پایان ضیافت گرگ‌های مالی

دو روز پیش، روحانی طی سخنانی یکبار دیگر موضوع جبران زیان به اصطلاح مالباختگان موسسات اعتباری موسوم به بدون مجوز را که گفته می‌شود تاکنون ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده به عنوان مشکلی که دولت حل کرده مطرح نمود. این کار نه افتخارآمیز بود و نه حتی از نظر اقتصادی رفتاری درست که رئیس‌جمهوری بتواند از آن دفاع کند و به راحتی بخشی از تورم را حاصل نقدینگی ناشی از آن بداند. لازم است امروز رسانه‌ها و اقتصاددانان به این مسأله بپردازند، زیرا طبق برنامه، بزودی تعداد دیگری از این موسسات که وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی هستند دوباره درهم و در نظام بانکی ادغام خواهند شد و زیان‌هایی که در پس ترازنامه آنها پنهان است از طریق انتشار پول توسط دولت و بانک‌های زیر کنترل آن برای کسب رضایت سرمایه‌گذاران این موسسات جبران خواهد شد. جامعه باید در مقابل تکرار این جیب‌بری آشکار بایستد. نظام حق ندارد بی‌کفایتی و چشم‌پوشی در مقابل کلاهبرداران خودی را با گرفتن مالیات تورمی از توده مردم جبران کند.

۱- این موسسات بدون مجوز نیستند. سالهاست که انتقال پول در مبالغ بالا و انباشتگی آن در هر حسابی زیر نظر تیزبین دستگاه اطلاعاتی کشور است. هرگونه فعالیت مالی و همراه با جمع‌آوری و توزیع پول، از چند کانال و از جمله بانک مرکزی و چند سرویس اطلاعاتی و انتظامی مورد مانیتورینگ است و به گردش پول به عنوان یک موضوع امنیتی نگاه می‌شود. ‌بخشی از اختلاف امروز ما درباره پذیرش یا رد لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف به خاطر همین امنیتی بودن انتقال‌های پولی‌مان و ترس از آشکار شدن مسیرهاست. یعنی دستگاه امنیت ما با این پدیده که پول چه وسیله حساس و خطرزایی است آشنایی کامل دارد. بنابراین نمی‌توان پذیرفت اشخاص متفرقه، مثلاً یک معلم سبزواری یا عضو یک نهاد نظام بیاید وسط میدان بده‌وبستان پول و زیان چند هزار میلیارد تومانی بزند و برود. گرگ‌ها از کنامی در عمق نظام آمده و از قلب نظام مجوز داشته و البته بخش رویی و آشکار یک مافیای غارتگر ملی بوده‌اند. شیوه برخورد و دستگیری و محاکمه و حکم بزرگترین نمونه این باندهای کلاهبرداری، موسسه ثامن، نشان داد محافلی بسیار قدرتمند از درون نظام از این باندها حمایت می‌کنند. مسئول زیان‌های وارد شده از این طریق به کشور و مردم بخش نادیدنی حاکمیت است که بخش قابل رؤیت به دقت از آن محافظت می‌کند.

۲- این موسسات جز به معدودی مردمان ساده‌دل و طمع‌کار که پس‌اندازهای اندک خود را در این موسسات از دست داده‌اند و به خیابان‌ها می‌آیند بدهکار نبودند و نیستند. بدهی‌های اصلی ادعایی این موسسات به نزدیکان و در واقع خودشان است و حتی ممکن است هرگز به سراغ پس گرفتن آن نیایند. براساس اعلام مقامات، بسیاری از طلبکاران این موسسات برای گرفتن طلب خود مراجعه نکردند و علت این بود که در واقع پولی به این موسسات نسپرده بودند. مکانیسم ایجاد ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی اینگونه بود که مالکان موسسه پولی را به نزدیکان خود می‌دادند تا سپرده‌گذاری کند. سپس این پول را به فرد مورد اطمینانی قرض می‌دادند. آن فرد پول را به شخص دیگری می‌داد تا او سپرده‌گذاری کند. به این ترتیب برای یک مبلغ ورودی به صندوق دو نفر طلبکار می‌شدند و سود می‌گرفتند. می‌شد همین‌طور بازی را ادامه داد و سودگیرندگان را افزود. وام‌گیرندگان واسط هم که بدون وثیقه به آنها وام داده می‌شد یا غیب و یا به عنوان مشکوک‌الوصول ثبت می‌شدند و شده‌اند. بنابراین، بدهی‌هایی که از جیب جامعه پرداخت شده و خواهد شد در واقع به همان طایفه برپا کننده صندوق و حامیان آن در حکومت است.

۳- هرچند به هزینه ملت، اما روحانی با جمع کردن بساط این گرگ‌ها کار مهمی کرد. البته همه کلاه‌برداری‌های پانزی از نوع این صندوق‌ها یک روز جمع می‌شود، چون دفاتر انها در نهایت باید نشان ورشکستگی بدهند تا گریبان صاحبان آنها به دست قانون نیفتد. روحانی آنها را جمع کرد و عده زیادی معتقدند آن تظاهرات معروف مشهد که با مرگ بر روحانی شروع و به شورش‌های خطرناک دی ماه منتهی شد، به خاطر این کار روحانی بود و خود او هم یکبار به این رابطه اشاره کرد. اما این دفعه باید به طریقی جلوی انداختن زیان این موسسات به دوش جامعه را گرفت. آشکار است منابع تأمین اعتبار برای پرداخت سپرده‌های این صندوق‌ها به هر طریقی توجیه شود از جیب جامعه و به قول خود روحانی افزایش نقدینگی و به عبارت دیگر سرشکن کردن بین تک‌تک افراد جامعه است. از هیچ‌کس پرسیده نشده است که آیا به این امر راضی است یا نه. جامعه باید در این باره اظهار نظر کند. نه با تظاهرات و رفتن به بانک مرکزی و ناله و نفرین، مثل کاری که ساده‌لوحان طلبکار ثامن و آرمان و کاسپین و... می‌کنند، که با بحث مستدل در رسانه‌ها و تقاضای شفافیت کامل، حداقل در این پنج مورد تازه!‌