز مد نظر قرار گیرد. در حال حاضر از حاصل ضرب قیمت طلا در بازارهای جهانی و قیمت ارز، قیمت طلا به دست نمیآید. برخی از کارشناسان کمبود اسکناس ارز را موجب روی آوردن افراد به طلا و ایجاد حباب در آن میدانند. اما در عمل به عنوان پیش بینی کننده قیمت ارز به کار میرود. با توجه به قیمت فعلی طلا، قیمت ارز محاسباتی حدود ۱۰ درصد بیشتر از قیمت اسکناس ارز است. از این رو با وسواس باید این طبقه از داراییها را به عنوان گزینه سرمایهگذاری در نظر گرفت.
۳- ارز: از اواسط سال ۱۳۹۶ بیثباتی، بازار ارز را فرا گرفت و به دنبال آن بازار سکه طلا و حتی اتومبیل (به عنوان یک کالای مصرفی) دچار نوسانهای فزاینده شد. در واقع در نتیجه رفتار تودهوار، شوکها و بحرانها از یک بازار به بازار دیگر منتقل شد. نتایج تحقیقات تجربی نشان میدهد که همبستگی بین بازده بازارهای مختلف در دوران بحران نسبت به دوران آرامش بسیار بیشتر است. به هر حال با توجه به وابستگی بازارهای مختلف، پس از تلاطم بازار ارز، سایر بازارها نیز دچار تلاطم شدند. جهش قیمت ارز که متعاقب سیاستهای تثبیتی نرخ ارز در سالهای گذشته رخ داد، سؤالات بسیاری را در خصوص قیمتهای واقعی آن مطرح کرد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بر اساس محاسبات انجام شده با استفاده از مدلهای مختلف ارزش دلار حدود ۷۵۰۰ تومان بر آورد میشود و قیمتهای بیش از این، ناشی از بیشواکنشی افراد به ابهامهای آینده در خصوص وضعیت درآمدهای کشور و فروش نفت است. در حال حاضر قیمت اسکناس ارز در بازار آزاد حدود دو برابر محاسبات انجام شده بر اساس مدلهای مختلف است و در صورت باز شدن گره روابط بینالمللی، انتظار میرود که ارز به قیمتهای بنیادین خود نزدیک شود. اگرچه ارز (عمدتاً دلار آمریکا و یورو) یکی از داراییهایی است که خانوارهای ایرانی همواره در سبد سرمایه گذاری خود نگه میدارند اما فارغ از آسیبهای نگهداری ارز به اقتصاد ملی، با توجه به فاصله آن با قیمتهای بنیادی، خرید و نگهداری آن حتی با فرض افزایش قیمت آن در آینده، توصیه نمیشود.
۴- املاک و مستغلات: رشد شتابان نقدینگی و ظرفیت پایین سایر بخشهای اقتصادی از جمله بازار سرمایه برای جذب نقدینگی موجب افزایش تقاضا در بخش مسکن میشود. طبق نتایج تحقیقات تجربی در ایران، سیاستهای پولی سهم قابل توجهی از نوسان قیمت مسکن و شکل گیری حباب در این بازار را به خود اختصاص داده است. مسکن هم از جهت یک دارایی و هم از لحاظ خدماتی که به عنوان سرپناه ارائه میدهد، بسیار اهمیت دارد. از دیدگاه تئوریک، رشد نقدینگی ضمن افزایش تورم، موجب افزایش قیمت مسکن به عنوان بخشی از سبد مصرف کننده میشود. در حال حاضر هزینه ساخت یک واحد مسکن برای سازندگان به شدت افزایش یافته است و از طرف دیگر رشد کمیتهای پولی به اندازه کافی موجب افزایش قیمت مسکن نشده است. از این رو افزایش مجدد قیمت مسکن دور از ذهن نیست. با توجه به قیمت دلار در بازار آزاد و با عنایت به افزایش قیمت مسکن طی چند ماه گذشته، قیمت ارز در بازار مسکن بین ۸ تا ۹ هزار تومان برآورد میشود. بنابر این گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری محسوب میشود. با توجه به نقد شوندگی پایین این بازار، تغییرات منفی قیمت چندان به چشم نمیآید.
۵- بازار سهام: طبق تئوریهای اقتصادی قیمت سهام منعکس کننده انتظارات سرمایه گذاران در خصوص عملکرد آینده و قدرت سود آوری شرکتهاست. در حال حاضر سودآوری شرکتها در اثر جهش نرخ ارز، بزرگنمایی شده است و تغییرات بنیادین در قدرت سودآوری صورت نگرفته است. نتایج تحقیقات تجربی نشان میدهد که تغییرات سیاستهای پولی از طریق کانال نقدینگی بر روی شاخص کل بورس اثر مثبت و معنیداری دارد. بنابر این، به رغم افزایش ۶۳ درصدی ارزش ریالی بازار سهام نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۷، ارزش دلاری آن با وجود پذیرش شرکتهای جدید، کمتر شده است. ارزش دلاری بازار سهام ابتدای سال ۱۳۹۷ حدود ۱۰۸ میلیارد دلار (دلار ۴۹۰۰ تومانی) بوده است و در حال حاضر حدود ۵۸ میلیارد دلار است. بنابر این با فرض حفظ ارزش دلاری ابتدای سال، قیمت دلار در بازار سهام حدود هشت هزار تومان برآورد میشود. رشد بازار سهام طی ماهها و روزهای اخیر نه به واسطه کاهش ریسکهای سرمایه گذاری و نه به واسطه توسعه بازارهای فروش یا رشد بهرهوری، بلکه به دلیل کاهش گسترده ارزش پول ملی بوده است. ریسکهای پیش روی بازار سهام از ابعاد سیاسی و اقتصادی نسبت به گذشته بسیار زیادتر شده است. تغییر جهت بورس از فاز مثبت کنونی به فاز منفی مستلزم خبر منفی بااهمیت است. یکی از این اخبار که چندان دور از واقعیت هم نیست، تصمیمات دولت برای افزایش قیمت نهادههای انرژی شرکتها و خوراک پتروشیمی است. در صورت افزایش نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی و نیز نهادههای انرژی شرکتهای شاخصساز و پیشرو و بازار (نظیر پتروشیمیها، فولادیها، سنگ آهنیها و...) و محاسبه نرخ خوراک و نهادههای انرژی با استفاده از دلار نیمایی، بخشی از سود شرکتها حذف خواهد شد. در واقع سود بیکیفیتی که تنها به دلیل کاهش ارزش پول ملی، بزرگنمایی شده بود از جیب سهامداران بیرون میرود. همچنین چشمانداز سختتر شدن تحریم و مشاهده اثر تحریمها در کاهش درآمد ملی نیز میتواند موجب تغییر جهت بازار سهام شود. بنابر این سرمایهگذاری در این بازار مستلزم پایش مستمر سرمایهگذاریهاست.
دیدگاه تان را بنویسید