ارسال به دیگران پرینت

چرا رواج فساد در بخش خصوصی توجیه ناپذیر است؟

| در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد با اقتصاد بازار رقابتی، بخش خصوصی جایگاه تعیین کننده‌ای دارد به طوری که آن را می‌توان موتور محرکه این نظام دانست.

چرا رواج فساد در بخش خصوصی توجیه ناپذیر است؟

۵۵آنلاین :

در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد با اقتصاد بازار رقابتی، بخش خصوصی جایگاه تعیین کننده‌ای دارد به طوری که آن را می‌توان موتور محرکه این نظام دانست. بخش خصوصی، در واقع، مهم‌ترین رکن جامعه ملی است و وجود آن شرط لازم برای شکل گیری جامعه مدرن و از دی‌های سیاسی و اجتماعی است. اقتصاد رقابتی با تمام مزیت‌های آن از جهت کارآمدی و تخصیص بهینه منابع، بدون بخش خصوصی واقعی غیر قابل تصور است. اما باید توجه کرد که بخش خصوصی صرفاً یک مفهوم آرمانی نیست و در واقعیت انضمامی‌اش در تاریخ و جغرافیای مشخص پیچیدگی‌های زیادی دارد که نادیده گرفتن آن می‌تواند بسیار گمراه کننده باشد. منظور از بخش خصوصی مجموعه‌ای از فعالان اقتصادی است که در جامعه و بیرون از نظام حکومتی و دولتی فعالیت می‌کنند و هدفشان کسب سود یا نفع خصوصی است. این مجموعه بر خلاف نهادهای حکومتی یا دولتی دارای پیکر یا سازمان واحدی نیست بلکه مجموعه‌ای از افراد با واحدهای اقتصادی (بنگاه‌های) مستقلی است که اتفاقاً بسیاری از آنها در میان خود در رقابت با یکدیگرند، و مجموعه آنها یک واحد سازمانی برای رسیدن به هدف یا اهداف مشخص مشترکی نیست. آنچه اقتصاد بازار را از اقتصاد دولتی متمایز می‌کند وجود فضای باز رقابتی در یکی و فضای بسته انحصاری در دیگری است. آنچه موجب کارآمدی نظام اقتصادی و افزایش ثروت و رفاه در جامعه می‌شود رقابت میان بنگاه‌های اقتصادی است. هر بنگاهی برای دستیابی به سود و قدرت اقتصادی بیشتر ناگزیر است در رقابت با بنگاه‌های دیگر، با بهبود بخشیدن به فرآیند تولید و بالا بردن کارایی، خواسته‌های مشتریان با مصرف کنندگان را با کیفیت بهتر محصولات خود و قیمت کمتر برآورده سازد. این منطق درونی اقتصاد بازار اغلب به درستی فهمیده نمی‌شود. در افکار عمومی که بیشتر متأثر از ایدئولوژی‌های چپگرایانه است تصور غالب این است که یک طبقه متحد سرمایه دار وجود دارد که کل نظام بازار و اهداف آن را سازماندهی می‌کند، البته تردیدی نیست که برخی نهادها مانند تشکل‌های صنفی و اتاق‌های بازرگانی وجود دارند که بخشی یا بخش‌هایی از فعالان اقتصادی را نمایندگی می‌کنند اما کاری به اهداف مشخص بنگاه‌های عضو ندارند، این‌ها به درستی سازمان‌هایی هستند با یک هدف کلی مشخص و آن چیزی نیست جز طرح و حل و فصل مسائل مشترک اعضا در رابطه با دولت و دیگر نهادهای سیاسی و عمومی مانند مجالس قانونگذاری، شهرداری‌ها و تشکل‌های اجتماعی دیگر مثل سندیکاهای کارگری، تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و اقتصادی در همه کشورهای پیشرفته دنیا وجود دارند و نقش بسیار مثبتی نه تنها در حل و فصل مسائل مشترک خود بلکه در توسعه روابط اقتصادی وکاهش تنش‌های اجتماعی ایفا می‌کنند. اما این تشکل‌ها زمانی به درستی می‌توانند به وظایف خود عمل کنند که از تداخل منافع خاص اعضای یک تشکل با سیاست‌های کلی آن جلوگیری شود. به سخن دیگر، روابط باید روشن و شفاف باشد، و این ممکن نیست مگر با گردش آزادنه اطلاعات در همه سطوح جامعه اعم از دولتی یا خصوصی. مهم‌ترین عامل بازدارنده فساد همیشه زیر ذره بین قرار گرفتن همه نهادها و سازمان‌ها به از طریق مطبوعات و رسانه‌های همگانی مستقل و مصون از تهدید و تطمیع است. در هر صورت تردیدی در این واقعیت نیست که یکی از پایه‌های اصلی فساد اقتصادی در جوامع، وزن سنگین دولت (به معنی در دنیا سیاسی حاکم) و مداخلات آن در مدرسه اقتصادی است که موجب می‌شود بخش خصوصی برای بقا و دوام خود به روابط مفسده آمیز تن دهد.

پیش از پرداختن به موضوع بهتر است ابتدا نکاتی را در خصوص منطق اقتصاد بازار و نقش بخش خصوصی در آن متذکر شویم. از این سخن درست که اقتصاد بازار یا نظام آزاد رقابتی نقش تعیین کننده‌ای در افزایش تولید ثروت و تأمین رفاه همگانی دارد و بازیگران این نظام در واقع کسانی هستند که مجموعه آنها بخش خصوصی را تشکیل می‌دهد نمی‌توان الزاماً این نتیجه را گرفت که همه فعالان بخش خصوصی در هر شرایطی در جهت منافع عمومی عمل می‌کنند، در فضای کسب و کار آزاد و رقابتی، موفقیت هر فعال اقتصادی در حقیقت به معنی مشارکت مؤثر وی در ایجاد ثروت و رفاه برای دیگر اعضای جامعه است، چون تنها از طریق رضایت مشتریان است که او می‌تواند میزان فروش و س ود خود را افزایش دهد. اما این سخن به این معنی نیست که این فعال اقتصادی زمانی که به موفقیت نسبی دست می‌یابد همچنان و به طور منطقی و داوطلبانه خواهان وجود و بقای فضای رقابتی در فضای کسب و کار است. اتفاقاً درست بر عکس، زمانی که یک ہنگاه موفق می‌شود سهم بازار و به تبع آن اسود خود را افزایش دهد ترجیح می‌دهد این وضعیت از س وی رقبای جدید مورد تهدید قرار نگیرد. به سخن دیگر، درصدد حفظ وضع موجود، محدود کردن رقابت و حتی موقعیت انحصاری برای خود برمی آید. از اینجا به بعد خواسته‌های او دیگر الزاماً همسو با منافع عمومی نیست. پس نباید تصور کرد فعالان بخش خصوصی در هر شرایطی در پی فضای کسب و کار رقابتی هستند. بنیانگذاران علم اقتصاد و در پی آنها اقتصاددانان طی دو سده اخیر در این خصوص هیچ گاه دچار توهم و خوش خیالی نبوده‌اند. از این رو آنها همیشه نگران انحصاری شدن فضای کسب و کار و احیاناً همدستی انحصارگران و قدرت سیاسی بوده‌اند و مؤکداً در این باره هشدار داده‌اند. با توجه به تجربه تاریخی و مشاهدات عینی می‌توان گفت زمینه‌های فساد در اقتصاد ریشه در چنین همدستی خطرناکی دارد که نتیجه آن قربانی کردن منافع عمومی ناشی از فضای کسب و کار رقابتی در مذبح منافع حاص برخی صاحبان قدرت سیاسی و بعضی فعالان اقتصادی است. اما این همه داستان نیست. وقتی اقتصاد دوانی می‌شود و دیوانسالاران صاحب امضاهای طلایی سگان نظام اقتصادی به دست می‌گیرند صورت قضیه تغییر می‌یابد. در چنین وضعیتی داد تنها این نیست که یک فعال اقتصادی موفق می خوهد با انواع زدند موقعیت ممتاز خود را به هر قیمتی حفظ کند بلکه مساله عمدتاً این است که فعالان اقتصادي على الاصول برای موفق شدن به جای اینکه رضایت مشتریان را در اولویت قرار دهند ناگزیر می‌شوند از همان ابتدا با دیوانسالاران ذی ربط کنار بیایند و رضایت آنها را به هر قیمتی جلب کنند.

در اقتصاد دولتی کشور ما که درآمدهای نفتی از ده‌ها قبل مايد بر علتش ده و زمینه‌های عینی بست بیشتر دولت در اقتصاد را فراهم آورده است، بخش خصوصی در وضعیت بسیار دشوار و شکننده ایی قرار گرفته است. انبوه بی پایان مقررات، مجوزها و نتیجتاً امضاهای طلایی دیوانسالاران نه تنها فضای رقابتی بلکه فضای تنفسی بخش خصوصی را هم تنگ کرده است. مضافاً اینکه در سال‌های اخیر علاوه بر بخش دولتی، رقیب بسیار بزرگی، تحت عنوان بنگاه‌های شبه دولتی یا به اصلاح خصولتی سر بر آورده و اساساً موضوع بخش خصوصی به معنی واقعی کلمه را دچار خدشه و ابهام کرده است. در چنین شرایطی داوری درباره فساد در بخش خصوصی بسیار مشکل است، نخست به این دلیل که تشخیص بخش خصوصی سره از ناسره بیش از پیش دشوار شده، و دوم اینکه در این ساختار اقتصادی به شدت دولت زده تن دادن به میزانی از فساد برای بسیاری از فعالان اقتصادی عملاً تبدیل به شرط بقا و دوام شده است. در این وضعیت، رواج کم و بیش فساد در بخش خصوصی گرچه قابل درک است اما به هیچ وجه توجیه پذیر نیست، تن دادن به فساد و زدوبند با دیوانسالاران دولتی ممکن است به نفع تعدادی از فعالان اقتصادی در کوتاه مدت باشد اما برای مجموعه فعالان بخش خصوصی در درازمدت يقيناً بسیار زیان آور است چون استقلال بخش خصوصی را سلب کرده و آن را به زائده دستگاه دولتی تبدیل می‌کند. فعالان بخش خصوصی واقعی و به خصوص تشکل‌های آنها برای تأمین سلامت جامعه و تضمین منافع درازمدت خود باید پرچمدار مبارزه با فساد باشند و دچار وسوسه امتیاز گرفتن از دولت نشوند. باید دقت کرد که دولت مداخله گر در اقتصاد همیشه در مقابل امتیازهایی که تحت عناوین مختلف به بخش خصوصی می‌دهد در نهایت به میزان بسیار بیشتری از مجموعه آنها می ستاند. هیچ سخنی غیر منطقی‌تر و پوچ‌تر از یارانه دولتی به تولید نیست. دولت چیزی از آن خود ندارد که تحت عنوان یارانه بپردازد. هرآنچه می‌دهد قبلاً بسیار بیشتر از آن را از مردم گرفته است. بخش خصوصی و نمایندگان آن نباید سودای شراکت با آنها را در سر داشته باشند؛ این کار اشتباه استراتژیک مهلکی خواهد بود که فعالان بخش خصوصی را نهایتاً به کارگزاران دانست دوم دیوانسالاران دولتی تبدیل خواهد کرد. منافع واقعی و درازمدت بخش خصوصی ایجاب می‌کند که درخواستهای خود را از دولت روي آزادسازی فضای کسب و کار، برچیدن بساط هرگونه سیستم یارانه‌ای به تولید و شفاف سازی همه روابط مالی و اقتصادی متمرکز کنند. تنها در این صورت است که به طور جدی می‌توان با فساد مبارزه کرد و شأن و منزلت برحق بخش خصوصی را به آن بازگرداند.

به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه