عدم قطعیتها در اقتصاد ایران؛ ریشهها و عواقب آن
| نااطمینانی (Uncertainty) شرایطی است که در آن یا پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق می افتد مشخص و معلوم نیست با اینکه در صورت مشخص بودن، احتمال وقوع آنها با تابع توزیع احتمال آن نامشخص است در چنین شرایطی با وجود هر دو با یکی از حالتهای فوق، تصمیم گیری در مورد آینده پیچیده و دشوار میشود و اصطلاحاً عنوان میشود که «فضای اطمینانی» بر تصمیمها حاکم شده است.
۵۵آنلاین :
نااطمینانی (Uncertainty) شرایطی است که در آن یا پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق می افتد مشخص و معلوم نیست با اینکه در صورت مشخص بودن، احتمال وقوع آنها با تابع توزیع احتمال آن نامشخص است در چنین شرایطی با وجود هر دو با یکی از حالتهای فوق، تصمیم گیری در مورد آینده پیچیده و دشوار میشود و اصطلاحاً عنوان میشود که «فضای اطمینانی» بر تصمیمها حاکم شده است.
مفهوم ناطمینانی در اقتصاد مدرن اولین بار از سوی کینز مطرح شد. وی معتقد بود با مرور عدم اطمینان نسبت به وضعیت تقاضای آینده، اقتصاد در وضعیت بی ثباتی اساسی قرار میگیرد. از نظر کینز، در از بین بردن این عدم اطمینان، تنظیم و تحریک سمت تقاضا، نقش عمدهای را ایفا میکند. کینز همچنین بیان میدارد که اگر نااطمینانی نسبت به فعالیتهای آینده اقتصادی بسیار شدید باشد؛ سیاستهای پولی بی اثر میشود.
نایت عنوان میکند که بین ریسک و اطمینانی تفاوت عمدهای وجود دارد که ناشی از قابلیت اندازه گیری تابع توزیع ریسک در مقابل عدم توانایی در اندازه گیری تابع توزیع ناطمینانی است ریسک با ویژگی تصادفی خود که دقیقاً قابل اندازه گیری است، مشخص میشود. اگر ریسک تنها وجه تصادفی بودن باشد، نهادهای مالی که به خوبی سازماندهی شده باشند، میتوانند آن را قیمت گذاری کرده و معامله کنند. اما ناطمینانی اصطکاکهایی ایجاد میکند که نهادهای مالی و سرمایه گذاری قادر به تطبیق خود با ویژگیها و شرایط آن نیستند.
در عین حال او نااطمینانی و ریسک را ویژگیهای جداگانه یک محیط تصادفی میداند که قادر هستند به طور متفاوتی روی افراد مختلف تأثیر گذار باشند. نااطمینانی میتواند منجر به دو انحراف از رفتار تقسیم ریسک استاندارد در مدلهای مطلوبیت انتظاری شود؛ وقتی نااطمینانی رایج باشد، برخی از بازارهای بیمه باید سقوط کنند. ضمن آنکه در این حالت عدم قطعیت به وجود میآید که میتواند به تولید پیشگوییهایی که به خطاهای اندازه گیری بی نهایت کوچک حساس هستند، منجر شود و در دریافتهای تعادلی، تغییرات قیمتی زیادی ایجاد کند.
تعريف السبرگ از نااطمینانی نسبتاً دقیقتر است. وی نااطمینانی را حادثهای عنوان میکند که احتمال وقوع آن ناشناخته باشد. نایت نیز معتقد است که ریسک از طریق مبادله قابل بیمه کردن است اما نااطمینانی فاقد چنین خصوصیتی است. بنابر تعریف، ریسک به صورت زیر محاسبه میشود ریسک مساوی است با احتمال وقوع حادثه نامطلوب ضربدر زیان در صورت وقوع حادثه نامطلوب. چنانچه هر دو جزء معادله معلوم و قابل اندازه گیری باشند، موقعیت مورد نظر ریسک، و چنانچه یک یا هر دو آنها نامشخص یا غیر قابل اندازه گیری باشند، موقعیت نااطمینانی خواهد بود.
اولین مدل سیستماتیک در مورد اطمینانی از سوی کویکرمن ارائه شد. وی عنوان میکند که در شرایط نااطمینانی بالا، بنگاههای ریسک گ ریز، سطح سرمایه گذاری خود را کاهش میدهند. همچنین در حالت توسعه یافته این مدل، بنگاههای ریسک پذیر نیز با افزایش در نااطمیناتی، سرمایههای غیرقابل بازگشت خود را کاهش میدهند.
یکی از مهمترین نشانههای وجود نااطمینانی در یک سیستم اقتصادی، نوسان بالا و شدید در متغیرهای اقتصادی است. در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، یکی از دلایلی که بخش خصوصی تمایل کمتری به ورود به عرصه اقتصاد دارد، نوسانات متغیرهای اقتصادی است. چنین نوساناتی هم از نظر سودآوری و هم از نظر هزینههای سرمایه گذاری منجر به نااطمینانی در سرمایه گذاری میشوند.
مخارج سرمایه گذاری تا حد زیادی برگشت ناپذیرند و هزینهها پس از انجام سرمایه گذاری قابلیت بازیافت ندارد و به عنوان هزینههای رسوب یافته به حساب میآیند. از طرفی میتوان سرمایه گذاری را تا زمان دریافت اطلاعات جدید از هزینههای قیمتها و سایر شرایط بازار به تعویق انداخت و این قابلیت برگشت ناپذیری و انتظار برای اطلاعات جدید، موجب میشود که به ویژه سرمایه گذاری در بخش صنعت نسبت به نااطمینان در مورد قیمتها و سایر متغیرهای اقتصادی و نیز زمان انجام سرمایه گذاری واکنش نشان دهد. برنانک استدلال میکند که اگرچه نااطمینانی ممکن است موجب افزایش سودآوری در تمام پروژههای سرمایه گذاریش ود ولی این به میزان نااطمینانی بستگی دارد و نشان میدهد که بنگاهها از فعالیت در اموری که خطای برگشت ناپذیری آن زیاد است، اجتناب میکنند. لی و شین تاکید دارند که هرچه سهم نهادههای متغیر از محصول بزرگتر باشد اثر تحدب تابع سود قویتر و احتمال افزایش سرمایه گذاری در اثر افزایش ناطمینائی بیشتر است. در ادبیات اخیر سرمایه گذاری که با کارهای فریدمن مطرح و با ابداع مدلهای آماری و اقتصاددسنجی مربوط به آن توسعه یافت، سرمایه گذاری علاوه بر متغیرهای سنتی، تحت تأثیر نااطمینانی های مختلفی که از سوی متغیرهای اقتصادی ایجاد میشود، قرار دارد. در چارچوب تحلیل هزینه فایده، ریسک یک نوآوری یا کسب و کار، عبارت است از حاصل ضرب احتمال شکست و مبلغی که در صورت شکست از دست میرود. اما ناطمینانی کاملاً موضوع دیگری است که برای مثال یک فرد هنگامی که در یک بازی بدون غل و غش وارد میشود و احتمال وقوع هر حادثه را میداند، ریسک میکند در حالی که چنانچه از بی غل و غش بودن بازی با احتمال وقوع حوادث مترتب با آن نامطمئن باشد، در یک وضعیت ناطمینانی قرار گرفته است.
- نااطمینانی و عدم تقارن
یکی از حالتهای ممکن در شرایط ناطمینانی، عدم تقارن تغییرات متغیرهای اقتصادی نسبت به علائم دریافتی است. تقارن نااطمینانی به این مفهوم است که یک شوک منفی در تغییرات آن تأثیر شوک مثبت همسان خود را دارد در حالی که عدم تقارن اثرگذاری متفاوت میان شوکهای مثبت و منفی است، اغلب دیده که یک شوک مثبت، متغیر را به نسبت کمتری در مقایسه با شوک همسان خود تغییر میدهد. در شرایط نااطمینانی، متغیرهای اقتصادی به اخبار و حوادث سیاسی اقتصادی حساسیت بالایی پیدا می کن تقارن در این وضعیت بدین مفهوم است که اخبار خوب به همان مینا بله، متغیرها را به وضعیت روند بلندمدت خود بازنمی گردانند. قدرت خبر در این میان، نقش اساسی بازی میکند.
- اثرات کلان نااطمینانی
در پی کارهای فریدمن (۱۹۶۸) و برنانكی (۱۹۸۳) در خصوص اثرات اطمینانی، بسیاری از پژوهشگران اثرات نااطمینانی را روی حوزههای پولی مالی، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بررسی کردهاند. آنها نشان دادهاند که منابع نااطمینانی محدود به سیاستهای دولت نیست بلکه قیمت نفت، چشم انداز جنگ و بی ثباتی سیاسی موجب به تأخیر انداخته شدن سرمایه گذاری و استخدام نیروی جدید از سوی بنگاههای اقتصادی میشود. همچنین، به عنوان یک اقدام احتیاطی در شرایط نااطمینانی، خانوارها نیز هزینههای خود را کاهش میدهند. از س وی دیگر، جدیدترین یافتههای مدلهای اقتصادی اخیر، اثرات منفی نااطمینانی روی بازار سهام را نیز تأیید میکند. مطالعات تجربی در خصوص این موضوع، به صورت معمول روی یک منبع ناطمینانی و یک پیامد اقتصادی متمرکز شدهاند. یافتههای این مطالعات نشان میدهد که یک شاخص نااطمینانی، خاص یک شکل از نااطمینانی نیست و سپس شواهدی ارائه میدهند که چگونه نتایج برهم نهی سیاستها، موجب بروز اثرات هم افزای نااطمینانی میشود.
شاخص نااطمینانی سیاستگذاری اقتصادی (EPU) در سال ۱۹۸۵ برای اقتصاد آمریکا تعریف شد. تدوین کنندگان این شاخص، به دنبال گروهی از کلیدواژهها در روزنامهها بودند، به طور مثال به دنبال مقالاتی بودند که در آنها کلمات «اقتصاد» و «نااطمینانی» و یکی از کلمات «کنگره»، «کمبود» و مانند آن به کار رفته باشد. این شاخص، قانون استاندارد طلای ۱۹۰۰، شروع جنگ جهانی اول، کنفرانس ورسای، سیاستهای روسای جمهور هوور و روزولت، انتخابات ریاست جمهوری که در آن رقابت تنگانگی وجود داشته، حمله ۱۱ سپتامبر و وضعیت بدهیهای سال ۲۰۱۱ و رشدهای دهه ۶۰ را برجسته میکند. این شاخص، علاوه بر ایالات متحده آمریکا، برای ۱۱ کشور دیگر هم به همین روش، ساخته شد. در حوزه سلامت، آنها با افزودن کلمات کلیدی سلامت، مراقبتهای بهداشتی و بیمارستان، اطمینانی در بخش سلامت را هم شاخص سازی کردند.
به منظور بررسی پایداری، شاخص بر اساس تحویل محتوای انواع روزنامههای راستگرا و چپگرا، مورد آزمون قرار گرفت. مقایسه دو شاخص یعنی شاخص پیش از افزودن کلمات کلیدی بخش سلامت و پس از آن، نشان داد که همبستگی بسیار بالایی میان آنها وجود دارد که بدان مفهوم است که نااطمینانی در سطوح شاخصهای کلان مانند تولید ناخالص داخلی میتواند به حوزه سلامت هم تسری پیدا کند. در رویکرد کلان در تحلیل شاخص فوق، از مدلهای اقتصادسنجی استاندارد استفاده شد که تغییرات سری زمانی شاخص نااطمینانی را برای 12 کشور تخمین میزد. نتایج مدل نشان داد بروز نااطمینانی های سیاسی که با افزایش واقعی شاخص EPU سنجیده میشد، طی سالهای 2006-2005 و 2012-2011 کاهش شش درصدی در سرمایه گذاریهای خطرپذیر 1/1 درصدی در تولید صنعتی و 35/0 درصدی در اشتغال را موجب میشود. نتایج سایر کشورها به صورت یکسری دیتا پنل، همین نتایج را برای سایر کشورها نیز نشان میداد. در واقع، یافتههای رویکرد کلان، با نتایج مطالعات قبلی که بر منابع خاص ناطمینانی مانند انتخابات متمرکز بود، به شکلی برجستهای، منطبق بود. محققان این پژوهش، به سه شیوه در پی تفسیر نتایج برآمدند: نخست، یک تغییر رو به بالا با یک شوک غیرقابل پیش بینی در اثر اجرای و سیاستهای ابلاغ نشده که موجب بدتر شدن عملکرد اقتصاد کلان میشود. دوم، تغییرات رو به بالای شاخص EPU نشان از انتشار اخبار بد در خصوص چشم انداز آینده اقتصاد است که به طور کامل از طریق سایر متغیرها در مدلهای اقتصادسنجی معمول، قابل مشاهده نیست. اخبار بد در واقع موجب افزایش شاخص EPU می ش ود که تاثیرات مخربی روی عملکرد اقتصادی دارند. ذیل این تفسیر، EPU با یک شوک که منشأ آن جای دیگری است، تقویت و تحریک میشود و سوم، EPU به عنوان یک مکانیسم انتشار شوک، نقشی را ایفا نمیکند اما در مقابل، به سادگی به عنوان یک معیار آماری خلاصه و مفید برای اطلاعات از دست رفته سایر متغیرها در مدل عمل میکند. اما از آنجا که این تفسیر یک تفسیر دشوار است، آنها اثرات منفی ناطمینانی سیاسی را تفاسیر اول و دوم مستند میدانند.
- نااطمینانی تورمی
نااطمینانی تورمی نیز شرایطی است که در آن عاملان اقتصادی نسبت به میزان و تغییرات تورم که در آینده پیش رو دارنده نامطمئن هستند.
نااطمینانی تورمی در سطوح بالا میتواند باعث تخصیص غیربهینه منابع شود که در نهایت باعث ایجاد آثار منفی بر متغیرهای اقتصادی میشود. در سطح اقتصاد کلان، تورم به عنوان یکی از متغیرهای اصلی؛ نقش قابل توجهی در عملکرد اقتصادی دارد. تورم پیش از همه بر وظایف پول اثر میگذارد، وظیفه مبادله پول را مختل میکند و موجب ناکارایی وظیفه ذخیره ارزش بودن پول میشود. تغییرات تورم در اقتصاد باعث عدم اطمینان نسبت به قیمتهای آینده شده و در نتیجه عملکرد اقتصاد را مختل میکند. این عدم اطمینان میتواند به تمام بخشهای اقتصادی سرایت کند و سبب افزایش خود تورم و عدم اطمینان حاصل از آن شود.
تورم در سطوح بالا، علاوه بر آنکه نظام قیمتها را دچار اختلال میکند، موجب کاهش پس اندازها، از بین رفتن انگیزههای سرمایه گذاری، تحریک فرار سرمایهها از بخشهای مولد به سمت فعالیتهای سفته بازی و در نهایت
کند شدن رشد اقتصادی خواهد شد. تورم و تغییرات زیاد آن موجب عدم اطمینان و در نتیجه س لب انگیزه و تأخیر در تصمیم برای سرمایه گذاری میشود؛ همچنین باعث میشود اطلاعات موجود در قیمتهای نسبی کاسته شده، تخصیص منابع به نحو کارا صورت نگیرد؛ توزیع مجدد درآمد و ثروت برقرار شود و برگشت واقعی سرمایه در بازار سرمایه کاهش یابد.
اغلب عدم اطمینان تورم به عنوان منشأ اصلی هزینههای تورم شناخته میشود؛ چرا که به دلیل پیش بینی ناپذیری ارزش واقعی پرداختهای اسمی آینده، عدم اطمینان از سطوح آینده تورم باعث اخلال در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری و پس انداز میشود.
از س وی دیگر، نااطمینان تورمی یک متغیر نیست که دارای شاخص معینی باشد؛ بلکه یک مفهوم اقتصادی است که برای سنجش آن از شاخصها و جانشینهای مختلفی استفاده میشود که از نظر تئوری نیز میتوان عدم اطمینان را به دو جزء تقسیم کرد: نااطمینان ناشی از تغییرات سطح عمومی قیمتها و نااطمینان به واسطه تغییر در سطح قیمتهای نسبی.
تعبير لوکاس در این زمینه جالب توجه است. جوهره مباحث وی را میتوان با تمرکز بر تصمیمات عرضه بنگاه در رابطه با قیمتها و بازار کالا به خوبی بیان کرد عنصر کلیدی در تحلیل لوكاس؛ مربوط به ساختار مجموعه اطلاعات موجود برای تولیدکنندگان است. فرض میشود در حالی که یک بنگاه قیمت جاری خود را میداند، سطح عمومی قیمتها در بازار تنها با یک وقفه برای او مشخص میشود.
هنگامی که بنگاه افزایش در قیمت محصول خود را تجربه میکند، مجبور به مشخص کردن این موضوع است که این تغییر در قیمت آیا انتقال حقیقی در تقاضا را مشخص میکند؟ یا این تغییر صرفاً ناشی از افزایش اسمی در تقاضای همه بازارهاست که موجب افزایش عمومی در قیمتها شده است؟
در صورت اول، بنگاه باید نسبت به افزایش قیمت محصول خود نسبت به قیمتهای دیگر، با افزایش تولید واکنش عقلایی نشان دهد اما در حالت دوم، بنگاه نیازی به واکنش عرضه نخواهد داشت.
اما آنچه در اینجا اهمیت پیدا میکند آن است که بنگاهها با مساله ای به نام «استخراج علائم» مواجه میشوند، به این معنی که آنها باید میان تغییرات نسبی و مطلق تمایز قائل شوند. در واقع تغییر پذیری و واریانس بالا در سطح عمومی قیمتها، استخراج علائم صحیح را برای تولیدکنندگان مشکلتر میکند و احتمالاً واکنش تولید و عرضه به هر تغییرپذیری و واریانس معینی در قیمتها، کوچکتر خواهد شد. به این ترتیب بر اساس تحلیل لوکاس، بروز تورم و نااطمینان ناشی از آن، به احتمال فراوان، موجب کاهش سطح سرمایه گذاری و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی میشود.
اثر تورم بر کاهش رشد اقتصادی نیز همان گونه که پیشتر بیان شد از آنجا ناشی میشود که در دوره تورمی، به دلیل بروز نااطمینانی در تصمیمات سرمایه گذاری، پس انداز کنندگان وادار میشوند برای حفظ قدرت واقعی پول خود، به بازارهای غیرمولد و سفته بازی که موجب کاهش سطح سرمایه گذاری مولد در اقتصاد میشود، روی آورند. فریدمن ارتباط مثبتی میان تورم و بیکاری برای اقتصاد هفت کشور صنعتی برای دوره زمانی ۱۹۷۵-۱۹۵۶ به دست آورده است. او این ارتباط مثبت را به موضوع بااطمینانی تورمی نسبت میدهد و اظهار میدارد در شرایط تورم بالا، نااطمینانی در خصوص تورم آتی شکل میگیرد و به دلیل اینکه این اطمینانی از حجم فعالیتهای اقتصادی از جمله سرمایه گذاری می کاهده بیکاری افزایش مییابد. به واقع، این تحلیل فریدمن برخاسته از همان نقد بنیادین او بر منحنی فیلیپس است که بر اساس آن، با دامن زدن به تورم، میتوان بیکاری را کاهش داد. گالوب، نااطمینانی تورم را یکی از مهمترین هزینههای تورم میداند. وی معتقد است نااطمینانی تورم مانند ابری بر تصمیمات عاملان اقتصادی سایه میافکند و موجب کاهش رفاه آنها میشود. زیرا آنها بدون وجود نااطمینانی میتوانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. از نظر او، اثر نااطمینانی تورم به این صورت ظاهر میشود که. تورم منجر به درک اشتباه از سطوح قیمتهای نسبی و انحراف نشانههای قیمتی شده و در نتیجه برنامههای سرمایه گذاری را ناکارا کرده و از سطح سرمایه گذاری میکاهد. فریدمن در سخنرانی نوبل خود بر محورهای دو سازوکار در رابطه با اثرات نااطمینانی تورم بحث میکند. اولاً نااطمینانی تورم باعث تغییراتی در طول قرارداد دستمزد بهینه و شاخص دستمزد میشود که میتواند بیکاری را افزایش دهد و بر اساس قانون اوکان رشد کاهش مییابد. ثانیاً افزایش نااطمینانی تورم، باعث کاهش کارایی سیستم هماهنگی فعالیتهای اقتصادی میشود.
تورم بالا نااطمینانی به وجود میآورد که باعث تغییر اساسی در سیاستهای اقتصادی میشود. اما تصمیم گیری کارا در بازار اقتصادی بستگی به سیگنالهای قیمتی واضح و آشکار دارد و نیز بسیاری از تصمیم گیریها درباره مصرف و سرمایه گذاری ارتباط نزدیک با ساختار انتظارات قیمتی دارند. به هر حال در مورد نااطمینانی درباره قیمتهای آینده، ارزش حقیقی پرداختها و دریافتیهای آینده به سمت نااطمینانی میرود. در نتیجه برای اجتناب از آثار منفی نااطمینانی تورم، عاملان اقتصادی میتوانند تصمیم گیریهایشان را تعدیل کنند. به عنوان مثال، بنگاهها میتوانند افزایش سرمایه گذاریهای جدید را به تعویق اندازند. بنابراین نااطمینانی تورم که به واسطه نرخ تورم بالا ایجاد میشود به دلیل کاستن از مخارج سرمایه گذاری، رشد اقتصادی را نیز کاهش میدهد. بررسی و مطالعه روی سری زمانی تورم اقتصاد ایران نیز نشان میدهد اثرات نامتقارن در شوکهای تورمی وجود دارد و واکنش تورم در مواجهه با شوکهای مثبت و منفی یکسان نیست و از طرفی علیت دوطرفهای میان تورم و عدم اطمینان تورمی وجود دارد. این بدان مفهوم است که از یک طرف یک شوک تورمی موجب افزایش نااطمینانی میشود و از طرف دیگر، این افزایش نااطمینانی مجدداً باعث افزایش انتظارات تورمی و به تبع آن، تورم میشود. یکی از جالب توجه ترین نتایج به دست آمده در این خصوص، نتیجه مطالعه دوتسی و سارت در سال ۲۰۰۰ است که یک رابطه تئوریک بین تورم، بی ثباتی تورم و رشد اقتصادی را در یک مدل رشد پولی ساده ارائه کردهاند. نتایج مطالعه آنها نشان دهنده آن است که بی ثباتی مفهوم جدیدی از رشد اقتصادی را ارائه میکند. به عنوان مثال مدل آنها نشان داد که تورم و رشد اقتصادی، هنگامی که رابطه میان آنها در سیکلهای تناوبی مثبت است، میتوانند در بلندمدت رابطه منفی داشته باشند. همچنین مطالعه آنها نشان داده است که امکان دارد رابطه کوتاه مدت مثبت میان تورم و رشد اقتصادی در کشورهایی با بازارهای مالی محدود، از هم بپاشد و حتی ممکن است در این گونه کشورها این رابطه منفی شود!
نااطمینانی پدیدهای است که به هیچ وجه خوشایند اقتصاد نیست. این در حالی است که اغلب عوامل به وجود آورنده نااطمینانی در اقتصاد ایران، به راحتی قابل کنترل هستند. عوامل ساختاری سیاسی، قیمت نفت، سیاستهای ابلاغ نشده، بی ثباتی در سیاستگذاری های اقتصادی، روابط بین الملل مبهم و مانند آن، مهمترین عوامل ایجاد نااطمینانی در اقتصاد ایران هستند که حاصل آن، کاهش حجم فعالیتهای مولد اقتصادی و حرکت منابع اقتصادی به سمت فعالیتهای سفته بازانه است.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید