ارسال به دیگران پرینت

آیا استفاده از مالیات به عنوان ابزار تهدید اقتصادی کارگشاست؟

| طبیعتاً هیچ کدام از مسئولان مربوطه مسئولیت وقایع اقتصادی اخیر را به گردن نگرفته اند و مسئولیت اتفاقات ناخوشایند را به سوداگران و سودجویان و سایر مظنونین همیشگی نسبت داده اند.

آیا استفاده از مالیات به عنوان ابزار تهدید اقتصادی کارگشاست؟

۵۵آنلاین :

طبیعتاً هیچ­کدام از مسئولان مربوطه مسئولیت وقایع اقتصادی اخیر را به گردن نگرفته­اند و مسئولیت اتفاقات ناخوشایند را به سوداگران و سودجویان و سایر مظنونین همیشگی نسبت داده­اند. از طنز تلخ این گزاره که بگذریم راه چاره را در برخورد قهری و جرم­انگاری و افزایش ممنوعیت­ها می­جویند. در آخرین نشست رئیس­جمهوری با مسئولان دستگاه­های ذی­ربط رئیس­جمهوری تصریح کرده بودند: «پذیرفتنی نیست که افرادی از دولت ارز 4200 تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا به مردم بفروشند.»

رئیس کل سازمان امور مالیاتی به­تازگی از تشکیل کارگروه ویژه برخورد مالیاتی با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن خبر داد و به مکاتبات متعددی اشاره کرد که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با مراجع مربوطه از جمله بانک مرکزی و چند وزارتخانه صورت گرفته است.

گویا هنوز عده­ای تصور می­کنند که آبادانی کشور با به تنور انداختن متخلفان محقق خواهد شد. این تصور یکسره بر خطاست و این داستان سامان گرفتن بازار با به تنور انداختن یک نانوا افسانه­ای بیش نیست. بارها و بارها آزموده شده و شکست خورده اما سیاست‌گذار همچنان آن را به­عنوان یکی از دم­دست­ترین ابزارها استفاده می­کند. چنان­که بسیاری از تصمیمات سیاسی اخیر قوه مجریه از جنس جرم­انگاری و برخورد قهری بوده و البته این سیاست­ها، چنان­که رئیس جمهور در جلسه «ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر» هم فرمودند، معمولاً به نام رفاه و آسایش جامعه و رشد پایدار و نظایر آن اتخاذ می­شود. واقعیت آن است که توزیع رانت و بعد تهدید و مجرم ساختن از شهروندان هرگز در طول تاریخ اسباب رفاه و آرامش و رشد هیچ جامعه­ای را فراهم نیاورده است. مضافاً جرم­انگاری کار قوه مجریه نیست. از آن مهم­تر با ممنوع کردن معلول نمی­توانیم علت را درمان کنیم. وقتی قیمت ارز جهش کرد از جمله واکنش­های بانک مرکزی این بود که ایستادن در صف صرافی­ها را جرم خواند و مبادله ارز را مصداق قاچاق دانست اما هیچ­چیزی حل نشد. صرفاً عده­ای از شهروندان قانون‌مدار در جریان این حرکت نسنجیده تبدیل به قاچاقچی و بزهکار شدند.

وقتی رانت توزیع می­کنیم عده­ای آن را دریافت خواهند کرد. به­جای شگفت­زده و عصبانی شدن از این واقعیت و تعقیب و مجازات خوشه­چینان، که به گواه تاریخ می­دانیم حاصلی ندارد، می­بایست جلوی توزیع رانت را بگیریم و علت را درمـان کنیم. آخر آن­که سیاست‌گـذار باید بدانـد که مشکلاتـی از این دست با نامه­نگاری و کاغذبازی بین دستگاه­ها حل نخواهد شد.

قیمت­ها صرفاً اعدادی نیستند که ما از خودمان درمی­آوریم تا کشور بهتری بسازیم یا به واسطه‌اش برای مردم آرامش روانی تأمین کنیم. قیمت­ها اطلاعات حیاتی یک نظام اقتصادی­اند. فقط یک قیمت وجود دارد که عرضه و تقاضا با آن تراز می­شود و نمی­شود با دستور دادن تغییرش داد.

در تئوری، یک دستگاه دولتی هیچ­وقت اطلاعات کافی برای انجام این محاسبه در اختیار ندارد. اما ملاحظه می­کنیم که دیوان­سالاران دولتی وانمود می­کنند می­دانند و می­توانند قیمت­ها را به­صورت دستوری کنترل و تعیین کنند. امروز ده­ها سازمان دولتی مشغول تنظیم و تعیین قیمت­ها هستند و هرسال هزاران میلیارد تومان بودجه کشور صرف انجام کاری می­شود که اولاً لازم نیست و ثانیاً ممکن نیست.

عده­ای، که بدون تعارف حتماً از مقدمات اقتصاد سر در نمی­آورند، خواهند گفت: «به این ترتیب ممکن است قیمت­ها بالا برود.» تو گویی که به لطف این دستگاه­ها امروز قیمت­ها پایین است.

امروزه تقریباً در هیچ جای دنیا، به‌استثنای کشورهای ورشکسته کمونیست مثل ونزوئلا و کره شمالی، دولت این­قدر در قیمت­گذاری دخالت نمی­کند. در عین حال در هیچ جای دنیا این­قدر قیمت­ها به اندازه ایران بالا نرفته و نمی­رود. امید بستن به این دستگاه­ها شبیه درمان بیماری با توسل به رمال و جادوگر است. راه­حل مشکلات امروز کشور بالا و پایین کردن دلبخواهی قیمت­ها از سوی سیاست‌گذار نیست.

باری، آنچه امروز نگران­کننده­تر از تصمیمات دولت فعلی است راهبردهای مخالفان دولت است. اخیراً یکی از نمایندگان مخالف دولت فرموده بودند: «وقتی درماندگی بازار رخ می­دهد ما باید به سمت سوسیالیسم برویم. این اصلاً از تزهای اقتصادی است. خودشان (غرب) این­ها را نوشته­اند و در اروپا و آمریکا هم عمل کرده­اند...»

در غرب چنین تزی وجود ندارد و کسی چنین نکرده و تاریخ غرب دقیقاً برعکس افتاده؛ لیبرالیسم در قرن بیستم وقتـی مورد توجه قرار گرفت که سوسیالیسم با سر به زمین خورد و مردم برای کاسـه­ای سـوپ صف­های طولانی بستند. از آن طرف سوسیالیسم در قرن نوزدهم وقتی گل کرد که مردم به لطف لیبرالیسم از هر زمان دیگری در طول تاریخ بشر ثروتمندتر شده بودند. موضوع این است که وقتی سهم دولت در اقتصاد ایران از سهم دولت کمونیست در اقتصاد چین بیشتر است، فهرست مطول آنچه باید و نباید وارد و صادر شود هر روز در حال بزرگ­تر شدن است، قیمت تمام کالاها توسط دیوان­سالاران دولت تعیین می­شود و ... سؤال این است که اگر بخواهیم به سمت سوسیالیسم برویم دقیقاً چه سیاستی برای اجرا باقی مانده است؟

یکی از موضوعاتی که زیاد از سیاست‌گذار می­شنویم دغدغه افزایش قیمت کالاهای اساسی است. اما در عمل ملاحظه می­کنیم که کمک­های دولتی از جیب مردم تأثیری در ثابت نگه­داشتن قیمت این کالاها ندارد و سیاستمداران مستأصل را مجبور به واکنش قهری و جرم­انگاری می­کند. در توضیح خطای نخست سیاست‌گذار گفتیم که قیمت­ها به­صورت دستوری تعیین نمی­شوند و مکانیسم بازار از مکدر کردن خاطر سیاست‌گذار ابایی ندارد. خطای دوم سیاست‌گذار این است که تصور می­کند می­تواند مکانیسم بازار را- در اینجا با توزیع ارز ارزان­قیمت- دستکاری و در نتیجه قیمت­ها را تعدیل کند. در واقعیت، درست است که بخشی از ارز تزریق­شده توسط افرادی که به این رانت­ها دسترسی دارند بلعیده می­شود اما در عمل فساد و رانت­خواری علت اصلی افزایش قیمت­های بازار و نگرانی مردم نیست. به­طور کلی بنگاه­ها کالای تهیه شده را به قیمت بازار می­فروشند، نه به قیمت خرید. چنان­که در مطالب قبلی به­تفصیل گفتیم، دیدیو ریکاردو برای نخستین بار مشاهده کرد که قیمت بازار محصول را همواره هزینه تولید کم­بارترین زمین تعیین می­کند نه هزینه تولید زمین مرغوب و پربار. صاحب زمین مرغوب صرفاً سود بیشتری می­برد که به آن «رانت کارایی» می­گوییم. پس قیمت در بازار همواره نزدیک به گران­ترین کالای موجود تعیین می­شود. این موضوع عجیب و جدیدی نیست. ای کاش سیاست‌گذار پیش از توزیع این ارزها و شگفت­زدگی بابت نتیجه و پیگرد قانونی و تهدید رانت­خواران ابتدا راجع به معارف مقدماتی اقتصاد مشورت می­گرفت.

خطای سوم سیاست‌گذار توسل به مالیات برای رفع و رجوع خطای اول و دوم است. مصداق این است که بانک مرکزی بسته­های 200 میلیون یورویی ارز را به خیابان پاشیده و بعد کارگروهی تخصصی تشکیل داده و نامه­نگاری کرده و فردی را مسئول پیدا و جمع کردن بخشی از آن کند. البته ای کاش ارز به خیابان پاشیده بودند، در آن صورت مردم عادی هم سهمی از این پول­های بادآورده می­بردند. به­هرحال، در کشور در حال توسعه که با رکود دست و پنجه نرم می­کند و در شرایطی که مردم تا این حد تحت فشار هستند اصولاً مالیات راه­حل خوبی برای مشکلات جاری کشور نیست. اما باید انصاف داد، در قرن بیست­ویکم اختراع یک مالیات جدید که در تاریخ مسبوق به سابقه نیست نشان از خلاقیت و نوآوری سیاست‌گذار ایرانی دارد.

راه­حل تراژدی ارزی کشور تشکیل بازار ارز است که بسیاری از اقتصاددانان سرشناس کشور در طول 40 سال گذشته بارها آن را مطرح کرده­اند. در این مدل قیمت توسط مکانیسم بازار تعیین می­شود. افراد حقیقی و حقوقی که ارز نیاز دارند یا صادرکنندگان و آن‌هایی که ارز برای فروش دارند، می­توانند به این بازار مراجعه کنند. مکانیسم بازار حجم واردات و صادرات را تنظیم خواهد کرد و اینکه چه کالاهایی اولویت دارند یا ندارند را تقاضای بازار تعیین خواهد کرد.

خوشبختانه خبر رسید که قدم خوبی برداشته شده و با هزار شرط و شروط مقدمات تشکیل بازار ثانویه ارز فراهم شده است. این بهترین فرصت کشور برای پایان دادن به وضعیت کنونی، برپایی بازار ارز و خروج دولت از قیمت­گذاری است. در صورت برپایی بازار ارز اگر همچنان اراده بر این بود که رانت توزیع شود و احبا چشم به راه کمک و حمایت بودند حرفی نیست. آن­موقع دولت­مردان می­توانند رانت­ها را به ریال توزیع کنند تا حمایت­شده­ها در صورت نیاز ارز تهیه کرده و در صورت عدم نیاز بدون ایجاد تشنج در بازار صرفاً راحت باشند.

از جرج کلمنسو، نخست­وزیر فرانسه در جنگ جهانی اول نقل است که: «جنگ خیلی مهم­تر از آن است که بشود آن را به ژنرال­ها سپرد». در روزگار ما باید گفت: اقتصاد کشور خیلی مهم­تر از آن است که بشود آن را به سیاستمداران سپرد

منبع : تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه