حقوق کمتر از ۵ میلیون تومان، فسادزا است

۵۵آنلاین :

سال گذشته بود که وزیر راه و شهرسازی دستورالعملی صادر کرد که براساس آن از ۱۰ بهمن‌ به بعد سازمان نظام مهندسی حق دریافت پنج درصد از دستمزد مهندسان ناظر را نداشت. عباس آخوندی در همین زمینه اعلام کرد که اینکه سازمان نظام مهندسی پنج درصد از حق‌الزحمه مهندسان را دریافت می‌کند هیچ گاه مبنای قانونی نداشته است. به اعتقاد وزیر راه و شهرسازی، دستور لغو کسر پنج درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی اولین گام برای مبارزه جدی با امضافروشی بود که یک خواسته عمومی محسوب می‌شود. او همچنین گفت: ورود یک واسطه مثل سازمان نظام مهندسی ساختمان که پنج درصد از دستمزد را به خود اختصاص دهد باعث می‌شود ارتباط مستقیم بین مهندس و صاحب کار قطع شود و حق انتخاب را از آنها بگیرد. آخوندی تاکید کرد: هم‌اکنون به این صورت است که صاحب کار موظف است به یک مهندس مشخص مراجعه کند و مهندس مجبور است با هر صاحب کاری که فرد دیگری برایش تعیین می‌کند قرارداد امضاء کند. هیچ کدام از این حرف‌ها در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیامده است. او دستورالعمل جدید را خواسته تمام ملت ایران دانست و گفت: مردم علاقه‌مند هستند خودشان مهندس را انتخاب کنند. از سوی دیگر مهندسان معتقدند نباید بی‌دلیل پنج درصد از دستمزد آنها کم شود. در مقابل، رئیس سازمان نظام مهندسی نسبت به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در رابطه با حق الزحمه پنج درصدی مهندسان و فعالیت افراد دوشغله در این سازمان واکنش نشان داد. فرج‌الله رجبی به ایسنا اظهار کرد که ابلاغ شده سازمان‌ها موظف هستند بر اساس مصوبات مجامع خود عمل کنند که تقریبا همه سازمان‌ها برای امسال پیش‌بینی کرده بودند که پنج درصد حق‌الزحمه بگیرند. برای سال آینده (۱۳۹۷) نیز با تشکیل مجمع عمومی، این موضوع با مهندسان مطرح می‌شود و هرچه به تصویب این مجمع رسید انجام می‌شود. نظر وزیر نیز در صورتی اعمال می‌شود که در مجامع تصویب شود. در همین راستا، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی روز گذشته اعلام کرد که رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بخشنامه‌های ضد فسادی که وزیر راه و شهرسازی صادر کرد را اجرا می‌کند.

رفع گلوگاه فساد اداری

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بخشنامه‌های ضد فسادی که وزیر راه‌و‌شهرسازی صادر کرد را اجرا می‌کند. حامد مظاهریان درباره اجرای بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اجرای لغو کسر پنج درصد از دستمزد مهندسان ناظر از سوی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، پس از تغییر رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و آمدن احمد خرم به این سازمان افزود: بخشنامه‌ای که از سوی وزیر راه و شهرسازی به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها ابلاغ شد، در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۲۴ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان صادر شد که در حقیقت هدف اصلی از این بخشنامه، رفع گلوگاه فساد اداری در این سازمان‌ها بود. او تصریح کرد: رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران صراحتاً اعلام کرد «من این بخشنامه را اجرا نمی‌کنم»؛ به همین دلیل وزیر راه و شهرسازی پروانه فعالیت وی را تعلیق کرد که بر اساس قانون داخلی سازمان‌های نظام مهندسی در صورت تعلیق پروانه فعالیت رئیس سازمان استان، خود به خود از ریاست کنار گذاشته می‌شود؛ هرچند که پیش از آن هم به او اخطار دادیم ولی او رسما بخشنامه وزارتخانه را اجرا نکرد. به گفته مظاهریان، اگر فرآیند نظام ارجاع کار در نظام مهندسی اصلاح شود، دیگر شاهد چنین فسادهایی نخواهیم بود. در حال حاضر مشکل این است که مالکان در ابتدای فرآیند ساخت و ساز، یکجا هزینه نظارت را به سازمان نظام مهندسی پرداخت می‌کنند. از طرف دیگر، عملیات ساخت‌وساز بیش از یک سال به طول می‌انجامد ضمن اینکه سازمان‌های نظام مهندسی پول دریافتی از مالکان را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند، اما چه کسی گفته است که این پول متعلق به نظام مهندسی است تا از سود آن استفاده کند؟ او خاطرنشان کرد: در حال حاضر رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران این بخشنامه را اجرا می‌کند. به گفته مظاهریان، در حال حاضر رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران این بخشنامه را اجرا می‌کند.

فساد در دستگاه‌های نظارتی، اپیدمی شده

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز از احتمال ابطال بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر واگذاری سیستم ارجاع کار از نظام مهندسی به کارفرما خبر داد. احمد خرم با بیان اینکه حق‌الزحمه مهندسان ناظر در گذشته به طور میانگین ۵۰ روز طول می‌کشید تا طی شش مرحله پرداخت شود، گفت: در حال حاضر سه هفته است که به طور روزانه حق‌الزحمه مهندسان ناظر پرداخت می‌شود. او افزود: زمانی که پرداخت طولانی می‌شود، مهندس به مشکل می‌افتد و حاضر است مبلغی بدهد که حق‌الزحمه‌اش آزاد شود. از آنجا که این فرآیند فسادآور بود و از سوی دیگر حق‌الزحمه نظارت، سهم ناظر است و به سازمان تعلق ندارد توانستیم کاری کنیم پرداخت حق‌الزحمه مهندسان ناظر همان روز پرداخت شود. خرم از دیگر مظاهر فساد را حقوق کم کارکنان مربوطه دانست و اظهار کرد: متوسط زندگی شهری پنج میلیون تومان است و کسی کمتر از این رقم بگیرد باید انتظار تخلف از او داشت. همچنین فساد در دستگاه‌های نظارتی، اپیدمی شده و دستگاه‌های نظارتی نمی‌توانند به خوبی بر دستگاه‌های اجرایی نظارت داشته باشند.