ابهام‌زدایی از آینده ایران
| در شرایط حاکم بر بازارهای رقابتی، حتی اگر توزیع درآمد هم از بهینگی و بیشینگی کارایی برخوردار باشد، ولی از نظر سیاسی مقبول نباشد (بعضی افراد به علت کارایی کمتر یا به دلیل نبود وسایل لازم برای بهره‌مندی از رقابت، درآمد پایینی داشته باشند که به اختلاف طبقاتی بینجامد)، دستیابی به توزیع بهتر درآمد، مستلزم دخالت دولت است.
۵۵آنلاین :
در شرایط حاکم بر بازارهای رقابتی، حتی اگر توزیع درآمد هم از بهینگی و بیشینگی کارایی برخوردار باشد، ولی از نظر سیاسی مقبول نباشد (بعضی افراد به علت کارایی کمتر یا به دلیل نبود وسایل لازم برای بهره‌مندی از رقابت، درآمد پایینی داشته باشند که به اختلاف طبقاتی بینجامد)، دستیابی به توزیع بهتر درآمد، مستلزم دخالت دولت است. این مداخله تنها در شرایط حاکمیت یک نظام تدبیر شایسته، قادر به جبران آثار ناشی از شکست بازار خواهد بود. نظام تدبیر، شیوه اعمال اقتدار و نظم در مدیریت توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را در جهت رشد و توسعه، تبیین می‌کند. ضرورت بازنگری و اصلاح در نظام تدبیر ایران که در طول یک قرن با آمیزه‌ای از سنت‌های حکومتی و نو‌آوری‌های برگرفته از قوانین و نظامات غربی شکل گرفته بود، با سقوط نظام شاهی در دستور کار دولت انقلاب قرار گرفت که با آغاز جنگ ایران و عراق این بازنگری سرانجامی پیدا نکرد. تجربه سال‌های متمادی نشان داده است که ایران با وجود برخورداری از امکاناتی که می‌تواند سطح بالایی از توسعه اقتصادی- اجتماعی را تأمین کند، همچنان با مشکلات زمان حال و آینده‌ای مبهم روبه‌روست که علت اصلی این وضع در نظام تدبیری نهفته است که از عهده امر توسعه برنیامده و هزینه آن سربار هزینه‌های توسعه شده است. انستیتوی بانک جهانی اقدام به تعیین شاخص‌های «نظام تدبیر شایسته» و سنجش سالانه آن شاخص‌ها در کشورهای مختلف جهان کرده است. بر پایه نظریه دانیل کوفمن، طراح و بنیان‌گذار آن در انستیتوی بانک جهانی، «هدف نظام تدبیر شایسته، به‌حداکثر‌رساندن به‌زیستی عمومی و توسعه پایدار انسانی، رضایت مادی و معنوی یا رفع نیازهای اساسی و حمایت از حقوق اساسی همچون آزادی و گسترش دایره انتخاب افراد جامعه است».
منبع : شرق
دیدگاه تان را بنویسید