۵۵آنلاین :
علم اقتصاد به عنوان علم تخصیص بهینه منابع کمیاب و محدود بین نیازهای نامحدود تعریف شده است. اقتصاددانان کمیایی را به صورت کمیابی مطلق و نسبی تعریف میکنند که کمیابی مطلق به معنای کاستی مطلق عرضه نسبت به تقاضا و کمیابی نسبی به معنای کمبود یک منبع در یک مکان یا زمان نسبت به موقعیت دیگر است. به عبارت دیگر، بر اساس تعریف اقتصاد، کمیابی نسبی زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک منبع در یک مکان بیشتر از قیمت منبع در جای دیگر باشد. در این صورت گفته میشود که در یک مکان نسبت به مکان دیگر به طور نسبی کمیابی وجود دارد. کمیابی مبنای تخصیص منابع است و قیمت معیار تعیین کننده کمیابی، حال اگر قیمت واقعی نباشد و به دلیل ضعف و شکست بازارها وظیفه خود را انجام ندهد، علم اقتصاد نیز در انجام وظیفه خود برای تخصیص بهینه منابع و حفظ محیط زیست ناتوان خواهد بود. کمیابی نسبی در واقع بیانگر نظریه هکچر-اهلین در مورد مزیت نسبی است. این نظریه بیان میکند که هرکجا منبع طبیعی فراوانتر باشد، آن منبع ارزانتر است و این ارزانی باعث میشود تا این منطقه نسبت به منطقهای که دارای فراوانی کمتری در منابع طبیعی است دارای مزیت نسبی باشد. در مجموع میتوان بیان داشت که کمیابی کمتر (یا فراوانی منبع طبیعی) به معنای قیمت پایینتر و قیمت پایینتر به معنای هزینه تولید کمتر و در نتیجه مزیت نسبی بالاتر در تولید است.
حال وضعیتی را تصور کنید که ارتباط معکوس میان کمیابی نسبی و مزیت نسبی قطع شده باشد. در این وضعیت منابع طبیعی کمیاب هستند ولی این کمیابی منجر به افزایش قیمت آنها نشده است و در نتیجه هزینه تولید نیز واقعی نبوده و افزایش پیدا نکرده است و ما همچنان مزیت نسبی در تولید داریم و این نوع توسعه تولید به شدت افزایش یافته است. این وضعیت از تحریف قیمتها (از طریق انحصار، یارانه، تبعیض و ...) که به اصطلاح باعث ایجاد مزیت نسبی کاذب در تولید کالاها و خدمات میشود، توصیف کننده بسیاری از زمینههای توسعه فعالیتهای اقتصادی از جمله کشاورزی در کشور است.
پیرامون مقدمه ذکرشده چندین نکته با نتیجه قابل بحث است:
نکته یا نتیجه اول آن است که لازم است توسعه فعالیتهای کشاورزی و صنعتی و همچنین توسعه بخشهای شهری و خدماتی در هر منطقه کشور متناسب با پتانسیلهای منابع طبیعی و محیط زیستی آن منطقه باشد.
به عبارت دیگر، هم از حیث فراوانی منبع و رعایت مزیت نسبی و هم به جهت رعایت ظرفیتهای اکولوژیک و اقلیمی، توسعه قابلیت محدود شدن داشته باشد. اما آنچه در عمل در طول دهههای گذشته اتفاق افتاده است، وضعیت متناقضی را نشان میدهد. به طور کلی مقایسه وضعیت سطح زیر کشت و مصرف آب در استانهای کشور نشان میدهد که حدود ۵۰ درصد مصرف آب مربوط به استانهایی است که حدود ۳۰ درصد سطح زیر کشت را به خود اختصاص دادهاند و توسعه کشت محصولات آب بر در کشاورزی مناطق کم آب مانند استانهای کرمانشاه و سیستان و بلوچستان مثالی از این موضوع است. این عدم انطباق در مورد بخش شهری به خصوص کلانشهرهایی مانند تهران، اصفهان، مشهد و ... واضحتر است. به طور کلی الگوی توسعه شهرنشینی در کشورهای جهان به گونهای است که شهرها در حاشیه سواحل و آبها شکل میگیرد و حدود ۶۵ درصد جمعیت در این مناطق شکل گرفته است. این در حالی است که در کشور ماسهم استانهای ساحلی از جمعیت کشور حدود ۱۵ درصد است.
در مورد توسعه صنعتی نیز این مشکل دیده میشود و عدم مکانیابی مناسب برای توسعه صنایع و عدم توجه به ظرفیتهای محیط زیست و منابع طبیعی به ویژه آب به وضوح دیده میشود. تحلیلهای آماری نشان میدهد که به عنوان مثال استان اصفهان به رغم اینکه فقط 7/1 درصد از آبهای صنعتی کشور را در اختیار دارد، حدود ۱۲ درصد تعداد کارگاهها و اشتغال صنعتی و حدود ۱۵ درصد ارزش تولید صنایع را به خود اختصاص داده است. عدم انطباق مشابهی را میتوان برای استانهای البرز، آذربایجان شرقی، مازندران، مرکزی و تهران نیز مشاهده کرد. به عنوان مثالی دیگر، استان تهران با سهم 6/4 درصدی از آبهای صنعتی کشور، حدود ۱۷ درصد تعداد کارگاهها، ۲۲ درصد از اشتغال صنعتی و ۱۷ درصد ارزش تولید صنایع را در اختیار دارد. در مقابل استانهایی وجود دارند که روند معکوسی داشتهاند. به عنوان مثال، استان خوزستان با داشتن سهم ۳۵ درصدی از آبهای بخش صنعت، فقط ۲/5درصد تعداد کارگاههای صنعتی را در خود جای داده است که این تعداد حدود ۱۵ درصد ارزش تولید صنایع کشور را تشکیل میدهند. وضعیت مشابهی برای استان ایلام و فارس قابل مشاهده است که به رغم داشتن پتانسیل منابع آب، توسعه صنعتی در آنها مطلوب نبوده است. بنابراین، به لحاظ آماری امکان ارزیابی توسعه کشاورزی و شهرنشینی در دهههای گذشته با ظرفیتهای اکولوژیک و اقلیمی کشور وجود دارد و لازم است دستگاههای اجرایی متولی با همکاری بخشهای تحقیقاتی به این موضوع بپردازند.
نکته یا نتیجه دوم آن است که بسیاری از کارشناسان و مسوولان، سالهاست وضعیت محیط زیست را تکان دهنده بیان میکنند، ولی سیاستهای توسعه کشاورزی و الگوهای غلط توسعه شهرنشینی و صنعتی تغییر نکرده است. از طرفی هرسال منابع زیادی از طریق بودجههای عمرانی دولت و منابع صندوق توسعه ملی در این زمینه هزینه میشود، ولی کارایی این منابع در ارتقای بهره وری در مصرف آب و استفاده بهینه از منابع طبیعی و محیط زیست بسیار ناامیدکننده است.
در تحلیل این موضوع در نگاه کلانتر به ویژه در مساله آب میتوان به پارادوکس آب و توسعه اشاره کرد. در واقع این سؤال همچنان در کشور بدون پاسخ مانده است که آب عامل توسعههای جدید بوده است با توسعههای جدید منجر به عرضه آب شده است؟ عدهای معتقدند ذی نفعان جریان سدسازی منجر به توسعه افسار گسیخته کشاورزی در دشتهایی شدهاند که به هیچ وجه ظرفیت اکولوژیک چنین توسعهای را نداشتهاند و امروزه پیامدهای منفی آن از جمله خشک شدن رودخانه، از بین رفتن اکوسیستم، بلااستفاده ماندن سازه سد، مهاجرت و ... بسیار فراتر از منافع آن گروه معدود بوده است. در مقابل، برخی دیگر بر این باورند که ریشه فشارهای وارده بر منابع آب و محیط زیست، توسعه بدون برنامه ریزی آمایش در بخشهای شهری، صنعتی و کشاورزی است. جایی که در کشاورزی افزایش تناژ تولید و مالکیت زمین، در صنعت نزدیکی به بازار برای کاهش هزینههای تولید و رفع کوتاه مدت مساله اشتغال و در توسعه ش هری قیمت املاک جهت دهنده توسعه بوده است، بدون اینکه به ظرفیتهای آب و محیط زیست توجه شود. به عقیده من اگر نخواهیم نگاه صفر و یک به موضوع داشته باشیم، هر دو جریان در پیدایش بحران امروز مؤثر بوده است و تنها چیزی که اهمیت نداشته، پایداری در استفاده از منابع طبیعی و محیط زیست کشور بوده است که به صورت پایداری این وضعیت بی تفاوتی ادامه دارد.
در تحلیل موضوع در س طح خرد با بنگاههای اقتصادی و مدیران دولتی با دولت مواجه هستیم. هر دو این گروهها منافع کوتاه مدت فردی را بر بلندمدت جامعه ترجیح دادهاند. ساختار اداری و برنامه ریزی کشور به گونهای است که چیزی تحت عنوان نگاه بلندمدت در مورد مسائل منابع طبیعی و محیط زیست نمیتواند وجود داشته باشد. نتیجه دورههای چهارساله مدیریت و دورههای پنج ساله برنامه ریزی فشار بر منابع برای پربار نشان دادن گزارشهای عملکرد است چراکه منافع مستقیم و قابل تبدیل به ریال نسبت به منافع غیر مستقیم که با تأخیر تبدیل به ریال میشوند برای مدیران مطلوبتر هستند و بیشتر به چشم میآیند. بنگاههای اقتصادی و افراد نیز معمولاً حداکثر کننده منافع خود با توجه به شرایط محیط کسب و کار هستند و انتظاری غیر از آنچه کردهاند نمیتوان داشت.
بنابراین، عدم توازن بین توسعه فعالیتهای اقتصادی و ظرفیتهای آب و محیط زیست و سرمایه گذاریهای نامناسب در کنونی است در زمینه و نگاه کوتاه مدت به توسعه و پیامدهای آن ریشه وضعیت کنونی است.
در مورد دلایل بی اثر بودن هشدارهای مدیران و کارشناسان در این زمینه میتوان به چند نکته اشاره کرد:
- برخی صحبتها به حدی غیرکارشناسی و تبلیغاتی است که کمتر مورد توجه قرار میگیرد و در واقع صحت و سقم آنها کمکی به حل بحران آب و محیط زیست کشور نمیکند. مانند اینکه سهم بخش کشاورزی در مصرف آب ۷۰ درصد است یا ۸۰ یا ۹۰ در صورتی که آنچه مهم است کاهش مصرف آب است نه سهم بخشها. یا اینکه ۶۰ درصد آب در کشور تلف میشود و از بین میرود در صورتی که آب در چرخه خود در مرزهای کشور و بین فعالیتهای مختلف در جریان است و ...
- برخی نظرات با عدم انطباق شدید زمانی مواجه است و صرفاً یک روند زمانی را نقد میکند بدون اینکه پیشنهادهایی برای اصلاح مسائل روز داشته باشد. به عنوان مثال اینکه ما در گذشته سدهای اشتباهی س اختهایم یا صنایعی را به صورت نامناسب مکان یابی کردهایم. در صورتی که مسائل آب و محیط زیست مربوط به گذشته نیست و در حال حاضر جریان دارد و باید برای آن در زمان فعلی که مسوولیت داریم اقدامی کرد یا راه حلی ارائه داد.
- برخی انتقادات و نظرات خارج از چارچوب وظایف و اختیارات دستگاههای اجرایی است. هر کدام از بخشهای اقتصادی دارای یک متولی در دولت است.
وزارت نیرو متولی بخش آب و وزارت جهاد کشاورزی متولی بخش کشاورزی است و شرح وظایف و اهداف سازمانی مشخصی برای آنها تعریف شده است. فرض کنید برنامه و پیشنهادهای مشخصی برای اصلاح الگوی مصرف آب در کشاورزی در وزارت نیرو دنبال شده باشد که نتیجه آن تغییر الگوی کشت باشد، این موضوع از حیطه وزارت و اختیارات وزارت نیرو خارج و به حیطه وظایف وزارت جهاد کشاورزی وارد میشود و ممکن است الگوی کشت پیشنهادی کاملاً با هدف تأمین امنیت غذایی در وزارت جهاد کشاورزی متناقض باشد.
- پیشنهادهای کارشناسان و مدیران فاقد جامعیت و یکپارچگی است. به نحوی که معمولاً تنها به یک زمینه توجه دارند. به عنوان مثال پیشنهاد میشود که قیمت حاملهای انرژی آزاد شود تا افزایش قیمت آن منجر به مصرف بهینه شود بدون اینکه آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی و بسیاری جنبههای دیگر بررسی شده باشد.
نکته یا نتیجه سوم و پایانی به این موضوع میپردازد که چرا در کشور ما به رغم اهمیت منابع طبیعی و محیط زیست و کمیابی آنها، این منابع ارزان هستند؟ چه کسی در عدم ارزشگذاری خدمات محیط زیست و منابع طبیعی ذینفع است و مانع از تغییر وضعیت موجود میشود؟
پاسخ این سؤالات به فقدان ارزشگذاری خدمات منابع طبیعی و محیط زیست در کشور برمی گردد. تا زمانی که معیاری برای مقایسه اقتصادی ارزش حفظ محیط زیست با منافع فعالیتهای توسعهای نابود کننده آن نداریم، امیدی به بهبود وضعیت موجود است. فعالیتهای اقتصادی ذینفعان خصوصی و دولتی دارد که دریافت مجوزات اجرا را از هر مسیری پیگیری میکند ولی ذی نفع محیط زیست و منابع طبیعی کل جامعه و به ویژه نسل بعد هستید که متأسفانه وکلای فعالی برای پیگیری مطالبات خود در نسل کنونی ندارند.
در میان فعالیتهای اقتصادی کشاورزی کمترین ارزش افزوده را دارد. با وضعیتی که امروز در کشور داریم، اگر فردی در مقام مقایسه قرار گیرد، انحراف آب رودخانه برای تولید یک محصول کشاورزی غیراستراتژیک با کمترین ارزش افزوده مانند خربزه و هندوانه در مقابل هدایست آب رودخانه به یک تالاب برای حفظ یک اکوسیسستم، حیات وحش و تنوع زیستی برنده است. چون تولید محصول کشاورزی درآمد مستقیم برای کشاورز دارد و در تولید ناخالص داخلی کشور منعکس میشود ولی برای حفظ تالاب به رغم خدماتی همچون تعدیل آب و هوا، جذب آلایندهها و رسوبات، زیستگاه گونههای جانوری، حافظ تنوع گونههای گیاهی، کنترل سیلاب، کنترل باد و... هیچ منافع مستقیم و ارزشگذاری شدهای وجود ندارد. اگرچه سالانه هزینههای زیادی برای خسارتهای سیل و باد میپردازیم و منافع زیادی برای فقدان توسعه گردشگری از دست میدهیم.
در ادبیات اقتصادی عمدتاً سرمایه را شامل سرمایه انسانی (نیروی کار و بهره وری آن) و سرمایه فیزیکی (ماشین آلات و ساختمان) میدانند اما نگاه جدید به سرمایه شامل نوع دیگری از عامل تولید سرمایه نیز است که خدمات محیط زیست و منابع طبیعی به تولید را دربر میگیرد و از آن تحت عنوان «سرمایه طبیعی» نام برده میشود. میتوان سرمایه طبیعی را در هر مقطع زمانی با متغیرهای کیفی و کمی مشخص کرد. به عنوان مثال متغیرهای کمی میتواند شامل زمین، مرتع، آب، جنگل و... باشد در حالی که متغیرهای کیفی ویژگیهایی مانند آلودگی هوا و دمای آب را توصیف میکند. یک روش مفید برای تفکر درباره چالشهای منابع طبیعی و محیط زیست و ارتباط آن با رفاه بشر، در نظر گرفتن آن به عنوان سرمایه طبیعی در کنار انواع سرمایههای دیگر است. مفهوم «سرمایه طبیعی» به این علت مفید است که در کنار دیگر منابع، محدوده وسیعی از خدمات و کالاها را مشخص میکند که با وقوع بحران آب و محیط زیست و از بین رفتن این نوع سرمایه، آسیبهای جبران ناپذیری به اقتصاد و رفاه جامعه وارد خواهد شد. از این رو نکتهای که باید به آن توجه شود و میتواند چارچوب ارزیابی پیامدها و حیطه اثرگذاری آنها را شکل دهد، حسابداری منابع طبیعی یا حسابهای ملی سبز است که هنوز در کشور ما شکل نگرفته است.
تولید ناخالص داخلی (GDP) عبارت از تقریب و برآوردی از ارزش کل کالاهای «هایی» و خدمات تولیدشده در اقتصاد است. معیار متعارف رشد تولید ناخالص داخلی از جهات بسیاری دچار کمبود و نقص است. به عنوان مثال، تولید ناخالص داخلی فقط ارزش کالاها و خدماتی را اندازه گیری میکنند که در بازارها تغییری ایجاد کرده باشند و ارزش کارهای داوطلبانه یا کار صورت گرفته در خانوار از سوی اعضای آن خانوار لحاظ نمیشود. همچنین هزینههای کاهش و تمام شدن منابع طبیعی نیز مدنظر قرار نمیگیرد.
در محاسبه تولید ناخالص داخلی، هزینه استهلاک و کاهش بهای کالاهای پراهمیت تولید شده توسط نیروی انسانی، ساختمانها، تجهیزات و نظایر آنها در نظر گرفته شده است. ولی این استهلاک و کاهش بها در سرمایهها و موجودی منابع طبیعی جامعه نیز رخ میدهد که به آن توجه نمیشود. تولید کالاها و خدمات متعارف نیازمند ورودیهایی از محیط طبیعی است، هم به شکل سنتی و قدیمی نظیر مواد معدنی، الوار چوبی، آب و زمین کشاورزی و هم به شکل خدمات نوین منابع طبیعی مانند تنوع بیولوژیک، تثبیت کربن و چرخه مواد مغذی
بنابراین، به لحاظ کمی، منابعی نظیر مواد معدنی که امروزه مصرف میشوند، ذخیره در دسترس را برای نسلهای آتی کاهش میدهند و به لحاظ کیفی نیز اکوسیستمها ممکن است تا حدی تحت فشار شدید قرار گیرند که قابلیت بهره وری و تولید را در اثر فرسایش و آلودگی، از دست بدهند. این وضعیت نگاهها را در کشورهای موفق جهان به این سو هدایت کرده است که حسابداری یا حسابرسی منابع طبیعی مورد توجه قرار گیرد و امروزه حسابداری محیط زیستی یا حسابهای اقماری محیط زیست برای نشان دادن ارزش خدمات اکوسیستمهای آبی و محیط زیستی و همچنین ارزیابی خسارتهای واردشده به آنها و پیامدهای ناشی از آن مورد توجه قرار گرفته است که جا دارد برای کمک به حل بحران آب و محیط زیست، این موضوع با جدیت از طرف سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری شود.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید