بستن راه رانت مهمتر است یا شفافسازی رانت؟
| در حدود 40 سال عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، فقط در مقطع کوتاهی در سال 1372 و کمتر از 10 سال بین سالهای 1381 تا 1391، ارز تکنرخی در کشور حاکم بوده است.
۵۵آنلاین :
در حدود 40 سال عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، فقط در مقطع کوتاهی در سال 1372 و کمتر از 10 سال بین سالهای 1381 تا 1391، ارز تکنرخی در کشور حاکم بوده است. در تمامی دوران دیگر، یعنی نزدیک به 30 سال، نظام دو و بعضاً چند نرخی ارز جاری بوده است. این اعداد ازآنجهت مهم هستند که انتظار میرود حاکمیتی که 30 سال، تجربه نظام دونرخی ارز را دارد، باید در انتهای سال سیام از تجارب گذشته استفاده میکرده تا حداقل تبعات نامطلوب این سیستم را کاهش دهد. اما اتفاقات اخیر نشان داد که متأسفانه بعد از دههها آزمونوخطا و اتلاف منابع ارزی کشور، در مدیریت کشور پیشرفت خاصی صورت نگرفته است. شجاعت وزیری جوان در کنار گسترش ارتباطات دنیای مجازی، حقایق تلخی را برای افکار عمومی به اثبات رساند که متأسفانه دههها در کشور وجود داشته و هنوز نیز ادامه دارد. اما این مشکلات چه هستند؟ در حقیقت، مهمترین موارد مطرحشده، شائبه رانت در توزیع ارز دولتی به واردکنندگان خاص، عدم انجام واردات از سوی برخی از آنها و درنهایت، تضییع حقوق مصرفکنندگان است.
- چرا رانت و فساد؟
اگر ارز دونرخی باشد، علیالقاعده تمایل به دریافت نرخ پایینتر بیشتر است و چون عرضه در این قیمت پایینتر نامحدود نیست، برای دریافت آن صف تشکیل خواهد شد. حال سؤال اصلی این است که باوجود صف، چه کسی صلاحیت داردکه نرخ ارز پایین و برای واردات چه اقلامی را بگیرد؟ اولین مرحله از فساد اینجا رخ میدهد. در حقیقت وقتی نظام تصمیمگیری خود دچار مطامع شخصی و فساد باشد یا تحتفشار کانونهای دیگر قدرت قرار بگیرد، آنکسانی در این صف به رانت دست خواهند یافت که تصمیم گیران را در سود این رانت شریک کنند یا از کانالهای خاص حمایت شوند. فساد دیگر در مرحله توزیع ارز، عدم اظهار درست و صادقانه قیمتها و بهنوعی بیش اظهاری از سوی واردکنندگان در دریافت ارز ارزانقیمت است.
در حقیقت بهراحتی واردکنندگان میتوانند قیمت اجناس وارداتی را بیشازحد معمول اظهار کنند. به این طریق آنها میتوانند نهتنها کالا را با ارز دولتی وارد کنند بلکه میتوانند مقداری ارز را نیز در حسابهای خارج خود نگهداشته و با نرخ آزاد به نقاط دیگر حواله کنند. اما گاه واردکننده به همین میزان نیز اکتفا نکرده و با سندسازی، حتی همان واردات را نیز انجام نمیدهد و تمامی ارزهای دولتی را با نرخ آزاد به فروش میرساند. این موارد فقط گوشههایی از حقیقت تلخی هستند که دهههاست اقتصاد ما با آن روبهرو است. این اتفاقی نیست که در چند ماه گذشته رخداده باشد.
- چرا تضییع حقوق مصرفکننده؟
پایه و اساس تمایل سیاستمداران و سیاستگذاران ایرانی به ارز دو یا چند نرخی، کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مصرفکننده بوده است. اما تجربه دهههای گذشته نشان داده است که این سیستم ناکارآمد و برعکس تضییع کننده حقوق مصرفکننده و در عمل کاملاً به نفع واردکننده و فروشنده است. در حقیقت مصرفکننده نه میداند که چه اقلامی با ارز دولتی واردشدهاند و نه میداند که قیمت واردات به ارز خارجی چقدر بوده است. علاوه بر این، درصد سود واردکننده، دلالها و واسطههای میانی را هم نمیداند. پس مصرفکننده تقریباً هیچچیزی از اجزای تشکیلدهنده قیمت نمیداند. او تنها باقیمتی مواجه میشود که فروشنده اعلام میکند. فروشندگان و اصناف نیز بهراحتی میتوانند با تبانی، قیمت خود را در بازار جا بیندازند بهطوریکه مصرفکننده باقیمت دیگری روبهرو نشود. پس ارز دولتی به نام مصرفکننده، اما درنهایت به کام واردکننده و حلقههای توزیع تمام میشود.
- چه کسی مقصر است؟
مثلی هست که میگوید «مواظب مالت باش، مردم را دزد نکن!» و این مثل را باید به مدیران کشور گفت که دههها تجربه نظام دو یا چند نرخی ارز رادارند. متأسفانه باید گفت مسئولان کشور، هم در این دولت و هم دولتهای قبل، مراقب اموال عمومی نیستند و با ایجاد بستر نامناسب، عدهای فاسد را جسور وعدهای دیگر را نیز به مفسد اقتصادی تبدیل کردهاند. در مورد سوءاستفاده در قضیه ارز دولتی، خود دولت این زمینه را فراهم کرده است و خود، شریک جرم است. تا مادامیکه اموال عمومی به حراج گذاشته شودِ است، حتی انتشار لیست سوءاستفاده کنندگان نمیتواند مانع از ادامه کار آنها یا مانع از ظهور مجدد آنها شود. متأسفانه بستر اقتصادی، نهتنها در مقولههای دیگر، مشوق رانت جویی و فساد است. بخش دیگر تقصیر نیز قصور دستگاههای نظارتی و قضایی است. بهراستی آیا میتوان امید داشت که با سوءاستفاده کنندگانی که ارز دولتی گرفته اما واردات انجام ندادهاند، برخورد جدی شود یا آنها همانطور که با رابطه به رانت رسیدهاند، با همان روابط هم از چنگ قانون خواهند گریخت؟
متأسفانه دستگاههای نظارتی درگذشته نشان دادهاند که یا خود تحمل و صبر بالایی در برخورد با مفاسد اقتصادی دارند یا از آنها خواسته میشود که تحمل و شکیبایی داشته باشند! ترکیب فساد و سوء مدیریت در دولت با سعهصدر و مماشات دستگاههای نظارتی، سبب جسورتر و گستردهتر شدن فساد درگذشته شده و در صورت تداوم این رویه، در آینده نیز خواهد شد.
- راهحل چیست؟
نگارنده موارد زیر را بهعنوان راهحل بیان میکند:
1-بدیهیترین اقدام عملی در بازار ارز این است که نرخ ارزبرای واردات کالاهای غیرضروری باید آزاد شود. به این طریق با افزایش قیمت این کالاها، تقاضا فروکش خواهد کرد و در ضمن در فرآیندی شفاف، درآمدهای ریالی دولت و شرکتهای صادراتی نیز میتواند افزایش یابد که این خود بهبهبود شرایط اقتصادی و حفظ اشتغال منجر خواهد شد. در سیستم ناکارآمد فعلی، ارز صادرکننده که بهسختی بهدستآمده است، به قیمت ارزان در خدمت واردات و چرخیدن چرخ کارخانههای خارجی قرار میگیرد.
2-اکثر مدیران فعلی کشور، افرادی هستند که در 40 سال بعد از انقلاب نقش جدی در مدیریت کشور داشتهاند و جای تعجب است اگر ندانند که چه هزینههایی در بحرانهای گذشته دادهشده است و همینطور کشور با چه تهدیداتی از جانی قدرتهای بزرگ و متحدان منطقهای آنها قرار دارد. توصیه نگارنده این است که یا مسئولان شعارهای خود در مبارزه با استکبار و همراهی با برخی کشورهای منطقه را کنار بگذارند یا اگر تصمیم بر ایستادگی است، لازم است مسئولان به مملکتداری بر اساس آزمونوخطا پایان دهند و از اتلاف منابع ارزی و ثروت کشور جلوگیری کنند. تعلل در اصلاحات ساختاری در دههها و سالهای گذشته و سوء مدیریت و سوء تدبیر در مدیریت بازار ارز، جز منفعت مفسدین و پمپاژ حسرت و نفرت به جامعه، ثمر دیگری نداشته است که مسلماً نتایج آن خطرناک است.
3-نظام نظارتی و قضایی ایران نیازمند اصلاح است بهطوریکه برخورد بافساد، قاطع و اقدام به فساد برای مفسدان پرهزینه باشد. یکی از مهمترین اهداف تحریم کنندگان ناامیدی مردم و بیاعتمادی آنها به مسئولان است. دستگاههای نظارتی و قضایی میتوانند نقش مهمی در اعتماد به حاکمیت ایفا کنند
4-متأسفانه رانت جویی، تمایل به فساد و طمعکاری در لایههای مختلف جامه ایران رسوخ کرده است. لازم است متولیان امر، قبل از آنکه دیر شود، برای نجات جامعه ایرانی از این خصوصیات تدبیری بیندیشند.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید