چرا سیاست گذاران اثرات منفی سیاست گذاری رانتی را در نمی کنند؟
| اقتصاد ایران را یک هیأت برنامه ریزی مرکزی در تهران اداره می کند. شورایی که در آن تمام نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر عضو هستند.
۵۵آنلاین :
اقتصاد ایران را یک هیأت برنامه ریزی مرکزی در تهران اداره میکند. شورایی که در آن تمام نهادهای تصمیمساز و تصمیم گیر عضو هستند. جلسات بوروکراتها ظاهرا در ساختمان دولت برگزار میشود اما اعضای مؤثر و اصلی آن از همه جا گرد هم میآیند تا منافع مجموعههای خود را به بهترین شکل ممکن تأمین کنند. در حقیقت آنها چه مستقیم به جای تمام بازیگران خرد و کلان اقتصاد ایران تصمیم میگیرند و زندگی میلیونها شهروند ایرانی را با مصوبات خلق الساعه تحت تأثیر قرار میدهند. بدیهی است که در چنین شورایی، دوراندیشی و آینده نگری، متاعی بیارزش و صد البته بلاوجه است. مصوبات در وهله نخست باید حریم امن انحصارات و بازار پر رونق رانت دهی را حفظ کند و سپس با نقاب حمایت از اقشار ضعیف بر طبل پوچ پول پاشیهای نامیمون بکوبد.
روند تاریخی اقتصاد دولتی در ایران نشان از یک چرخه رذیلت اساسی دارد که اصلاح آن به دلیل مسائل پیچیده اقتصاد سیاسی سخت و چالش برانگیز به نظر میرسد. مجموعهای از باورهای غلط در ذهن سیاستگذاران دولتی رخنه کرده که در چند دهه اخیر به نتایجی آشکارا پوچ و نامعقول رسیده است اما بوروکراتها دست بردار نیستند ونگاهی دوباره به استدلال خود نمیاندازند. آنها از فقدان حاکمیت قانون نهایت بهره را میبرند و منافع کوتاه مدت گروههای خاص را بر منافع بلند مدت همه گروهها ترجیح میدهند. اقتصادایران به طور نظاممند توزیع رانت میکند و راه را بر هرگونه نوآوری و کارآفرینی واقعی و مستقل از نهاد دولت میبندد. این روند، اقلیتی برخوردار را به وجود آورده که از خوان گسترده سیاستهای رانتی متنعم و در حال فخر فروشی به اکثریت جامانده است. سیاستهای اقتصادی برخلاف تصورات سطحی از علم اقتصاد ذاتی دوگانه دارد. توزیع میلیاردها تومان اعتبار تکلیفی به بهانه جذاب ایجاد اشتغال برای جوانان یک روی سکه و برخورداری عدهای معدود از آن اعتبارات، افزایش نقدینگی کل، عدم توازن ترازنامه بانکها و البته استمرار بیکاری همان جوانان روی دیگر سکه سیاستهای رانتی دولتی است که عدهای تعمداَ چشم خود را بر آن میبندند.
دولت ایران عمده درآمد خود را از طریق یک منبع درآمدی برونزا یعنی نفت به دست میآورد. نفت همان چاه رانت است که در مالکیت و مدیریت دولتی است و عواید حاصل از فروش آن مستقیماَ به خزانه میریزد. دولت ایران منابع ارزی حاصل از فروش نفت را با ریال (پول رایج اما کمارزش ملی) طاق میزند و آن را در محفلی دوستانه میان گروههای هدف توزیع میکند. اگر منابع ارزی کفاف ندهد چاپخانه بانک مرکزی کانالی دیگر برای توزیع رانت است. آنهایی که قدرت لابیگری بیشتری دارند یا در نهادها و شرکتهای خودی مشغول به کارند از خوان نفتی موجود بیشترین بهره را برده و بدیهی است که اکثریت، جا میماند. سیاستهای رانتی موجود در بازارهای ارز، سکه، زمین، و... نیاز دستگاه اقتصادی فعلی است. بازیگران بزرگ اقتصاد ایران اساساَ با انواع رانتها به حیات خود ادامه میدهند و اگر روزی روزگاری شریان منابع رانتی آنها قطع شود، به یکباره فرو میریزند. اینکه به راستی چرا سیاستمداران اثرات منفی سیاستهای رانتی را درک نمیکنند ناشی از همین مسأله است. اقتصاد ایران با انواع رانت زنده است و اگر در جریان توزیع این رانت خللی ایجاد شود عمده این صنایع به اصطلاح مادر دچار مشکل و ذی نفعان اقتصادی و سیاسی آن متضرر میشوند. شما برای لحظهای صنعت خودرو یا پتروشیمی را بدون حمایت دولتی تصور کنید؛ آنها نوزادانی را میمانند که یارای رقابت در اقتصاد جهانی را ندارند و با بده بستانهای معمول، به دنبال اخذ وامهای کلان، افزایش تعرفهها و خوراکهای ارزاناند.
سیاستهای رانتی در یک اقتصاد حمایتی ریشه میدواند و روزبه روز دولت ناکارآمد را فربه میکند و برای شهروندان، انتظارات نامعقول و بیجا ایجاد میکند. سیاستهای رانتی با رنگ و لعاب حمایتی اتخاذ میشوند. فیالمثل دولت در آشفته بازار اقتصاد سیاسی موجود که البته بخش اعظم آن ریشههای بنیادی و ساختاری دارد، به بهانه کنترل نوسانات، بازار ارز را قیچی و قیمت دلار را به صورت دستوری تعیین میکند. قوانین علم اقتصاد با شوروی سابق؛ رهبر بلوک شرق و منادی بهشت سوسیالیستی نیز شوخی ندارد، اقتصاد ایران که جای خودش را دارد. سپس تصمیم میگیرند ارز دولتی را که شکاف چند هزار تومانی با ارز بازار آزاد دارد به واردات کالاها تخصیص دهند تا به خیال خودشان تورم را تعدیل کنند. حجم عظیم رانت را تعمداَ به وجود میآورند و حالا به دنبال مقصر و جمشید بسمالله میگردند و میگویند چرا فلانی آمده و به قیمت بازار آزاد، ارز دولتی را میفروشد!
در بازار سکه و پس از التهابات ارزی نیز شروع به پیش فروش هفت و نیم میلیون قطعه سکه میکنند که گروهی اندک، بخش عمده این سکهها را پیش خرید کردند. در واقع سرکنگبین صفرا فزود. بانک مرکزی که آلت دست دولتهاست علاوه بر اینکه ذخایر طلای خود را کاهش میدهد، تعهداتی نیز برای خود ایجاد میکند که تأثیر بسزایی در کنترل نوسانات بازار ندارد و مثل همیشه سیاست گذار مدعی اما ناآگاه اشتباه کرده است. دولت ایران مثل همیشه اقتصاد را فدای اهداف کوتاه مدت سیاسی خود میکند و با اتخاذ سیاستهای رانتی در بازارهای ارز، سکه ومسکن بر آتش بیثباتی میدمد اما بازار و کنشگران اقتصادی را متهم جلوه میدهد. ممکن است دولت بگوید ابداَ سیاستهای اتخاذ شده رانتی نیست ودر «شرایط حساس کنونی» که تمامی هم ندارد همه باید دنبالهرو من باشند. برای رد این ادعا تنها کافی است به سند توزیع رانت دولت یعنی بودجه سالانه کشور نگاهی بیندازید و آن وقت روشن میشود که توزیع رانت کاملاَ سیستماتیک صورت میگیرد و همه در تهیه وتصویب آن همکار میکنند. طبق بررسیهای دکتر نیلی سهم بودجه عمرانی از تولید ناخالص داخلی طی سالهای اخیر به طور متوسط 7/2 درصد بوده است. در حقیقت بودجه از یک سند سیاست گذاری به سیاههای تبدیل شده که منابع پولی مورد نیاز دستگاههای دولتی و عمومی راتأمین میکند. در واقع بودجه سالانه بیش از آنکه برای رشد اقتصادی و همچنین کاهش فقر تنظیم شود، مجالی برای توزیع رانت میان دوستان خودی شده است.
هنری هازلیت، اقتصاددان برجسته، مینویسد:«خواننده بسته به باورهای خود میتواند این گفته بیکن را بپذیرد یا نپذیرد:«اندکی فلسفه اذهان آدمیان را به الحاد میکشاند، اما عمق در فلسفه ذهنها را به سوی دین باز میگرداند.» با این همه بیتردید درست است که دانستن کمی اقتصاد به راحتی میتواند به نتایج تناقض آلود و مضحکی بینجامد اما ژرفا در این علم انسان را دوباره به عقل سلیم بازمیگرداند؛ چه برای تعمق در علم اقتصاد باید به جای آنه تنها به پیامدهای بلافاصله آشکار یک سیاست خیره شویم، به واکاوی در همه پیامدهای آن بنشینیم.»
عمده مشکلات تکراری اقتصاد ایران ریشه در نکتهای دارد که هازلیت به روشنی آن را بیان کرده است. سیاستهای اقتصادی مبتنی بر حمایت گرایی مدعی مهندسی جامعه است و میخواهد نظمی ارادی را سامان دهد که البته شدنی نیست. در واقع علت العلل مصائب بیشمار فعلی منظومه فکری نظام تصمیم گیری دولتی است که با پشتیبانی درآمدهای نفتی و توزیع ناعادلانه آن میان اقلیت رانت خوار بر پیچیدگی بحرانهای اقتصادی و اجتماعی ایران افزوده است. راه حل در یک کلام آزادی اقتصادی است. اقتصاد ایران به شدت بسته و بیگانه با اقتصاد جهانی است و معالاسف این را نقطه قوت خود میداند! سیاستمداران ایرانی از سوار اقتصادی کافی برخوردار نیستند و سازمان اقتصادی موجود که مبتلا به فساد سیستماتیک و وابسته یه انواع رانت است دستپخت التقاطی آنهاست. اینکه آیا آنها اثرات منفی سیاستهای غلط چند دهه خیر را ادرک میکنند یا نه، سؤال اصلی ما نیست بلکه سؤال اصلی اساساَ این است که آیا آنها اعتقادی به غلط بودن سیاستهای رانتی و حمایتی خود دارند یا خیر!؟
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید