چرا شورای رقابت به این روز افتاد؟
| از تئوریهای اقتصادی قابل استخراج است که وقتی ساختار بازار به جای رقابت، انحصاری باشد، رفاه کل جامعه کاهش مییابد.
۵۵آنلاین :
از تئوریهای اقتصادی قابل استخراج است که وقتی ساختار بازار به جای رقابت، انحصاری باشد، رفاه کل جامعه کاهش مییابد. به تعبیری دیگر رفاه یک جامعه به عنوان یک کل از ناحیه تولید و فروش زمانی حداکثر میشود که عایدات تولید یک واحد اضافی از هزینههای این بیشتر نباشد. یعنی تا وقتی دریافتی نهایی (قیمت تقاضای یک کالا) از هزینه نهایی تولید آن کالا بیشتر باشد، برای جامعه به صرفه است که به تولید ادامه دهد. اما چنین موضوعی در بازارهایی که ساختار انحصاری دارند، باعث کاهش رفاه کل جامعه و متضررش دن مصرف کنندگان نسبت به حالت بازار رقابت کامل خواهد شد. چراکه انحصارگر به خاطر روبه رو بودن با منحنی تقاضای با شیب منفی از قدرت، قیمت گذاری برخوردار میشود و عملاً سود خود را تا جایی حداکثر میکند که در آمد تنهایی حاصل از تولید کالا (هایش) از هزینه نهایی آن بیشتر باشد یکی دیگر از روشهای انحصاری به «کارتل» معروف است. کارتل در حقیقت زمانی بروز پیدا میکند که تعداد زیادی از بنگاههای موجود در صنعت با هم توافق کنند که به منظور به حداکثر رساندن سود مشترک خود، طوری در بازار رفتار کنند که گویی همگی در حکم ایک بنگاه فروش هستند و نسبت به هم رفتار رقابتی ندارند. سازوکار کارتل ها به گونهای است که با ایجاد موانعی سعی در ایجاد سد برای ورود بنگاههای جدید میکنند، نمونههایی از بنگاههای انحصارگر و بنگاههایی که سازوکاری به مثابه «کارتل» دارند، در اقتصاد ایران کم نیست.
پرواضح است که چنین رفتارهایی، توامان هزینههای اجتماعی را بالا برده و اثرات رفاهی زیانباری بر جامعه تحمیل میکند. تحت چنین شرایطی دولتها موظف میشوند که با وضع قوانین ضدانحصار از انباشت قدرت انحصاری در دست بنگاههای انحصارگر جلوگیری کنند. یکی از اقدامات دولت ایران در راستای وضع قوانین ضدانحصار تشکیل سازمان به اصطلاح فراقوه ای «شورای رقابت» در سال ۸۹ است. حال پس از گذشت هشت سال از عمر شورا، واقعیات اقتصادی کشور نشان میدهد، شورایی که قرار بود نقش ضدانحصاری و تنظیم گیری داشته باشد و از رقابت حمایت کند، عملاً موفق نبوده است و وظایف سنگینش تنها به دخالتهای ناکارا در بازار خودرو ختم شده است که آن را هم از دست رفته میبیند. سؤال این است که چرا شورای رقابت نتوانست در کاهش انحصارات اقتصاد ایران موفق عمل کند؟ به عبارت دیگر پایین آمدنشان شورا به یک نهاد قیمت گذاری نشانه چه بود و چرا شورای رقابت نتوانست مأموریتهای خود را که بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ تدوین شده بود، به درستی انجام دهد. بخش اول این یادداشت تلاش میکند به این سؤال پاسخ دهد که چرا نقش شورای رقابت در نهایت به قیمت گذاری و نرخ گذاری در بازار خودرو ختم شد و بخش دوم با نگاهی کلان نگر سعی در تبیین دلایل کلی انفعال این نهاد تنظیم گر دارد.
- چرا عملاً نقش شورای رقابت به نرخ گذاری در بازار خودرو محدود شد؟
حافظه تاریخی نشانگر آن است که شورای رقابتیها در برههای از زمان تلاش کردند تا به تنظیم گری، نرخ گذاری و به تعبیر خودشان موضوع انحصارزدایی از صنایعی مانند خودرو، برق، عوارض جادهای، راه آهن، بیمه، فولاد و ورود پیدا کنند. این مساله اما در عمل چندان دیده نشد و به استناد شواهد موجود، اطلاعات میدانی و خبرهای منتشره تنها مکانی که شورای رقابت توانست به صورت پررنگ ظاهر شود، حوزه قیمت گذاری و تنظیم گری بازار خودرو بود که پس از هشت سال از عمر این شورا به نظر میرسد، نه تنها عایدی مثبتی برای مصرف کنندگان نداشته که حتی تسهیلی در بخش خودرو در حوزه قیمت گذاری و جلوگیری از انحصار نیز رخ نداده است. اینکه چرا نقش شورای رقابت در عمل تنها محدود به خودروسازی میشود، جای بحث و جدل فراوان دارد و در بخش دوم یادداشت نیز به تفصیل بررسی شده است. اما اولین نکته بدیهی که به ذهن نگارنده میرسد، عدم توانایی شورای رقابت و عدم تخصص آنها در تشخیص انحصاری بودن نوع بازارهایی است که با آنها مواجهند. اینکه بازار خودرو در قبضه دو تولید کننده است که از یک س و به انحای مختلف سعی در حفظ س هم بازاری خود داشته و از سوی دیگر به بهانههای مختلف مانند تهدید به بیکاری کارگران و حمایت از تولید داخل ممانعتها و مزاحمتهای فراوانی برای گسترش تنوع محصول ایجاد کردهاند، کار دشواری نیست و به عبارتی تشخیص انحصار در این بازار کاملاً بدیهی به نظر میآید.
از این جهت پرواضح خواهد بود که شورای رقابت روی این گروه از محصول متمرکز شود. اما اگر سری به سایر بازاها مانند بازار بیمه یا بازار راه آهن بزنیم، به خوبی متوجه این موضوع میشویم، که نرخ گذاری یا به تعبیری بهتر تنظیم گیری در چنین بازارهایی و تشخیص انحصار در این بازارها یک کار حرفهای و کاملاً تخصصی است که با توجه به شناختی که از شورای رقابت و بازوی کارشناسی آن یعنی مرکز ملی رقابت وجود دارد، از توان علمی و کارشناسی لازم برای ورود به این بازارها درمانده است. این مصادیق انحصار در بازارهای مزبور چیست؟ اینکه آیا معیارهای قار قبولی برای تشخیص حد انحصار وجود دارد یا نه؟ اینکه آیا یک نار ضدانحصاری مانند شورای رقابت صلاحیت تشخیص وجود انحصار و دخالت در این بازارها برای کاهش انحصار را دارد؟ و اینکه روشهای اندازه گیری قدرت انحصاری چیست؟ و ده هاپرسش دیگر که همگی سوالاتی بنیادی و مهم است که لازمه پاسخ به آن داشتن یک تیم قوی و حرفهای از کارشناسان غیرذی نفع صنایع مختلف، دارا بودن مجموعههای قوی برای اندازه گیری سهم بازار و شاخص انحصار و در نهایت بدنهای مقتدر برای دخالت در بازار و کاهش انحصار است که واکاوی عملکرد شورای رقابت و بازوی کارشناسی آن نشان از تهی بودن چنین توانمندیهایی دارد. درست زمانی که چنین نتیجهای را صحیح بدانیم عملاً نقش شورای رقابت به پایینترین سطح ممکن یعنی دخالت در قیمت گذاری بازار خودرو تنزل پیدا کرده و شان شورای رقابت در حد یک نهاد قیمت گذار پایین آمده و مساله تنظیم گیری در بازارهای انحصاری به فراموشی سپرده خواهد شد. این موضوع در حالی است که شواهد نشان میدهد شورای رقابت آخرین نقش خود یعنی دخالت در بازار خودرو را نیز از دست رفته میبیند و عملاً بازیگر نقشی منفعل است که تنها هزینههای جاری بر اقتصاد پر بحران ایران تحمیل خواهد کرد. در ادامه این یادداشت تلاش شده است از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته شود که چه سلسله اقداماتی موجب شد تا شورای رقابت از یک نهاد فراقوه ای که در جهت انحصارزدایی و شکست بازار و تحقق نقش تنظیم گری شکل گرفته بود، عملاً به یک نهاد منفعل در این عرصه تبدیل شود.
- چرا شورای رقابت موفق نبود؟
١- عدم توازن بين مسوولیت های محوله و ابزارهای تحت اختیار
واکاوی ابعاد مساله نشان میدهد یک عدم توازن واضح میان مسوولیت های محوله به این سازمان و ابزارهای تحت کنترل آن وجود دارد که راهی جز انفعال و تعظیم در برابر قدرت بازار و انحصارگران برای این نهاد مهم باقی نمیگذارد. برای مثال شورای رقابت در حوزه تنظیم گری خودرو، موظف است که با انحصار در این بازار مخالفت کرده و به گسترش تنوع محصول و حمایت از کسب و کارهای مشابه کمک کند. از این رو فرض را بر آن میگذاریم که شورای رقابت تشخیص دهد، این بازار مصداق یک بازار انحصاری است و مضراتی را بر آحاد جامعه تحمیل میکند. حال یک سؤال مهم و اساسی آن است که در صورت چنین تشخیصی، شورای رقابت چه کاری میتواند بکند و چه کار کرده است؟ آیا خودروسازان به قیمت گذاری انجام شده توسط این نهاد پایبند بودهاند؟ شرایط نشان میدهد که عملاً چنین نبوده است. آیا شورای رقابت میتواند مثلاً دستور آزادسازی واردات برای شکستن این انحصار را بدهد؟ باید گفت عملاً چنین امری از حیطه اختیارات آن نهاد خارج است. آیا شورای رقابت میتواند دستور کاهش تعرفه یا هر اقدام دیگری مانند مجازاتهای سنگین بر انحصارگرایان را وضع کند و به رفع انحصار کمک کند؟ پاسخ این سؤال نیز با توجه به تعیین سقف ریالی جرائم که چندان بازدارنده نیست، عدم جامعيت و شفافیت قانون، نحوه تعامل شورای رقابت با هیات تجدیدنظر و وجود مفاهیم کیفی در برخی مواد قانونی تشکیل این سازمان در کنار تشکلها و نهادهای موازی، خیر خواهد بود. بنابراین زمانی که دست شورای رقابت برای اعمال قدرت مؤثر و مفید بسته باشد، خود به خود فعالیتهای این نهاد از حيز انتفاع خارج میشود. علاوه بر همه اینها پر واضح است که این مجموعه برای کارایی بالاتر میبایست، زیر نظر سیستم قضایی فعالیت کند که حداقل حق اعمال نظرات خود را داشته باشد. اما در عمل مشاهده میشود که چنین نبوده و این مجموعه توان اعمال نظرات خود و به کرسی نشاندن آنها را نداشته است. این موارد توامان باعث میشود به این نتیجه برسیم که میان مسوولیت های محوله به این نهاد و ابزارهای قانونی و اجرایی تحت کنترل آن عدم توازن وجود دارد و این موضوع یکی از دلایلی است که نشان میدهد چرا این شورا نتوانسته از رقابت مخرب و ایجاد انحصار جلوگیری کند.
2- سکانداری غلط
هرچند که بر اساس قانون، به شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم گیری مطابق مقررات «استقلال کامل» داده شده است. اما دبیرخانه این شورا در قالب موسسهای به اصطلاح مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل میشود که زمینههای وابستگی این نهاد به دستگاههای دولتی را فراهم میکند. علاوه بر این، هشت نفر از ۱۵ عضو شورای رقابت نیز به پیشنهاد مراجع دولتی و با حکم رئیس جمهور انتخاب میشوند که به نظر نگارنده اولین خشت کج از همین جا بنیان نهاده میشود. هرچند که در انتخاب اعضای شورا نمایندگانی از بخشهای غیردولتی نیز حضور دارند، اما با توجه به انتخاب اکثریت اعضا از س وی رئیس جمهور مشخص میشود که ترکیب اینش ورا کاملاً دولتی است و با این اوصاف وابستگی آن به دولت اجتناب ناپذیر خواهد بود. چنین ترکیبی در مرتبه اول تداعی نظریه ناکارآمدی اقتصاد دولتی و برنامهریزی متمرکز است و در مرتبه بعدی به عدم استقلال کامل شورا در عملکرد و تصمیمات آن اشاره میکند. علاوه بر این، پرواضح است که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در چنبره بخش دولتی گرفتار است و طبیعتاً در چنین فضایی از بین بردن انحصار بخش خصوصی تا حدودی بی معنی به نظر میرسد. به تعبیری دیگر اگر وظیفه شورای رقابت آن است که مانع انحصار در اقتصاد کشور شود و رقابت را ترویج کند، باید این اختیار را داشته باشد که بنگاههای انحصاری دولتی را خصوصی کرده یا راه را برای فعالیت رقابتی بنگاههای خصوصی بازتر کند و اجازه ندهد بنگاههای دولتی موقعیت انحصاری ایجاد کنند. پایش عملکرد شورای رقابت از آغاز تاکنون، اما نشان میدهد این شورا به علت وابستگی به سیستم دولتی نتوانسته است زمینههای ایجاد رقابت در چنین فضایی را فراهم کند و از این رو تعبیر سکانداری غلط، مناسب چنین وضعیتی است که از شورای رقابت یک نهاد منفعل و ناکارآمد ساخته است.
3- تداخل اختیارات شورای رقابت با نهادهای نظارتی مشابه
بررسیهای دقیقتر البته نشان میدهد، عدم توازن بين مسوولیت ها و اختیارات، سکانداری غلط و وابستگی به دولت، به تنهایی موانع عملکرد صحیح شورای رقابت و تنزل نقش آن به یک نهاد قیمت گذاری نیستند. در یک دسته بندی جدید، میتوان دلایل کارکرد نامطلوب شورای رقابت را به تداخل اختیارات این شورا با نهادهای نظارتی مشابه و موازی نیز مرتبط دانست. این در حالی است که بر اساس ماده (۶۲) فصل نهم قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه، شورای رقابت به عنوان تنها مرجع رسمی رسیدگی به رویههای ضدرقابتی شناخته شده است، اما نکته مهم آن است که تا پیش از شکل گیری شورای رقابت وظایف و اختیارات این نهاد بر عهده برخی س ازمان های مشابه نظیر «سازمان تعزیرات حکومتی»، «سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» قرار داشت و مواردی همچون رسیدگی به شکایات در ارتباط با اعمال ضدرقابتی و موارد اخلال در بازار توسط این سازمانها انجام میشد. مساله اینجاست که پس از تشکیل شورای رقابت به دلیل مسائل اقتصاد سیاسی و ذی نفعی عدهای، این سازمانها همچنان به فعالیتهای سابق خود ادامه میدهند که این مساله یک چالش مهم پیش روی این سازمان قرار داده است و عملاً به مانعی برای کارکرد صحیح این شورا بدل شده است.
۴- ضعف بازوی کارشناسی شورا
یکی دیگر از ایرادات وارده به شورای رقابت که موجب کاهلی و سستی این نهاد و ضعف عملکرد آن شده است به چالشهای مرتبط با مرکز ملی رقابت به عنوان بازوی کارشناسی این نهاد برمی گردد. به طور کلی نهادهای تنظیم گر در همه کشورهای دنیا به منظور کارکرد صحیح و مقررات گذاری کم نقص به استفاده از نیروی انسانی کارآمد، متبحر و حرفهای نیازمندند. نگاهی گذرا به ساختار کنونی و ماحصل تصمیمات اتخاذ شده توسط شورای رقابت نشان میدهد یکی از مهمترین چالشهای پیش روی این نهاد، نبود ساختاری منسجم و هدفمند در بدنه کارشناسی آن و عدم استفاده از نیروهای متخصص به صورت تمام وقت است که دلایل عمده آن به مشکلات مالی و بودجهای شورا و عدم توانایی آن در جذب نیروهای متخصص تمام وقت برمی گردد. این در حالی است که برای انجام امور کارشناسی و انجام مطالعات عمیق و شناخت مصادیق انحصار و تبیین راهها و سازوکارهای مقابله با انحصار و ترویج رقابت در یک بازار به خصوص، نیاز به نیروی متخصص، حرفهای و بارور شده است. علاوه بر آن بعضاً مشاهده شده است که برخی انحصارگران راههای دور زدن قانون را با لطایف الحیلی به اجرا درآورده و توسط آنها سعی در گذاشتن کلاه بر سر شورای رقابت میکنند. به وضوح مشخص است که غلبه بر چنین حربههایی نیاز مبرم به مدیریت استراتژیک و متخصصان نظریه بازیها و... را دوچندان میکند که بتوانند با ش ناخت به موقع تهدیدها و حیلهها مانع از عمق گرفتن انحصار و رفتارهای مخرب رقابت شوند. پر پیداست که به دلایل متعددی بدنه کارشناسی این سازمان از وجود چنین نیروهایی استفاده کافی نمیبرد که اگر میبرد، امروز عملکرد شورای رقابت در دفاع از حقوق مصرف کنندگان و افزایش رفاه آنان در چشم عامه مردم مطلوب به نظر میرسید. متاسفانه نه تنها چنین نیست که شاهد آن هستیم که این مرکز حتی در ایفای کوچکترین نقش خود نیز درمانده است و عملاً به یک نهاد قیمت گذار در سطح بازار خودرو تبدیل شده است. به جرات میتوان گفت قیمت گذاری دستوری تنها آورده این مرکز است که تبعات منفی بسیاری بر جای گذاشته و عملاً سازمانی را که در جهت رفع موانع انحصار ایجاد شده بود به پاسبان انحصار بدل کرده است.
- جمع بندی
همان طور که در ابتدای این یادداشت اشاره شد، نفس تشکیل شورای رقابت به نظارت بر رویههای انحصاری و رفتارهای مخل رقابت در بخشهای عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی برمی گردد و وظیفه دارد در صورت مشاهده رفتارهای ضدرقابتی با استفاده از ابزارهای اجرایی و اختیارات قانونی به مقابله با این گونه رفتارها بپردازد. اولین مساله آن بود که بین ابزارهای اجرایی در اختیار این نهاد و وظیفه سنگین محوله کمترین سنخیتی وجود دارد و مساله بعدی آن است که برخلاف پیش بینی قانون مبنی بر استفاده از ابزارهای قانونی، اما عدم «جامعیت قانون»، وجود مفاهیم کیفی در برخی مواد قانونی، عدم بازدارندگی جرائم نقدی، وجود نهادهای نظارتی مشابه و نحوه تعامل شورای رقابت با هیات تجدید نظر، استفاده کارا و اثربخش از این ابزارها را با چالش روبه رو کرده است.
مساله بعدی به وابستگی این نهاد به سیستم دولتی اشاره داشت که یکی از عوامل مهم عملکرد ضعیف این شورا قلمداد میشود. علاوه بر آن فضای دولتی اقتصاد ایران به طور کلی فلسفه شکل گیری این نهاد را زیر سؤال میبرد. در حقیقت شبههای که مطرح میشود آن است که اگر وظیفه شورای رقابت، انحصارزدایی از اقتصاد کشور و ترویج رقابت است، طبیعتاً باید این اختیار را داشته باشد که بنگاههای انحصاری دولتی را خصوصی کرده یا راه را برای فعالیت رقابتی بنگاههای خصوصی بازتر کند و اجازه ندهد بنگاههای دولتی موقعیت انحصاری ایجاد کنند. واکاوی عملکرد شورای رقابت از آغاز تاکنون، اما نشان میدهد این شورا به علت وابستگی به سیستم دولتی نتوانسته است، زمینههای ایجاد رقابت در چنین فضایی را فراهم کند و از این رو عملکرد آن محکوم به شکست است. ضمن آنکه نهادهای تنظیم گر به منظور کارکرد دقیق، نیازمند نیروی انسانی ماهر، بارورشده و حرفهای هستند که از توان کارشناسی لازم برخوردار باشد. بررسیهای انجام شده نشان میدهد مرکز ملی رقابت به عنوان بازوی کارشناسی شورای رقابت اما از چنین توانی برخوردار نیست و ایرادات بسیاری بر آن مترتب است، تحت چنین شرایطی انتظار عملکرد مطلوب از این دستگاه بیراه است و اینکه شأن شورا تا این حد تنزل پیدا کرده است از سالها پیش دور از انتظار نبوده است.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید