ارسال به دیگران پرینت

دولت در شرایط سخت اقتصادی چه مسؤولیت هایی دارد؟

| در شرایط دشوار اقتصادی، خانوارها و بنگاه ها برای حفظ منافع و کاهش زیان خود، به¬طور طبیعی واکنش ها و اقداماتی را انجام می دهند. دولت نیز برای خروج از مشکلات اقتصادی و کاهش نارضایتی عمومی، سیاست ها و اقداماتی را به اجرا در می آورد. مسأله آن است که بسیاری از این واکنش ها، نه تنها به کاهش مشکل کمک نمی کند بلکه در عمل به تشدید بحران منجر می شود.

دولت در شرایط سخت اقتصادی چه مسؤولیت هایی دارد؟

۵۵آنلاین :

در شرایط دشوار اقتصادی، خانوارها و بنگاه­ها برای حفظ منافع و کاهش زیان خود، به­طور طبیعی واکنش­ها و اقداماتی را انجام می­دهند. دولت نیز برای خروج از مشکلات اقتصادی و کاهش نارضایتی عمومی، سیاست­ها و اقداماتی را به اجرا در می­آورد. مسأله آن است که بسیاری از این واکنش­ها، نه­تنها به کاهش مشکل کمک نمی­کند بلکه در عمل به تشدید بحران منجر می­شود. در این یادداشت، واکنش خانوار، بنگاه و دولت مورد تحلیل قرار گرفته است. مشکلات امروز اقتصاد ایران، سه مؤلفه بارز دارد:

  • رکود اقتصادی و کاهش سرمایه­گذاری
  • افزایش عمومی قیمت­ها
  • نااطمینانی و ریسک

مؤلفه اول، رکود اقتصادی و کاهش سرمایه­گذاری است. رشد اقتصادی در ایران در اثر علل و عوامل مختلف، در مقایسه با روند بلندمدت دچار کاهش شده است. از جمله علل کاهش رشد اقتصادی می­توان به کاهش نرخ سرمایه­گذاری در یک دهه گذشته، تحریم­های خارجی، نااطمینانی و ریسک­های مختلف، بی­ثباتی سیاست­های کلان، تضعیف بنگاهداری خصوصی، ضعف بازارهای مالی و محدودیت منابع طبیعی اشاره کرد. در موقعیت فعلی، بازگشت تحریم­های اقتصادی با تأثیرگذاری بر کاهش صادرات نفت و افزایش موانع تجاری و تشدید موانع بانکی، بر عمق رکود اقتصادی خواهد افزود. کاهش رشد اقتصادی، آثار و عوارض مختلفی دارد که مهم­ترین آن، افزایش بیکاری، کاهش درآمد سرانه، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش نرخ سرمایه­گذاری است.

مؤلفه دوم، افزایش عمومی قیمت­ها و روند فزاینده تورم است. بررسی تحولات قیمت­ها در بازارهای مختلف، نشان از روند فزاینده رشد قیمت­ها دارد. بیشترین افزایش قیمت در بازار دارایی­ها به­ویژه ارز و سکه و مستغلات مشاهده می­شود. شاخص­های قیمت نیز حاکی از افزایش شیب تورم تولید­کننده و تورم مصرف­کننده دارد. آمارهای بانک مرکزی نشان می­دهد شاخص بهای تولیدکننده مردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل رشدی در حدود 34 درصد داشته است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل رشدی بیش از 24 درصد داشته است.

با توجه به تغییرات ماهانه شاخص­های قیمت و همچنین با توجه به چشم­انداز عوامل مؤثر بر تورم، انتظار روند افزایشی قیمت­ها همچنان در ماه­های آینده وجود دارد. افزایش عمومی قیمت­ها در چند ماه گذشته، از یک­سو تحت تأثیر شوک نرخ ارز و جهت­گیری انتظارات بوده است و از سوی دیگر متأثر از نرخ رشد بالای نقدینگی در شرایط رشد پایین بخش واقعی اقتصاد بوده است.

در ماه­های آینده نیز، تحولات نرخ تورم تحت تأثیر عوامل مختلفی خواهد بود. از یک طرف نرخ رشد بالای نقدینگی و روند فزاینده آن در شرایطی که احتمال رشد اقتصادی منفی در سال جاری وجود دارد، عامل اصلی افزایش نرخ تورم در سال جاری و سال آینده خواهد بود. از طرف دیگر، آثار قیمتی افزایش نرخ ارز به مرور منجر به افزایش هزینه تولید محصولات داخلی خواهدشد. افزایش نااطمینانی و ریسک­های خارجی نیز یکی دیگر از مؤلفه­های شرایط فعلی اقتصاد کشور است. از یک­سو چشم­انداز مبهم تحریم­های خارجی و رفتار پیش­بینی­ناپذیر طرف­های اروپایی و سایر قدرت­های جهانی و عوارض ناشی از آن، منشأ ریسک و نااطمینانی در اقتصاد کشور شده است. از سوی دیگر، تغییرات پی در پی سیاست­های اقتصادی دولت و تصمیمات واکنشی و بعضاً متناقض دولت بر ابعاد نااطمینانی­ها افزوده است.

با توضیحات فوق، اگر سه بازیگر اصلی اقتصاد کشور را خانوار، بنگاه و دولت فرض کنیم، هریک از این بازیگران در واکنش به مؤلفه­های بحران، واکنش­های مختلفی نشان می­دهند.

واکنش خانوارها

خانوارها در شرایط دشوار اقتصادی نسبت به سه مؤلفه رکود، تورم و نااطمینانی، واکنش­های مختلفی نشان می­دهند.

خانوارها در شرایط رکود، با مسائلی مانند از دست دادن شغل یا کاهش درآمد مواجه می­شوند. اگر رکود تداوم یابد ممکن است درآمد برخی خانوارها به حدی کاهش پیدا کند که دهک­های پایین درآمدی با مسائل حادی مانند فقر مفرط یا سوءتغذیه یا آسیب­های اجتماعی مواجه شوند. در شرایط رکود و کاهش درآمد، خانوارها تلاش می­کنند مخارج خود را کاهش دهند و راهی برای حفظ درآمد خود پیدا کنند. در این شرایط به­طور طبیعی انتظار می­رود سهم هزینه­های حیاتی مانند مسکن و خوراک در سبد مصرفی خانوار افزایش یابد و سهم اقلامی مانند آموزش، بهداشت وفعالیت­های تفریحی از سبد مصرفی خانوار کاهش یابد. حتی ممکن است رکود و بیکاری زمینه مهاجرت خانوارها را نیز فراهم کند. علاوه بر آن، دور از انتظار نیست که در این شرایط، زمینه گسترش اقتصاد پنهان و کسب و کارهای غیرقانونی یا حداقل بازار کار غیررسمی افزایش می­یابد.

مؤلفه بعدی شرایط امروز اقتصاد کشور، تورم بالاست. خانوار در شرایط تورمی، به هر شیوه­ای اقدام به حفظ ارزش دارایی خود خواهد کرد. در شرایطی که ارزش پول ملی با شیب زیادی درحال کاهش است، خانوار با تبدیل ریال به ارز، طلا، مستغلات یا کالای بادوام، سعی در حفظ ارزش دارایی خود خواهد کرد. این مسأله منجر به افزایش تقاضا برای دارایی­های مذکور و جهش بیشتر قیمت آن خواهد شد. به عنوان مثال، شکاف قیمتی بین اسکناس و حواله در بازار ارز، یا شیب تند افزایش قیمت مسکن، شاهدی بر این ادعاست. واکنش احتمالی دیگر آن است که اگر خانوار انتظار داشته باشد نرخ تورم در آینده بیش از نرخ سود اسمی سپرده­های بانکی باشد، درآن صورت اقدام به خروج سپرده از بانک­ها و تبدیل آن به پول و سپس تبدیل به سایر دارایی­ها خواهد کرد.

این مسأله درواقع به معنی تبدیل شبه­پول به پول است که منجر به افزایش تقاضا در اقتصاد و افزایش تورم خواهد شد. اگر پدیده خروج سپرده­ها از بانک­ها و تبدیل سپرده­های بانکی به پول ابعاد گسترده و عمومی پیدا کند، نه­تنها با افزایش سرعت گردش پول و افزایش تقاضا، بر شدت تورم افزوده خواهد شد بلکه بانک­ها با ناترازی و کسری منابع مواجه شده و مشکلات مضاعفی در اقتصاد کشور بروز خواهد کرد. از جمله عوارض این مسأله، افزایش اضافه­برداشت بانک­ها از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و رشد تورم است.

واکنش بنگاه­ها

رکود اقتصادی، بنگاه­ها را به میزان گسترده­ای تحت تأثیر قرار می­دهد. رکود اقتصادی در داخل کشور همراه با افزایش موانع تجارت خارجی و کاهش صادرات، بنگاه­ها را با کاهش تقاضا مواجه می­کند. با توجه به اینکه بنگاه­ها با هزینه­های ثابتی مانند پرداخت حقوق و دستمزد و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی مواجه هستند، تداوم و طولانی­شدن رکود می­تواند منجر به افزایش بدهی­های معوق و زیان انباشته یا حتی ورشکستگی و تعطیلی بنگاه­ها شود. اگر بنگاه، انتظار تداوم و طولانی شدن رکود و افت تقاضا را داشته باشد، واکنش­هایی مانند تعدیل نیرو، کاهش ظرفیت تولید و توقف سرمایه­گذاری­های جدید را پیش خواهد گرفت. در این شرایط بنگاه­ها با ایجاد بدهی­های بیشتر، سعی در به تعویق­انداختن ریسک نقدینگی و سایر مشکلات خود خواهند داشت.

بنگاه­ها به افزایش تورم نیز واکنش نشان خواهند داد. بنگاه­ها تلاش خواهند کرد سهم دارایی­هایی مانند ارز و مستغلات را در سبد دارایی خود افزایش دهند. این مسأله مانع از سرمایه­گذاری­های جدید خواهدشد. در شرایط تورمی، بنگاه­ها تمایل بیشتری به ایجاد بدهی و دریافت تسهیلات از بانک­ها خواهند داشت.

در این شرایط تسهیلات دریافتی به­جای سرمایه­گذاری در دارایی­های ثابت و افزایش ظرفیت تولید، صرف خرید دارایی­های مانند ارز و مستغلات خواهد شد. افزایش تورم، هزینه تولید بنگاه­ها را افزایش خواهد داد و این مسأله در شرایطی که رکود اقتصادی و موانع صادراتی منجر به کاهش تقاضا در اقتصاد شده است، منجر به کاهش بیشتر تولید و افزایش زیان بنگاه­ها خواهد شد. از طرف دیگر در شرایط تورمی و در موقعیتی که بنگاه­ها انتظار افزایش بیشتر تورم را در آینده دارند، برخی از بنگاه­ها به­ویژه بنگاه­های بزرگ دولتی یا شبه­دولتی، اقدام به افزایش موجودی انبار برای تولیدات آتی خود خواهند کرد. همین موضوع به افزایش بیشتر قیمت محصولات واسطه منجر خواهدشد.

واکنش دولت

رکود اقتصادی و تورم بالا، عوارض گسترده اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد و دولت برای مدیریت عوارض آن اقدامات و سیاست­های متناقض و متفاوتی اجرا می­کند و می­توان پیش­بینی کرد با تشدید رکودو تورم، دامنه اقدامات دولت نیز گسترده­تر و متناقض­تر شود. بسیاری از اقدامات و سیاست­های دولت، خود منشأ مسائل و چالش­های جدید است که در اینجا توضیح داده می­شود.

دولت در واکنش به رکود اقتصادی و برای حمایت از بنگاه­ها ممکن است اقداماتی مانند بخشش بدهی­های مالیاتی، استمهال بدهی بنگاه­ها به بانک­ها، توزیع تسهیلات بانکی و توزیع برخی کمک­ها و امتیازات بین بنگاه­ها و نظایر آن را به اجرا درآورد. این­گونه اقدامات، منجر به افزایش مخارج دولت و افزایش فشار بر نظام بانکی خواهدشد. از سوی دیگر، در شرایط رکود و کاهش تولید، درآمدهای مالیاتی دولت کاهش خواهد یافت. کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش درآمدهای نفتی همزمان با افزایش مخارج دولت، منجر به افزایش کسری بودجه می­شود.

رویکرد دولت در شرایط تورمی نیز بسیار حائز اهمیت است.آنچه در حال حاضر موجب نگرانی اقتصاددانان شده است، آن است که دولت در شرایط تورمی اقداماتی انجام می­دهد که بیش از پیش بر شتاب تورم و بی­ثباتی اقتصاد کشور و افزایش رکود تولید می­افزاید.

یکی از اقدامات دولت برای مهار تورم، سرکوب قیمت محصولات داخلی است. دخالت دولت دولت بر قیمت­گذاری­ها با هدف جلوگیری از افزایش قیمت محصولات داخلی، در عمل زمینه زیان و حتی ورشکستگی بنگاه­ها را فراهم می­کند. در شرایط تحریم، هزینه واردات ماشین­آلات و مواد اولیه بنگاه­های تولیدی افزایش یافته است و علاوه بر آن بنگاه­ها با کاهش تقاضای ناشی از رکود داخلی و موانع صادراتی مواجه هستند.

در این شرایط سرکوب قیمت­ها و فشار بر بنگاه­ها با هدف مبارزه با گران­فروشی و دخالت دولت در قیمت­گذاری و تحت فشار قرار دادن تولیدکنندگان، منجر به افزایش زیان انباشته و در نهایت ورشکستگی و تعطیلی بنگاه یا کاهش تولید محصولات مشمول قیمت­گذاری و گرایش به تولید محصولات معاف از قیمت­گذاری خواهدشد. حتی ممکن است بنگاه­ها ترجیح دهند محصولات خود را به قیمت بالاتر در بازار سیاه به فروش برسانند. در صورت تداوم دخالت دولت در قیمت­گذاری­ها، به­تدریج توان تولید کشور در محصولات اساسی و مورد حمایت دولت کاهش می­یابد و در اثر کاهش عرضه، جهش بیشتری در قیمت کالاهای مورد حمایت دولت رخ خواهد داد. علاوه بر آن، با ورشکستگی بنگاه­ها، افراد بیشتری شغل خود را از دست می­دهند و معضل بیکاری تشدید می­شود.

واکنش دیگر دولت به افزایش تورم، تثبیت نرخ ارز برای ممانعت از افزایش تورم است. دولت با تعیین یک نرخ ارز دولتی بسیار پایین­تر از نرخ بازار تلاش می­کند انتظارات تورمی را مهار کند.

از سوی دیگر دولت با تخصیص ارز دولتی برای طیف گسترده­ای از کالاهای اساسی تلاش می­کند مانع از افزایش قیمت تمام­شده کالاهای اساسی شود. این سیاست نه­فقط کمکی به کاهش هزینه تمام­شده محصولات داخلی نخواهد کرد بلکه تنها زمینه توزیع رانت و فساد و خروج سرمایه را فراهم خواهد ساخت. توزیع ارز دولتی با قیمتی پایین­تر از نرخ بازار، برای واردات کالاهای اساسی، به­معنی سینگال­دهی غلط به بنگاه­ها و کاهش ظرفیت تولید کالاهای اساسی در کشور است. علاوه بر آن، توزیع ارز دولتی، رانت قابل توجهی را برای افراد و گروه­های خاص فراهم می­کند. این مسائل در شرایطی که جریان ورود ارز به کشور در معرض کاهش است، ممکن است به کاهش ذخایر ارزی منجر شود. درنتیجه توزیع ارز دولتی، نمی­تواند مانع از افزایش تورم شود و تنها منجر به توزیع رانت و گسترش فساد و اتلاف منابع کشور خواهدشد.

[در شرایط فعلی، مهم­ترین مسؤولیت متوجه دولت است. در شرایطی که دولت زمینه دسترسی به منابع ارزان ارزی و بانکی را فراهم کرده است، نمی­توان فعالان اقتصادی را بابت دستیابی به آن مورد سرزنش قرار داد. مهم­ترین اقدام دولت در شرایطی که اقتصاد در رکود به سر می­برد و تورم در حال افزایش است و انواع نااطمینانی و ریسک اقتصاد را تهدید می­کند آن است که با واکنش­های حساب­نشده منجر به تشدید مشکلات نشود. در شرایط دشوار فعلی، به­طور طبیعی انتظاری در جامعه وجود دارد که دولت دستمزدها را معادل با تورم افزایش دهد، قیمت حامل­های انرژی را تثبیت کند، مالیات­ها را ببخشد یا کاهش دهد، مبلغ یارانه نقدی را افزایش دهد، ارز یارانه­ای توزیع کند و در نهایت بدهکاران بانکی بخشوده شوند. اگر بنا بر آن باشد که دولت به همه این مطالبات پاسخ دهد، ناگزیر افزایش شدیدی در مخارج دولت رخ خواهد داد.]

مسؤولیت­ها

در شرایط فعلی، مهم­ترین مسؤولیت متوجه دولت است. در شرایطی که دولت زمینه دسترسی به منابع ارزان ارزی و بانکی را فراهم کرده است، نمی­توان فعالان اقتصادی را بابت دستیابی به آن مورد سرزنش قرار داد. مهم­ترین اقدام دولت در شرایطی که اقتصاد در رکود به سر می­برد و تورم درحال افزایش است و انواع نااطمینانی و ریسک اقتصاد را تهدید می­کند آن است که با واکنش­های حساب­نشده منجر به تشدید مشکلات نشود. در شرایط دشوار فعلی، به­طور طبیعی انتظاری در جامعه وجود دارد که دولت دستمزدها را معادل با تورم افزایش دهد، قیمت حامل­های انرژی را تثبیت کند، مالیات­ها را ببخشد یا کاهش دهد، مبلغ یارانه نقدی را افزایش دهد، ارز یارانه­ای توزیع کند و در نهایت بدهکاران بانکی بخشوده شوند.

اگر بنا بر آن باشد که دولت به همه این مطالبات پاسخ دهد، ناگزیر افزایش شدیدی در مخارج دولت رخ خواهد داد. افزایش مخارج دولت در شرایط کاهش درآمدهای دولت به معنی افزایش شدید کسری بودجه است که در نهایت منجر به افزایش بدهی­های انباشته دولت خواهدشد. کسری بودجه شدید و افزایش بدهی­های انباشته دولت به رشد شدید نقدینگی و جهش تورم منجر می­شود. مهم­ترین مسؤولیت دولت در شرایط فعلی، مدیریت مخارج و کاهش هزینه­های جاری است. مسؤولیت دیگر دولت در شرایط فعلی آن است که از محل کاهش هزینه­های دولت و صرفه­جویی در مخارج، منابعی رابرای حمایت از اقشار آسیب­پذیر، از طریق اجرای برنامه­های حمایتی کاملاً هدفمند و با تعهدات محدود، تخصیص دهد.

مسؤولیت دیگر دولت آن است که مانع از اتلاف منابع کشور از طریق توزیع رانت و منابع ارزان بین افراد سودجو و فرصت­طلب شود. هرگونه توزیع رانت در شرایط فعلی، بر ابعاد مشکلات اضافه خواهد کرد. دولت باید تمامی زمینه­ها و انگیزه­های رانت و عدم شفافیت را از بین ببرد.

از دولت انتظار می­رود که در شرایط تحریم، از طریق سرکوب قیمت­ها منجر به تضعیف بنگاه­ها نشود. سرکوب قیمت و تحت فشار قرار دادن بنگاه­ها به سادگی می­تواند منجر به ورشکستگی گسترده بنگاه­های تولید شود. دولت باید بتواند از طریق برقراری ثبات اقتصاد کلان، پیش­بینی­پذیر بودن سیاست­های اقتصادی، تضمین امنیت سرمایه­گذاری، توسعه ابزارهای تأمین مالی، بهبود کیفیت قوانین، اصلاح نظام بانکی، افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد اقتصاد و حمایت از رقابتی­شدن بازارها، از مشکلات تولید و کسب و کار بکاهد.

به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه