چرا سپرده گذاران مؤسسات مالی غیرمجاز زیان دیدند؟
| چند سال پیش تب شرکتهای هرمی در کشور بالا گرفته بود و جلسات به اصطلاح پرزنت برای دعوت افراد برای خرید محصولات این شرکتها بسیار برگزار میشد، نحوه بازاریابی شبکهای مطرح شده در این جلسات به گونهای بود که برای تمامی سلیقهها و عقاید پاسخی را در نظر گرفته بودند اما نکتهای که در واقع با استفاده از آن به ترغیب و تحریک افراد برای ورود به این گونه شبکههای هرمی مؤثر بود نقطه ضعف ما برای «کسب درآمد بدون کار و زحمت!!» بود.
۵۵آنلاین :
چند سال پیش تب شرکتهای هرمی در کشور بالا گرفته بود و جلسات به اصطلاح پرزنت برای دعوت افراد برای خرید محصولات این شرکتها بسیار برگزار میشد، نحوه بازاریابی شبکهای مطرح شده در این جلسات به گونهای بود که برای تمامی سلیقهها و عقاید پاسخی را در نظر گرفته بودند اما نکتهای که در واقع با استفاده از آن به ترغیب و تحریک افراد برای ورود به این گونه شبکههای هرمی مؤثر بود نقطه ضعف ما برای «کسب درآمد بدون کار و زحمت!!» بود.
در واقع ما مردم ایران در روزگار جدید چندان تمایلی برای کار و فعالیت اقتصادی نداریم و اگر کسی بخواهد ما را فریب دهد به راحتی میتواند از این طرز فکر ما استفاده کند. یک روز این مساله در قالب شرکتهای هرمی بروز میکند و بسیاری از افراد در این زمینه سرمایه خود را از دست میدهند، یک روز در قالب مؤسسات اعتباری غیرمجاز نمود پیدا میکند و دریافت سودهای نجومی ما را اغوا میکند و زمانی متاسفانه در قالب سیاست و جهت گیری سیاسی نمود پیدا میکند و افراد با وعده واریز پول بی حساب و کتاب نظر مردم را برای حضور در قلههای سیاسی جلب میکنند. شاید بحث رأی مردم سوئیس به عدم پرداخت یارانهها بحثی تکراری باشد اما نشان از تفاوت دیدگاه مردم دارد و این مساله است که سبب شده مردم این کشور سرنوشت خود را به سادگی به حراج نگذارند و علاج واقعه را قبل از وقوع کردند و به جای آنکه پس از بروز مشکلاتی مانند تورم و گرانی به یافتن مقصر بپردازند از ابتدا با هوشمندی از وقوع مساله جلوگیری کردند.
اخیراً مرکز افکارسنجی دانشجویان گزارشی درباره مؤسسات غیرمجاز و سپرده گذاران آن انجام داده است و در زمینههای مختلفی از محل جغرافیایی ظهور مؤسسات و محل زندگی سپرده گذاران تا
سن و تحصیلات آنها و چگونگی تأمین منابع سپرده اطلاعاتی را منتشر کرده است. اما نکته جالب گزارش، مربوط به پرسش در رابطه با شناسایی مقصر اصلی بحران ایجادشده است. از نگاه سؤال شوندگان که خود از متضرران سپرده گذاری در این مؤسسات هستند بیشترین قصور متوجه دولت، حاکمیت و بانک مرکزی است و پس از آن مدیران مؤسسات قرار داشته و در انتهای کار نیز مردم و سپرده گذاران قرار دارند.
البته موضوع شناخت مقصر امری سخت و دشوار است و مسلماً ما نمیتوانیم خود را در جای مردمی قرار دهیم که برخی به نوعی ماحصل زحمات چندین ساله خود را در اختیار این مؤسسات قرار داده بودند تا بر اساس آن برخی مشکلات خود را حل کنند و البته شاید کمی به دور از انصاف باشد که به شماتت آنان به خاطر این امر بپردازیم، اما هدف، فراتر از شناخت مقصر در این زمینه است و بیشتر به منظور ریشه
یابی مشکل و تغییر نگرش بر مبنای آن به منظور جلوگیری از تکرار این گونه معضلات در برهههای زمانی مختلف است. بی گمان در این کشاکش هر کدام از طرفین مطرح شده در بروز این اتفاق سهمی داشتهاند اما فشارهای مالی و روانی این موضوع متوجه سپرده گذاران بوده است که از شدت استیصال ممکن است در برخی اوقات دست به حرکات غیرمعقولی زده باشند. به عنوان مثال از نظر برخی از سپرده گذاران شاید رئیس شعبه موسسه بیش از سایر افراد مقصر باشد و در این زمینه همان طور که چندی پیش در اخبار حوادث کشور آمد یکی از روسای شعب این مؤسسات توسط یکی از سپرده گذاران به قتل رسید که از قضا این سپرده گذار از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی کشور بود. وی به واسطه سودهای بالا، سرمایه خود را در اختیار این موسسه قرار داده بود و از عدم پاسخگویی و مسوولیت پذیری دست اندرکاران برای دریافت سپرده خود به قدری خشمگین شده بود که دست به این اقدام زد. این نمونه کوچکی از آسیبهای اجتماعی پدیده مؤسسات غیرمجاز است که نه تنها تبعات مالی داشته بلکه آثار روانی و اجتماعی شدیدی از خود به جای گذاشته است. به رغم این توضیحات تنها نمیتوان نوک پیکان انتقادات را به سمت دولت، حاکمیت و بانک مرکزی نشانه گرفت بلکه خود سپرده گذارانی که هم اکنون در جایگاه شاکی ایستادهاند در بروز این بحران نقش داشتهاند چراکه حیات این مؤسسات مالی در گرو منابع مالی مشتریان خود است. در اینکه قوانین و مقررات موجود در کشور ما برای تأسیس مؤسسات مالی و اخذ مجوز دارای نواقصی بوده است شکی نیست چراکه شواهد نشان میدهد افراد عادی برای دستفروشی در کنار خیابان نیز احتیاج به اخذ مجوز دارند و ممکن است این سؤال در اذهان عمومی مطرح شود که چگونه مؤسسات مالی بعضاً با شبکه شعب گسترده در سراسر کشور توانستهاند با تکیه بر ضعف قانون در کشور به فعالیت بپردازند. چرا بانک مرکزی به عنوان سکاندار بازار پول کشور نتوانسته است دستور توقف فعالیت این مؤسسات را صادر کند، چگونه حکم یک قاضی میتواند بدون اطلاع بانک مرکزی منجر به تعویض تابلوهای تعاونیهای غیرمجاز با نام موسسه کاسپین پیش از انتقال سپردهها و داراییها و ایفای تعهدات الزام شده از سوی بانک مرکزی شود. مدیران مؤسسات مالی غیرمجاز چگونه به این سادگی وارد فضای پولی کشور شدند و چرا هیچ نظارتی روی عملکرد این افراد صورت نگرفت. مؤسسات حسابرسی چگونه به بررسی داراییها و بدهیهای این مؤسسات پرداختند.
شاید پاسخ صریح و روشنی برای سؤالات بالا از سوی متولیان امر داده نشده است اگرچه میتوان حدس زد که چه عواملی در این امر دخیل بودهاند، اما نباید از یاد برد که س پرده گذاران این مؤسسات با اختیار کامل خود اقدام به سپرده گذاری در این گونه مؤسسات کرده بودند که شاید بتوان گفت برخی از آنان هیچ آثاری از فعالیت درست اقتصادی نداشتند. در کشور ما پیش از این و در حدود اوایل دهه ۸۰ یک بار دیگر در موسسه مالی با ورشکستگی روبه رو شده بودند و این موضوع میتوانست هشداری برای سپرده گذاران باشد اما این مساله صورت نگرفت. شاید چون پس از اینکه اولین بار موسسه میزان به عنوان نخستین موسسه در سالهای اخیر ورشکسته شد و تعهدات آن به بانکی مانند صادرات منتقل شد این موضوع در جامعه کشور و به نوعی سپرده گذاران مطرح شد که در صورت ورشکستگی این مؤسسات نیز دولت و بانک مرکزی مجبور است تعهدات این مؤسسات را خود بر عهده بگیرد که این بار این اتفاق نیفتاد.
در واقع در کشورهای پیشرفته که اولاً تجربه بیشتری در بانکداری دارند و ثانیاً قوانین مستحکمتری دارند و ثالثاً بانک مرکزی استقلال خود را دارد مردم بسیار محتاطتر در زمینه سپرده گذاری عمل میکنند تا در کشور ما که مشکلات ساختاری اینچنینی وجود دارد. در واقع اگر ش ما ماشینی دارید که از لحاظ ایمنی چندان قابل اطمینان نیست و شما آن را در کوچههای خلوت و به دور از وسایل ایمنی قرار دهید و آنگاه ماشین شما به سرقت رود آیا ماموران کلانتری را به دلیل عدم انجام وظیفه مورد توبیخ قرار میدهید یا خودتان را به دلیل سهل انگاری مورد شماتت قرار میدهید. البته که مقصر دانستن دیگران در بروز مشکلات، ابتدایی و سادهترین راه به نظر میرسد، اما از دید یک ناظر بی طرف خود صاحب دارایی باید نگران و مراقب اموال خود باشد. اینکه خیل عظیم سپرده گذاران با بی احتیاطی کامل اقدام به س پردن بعضاً تمام پس انداز خود به این گونه مؤسسات کردند خود جای بحث و بررسی بیشتری دارد. آیا این افراد متوجه نشدهاند که پیشنهاد نرخهای بسیار بالاتر از متوسط عرف سیستم بانکی حتماً دلیلی داشته است، چرا بانکهایی با قدمت چندین ساله و با نامهای معتبر اقدام به پرداخت این گونه سودها نکرده بودند. در شرایط رکودی کشور که فعالیتهای اقتصادی دچار مشکل هستند و صاحبان بنگاههای اقتصادی همواره از بالا بودن نرخ سود تسهیلات گلایه مند بودند این مؤسسات چگونه میتوانستند چنین نرخهای سودی را ارائه دهند زیرا هیچ فعالیت اقتصادی به این اندازه سودآوری در شرایط رکودی اقتصاد وجود نداشت. این مساله خود به روشنی نشان دهنده مشکل دار بودن این مؤسسات بوده است اما متاسفانه سودهای کلان ماهانه که بدون کوچکترین زحمتی به حساب سپرده گذاران واریز میشد باعث شده بود تا چشم بر این نشانههای واضح ببندند.
در واقع اگر تفکر به سمت کسب درآمد از طریق کار و فعالیت اقتصادی و قانع بودن به سود در حد عرف شرایط جامعه تغییر یابد دیگر شاهد مسائلی از این دست نخواهیم بود.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید