کار نظام بانکی و سیستم اقتصادی ایران به کجا می رسد؟
| اقتصاد ایران را ذیل هیچ مکتب، ساختار و مدل مشخصی نمی توان طبقه بندی کرد. از سویه ها و سیاستگذاری های مرکانتلیستی، تیول داری، چپ گرایی تا نئولیبرالیسم را می توان در ساختار متناقض آن با شدت و حدت مشاهده کرد. آن سو، نظام پولی و بانکی اقتصاد ایران، یک نظام بی قاعده، غیرمنسجم و اقتضایی است که طی چند دهه گذشته، لااقل یکی از مهم ترین عوامل بحران زا در کشور بوده است.
۵۵آنلاین :
اقتصاد ایران را ذیل هیچ مکتب، ساختار و مدل مشخصی نمیتوان طبقهبندی کرد. از سویهها و سیاستگذاریهای مرکانتلیستی، تیولداری، چپگرایی تا نئولیبرالیسم را میتوان در ساختار متناقض آن با شدت و حدت مشاهده کرد. آنسو، نظام پولی و بانکی اقتصاد ایران، یک نظام بیقاعده، غیرمنسجم و اقتضایی است که طی چند دهه گذشته، لااقل یکی از مهمترین عوامل بحرانزا در کشور بوده است.
اگر در بازارهای کالایی، دولت همواره دست بالا را در مقایسه با بخش خصوصی داشته است، بازار پول در انحصار مطلق دولت بوده است و حتی آنگاه که بر ایجاد بانکهای خصوصی تأکید شد، بهدلیل همان بیقاعدگی ساختاری، این بانکها و بهویژه مؤسسات اعتباری نهتنها نتوانستند اندکی آن را به قاعده کنند که خود به عامل بیثباتی بدل شدند. چک 30 هزار میلیارد تومانی دولت برای تسویه بدهیهای مؤسسات اعتباری که یکی از مهمترین عوامل خلق پول و رشد نقدینگی طی چهار دهه گذشته بوده، تنها یک مصداق کوچک از بیقاعدگی ساختاری در نظامبانکی ایران است.
بهگواه ارقام بانک اطلاعاتی بانک مرکزی، حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در سال 1352، معادل 52 میلیارد تومان بوده است که در پایان مرداد ماه جاری به رقم شگفتانگیز 1600 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این یعنی آنکه طی 45 سال، حجم نقدینگی اقتصاد ایران 30 هزار برابر شده است! حجم نقدینگی از سال 1358 تاکنون نیز حدود شش هزار برابر شده است که در نمودار 1 میزان افزایش حجم نقدینگی در دورههای مختلف قابل مشاهده است.
پایه پولی یا پول پرقدرت نیز روند مشابهی را طی کرده است؛ از 19 میلیارد تومان به 214 هزار میلیارد تومان رسیده که معادل 11 هزار برابر شدن آن از 1352 تاکنون و 1780 برابر شدن از سال 1358 تاکنون است. بهشکل مشابه، شاخص قیمت مصرفکننده از سال 1352 تاکنون دوهزار برابر و از سال 1358 تاکنون 1100 برابر شده است.
نرخ دلار بهعنوان مهمترین یا لااقل یکی از مهمترین متغیرها در هر اقتصاد نیز از 10 تومان در سال 1350 به حوالی 14هزار تومان در شهریور1397 ارتقا یافته است. که به مفهوم 1400 برابر شدن از سال 1350 تاکنون و 700 برابر شدن از سال 1358 تاکنون است.
تقسیمبندی دورههای رشد نقدینگی در ایران (مطابق نمودار1)نشان میدهد که تفاوت معنیداری میان رفتار و عملکرد هیچیک از این دورهها دیده نمیشود بهطوری که متوسط رشد نقدینگی دورهها و دولتهای متفاوت در ایران از سال 1352 تاکنون با یک اختلاف ناچیز نسبت به هم تنها اندکی در نوسان بوده است.
تشابه عملکردی در همه دولتها پیش و پس از انقلاب در حوزه سیاستگذاری پولی و نگاه آن به نقش پول در اقتصاد، مؤید آن است که فارغ از آنکه چه ساختار کلان یا جزئی (سیستم حاکمیتی یا دولتهای مختلف) بر اقتصاد ایران حاکم بوده، همواره یک مسیر مشخص که بهشدت نقدینگیزا بوده، در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی قرار داشته است.
از جمله مهمترین کانالهای رشد نقدینگی میتوان به رشد پایه پولی (نمودارهای 1و2)، رشد کسری بودجه دولت(نمودار3)، رشد ضریب فزاینده پول (نمودار4) و تغییر ترکیب نقدینگی (نمودار5) اشاره کرد.
از دیگر منظر، اگر بخش واقعی اقتصاد را با همین روند بررسی کنیم:
- تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری از 1352 تا 1396: 7920 برابر
- تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری از 1358تا1396: 2670 برابر
- تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه از 1352تا1396: 39/2 برابر
- تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه از 1352تا1396:25/2برابر
- جمعیت از 1358تا1396: 8/1 برابر شاخص قیمت مصرفکننده از 1352 تا1396: 1700 برابر
- شاخص قیمت مصرفکننده از 1358 تا 1396: 750 برابر
- نرخ دلار از سال1352تا1396: 700 برابر
- نرخ دلار از 1358 تا 1396: 238برابر
- نرخ دلار از 1358 تا پایان مردادماه 1397: 700 برابر
- شاخص قیمت مصرفکننده در آمریکا از 1352 تا1396: 37/3برابر
بهوضوح مشخص است که میان بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد ایران طی 45 سال گذشته، یک شکاف عمیق ایجاد شده که نقدینگی نقش محوری را در آن بازی میکند.
اما پرسشی که در این میان مطرح میشود آن است که چرا با وجود چنین شکاف رو به گسترشی، شرایط اقتصاد ایران به اندازه شش ماه گذشته به وخامت نگراییده است؟
این پرسش محوری است که بهنظر میرسد کلید حل آن را باید در نرخ دلار جستوجو کرد. نمودار 6 نرخ واقعی دلار را از سال 1350 تا مرداد ماه 1397 نشان میدهد که از طریق رابطه اصلی محاسبه نرخ واقعی ارزها یعنی حاصلضرب نرخ بازاری دلار در کسری است که صورت آن شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا و مخرج آن شاخص قیمت مصرفکننده ایران است. مشخصاً نمودار به پنج ناحیه تقسیم شده است؛ ناحیه اول به دوره 1350 تا 1357 مربوط است که با اندکی نوسان حول یکخط نسبتاً صاف نوسان میکند. ناحیه دوم به دوره 1359 تا 1361 مربوط است که نرخ واقعی دلار در حال افزایش است. نرخ واقعی دلار پس از این روند افزایش سریع، به یک دوره نسبتاً پر نوسان وارد شده اما این نوسان حول یک خط افقی شکل گرفته است.
این نشان میدهد که پس از یک دوره حدود پنجساله، نرخ واقعی دلار، سطوح خود را یافته است که با نسبت رشد نقدینگی و نسبت رشد شاخص مصرفکننده در ایران و آمریکا متناظر است. ادامه یافتن این روند در یک دوره حدوداً 15 ساله که همدوره جنگ و همسازندگی و بخشی از دوره اصلاحات را درون خود دارد، میتواند علامت قابل اتکایی برای کشف قیمت واقعی دلار باشد. بدین مفهوم که رشد نقدینگی و شاخص مصرفکننده ایران با نرخی بسیار بیشتر از اقتصاد آمریکا، قیمت واقعی دلار را به یک سطح جدید ارتقا داده که نسبتاً پایدار بوده است.
پس از این دوره و از انتهای دهه70، نرخ واقعی ارز یک روند کاهنده را طی کرده بهطوری که در سال1390، نرخ واقعی دلار مجدداً به سطح سال 1351 نزول کرده است. این روند برخلاف دوره قبلی، همواره کاهنده بود و هیچگاه در یک سطح مشخص متوقف نشده است. این روند، نهایتاً در سال 1390 معکوس شده که مشخصاً میتوان آن را به تحریمهای پیش از برجام نسبت داد. پرسش این است که اگر تحریمهای پیش از برجام رخ نمیداد، این روند تا کجا پیش میرفت؟ تا صفر شدن نرخ واقعی دلار؟ به نظر نمیرسد هیچ نیرویی بر سر راه این کاهش غیرقابل توضیح وجود میداشت اگر تحریمها آغاز نمیشد. نرخ واقعی دلار در سال 1390 به سطح سال 1351 افول کرده است، اقتصاد ایران طی این 40 سال حامل چه ویژگیهایی بوده است که نرخ واقعی دلار آن در سال 1390 باید معادل سال 1351 باشد. حال آنکه حجم نقدینگی طی این دوره 30 هزار برابر و شاخص تورم آن 1700 برابر شده است.
جز اینکه دولت با اجرای سیاستهای سرکوب ارزی مانع از تعدیل نرخ ارز شده است، هیچ پاسخ روشن دیگری نمیتوان به این پرسش داد که البته در هر سه دولت اصلاحات، مهرورزی و تدبیر نیز همین روند دنبال شده است، طرفه آنکه پس از برجام، مجدداً همین روند از سرگرفته شده است و مجدداً شروع دور دوم تحریمها با خروج ترامپ از برجام، موجبات این تغییر روند را ایجاد کرده است.
بهواقع، در اقتصادی که توان تولید و خلق ارزش افزوده اندکی داشته، دولتها با فشار بر نرخ ارز، شرایط اقتصاد کشور را به سمتی سوق دادهاند که دلار ارزان، رفاه مصنوعی را به خانوارها تزریق کرده است؛ رفاهی که یک مین خطرناک که هر لحظه منتظر محرکی برای انفجار بوده، زیر آن کاشته شده است. اقتصاددانان که وضعیت بهوجود آمده را حاصل شوک درمانی عامدانه معرفی میکنند، این نمودار به خوبی به آنها نشان میدهد در دوره تصدی آنان بر اقتصاد، همان دورهای که آنها آن را بهشت اقتصاد ایران معرفی میکنند، در کمتر ازسه سال نرخ واقعی ارز دوبرابر و ارزش واقعی ریال به نصف تنزل یافته است. آیا آنها هنوز بر این باورند که نقدینگی نمیتواند عامل رانش نرخ دلار و کاهش ارزش ریال باشد؟ آنها چه عواملی را مسبب این شوک معرفی میکنند؟ جنگ و تحریم؟
امروز که تحریمها به مراتب سختتر و پیچیدهتر از آن دوره است. به گواه تاریخ، سختترین و پیچیدهترین تحریمهای طول تاریخ در شرف کلیدخوردن است. اینجا آیا همانجایی نیست که باید به مخاطب آدرس دقیق دهیم که کلید این بحران در دست چهکسانی است؟
اتفاقاً اگر انتقادی بر اقتصاددانان حامی بازار که بهویژه در دوره دوم دولت اصلاحات سکان اقتصاد را در دست داشتند، وارد است، فشار برای کاهش نرخواقعی دلار و افزایش مصنوعی ارزش ریال است.
ریال امروز درست در همان جایگاهی نشسته و درست همان ارزش برابری را دارد که در دوره تصدی اقتصاددانان موسوم به نهادگرا به سمت آن رانش داده شد.
این گزاره کاملاً درستی است که از سوی این گروه هم مطرح میشود که نقدینگی بمبی بود که زیر اقتصاد ایران کاشته شد اما پرسش بعدی آنان مبنی بر اینکه چرا تاکنون این مین عمل نکرده و لاجرم بیان این گزاره که پس رشد قیمتها و ایجاد بحران ارزی کنونی ارتباطی به نقدینگی ندارد، در این نکته نهفته است که طی 20 سال از 1378 تا 1396، این مین با اعمال سیاستهای سرکوب ارزی که در ناحیه راست نمودار شماره 6 قابل مشاهده است، میان پر قو نگهداری میشد، هیچ مینی بدون محرک عمل نمیکند و منفجر نمیشود! محرک لازم داشت که به نظر میرسد در اوایل سال جاری، ضامن آن کشیده شد.
اقتصاد ایران به کجا میرود؟
پرسش دشواری نیست چرا که این کشتی، نه سکاندار مشخصی دارد، نه اصولاً کشتی به مفهوم متعارف آن است و نه مقصد مشخصی.
هیچ تئوری، نظریه و مدلی پشت اقتصاد ایران وجود ندارد، هیچ ساختار و سازمان مشخصی متولی مدلسازی و تئوریپردازی برای آن نیست جز آنکه در یک جمله کلی میتوان مدعی شد که اقتصاد ایران، اسیر دست و پابسته سیاست است. اقتصاد ایران بسان خودرویی است که نه موتور دارد، نه چرخ و نه فرمان! یک پوسته خالی با صندلیهایی که خوشایند لمیدن است! موتور و چرخ و فرمان این خودرو، در گوشه و کنار پراکنده شده است. مقصد اقتصاد ایران در یک معنای کلی، هیچ کجا آباد است، جایی در وادی حیرت، سرگشته میان باید کردهایی که اصول عقلانی هر کسب و کاری را نقض و هر جنبنده درون آن را با مخاطرات غیرقابل پیشبینی مواجه میکند! محیطی سراسر نااطمینانی.
اقتصاد ایران اسیر سیاسیون تصمیمگیرنده درون آن است و اینجا اگر یک تقصیر متوجه اقتصاددانان از هر نحله و مکتبی است، بازی در زمین سیاسیون است. آنها هستند که با بیمبالاتی هرچه تمامتر، خود را کشتیبان این قایق شکسته میدانند که هر عاقلی در همان نگاه اول میداند با اولین موج اقیانوس، در هم میشکند. بزرگترین تقصیری که متوجه اقتصاددانان است، چیزی نیست جز آنکه آنگاه که سیاسیون اصول موضوعه و فروض بنیادین نظریاتشان را مصادره و نقض کردند، آنگاه که سیاسیون موتور و چرخ و فرمان اتومبیل را از جا کندند، همچنان بر راندن این گاری با چرخهای مربع، اصرار ورزیدند. این البته به آن دسته از اقتصاددانانی باز میگردد که لااقل در نظر، مثلاً رشد بیرویه نقدینگی و 6000 برابر شدن آن طی کمتر از 40 سال را حداقل یکی از مهمترین عوامل بروز بحران کنونی میپندارند، آن دسته که اصولاً باوری به این اصول موضوعه و نقش و عملکرد نقدینگی ندارند، قطعاً از این اتهام مبرا هستند.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید