چرا شورای رقابت نتوانست در کاهش انحصار موفق باشد؟
| در وب سایت مرکز ملی رقابت، در میان انبوهی از شعارها و کلی گویی ها و پیش فرضهای درست و غلط و ضد و نقیض درباره شورای رقابت آمده است که در نقطه مقابل رقابت پذیری، پدیده تمرکز و انحصار قرار دارد که ماهیتاً مانع بهره وری و کارآمدی و بعضاً مروج فساد در اقتصادهای غیرشفاف و غیررقابتی است.
۵۵آنلاین :
در وب سایت مرکز ملی رقابت، در میان انبوهی از شعارها و کلی گویی ها و پیش فرضهای درست و غلط و ضد و نقیض درباره شورای رقابت آمده است که در نقطه مقابل رقابت پذیری، پدیده تمرکز و انحصار قرار دارد که ماهیتاً مانع بهره وری و کارآمدی و بعضاً مروج فساد در اقتصادهای غیرشفاف و غیررقابتی است. به همین دلیل «در بسیاری از کشورها، اصلیترین راهکار مبارزه با انحصار و تبعات منفی ناشی از آن را صرف در استقرار نهادها و قوانین ساختاری مرتبط با توسعه رقابت پذیری میدانند.» قبلاً به تفصیل گفتهام که سیاستگذاران ایرانی وقتی برای دفاع از خرج تراشیهای غریب خود بحر طویل مییافتند معمولاً در میان کلی گویی و شعار علمیترین حرفشان این است که در جاهای دیگر دنیا هم همین کار را کردهاند، پس خوب است. شورای رقابت هم از این قاعده مستثنی نیست.
- رتبه رقابت پذیری ایران
از سال ۲۰۱۰ تا امسال رتبه رقابت پذیری ایران به قولی از ۶۶ به ۶۹ در دنیا نزول کرده و به قول خوشبینانه تری موفق شده از ۶۹ در سال ۲۰۱۰ تا ۶۹ در سال ۲۰۱۸ درجا بزند. ناگفته پیداست که آمار مورد اشاره مربوط به دوره پیش از تحولات و دستاوردهای اخیر دولت است و یقیناً سال آینده را هم نخواهیم بود. این از دستاورد بزرگواران در حوزه رقابت.
در جای دیگری آمده: «یکی از مهمترین الزامات توسعه پایدار و پیش شرط اساسی حصول رشد با ثبات اقتصادی در عصر دانش بنیان شدن فعالیتها و جهانی شدن فرآیندها، وجود ساختار سالم و کارآمد اقتصادی و همچنین ثبات شاخصهای کلان اقتصادی است. تشکیل و تأسیس نهادها و مراجع تنظیم کننده بازار و وجود فضای رقابتی در اکثر کشورهای توسعه یافته صنعتی و تازه صنعتی شده، کمک بسیار موثری به تداوم سلامت ساختار بازار و بنیانهای اساسی اقتصاد کرده است.» باری گفتهاند که خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج.
- هزاران انحصار
در ایران امروز هزاران انحصار داریم. اما یک انحصار، حتی یک انحصار نداریم که بدون دخالت و مشروعیت بخشیدن دولت و نهادهای حاکمیتی شکل گرفته باشد. شاید لازم باشد این گزاره را برای اطمینان خواننده یک بار دیگر تکرار کنیم: در ایران امروز حتی یک انحصار نداریم که بدون دخالت و مشروعیت بخشیدن دولت و نهادهای حاکمیتی شکل گرفته باشد. در بسیاری از حوزهها یک شهروند عادی نمیتواند ورود کند و مقررات عموماً برای پاسداری از انحصارهای خودساخته برپا میشود. عدهای خواهند گفت همه ما ذکر مصیبت بلدیم، راه حل شما چیست؟ راه حل این است که دولت دخالت و انحصار ایجاد نکند. نه اینکه با بخشنامه و قانون و مقررات دخالت کرده و انحصار ایجاد کند و بعد سعی کند با اختصاص بودجه و تشکیل نهادی جدید و پادرمیانی و ریش سفیدی مجدداً دخالت کرده و انحصار ایجاد کرده را محدود کند.
- مقایسهای بین کیا و پراید
قیمت خودرو کیا ریو مدل ۲۰۱۸ نسبت به مدل ۲۰۱۰ همین خودرو تنها ۱۰۵ دلار گران شده است که با قیمت دلار ۱۵۰۰۰ تومانی میشود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش قیمت در هشت سال در همین مدت امتیاز کیفیت این خودرو از ۷۸ (از ۱۰۰) امتیاز در سال ۲۰۱۰ به ۹۴ (از ۱۰۰) رسیده است. یعنی خودرو ۲۰۱۸ که ۱۰۵ دلار گرانتر است به مراتب از مدل ۲۰۱۰ باکیفیتتر بوده و امکانات بیشتری دارد. بگذریم که خریداران این خودرو آبرومندانه پس از بررسی خودرو و امتحان آن راجع به خرید تصمیم گرفته و پس از انتخاب از میان انبوهی خودروهای موجود در بازار بالقوه از امکاناتی چون فروش اقساطی بدون بهره و... هم برخوردار هستند. به عنوان نمونه فروش خودروهای فورد و کیا و سیتروئن و امثال اینها با اقساط ۶۹ تا ۷۹ یورو در ماه (درست خواندید ۶۹ یورو) با اقساط بلندمدت بدون سود برای خرید خودرو سال فول آپشن در دنیا امری عادی است بدون آنکه شورای رقابت و ستاد تنظیم بازاری در کار باشد یعنی اینطور نیست که مردم با دلت پشت کامپیوتر در مسابقه پیش خرید خودرو شرکت کنند یا اینکه بخش قابل توجهی از بهای خودرو را مدتها قبل از تحویل به حساب دلالی بریزند و با استرس و امروز و فردا شدن او را تعقیب کنند. در دوره مشابه قیمت پراید از حدود هشت میلیون تومان به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است. از نظر کیفیت قضاوت بین پراید مدل ۸۹ و ۹۶ را بر عهده خوانندگان میگذاریم.
به طور خلاصه داستان این است که نهادهای حکومتی خودروسازی را در انحصار دارند و با تصویب قانون و مالیات و ممنوعیت و... انحصاری ایجاد کردهاند که مانع ورود خودروهای رقیب میشود. با یک دست قیمتها را افزایش و کیفیت را کاهش میدهد و با دست دیگر، که تا به حال شورای رقابت و امثال آن بوده، مچ خود را گرفته و سر یکدیگر داد میزنند. پس از قدری کشمکش و در حالی که قیمتها راه خود را میروند و این دو دست، مانند نمایش سایه بازی کودکان، در حال درگیری با یکدیگر هستند، وزیر مربوطه به این نتیجه میرسد که این روال بی فایده است. قضیه وقتی حالت پارودی پیدا میکند که راه حل وزیر، س پردن مسوولیت قیمت گذاری از شورای رقابت به یک نهاد موازی به مراتب ضعیفتر است.
- شام
سؤال این است که اگر در ۱۰ سال گذشته شورای رقابتی در کار نبود چه اتفاقی میافتاد؟ سؤال دیگر این است که اعضای این شورا چه شأنی برای خود ایجاد کردهاند؟ پاسخ به هر دو سؤال یک کلمه است: هیچ! سؤال مهمتر این است که اگر دولت در اقتصاد دخالت نمیکرد و این همه انحصار برپا نمیشد و با امثال شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار اوضاع بد را بدتر نمیکرد چه اتفاقی میافتاد؟ متاسفانه پاسخ این پرسش دردناک است؛ در آن صورت مردم ایران مثل مردم همه دنیا (به استثنای ونزوئلا و کره شمالی و این قبیل کشورهای کمونیستی) امروز میتوانستند با قیمت ۱۰ سال پیش خودروهای باکیفیتتر خریداری کنند. موضوع در حوزه لوازم خانگی حتی دردناکتر است. قیمت لوازم خانگی در دنیا در چند دهه گذشته به صورت تصاعدی در حال کاهش بوده است. قیمت یک یخچال یا مایکروویو امروز در دنیا (با در نظر گرفتن تورم و...) چندین برابر ارزانتر از دو سه دهه گذشته است در حالی که امروز در ایران این وسایل نه تنها گران بلکه نایاب هستند. ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت در این معادله کجا ایستادهاند؟
- همه چیز تحت کنترل است
یکی از دوستان شبه اقتصاددان که در جریان چپ شناگر ماهری به حساب میآید چندین بار در محافل و مطالب مختلف طرفداران اقتصاد بازار یا به تعبیر ایشان لیبرالیسم را به تمسخر گرفته است که: «لیبرالها تصور میکنند با افزایش قیمتها مشکلات حل خواهد شد.» خیر، طرفداران بازار علاقهای به افزایش قیمتها ندارند بلکه به دنبال واقعی شدن قیمتها و پایان توهم قیمت گذاری دستوری سیاستگذار هستند. اگر اتفاقات اخیر یک درس برای یادگرفتن به همراه داشت این بود که کنترل مصنوعی قیمتها غیرممکن است و تشکیل سازمان و سامانه برای این کار از جیب مالیات گذار آزمونی است که هزار بار در همین مملکت خطا بودنش ثابت شده است. هرچند به نظر نمیرسد که این خبر هنوز به گوش کابینه رسیده باشد و کماکان مرغ سازمان برنامه لبخندزنان یک پا دارد که چندین و چند بسته و برنامه داریم و همه چیز تحت کنترل است قبلاً بارها گفتهایم اما به نظر میرسد تکرار این گزاره مهم بی فایده نیست که قیمتها صرفاً اعدادی برای خوشامد و توجیه عملکرد سیاستمداران نیستند. قیمتها نمیتوانند توسط این یا آن نهاد تعیین شوند. قیمتها اطلاعات حیاتی یک نظام اقتصادی هستند. اگر قیمتها بالا میرود علت را باید جویا ش د و به آن پرداخت. تعیین دستوری قیمتها پاک کردن صورت مساله است. مهم نیست که چه نهادی را مسوول پاک کردن صورت مساله کنید، مادامی که به این کار مشغول هستید اصل مشکل کماکان پابرجاست و دیر یا زود مجبورید با آن روبه رو شوید و آن وقت درمان مشکل به مراتب سختتر خواهد بود.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید