آیا شرایط فعلی بازار ارز و عملکرد مالی کمکی به جبران کسری بودجه میکند؟
| زمزمهای در میان عامه مردم شنیده میشود که افزایش نرخ دلار در برابر ریال راهکاری است که دولت برای رفع کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی خود پس از تحریم در پیش گرفته است برای اثبات یا رد این گزاره میتوانیم به آمارهای رسمی عملکرد مالی دولت در چهار ماهه نخست سال جاری (آخرین آمار موجود در زمان تهیه این گزارش) رجوع کنیم.
۵۵آنلاین :
زمزمهای در میان عامه مردم شنیده میشود که افزایش نرخ دلار در برابر ریال راهکاری است که دولت برای رفع کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی خود پس از تحریم در پیش گرفته است برای اثبات یا رد این گزاره میتوانیم به آمارهای رسمی عملکرد مالی دولت در چهار ماهه نخست سال جاری (آخرین آمار موجود در زمان تهیه این گزارش) رجوع کنیم.
درآمدهای نفتی دولت در چهار ماهه نخست سال جاری رشد قابل توجه 7/0 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. بنابراین در نگاه اول گزاره نقل شده تا حدی درست مینماید. اما با دقیقتر شدن در این آمار نکات دیگری نمایان خواهد شد. درآمدهای نفتی دولت با نرخ رسمی از طریق بانک مرکزی تسعیر شده و به ریال تبدیل میشوند. میانگین نرخ رسمی دلار در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۶ حدود ۳۲ هزار و ۵۰۰ ریال بوده و این نرخ برای مدت مشابه سال جاری معادل ۴۲ هزار ریال در نظر گرفته شده است. بنابراین رشد نرخ رسمی ارز حدود ۲۹ درصد بوده و تقریباً نیمی از رشد درآمدهای نفتی دولت را توضیح میدهد. به عبارت دیگر از دو برابر شدن نرخ دلار در بازار آزاد، تنها رشد ۲۹ درصدی نرخ رسمی ارز نصیب دولت شده است. با توجه به سهم یکسان دولت از درآمدهای نفتی در قوانین بودجه ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ (پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت)، افزایش قیمت نفت یکی از مهمترین عواملی است که به رشد درآمدهای نفتی دولت کمک کرده است، اگرچه رشد میزان صادرات نفت هم ممکن است در این زمینه مؤثر بوده باشد. با توجه به این موضوع و با فرض کاهش میزان صادرات نفت در نیمه دوم سال جاری پس از تشدید تحریمها، آیا باید منتظر تشدید کسری بودجه دولت تا پایان سال باشیم؟
- بلای دخل و خرج ناتراز دولت
در چهار ماهه نخست سال جاری شاهد رشد خیره کننده ۹۳ درصدی کسری بودجه دولت (کسری تراز عملیاتی و سرمایهای) نسبت به مدت مشابه سال قبل بودهایم. این کسری بودجه تحقق یافته حدود ۲ / ۹ برابر میزان در نظر گرفته شده در قانون بودجه بوده است. با توجه به رشد درخور توجه درآمدهای نفتی و همچنین رشد 5/17 درصدی درآمدهای مالیاتی، چرا این سطح از کسری بودجه رقم خورده است؟ آیا مخارج دولت متناسب با نرخ ارز افزایش یافته است؟ در سال ۱۳۹۶ نزدیک به ۸۵ درصد از کل مخارج دولت به مخارج جاری اختصاص داشته است. حدود نیمی از مخارج جاری دولت صرف جبران خدمات کارکنان دولت میشود که در قانون بودجه سال جاری تاثیری از نرخ ارز نمیپذیرد. البته زمزمههایی از ارائه متمم بودجه برای افزایش حقوق کارکنان دولت به گوش میرسد که حتی در صورت نهایی شدن این تصمیم، مسلماً این افزایش متناسب با افزایش نرخ ارز نخواهد بود. برخی دیگر از مخارج جاری دولت نیز مانند کمک به صندوقهای بازنشستگی، تأثیرپذیری از نرخ ارز در سال جاری ندارند. به همین دلیل است که مخارج جاری دولت در چهار ماهه نخست سال جاری رشد محدود ۱۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت رسانده است. دلیل اصلی افزایش شدید کسری بودجه دولت در این بازه بیش از ۱۸ برابر شدن مخارج عمرانی دولت نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ بوده است. بسیار نادر است که مخارج عمرانی از میزان مقررشده در قانون بودجه فراتر رود. در سال ۱۳۹۶ مخارج عمرانی تحقق یافته ۳۸ درصد کمتر از رقم مصوب قانون بودجه بود، در حالی که در چهار ماهه نخست سال جاری، مخارج عمرانی حتی ۱۱ درصد بیشتر از رقم مصوب بوده است. علاوه بر اینکه مخارج عمرانی تا حدودی از افزایش نرخ ارز تأثیر میپذیرند و هزینه بیشتری را بر دولت تحمیل میکنند، به نظر میرسد که دولت تا قبل از فرا رسیدن مرحله نهایی تحریمهای آمریکا، مخارج عمرانی خود را حداکثر کرده تا از منافذ موجود، پیش از تنگتر شدن فضا بیشترین بهره برداری را داشته باشد. به این ترتیب در نیمه دوم سال احتمالاً شاهد کند شدن روند تخصیص بودجه عمرانی خواهیم بود.
اما برای پاسخ به اینکه تا پایان سال چه بر سر کسری بودجه دولت خواهد آمد، باید چند سناریو را در نظر بگیریم.
سناریوی بدبینانه: در این سناریو که احتمال وقوع آن کم است، نرخ رسمی ارز تغییری نخواهد کرد و مخارج جاری و عمرانی دولت به همین ترتیب رشد خواهند داشت. در این شرایط ارز حاصل از فروش نفت که در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد، یا با نرخهای بالاتر در بازار به فروش میرود یا در ترازنامه بانک مرکزی باقی میماند. در صورت فروش این ارزها با نرخ بالاتر در بازار از س وی بانک مرکزی، مابه التفاوت حاصل شده در حسابی نزد بانک مرکزی ثبت میشود و با توجه به عدم استقلال بانک مرکزی، احتمالاً دولت در سالهای آینده به آن دست درازی خواهد کرد، کماینکه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز دولت بندی را برای استفاده از این مابه التفای نظر گرفته بود که با مخالفت نمایندگان مجلس حذف شد. در صورت باقی ماندن این ارز در ترازنامه بانک مرکزی، مجدداً دولت از محل افزایش نرخ تسعیر در فرایند تجدید ارزیابی داراییهای خارجی بانک مرکزی در سالهای آینده، مصارفی را برای این منابع تعریف خواهد کرد، کما اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۵، مانع حاصل از تجدید د ارزیابی داراییهای خارجی بانک مرکزی صرف تسویه بدهی دولت به بانکها با افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی شد. به این ترتیب در این سناریو اگرچه احتمال دارد افزایش نرخ ارز منابعی را برای استفاده دولت در سالهای آینده فراهم کند، اما ابداً تاثیری در جبران با تأمین مالی کسری بودجه سال جاری نخواهد داشت. اگر به این وضعیت کاهش قابل توجه میزان صادرات نفت در نیمه دوم سال را اضافه کنیم، افزایش شدید کسری بودجه در سال جاری رخ خواهد داد. با توجه به کند شدن فرآیند واگذاری شرکتهای دولتی در سالهای اخیر کسری بودجه شدید سال ۱۳۹۷ عملاً تبدیل به اوراق بدهی دولتی خواهد شد. در این شرایط عدم دخالت بانک مرکزی در بازار اوراق منجر به افزایش نرخهای بهره خواهدش د و اثر این افزایش نرخ بهره بر سیستم بانکی بر سیل نقدینگی خلق شده از دریچه سود سپردههای بانکی خواهد افزود. همچنین اثر تزاحم مالی در این شرایط منابع در اختیار بخش خصوصی را به شدت محدود خواهد کرد. در صورت دخالت بانک مرکزی و خرید اوراق دولتی نیز نقدینگی افزایش یافته و آثار تورمی آن آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. تبعات تشدید این سیل نقدینگی در بازارها از جمله بازار ارز قابل تصور خواهد بود.
سناریوی محتمل: در این سناریو نرخ رسمی ارز تا پایان سال مقداری افزایش خواهد یافت، اما همچنان نظام چندنرخ ارز پابرجا خواهد بود. همچنین روند تخصيص مخارج عمرانی در نیمه دوم سال به شدت کند شده و کل مخارج عمرانی تخصیص یافته کمتر از رقم مصوب قانون بودجه خواهد بود. به این ترتیب با فرض ثبات میزان صادرات نفت، احتمالاً کسری بودجه به طور واقعی تغییر چندانی نسبت به سال گذشته نخواهد داشت. اما از آنجا که کاهش میزان صادرات نفت در نیمه دوم سال بسیار محتمل است، کسری بودجه نیز از سال گذشته بیشتر خواهد بود و تبعات آن اگرچه با شدت کمتری نسبت به سناریوی اول، گریبان اقتصاد را خواهد گرفت.
سناریوی خوشبینانه: در این سناریو نظام تک نرخ ارز در نیمه دوم سال حاکم شده و نرخ رسمی و بازاری ارز یکسان خواهند شد اگر فرض کنیم نرخ برابری دلار و ریال در این شرایط در محدوده یکصد هزار ریال به ازای هر دلار باشد، درآمدهای نفتی حتی با فرض کاهش یک میلیون بشکهای صادرات نفت در روز، افزایش خواهد یافت. تنها در صورت بروز این سناریو است که گزاره «افزایش تعمدی نرخ ارز برای جبران کسری بودجه» میتواند درست باشد، اگرچه شواهد و قرائن نشان میدهند که احتمال رخداد این سناریو بسیار اندک است.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید