برای ارتقای اعتماد مردم به سیاستگذاری چه میتوان کرد؟
| سیاستگذاری شباهتی به علوم طبیعی ندارد که در آن هر عمل مشخصی مجموعه واکنشهای مشخصی داشته باشد و مقیاس آنها از قبل با دقت بسیار زیاد قابل اندازه گیری باشد. نتیجه حاصل از این ویژگی این است که یک سیاست مشخص میتواند در دو بستر متفاوت، نتایجی واگرا داشته باشد. از این رو در تحلیل کلاس سیاستهای مشابه، رویه پاسخ این سیاستها با توجه به ترکیب متنوع عناصر طراحی آنها مورد مطالعه قرار میگیرد و اعتبار سیاستها در هر بستری با توجه به امکانهای سیاسی موجود و قابلیتهای دستگاه اجرایی مشخص میشود.
۵۵آنلاین :
سیاستگذاری شباهتی به علوم طبیعی ندارد که در آن هر عمل مشخصی مجموعه واکنشهای مشخصی داشته باشد و مقیاس آنها از قبل با دقت بسیار زیاد قابل اندازه گیری باشد. نتیجه حاصل از این ویژگی این است که یک سیاست مشخص میتواند در دو بستر متفاوت، نتایجی واگرا داشته باشد. از این رو در تحلیل کلاس سیاستهای مشابه، رویه پاسخ این سیاستها با توجه به ترکیب متنوع عناصر طراحی آنها مورد مطالعه قرار میگیرد و اعتبار سیاستها در هر بستری با توجه به امکانهای سیاسی موجود و قابلیتهای دستگاه اجرایی مشخص میشود.
اثر محوری بستر اجرایی به این خاطر است که واکنش بازیگران در حوزه عمومی به سیاستهای اتخاذ شده و نوع تغییرات حاصل شده در رفتار آنها، مشخص کننده میزان کارایی سیاستها در حوزه عمومی خواهد بود. به عبارتی حوزه عمومی به صورت یک کل ارگانیک و نه یک دیگ بخار با فشارسنج و دماسنج، عمل میکنند. این اثر متقابل تا حدی است که قاعده گودهارت، ابداع شده توسط چارلز گودهارت، اقتصاددان انگلیسی، ادعا میکند که «زمانی که سیاستگذاران متغیری خاص را به عنوان هدف سیاستی انتخاب میکنند، آن متغیر ارزش خود را به عنوان یک نمایانگر اقتصادی از دست میدهد»، زیرا فعالان اقتصادی نسبت به مداخلات سیاستگذاران در متغیر آگاهند و تصمیمات خود را بر پایه نمایانگرهای دیگری اتخاذ میکنند.
مطالعه این واکنشها به صورت کلی ذیل مفهوم اعتماد به ساختار حکمرانی تحلیل میشود. از این جهت دو دسته ساختارهای حکمرانی وجود دارد؛ ساختارهای تعادل مرتبه پایین و بالا در ساختارهای تعادل مرتبه بالا اعتماد به ساختار حکمرانی و همراهی با سیاستها، کارایی سیاستهای عمومی اتخاذ شده را افزایش میدهد که به نوبه خود با ارائه نتایج مطلوب، اعتماد به ساختار حکمرانی را افزایش میدهند. در مقابل در ساختارهای تعادل مرتبه پایین این حلقه علی به صورت عکس عمل میکند و کیفیت پایین سیاستهای اتخاذ شده موجبات بی اعتمادی در میان شهروندان را فراهم میآورد، که منابع و همکاری مورد نیاز برای موفقیت سیاستها را از آنها دریغ میکنند. در نتیجه این ساختارها معمولاً به سیاستهای سرکوب اقتصادی روی میآورند.
به ندرت دیده شده که ساختاری از تعادل مرتبه پایین به سمت تعادل بالایی بجهد ولی سقوط از تعادل مرتبه بالا به پایین، خطری است که تمامی ساختارهای حکمرانی کارا را تهدید میکند. برخی اندیشمندان بر این باورند که این دو وضعیت با ویژگیهای خاص جوامع از بن درهم تنیدهاند و تغییر آنها به سادگی امکان پذیر نیست. به طور مثال تفاوتهای تاریخی جنوب و شمال ایتالیا در میزان اعتماد عمومی جامعه به ساختار حکمرانی، بعد از سالیان کماکان خود را در میزان توسعه یافتگی و کارایی سیاستها در این دو بخش نشان میدهد. در جوامع اعتماد پایین، فریب دادن دولت، غریبه هایا همکاران پذیرفته شده و حتی به عنوان نشانی از زرنگی دانسته میشود؛ همسایگان نه دوست بلکه رقبایی خطرناک محسوب میشوند و از آنجا که اداره و گسترش کسب و کار به حدی از اعتماد به مشتریان و کارکنان نیاز دارد، در این جوامع، کسب و کارها معمولاً کوچک و خانواده محور هستند. در نقطه مقابل چنین شرایطی جوامع تساوی گرا و با اعتماد بالایی همچون اسکاندیناوی قرار دارند، به طوری که با تقریب خوبی میتوان ادعا کرد هر سیاستی که مثلاً بوروکرات های دانمارکی بخواهند در چارچوب ساختار حکمرانیشان اتخاذ بکنند، موفق خواهند بود.
فارغ از تحلیل تاریخی بر پایه ویژگیهای خاص جامعه، اعتماد شهروندان نسبت به ساختار حکمرانی بر دو پایه استوار است: عملکرد ساختار و تصور شهروندان از عملکرد بهینه تاکید بر جدایی دو مفهوم از این جهت اهمیت دارد که این دو میتوانند از اساس روندهای متفاوت و مستقل از یکدیگر را دنبال کنند. بدترین شرایط زمانی است که ساختار حکمرانی در دورهای قابل توجه با تصمیمات اشتباه سیاستی، شکستهای پی در پی در مقابل چالشهای حوزه عمومی را ثبت کند و از سوی دیگر تصورات شهروندان از عملکرد قابل دستیابی و بهینه برای ساختار حکمرانی خود سطح بالا و غیرواقعی باشد. این واگرایی پیوسته بین دو دریافت، به طور کامل اعتماد شهروندان به ساختار حکمرانی را تخلیه کرده و سد محکمی در مقابل هر سیاست - حتی صحیح و اصولی اتخاذشده توسط ساختار حکمرانی خواهد بود و به سرعت شکست آنها را به دنبال خواهد داشت. در ابتداییترین شکل، شهروندان حاضر نخواهند بود هزینهای برای برنامهای اصلاحی و اتخاذشده بپردازند و این دامنه طراحی را برای سیاستگذاران بسیار محدود خواهد ساخت. در اشکال پیچیدهتر، واکنشهای بازیگران مختلف در بازارهای اقتصادی به سمتی حرکت خواهد کرد که نفع جمعی در راستای برنامههای سیاستگذار را خنثی کرده و به س مت منافع فردی و کوتاه مدت برود، زیرا اساساً باوری وجود ندارد که این سیاستها منافع بلندمدت بازیگران را تأمین خواهد کرد.
تحلیل عملکرد ساختار حکمرانی و تبیین انتظارات از توفیق یا شکست سیاست فعلی اتخاذشده، در سادهترین حالت میانگینی وزن دهیش ده از نتایج قبلی است که در آن وقایع نزدیکتر وزن بیشتری داشته و رویدادهایی که تأثیر روانی قویتری داشتهاند، چسبندگی بیشتری دارند. در مورد کشور ما، در دید کنشگر تخصصی سیاستهای اقتصادی و کلان اتخاذشده در سالیان گذشته مخلوطی از انتخابهای بد یا به تأخیر انداختن بحرانها بوده است که قرار است با مقیاسی بزرگتر در سالهای آتی کشور را درگیر کنند. در سوی دیگر برای کنشگر عادی، تاریخ اگرچه تکرار نمیشود ولی مطمئناً آهنگ یکسانی دارد؛ آنهایی که در دهههای گذشته و در بازههای مشخص، انباشت ثروت انبارکنندگان کالا، واردکنندگان با قیمتهای تصنعی ارز، دلالان کالاهای اساسی و... را در ذیل اقتصاد بسته و در مشاهده کردهاند، سخت است باور کنند که این بار شرایط متفاوت خواهد بود. بدتر اینکه نسل بزرگسالان فعلی کشور، تجربه رشدهای اقتصادی متوالی همه شمول در ذهن خود ندارند که با مراجعه به آن نقطه امید و اتکایی به سیاستهای اتخاذشده داشته باشند. برعکس در موردی همچون اقتصاد ترکیه، جامعه ترکیه در دو دهه گذشته جهش اقتصادی کشور خود را به طور ملموس درک کردهاند. معنای رشد میانگین سالانه پنج درصد در دو دهه برای یک اقتصاد این است که فرزندانی که از خانواده جدا میشوند، امید به زندگی بهتری از پدر و مادر خود دارند؛ اگر نسل قبلتر در خانه خود سیستم تهویه مطبوع یا خودرو با کیفیت بین المللی نداشته، نسل فعلی آن را دارد؛ و اگر قبلاً نمیتوانستند، مسافرت بین المللی داشته باشند، هم اکنون به سادگی قادر به انجام آن هستند. فارغ از اشکالات ساختاری رشدی که توسط نرخ بهره پایین در کشورهای توسعه یافته تغذیه میشود و این نکته که بخش عمده چالشهای فعلی ترکیه به دلیل اشتباهات هیات حاکمه آن است، کنشگران عادی این جامعه به دلیل لمس منافع اقتصادیای که در دو دهه گذشته توسط این هیات حاکمه برای آنها فراهم شده است، امیدوار به آینده به پشتیبانی از سیاستهای اتخاذی ساختار حکمرانی میپردازند.
تصورات کنشگران از عملکرد بهینه در دسترس برای کشورشان، عامل دیگر تبیین کننده اعتماد به ساختار حکمرانی است. عصر ارتباطات و دسترسی کنشگران به اطلاعات سبک زندگی، رفاه و فرآیندهای حکمرانی در کشورهای توسعه یافته یا قابل مقایسه با وضعیت بهتر، سبب افزایش انتظارات از عملکرد بهینه قابل دسترس در کشور به خصوص در میان قشر جوان شده است. این برساخت انتظارات معمولاً بی توجه به ملزومات و مسیر طولانیای که جوامع دیگر پیمودهاند ایجاد میشود و از این رو کمتر به جریانهای اجتماعی تبدیل میشود که بتوانند تغییرات بادوام ایجاد کنند و در اکثر اوقات صرفاً باک موتور نارضایتی را پر میکنند. تضعیف نهادهای مستقل، رسمی و حرفهای رسانهای در دهههای گذشته در کشور، با محروم کردن جامعه از گروههای مرجع قابل اطمینان و باریشه سبب هرچه بغرنجتر شدن این شرایط و افزایش تلاطمات رسانهای و موجهای احساسی شده است. شناسایی این نقطه ضعف از سوی بدخواهان کشور باعث شده است یک جنگ رسانهای تمام عیار برای شکل دهی به ذهنیت و احساسات شهروندان در گیرد که در این میان استحکامات دفاعی کشور از پیش به دلیل سیاستهای نادرست برچیده شده است.
راهکار ساده و کوتاه مدتی برای ارتقای میزان اعتماد شهروندان به ساختار حکمرانی وجود ندارد؛ در صورت انتخابهای درست این اعتماد در بلندمدت شکل خواهد گرفت. به همین خاطر است که تغییر وضعیت در کیفیت اقدامات حوزه عمومی کشورها به ندرت دیده میشود و این داستانهای موفق تبدیل به مطالعات موردی محققان این حوزه میشود. البته این موضوع خبر خوبی برای دلسوزان کشور در شرایط فعلی نیست، که البته باید از خیلی پیشتر به فکر آن میبودند.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید