مقاومت‌ براي ادامه امضافروشي

۵۵آنلاین :

نجمه جمشيد‌ي

بافت فرسوده به آفتي براي دولت تبديل شده است. دولت از يك سو ساماندهي بافت‌هاي فرسوده شهري را در دستور كار خود قرار داده است و از سوي ديگر با عدم اجراي درست قانون موجب افزايش بافت فرسوده مي‌شود. خانه‌هايي كه يكي پس از ديگري به‌دليل عدم اجراي صحيح قوانين باوجود نوساز بودن، ساخته مي‌شوند اما در رتبه فرسوده قرار مي‌گيرند.

خانه‌هايي كه كمتر از 10سال ديگر به بافت فرسوده تبديل خواهند شد. از دلايل پايين بودن عمر ساختمان‌ها مي‌توان به مسائل زيادي مانند غيراستاندارد بودن مصالح ساختماني در كشور اشاره كرد اما اين تمام ماجرا نيست و نخواهد بود.

آفتي به‌نام امضافروشي

يكي ازدلايل مهم در گسترش بافت‌هاي فرسوده نوساز كه موجب نابودي يك عمر دست رنج مردم شده است، عدم نظارت صحيح در روند ساخت يك بناست. اگر نظارت مطلوب نيز وجود داشت به طور حتم از همان مصالح غيراستاندارد ساختماني نيز استفاده نمي شد.

حال پرسش اينجاست كه آيا در روند ساخت بناها و خانه‌هاي مردم نظارت از سوي مهندسان مربوطه صورت نمي گيرد؟ و چه تفاوتي در نظارت صورت گرفته روي ساختمان‌هاي در حال احداث ايران با كشور هاي اروپايي وجود دارد كه عمر و دوام ساختمان هاي آنان بيش از 100سال محاسبه و تخمين زده مي شود؟

شايد پاسخ اين پرسش را بايد در نحوه نظارت كشورهاي اروپايي و شهرهاي آمريكا جست‌وجو كرد كه كنترل و نظارت به دليل آنكه شهرداري ها ابزار آن را دارا هستند واگذار شده است. در حالي‌كه در ايران اين امر اكنون به يكي از چالش هاي ميان سازمان نظام مهندسي ساختمان و وزارت راه و شهرسازي تبديل شده است .

از نظر بسياري از كارشناسان علت كم دوامي و كيفيت پايين ساخت و ساز در كشور ريشه در صوري گري و امضافروشي از سوي بخشي از مهندسان سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور دارد. سازماني‌ كه با عمري بيش از 20سال هنوز نتوانسته به جايگاه واقعي خويش برسد و در حال حاضر در سطوح گوناگون مديريتي با بحران هاي جدي روبه‌رو است كه رفع آن عظمي جدي مي طلبد.

پديده امضافروشي آن‌قدر داراي اهميت بود كه مبارزه براي آن از سوي وزارت راه و شهرسازي كه تنها نهادي است كه طبق قانون نظام مهندسي و مصوب مجلس نظارت عاليه بر اين سازمان دارد، تبديل به چالشي شد و تا استیضاح و بركناري وزیر راه و شهرسازی نیز پیش رفت.

صوري گري در صنعت ساختمان چيست؟

صوری‌گری را می‌توان به دریافت حق‌الزحمه در برابر ارائه خدمات غیر واقعی ازسوي اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت‌دار سازمان نظام‌مهندسی ساختمان اطلاق کرد. در واقع دليل اين عنوان غيرواقعي براي آن است كه شايد مهندسي كه نام و امضاي آن در پروژه شما ذكر شده، هيچ‌گاه يك بار هم سر ساختمان مذكور حضور پيدا نكند و بناي در حال احداث را يك‌بار هم مشاهده نكرده باشد اما كيفيت را با امضاي خويش تضمين كرده است.

در واقع ریشه تمامی صوری‌گری‌ها و امضافروشي ها تحميل مهندس مورد نظر سازمان نظام مهندسي ساختمان به مالك و كارفرماست؛ به‌گونه‌ای که او را وادار کرده‌ایم که علاوه‌بر مهندسان مورد اعتماد خويش که به‌صورت واقعی ارائه خدمات می‌کنند، عده دیگری را با تحمیل هزینه‌ای اجباری و به‌صورت صوری به‌عنوان مهندسان طراح، ناظر و گاه مجری به استخدام درآورند که هیچ نقشی در فرآیند تولید پروژه ندارند؛ در این میان سازمان‌های نظام‌مهندسی نیز از این فرآیند به نام کنترل و به دلیل انتفاع مالی خود استقبال می‌کنند.

توسعه ناپايدار و امضا فروشي

سرانجام امضافروشی و صوری‌گری در سازمان نظام مهندسی، توسعه ناپایدار و غیر اصولی شهر‌های کشور است. خانه‌هایی که اغلب بدون رعایت ابتدایی‌ترین استاندارد‌ها ساخته می‌شوند و باوجود آنکه نوساز هستند، بافت فرسوده محسوب می‌شوند. كمال الدين شهرياري، عضو كميسيون عمراني مجلس شوراي اسلامي به «قانون» در پاسخ به اين سوال كه آیا مردم و مالکان حق دارند مهندس طراح و ناظر ساختمان خويش را انتخاب كنند و چرا در حال حاضر اين‌گونه نيست، گفت: « در قانون نظام مهندسی ساختمان، چنین حقی برای انتخاب مهندس طراح و ناظر از مردم گرفته نشده است و در حقیقت مهندسان می توانند به صورت مستقیم توسط کارفرما به موجب قانون انتخاب شوند اما متاسفانه بعدها در سازمان نظام مهندسی ساختمان، موضوع سهمیه‌بندی را مطرح و اجرا کردند که به نظر من این سهمیه‌بندی کار صحیح و شایسته‌ای نیست و نباید وجود داشته باشد. در واقع مردم و کارفرمایان باید در انتخاب مهندس خویش آزاد باشند و آن مهندس طراح و ناظری را که در کار خویش حرفه‌ای‌تر و خوشنام‌تر است، به سلیقه و شناخت خویش انتخاب کنند، مانند انتخاب یک پزشک از سوی بیمارخویش. شما بارها مشاهده کرده‌اید که مردم به دنبال بهترین پزشک هستند و شايد همین، دلیل حرفه‌ای و خوشنام بودن پزشکی باشد كه بسیار مراجعه کننده دارد و پزشک دیگر به خاطر خوشنام‌ نبودن به سختی در روز، بیماری به مطب وی برود و این حق باید در نظام مهندسی نیز وجود داشته باشد. به‌ عنوان مثال زمانی‌که من طراح خوب و زبردست و ناظر خوبی نیستم، چرا کارفرما با همه دار وندار زندگی‌اش بايد به من‌که مهندس حرفه‌ای در کار خودم نبوده‌ام، مراجعه کند؟ چرا نباید این حق را داشته باشد تا به یک مهندس حرفه ای مراجعه کند؟ بنابراین به نظر من، این سهمیه بندی کار ناعادلانه ای است که ظاهری عادلانه دارد».

انحراف سازمان نظام مهندسي

پیش از ایجاد سازمان نظام مهندسي ساختمان در دهه 70، در ابتدا وظیفه تایید و تصویب نقشه ها و صدور پروانه و کنترل ساختمان ها بر عهده دفتر فنی شهرداری ها و نظام شهرداری‌ها بود ولی با توسعه ساخت و ساز کشور و ورود حرفه مهندسی به امر ساخت و ساز، نظام اولیه‌ای تشکیل شد. به موجب قانون آن چهار رشته مهندسی شامل معماری،عمران، برق و مکانیک دارای نظام بوده و پروانه اخذ كردند. قانون نظام مهندسی ساختمان در سال 74،تصویب و پس از آن در سال ۷۵آیین‌نامه آن تهیه و به تصویب هیات وزیران رسید. آن چهار رشته در قانون جدید به هفت رشته اصلی و یک‌سری رشته‌های مرتبط که در قانون تعریف شده، تبدیل شدند تا ساختمان احداثي با نظارت هر هفت رشته اصلي ساختمان كيفيت آن تضمين شود. در واقع در چهار دوره اول تشكيل سازمان نظام مهندسي ساختمان، قانون نظام مهندسي به بسیاری از مسائل نظم و نسق بخشید. اما ريشه انحراف سازمان نظام مهندسي ساختمان را مي‌توان از تشكيل پنجمين دوره شوراي مركزي و هيات مديره هاي استاني جست‌وجو كرد. هنگامي‌‌كه پول بي حساب وارد سازمان شد، بسیاری از اهداف قانون نظام مهندسي نادیده گرفته شده و تاکنون هم در صنعت ساختمان محقق نشده است.

شهرياري به «قانون» درباره انحراف سازمان نظام مهندسي ساختمان گفت:« در زمان شکل گیری سازمان نظام مهندسی ساختمان، این سازمان هیچ درآمدی نداشت حتی مکان و دفتر سازمان در خود وزارت مسکن و شهرسازی بود و کادر اداری سازمان را همان کارمندان وزارتخانه تشکیل می‌دادند اما بعدها متاسفانه این سازمان با دریافت‌هایی که از مهندسان با عناوین مختلف داشت، تبدیل به سازمانی ثروتمند و پولدار شد. هر نهاد غیرانتفاعی که اعضاي آن افتخاری کار کنند، امکان منحرف شدن آن بسیار کم است و در ابتدا که سازمان نظام مهندسی ساختمان شکل گرفته بود ، هیچ یک از اعضاي هیات مدیره یک ریال بابت حق الجلسه،حقوق،دستمزد، پاداش و...دریافت نمی‌کردند؛ بنابراين افرادی که به این سازمان می آمدند، انرژی و وقت می‌گذاشتند و دلسوز حرفه مهندسی بوده و تلاش می‌کردند تا تجارب خودشان را وقف ارتقاي دانش مهندسی کشور کنند. به همین دلیل اگر شما به اعضاي هیات مدیره اولین دوره سازمان نظام مهندسی ساختمان نگاه کنید، می بینید که اعضاي هیات مدیره ها در دوره اول و دوم دارای تجربه، تخصص و سابقه بالایی بودند و با دلسوزی کار می کردند اما متاسفانه از زمانی‌که برای اعضاي هیات مدیره سازمان، حقوق و پاداش و حق الجلسه تعیین شد، برای رسیدن به این منصب‌ها تلاش ها صورت گرفت. من خاطرم است که در دوره‌های اول از افراد با تجربه خواهش می شد تا برای انتخابات هیات مدیره کاندیدا شوند اما اکنون در انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان، چه تبلیغات و لابی ها و هزینه های سنگینی صورت می گیرد و دلیل این‌گونه تلاش ها برای آن است که بعد از رسیدن به آن منصب ، حقوق، پاداش و سهمیه و حق‌الجلسه خواهند گرفت».

عدم اشتغال كارمندان دولت

اجاره پروانه‌هاي اشتغال مهندسي از سوي كارمندان دولت به شركت‌هاي مختلف ساختماني، يكي از مهم‌ترين دلايل پديده امضافروشي در صنعت ساختمان است؛ كارمندان دولتي كه با امضا فروشي گاهي به درآمد 14 ميليون تومان در ماه نيز مي‌رسند. براي ساماندهي اين موضوع از سوي وزارت راه و شهرسازي ابلاغيه‌اي صادرشد كه به موجب آن كارمندان دولت، ميان كار دولتي و حرفه مهندسي خويش بايد يكي را انتخاب مي‌كردند تا اگر برگه اي را به عنوان ناظر امضا مي‌كنند، در سر پروژه حضور داشته باشند به‌ويژه در رشته اي مانند مهندسي عمران كه نيازمند حضور تمام وقت مهندس ناظر برسر پروژه است. اما از زمان صدور اين ابلاغيه كه سال گذشته انجام شد تا كنون بسياري تلاش كرده اند تا در برابر اين ابلاغيه وزارت راه وشهرسازي مقاومت كنند و حتي با روش‌هاي مختلف اطلاعات اشتباه به نمايندگان مجلس در ساير رشته‌ها ارسال كرده اند تا مانع از اجرايي شدن اين ابلاغيه شوند و تاكنون اين ابلاغيه بر زمين مانده است. مساله‌اي كه مي‌تواند به معضل امضافروشي پايان دهد اما با فرافكني و جوسازي برخي مسئولان نظام مهندسي كه در مجلس شوراي اسلامي نيز حضور دارند، اين ابلاغيه اجرايي نشده است و صوري‌گري و امضافروشي همچنان ادامه دارد.

ضرورت اصلاح ساختار ناكارآمد سازمان

سازمان نظام مهندسي ساختمان با تمام وظايف مهمي كه بر عهده دارد اكنون ميان مردم ازمحبوبيت كافي برخوردارنيست و مهندسان عضو اين سازمان نيز از عملكرد مديران فعلي آن گلايه‌مند هستند. به‌عنوان نمونه يكي از اعضاي اين سازمان در گفت و گويي به روزنامه شرق گفت:«اگر وزير مي‌خواهد فساد سازمان نظام مهندسي ساختمان را از بين ببرد، بايد اساسي كار كند. وزير به‌جاي ابلاغيه‌هايي که صادر مي‌كند و روساي سازمان نظام مهندسي به آن توجهي نمي‌كنند،بايد به وضعيت شوراي انتظامي سازمان رسيدگي كند زيرا از بين اعضاي سازمان نظام مهندسي، چند نفر را به‌عنوان اعضاي شوراي انتظامي انتخاب كرده‌اند كه آن‌ها هم به همين اعضاي اصلي وصل هستند و اگر يكي از مهندسان گلايه‌ يا كاري خلاف خواسته آن‌ها بكند، به‌سرعت پرونده‌سازي شده و ‌ در درجه‌بندي‌هاي متفاوت به مهندسان محكوميت مي‌دهند». او همچنين با اشاره به تضاد منافعي كه بين سازمان نظام مهندسي و مجلس ايجاد شده،گفت:‌«اطلاعات اشتباه به مجلس داده‌اند و طوري وانمود مي‌كنند كه سازمان نظام مهندسي،مدافع مهندسان ساختمان است؛ درحالي‌كه از وقتي رجبي رييس شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي شده درصورتي كه نماينده مجلس نيز است، يك خودرايي در سازمان نظام مهندسي ايجاد شده و نمي‌توانيم انتقادات‌مان را مطرح كنيم». از اين دست گلايه و شكايت ها در ميان اعضاي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان كم نيست؛ از پول بي حساب كه از دوره پنجم سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان ناگهان وارد اين سازمان شد و اكنون از ميان بيش از 450هزارنفري كه عضو سازمان هستند بدون هيچ نظارتي تنها در دستان عده اي خاص به نام اعضاي هيات مديره است تا استخدام خانوادگي هيات مديره هاي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان به عنوان كارمند و كارشناس كه حتي صداي اعتراض معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي را هم در آورد و در پي نامه‌اي كه به رييس وقت شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان ارسال كرد، ضمن گلايه خواستار برگزاري آزمون استخدامي سراسري در سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان شد اما مديران سازمان نظام مهندسي تاكنون به هيچ‌كدام از اين خواسته ها نه‌تنها پاسخگو نبوده اند بلكه درصدد مقابله با اصلاحات ساختاري سازمان نيز هستند».