تحلیلی درباره تبعات جیره بندی ارز و عدم شفافیت اقتصادی
| مردم ایران سال 1397 را در حالی آغاز کردند که زنگ افزایش نرخ ارز پیش از آن و در زمستان 96 به صدا درآمده بود.
۵۵آنلاین :
مردم ایران سال 1397 را در حالی آغاز کردند که زنگ افزایش نرخ ارز پیش از آن و در زمستان 96 به صدا درآمده بود. همان زمان بسیاری به دولت هشدار میدادند که سیلاب نقدینگی انباشته شده با کاهش نرخ سود بانکی و در نبود بازار مالی عمیق به سمت بازارهای جانشین، یعنی ارز، طلا و مسکن سرازیر خواهد شد. به دنبال تشدید افزایش رخ دلار، دولت در ابتدا تلاش کرد با تزریق بیشتر ارز بر این افزایش قیمت فائق شود اما هر چه پیش رفت آشکارتر شد که تقاضای سوداگرانه همانند چاهی بیانتها هر آنچه به درون آن افکنده شود را در خود میکشد. عدم تمدید برجام توسط ایالات متحده شوک بیرونی بود که مارپیچ کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ دلار را شدت بخشید. به دنبال این رویدادها، زمزمههای کاهش تزریق ارز به بازار در خردادماه شدت گرفت و در نهایت دولت جیرهبندی نرخ ارز را به عنوان راهی برای آرام کردن فضای عمومی و کاهش اثرات تورمی افزایش نرخ ارز در پیش گرفت. تقاضای سوداگرانه به شدت تابعی از انتظارات نسبت به آینده است. بر این اساس، عدم تزریق ارز به بازار و جیرهبندی آن خود به عنوان نشانهای از عدم توانایی آتی دولت در جهت کنترل بازار و کاهش ارزش پول ملی در آینده در نظر گرفته میشود. در چنین شرایطی بدیهی است که هر فرد تلاش میکند تا با تبدیل ثروت خود به انواع دیگر داراییها در جهت حفظ ارزش آتی ثروت خود عمل کند.
سیاست جیرهبندی ارز از همان ابتدا به لحاظ منطق اقتصادی با مخالفتهای جدی مواجه شد. نگارنده در این یادداشت در پی مقایسه نظام جیرهبندی با بازار آزاد نیست، بلکه تلاش میکند تا با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران و نتایج اجتناب ناپذیر عملی سیاست جیرهبندی در نبود شفافیت، آن را تحلیل کند. گذری در شبکههای اجتماعی و مشاهده برخورد طنزآمیز اما تلخ و گزنده مردم با لیست کالاهای واجد شرایط برخورداری از ارز دولتی و لیست دریافت کنندگان رانت ارزی به خودی خود نشان میدهد که بازخورد اجرای سیاستی که با هدف جلوگیری از تشدید آشفتگی بازار ارز، کنترل تورم وارداتی و نیز آرامش فضای عمومی در پیش گرفته شده بود، در عمل در میان مردم چگونه بوده است. جالب توجه است که آنجه از سیاستهای اقتصادی دولت دهم بیشتر در اذهن مردم باقی مانده نیز نه نرخهای منفی رشد اقتصادی یا نرخهای بالای بیکاری بلکه جهش ارزی در سالهای ابتدایی دهه 90 است. اما چه امری نرخ ارز را چنین ویژه میکند؟
- ویژگیهای نرخ ارز
نرخ ارز به عنوان یک متغیر اقتصادی واجد ویژگیهایی است که آن را از سایر شاخصهای قیمتی و غیر قیمتی مجزا میکند. اول، نرخ ارز برخلاف سایرمتغیرهای قیمتی یک شاخص اقتصادی تولید شده نیست بلکه یک متغیر قیمتی است که در دنیای خارج مابه ازای بیرونی مشخص دارد. از همینرو، اگر چه ممکن است تورم احساس شده در زندگی روزمره با نرخ تورم اعلام شده همخوانی نداشته باشد اما در مورد نرخ ارز چنین امری امکانپذیر نیست. دوم، برخلاف سایر متغیرهای اقتصادی، نرخ ارز به صورت لحظهای قابل مشاهده است. بنابراین، گرچه برای نمونه افزایش نقدینگی و پیگیری سیاستهای انبساطی پولی به صورت آنی تأثیری بر سطح قیمتها ندارد اما افزایش نرخ ارز و حتی انتظارات نسبت به آن به سرعت سطح قیمتها را تحت تأثیر قرار میدهد. سوم، در باور مردم نرخ ارز و به ویژه افزایش آن به گونهای با اعتبار ملی گره خورده است. این ویژگی موجب میشود هرگونه کاهش ارزش ریال در نگاه مردم به عنوان یک ضعف اقتصادی دولت تعبیر شود. درنقطه مقابل این نگرش، چین دهههاست با پایین نگه داشتن ارزش پول ملی خود در جهت افزایش تجارت خارجی خود قدم گذاشتهاست.بدیهی است این دیدگاه به معنای عدم سیاست گذاری بر مبنای حفظ ارزش پول ملی نیست بلکه بدین معناست که سیاستهای ارزی باید به گونهای سازگار با سایر سیاستهای اقتصادی تعیین شود. چنانچه چین ارزش پول ملی خود را پایین نگه میدارد، این سیاست را سازگار با استراتژی توسعه صادرات خویش و به پشتوانه ذخیره ارزی بالای ناشی از تراز تجاری خود انجام میدهد.
- تجربه شکست خورده: تثبیت نرخ ارز
تثبیت نرخ ارز به ویژه دردورههای اول ریاست جمهوری و باز شدن فنر فشرده شده آن در دورههای آتی، داستان تکراری تجربه دهههای اخیر سیاستگذاری اقتصادی درایران است. داستانی تا آن حد تکراری که به هیچرو نمیتوان پذیرفت اجرای چنین سیاستی توسط سیاستمداران با گرایشهای سیاسی مختلف و رویکردهای اقتصادی متفاوت تنها از عدم آگاهی و ضعف دانش اقتصادی ناشی شود. این در حالی است که خود دولت به عنون بزرگترین عرضه کننده ارز در بازار، اولین منتفع شونده از افزایش نرخ ارز است. علاوه بر این، افزایش نرخ ارز به لحاظ اقتصادی از کانال افزایش قدرت رقابت کالاهای تولید داخل به سود تولید ملی عمل میکند. دلیل اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز به رغم اثرات منفی تعادل عمومی آن بر رفاه عمومی در چارچوب اقتصاد سیاسی را باید در کانال تورم وارداتی و تأثیر نرخ ارز بر هزینه تولید کالاهای مصرفی جستوجو کرد. نگارنده برای اولین بار طی شوک ارزی پیشین از این موضوع آگاهی یافت که ماده اولیه تولید کره به طور کامل از خارج وارد میشود. تولید خورو ملی دیگر ادعایی بود که در جهش پیشین نرخ ارز به آزمون گذاشته شد و نشان داد قیمت تمام شده کالاهای داخلی تا چه حد از نرخ ارز تأثیر میپذیرد. علاوه بر این، همانگونه که گفته شد یکی از ویژگیهای نرخ ارز ارتباط آن با قدرت اقتصادی کشور و البته توانایی سیاستمداران در اداره دولت در باور مردم است. برای روشنتر شدن این موضوع کافی است نگاهی به تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 1392 ومیزان تأکید نامزدهای دولتی بر آرامش و ثبات بازار ارز طی دولت یازدهم بیندازیم. در چنین چارچوبی بدیهی است اولویت سیاستمداران به دنبال یک شوک ارزی تلاش برای ادامه سیاست تثبیت نرخ ارز از طریق دونرخی کردن، جیره بندی و ... خواهد بود. در بهترین شرایط، جیره بندی منجر به ایجاد صف و تحمیل هزینه مرتبط با آن میشود. اما از آن مهمتر، جیره بندی تخصیص هر کالایی از طریق ایجاد فاصله قیمتی میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد در جهت تشدید انگیزههای رانت جویی عمل میکند. چنانچه فضای اقتصادی- اجتماعی برای رانت جویی مساعد باشد، آنگاه زیان حاصل همه اهداف اجرای چنین سیاستی را تحت الشعاع قرار میدهد.
- رانت جویی و فساد
بیایید برای لحظهای استدلال موافقان جیره بندی ارز و مزیتهای ذکر شده برای آن نسبت به بازار آزاد ارز را بپذیریم. جیره بندی و اولویت بندی تخصیص از جمله سیاستهایی است که از سوی اقتصاددانان متعارف بازار آزاد نیز در شرایط ویژه همانند جنگ رد نمیشود. اما مزایای چنین سیاستهایی تنها در صورتی امکان عملی شدن دارد که اول، تخصیص بر اساس اصول اقتصادی و اولویت بندی صحیح نیازها صورت گیرد ودوم، این اولویت بندی تا حد ممکن در عمل رعایت شده و از رانت جویی و فساد جلوگیری شود. افزایش نرخ ارز به خودی خود به دلیل توانایی برخورداران از قدرت تبدیل ثروت خود به انواع دیگر داراییها، واجد اثرات باز توزیعی است. تخصیص رانت اقتصادی ناشی از اجرای سیاست جیره بندی به گروههای خاصی از جامعه و کالاهای فاقد اولویت بر مبنا نیازهای اقتصادی جامعه به گونهای آشکار باز توزیع هرچه بیشتر عواید اقتصادی به سمت برخورداران، آن هم از بدترین شیوه است. کدام انسان عاقلی میپذیرد که در شرایطی که برخی از آن تحت عنوان جنگ اقتصادی یاد میکنند، به بهانه حفظ آرامش فضای اقتصادی و قدرت خرید مردم منابع ارزی کشور چنین به یغما رود و سیاستمداران حتی در برابر انتشار لیست برخورداران از این رانت دولتی مقاومت کنند. از نگاه نگارنده، مهم ترین پاشنه آشیل دولت در شرایط حاضر نه سرنوشت برجام، امکان پذیری صادرات نفت در آینده یا محدودیت در تراکنشهای مالی بینالمللی بلکه فساد و عدم شفافیت اقتصادی است و اولویت اول، دوم و سوم کشور نیز باید که مقابله با فساد و رانت جویی باشد. عدم پیگیری شفاف سازی فضای اقتصادی و عدم برخورد قاطع با رانت جویان نه تنها اجرای جیره بندی ارز را نسبت به حمایت از بازار آزاد ارز (با فرض بهینه بودن و کارایی سیاست جیره بندی که خود محل پرسش جدی است) با شکست مواجه کرده است بلکه علاوه بر این اعتماد و باور مردم نسبت به کارای وسلامت دولت را بیش از پیش خدشهدار کرده است. اعتمادی که پیش از این نیز حلقه مفقود رابطه دولت وملت در دوره اخیر بوده است. عدم اعتماد عمومی نسبت به کارایی و سلامت دولت آفتی است که خطرات آن به مراتب از تحریمهای اقتصادی ایالات متحده بیشتر است. اینکه به چه دلیل دولت حتی در زمینه شفاف سازی برخورداران از رانت دولتی دست به عصا پیش میرود و مقاومت میکند، پرسشی است که سیاستمداران حاضر در دولت و البته قوه قضائیه باید پاسخگوی آن باشند.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید