ارسال به دیگران پرینت

چرا فروش شرکتهای شبه دولتی فاقد یک برنامه منسجم است؟

| این روزها آگهی فروش دارایی ها و شرکت های متعلق به هلدینگ های بزرگ دولتی اعم از صندوق های بازنشستگی، بانک ها و شرکت های زیرمجموعه آن به صورت فراوان در حال انتشار است.

چرا فروش شرکتهای شبه دولتی فاقد یک برنامه منسجم است؟

۵۵آنلاین :

این روزها آگهی فروش دارایی­ها و شرکت­های متعلق به هلدینگ­های بزرگ دولتی اعم از صندوق­های بازنشستگی، بانک­ها و شرکت­های زیرمجموعه آن به صورت فراوان در حال انتشار است. در آگهی فروش همه این شرکت­ها اهدافی مانند «در راستای کوچک­سازی»، «مفاد ماده 16 قانون رفع موانع تولید» و عباراتی از این دست مشترک است. اما اگر بیشتر به این موضوع فکر کنیم متوجه خواهیم شد که نقطه مشترک همه این آگهی­ها نبود یک برنامه منسجم برای این کار است و بیشتر شباهت به رفع تکلیفی دارد که مدیران این مجموعه­ها در قبال دستورات مافوق خود دارند. بدون شک در مورد برخی از این آگهی ­ها می­توان کلمه «فروش فله­ای» را هم به کار برد، به طوری که حتی در برخی از این آگهی­ها تا حد 40 شرکت هم در معرض فروش قرار گرفته است. فکر کردن به این موضوع که یک مجموعه اقتصادی چگونه در عرض یک شب نزدیک 70 یا 80 درصد از شرکت­های خود را روی میز فروش قرار می­دهد موضوع را پیچیده می­کند. به نظر می­رسد به کار بردن جمله «جای هدف و وسیله عوض شده است» در این رویداد مصداق پیدا می­کند. در همین خصوص نگاهی به برخی جوانب این فروش­ها خواهیم انداخت.

فلسفه این کار فروش دارایی­های مازاد بیان شده است و اینکه این مجموعه­ها از فرآیند شرکت­داری خارج شوند. اما باید این سؤال را پرسید: اصولاً با چه استدلالی این مجموعه­ها به تأسیس و خرید این شرکت­ها روی آورده­اند، که حالا در تضاد با آن استدلال باید آنها را بفروشند؟ اگر فرض کنیم که خرید و تأسیس این شرکت­ها هیچ هدف بلندمدت و منطق خاصی نداشته و فقط با هدف ایجاد امپراتوری­های مدیریتی بوده است، آیا تصمیم که باید الآن فروخته شوند با برنامه خاصی است و چندسال دیگر مدیران جدید یا حتی همین مدیران فعلی این کار را زیر سؤال نمی­برند و دوباره تصمیم دیگری نمی­­گیرند.

اگر قبول کنیم که برای فروش این دارایی­ها هدف خاصی تعریف شده است و چندسال آینده هم دوباره نمی­گوییم که این تصمیم اشتباه بوده است، واقعاً چه برنامه مدونیی برای فروش این دارایی­ها داریم؟ آیا با شرایط فعلی اقتصادی این دارایی­ها قابلیت فروش دارند یا فرآیند فروش آنها فقط در حد آگهی دادن بوده است و مرحله­ای جلوتر نخواهد رفت؟ از همه مهم­تر چه سیاستی برای احراز صلاحیت خریداران تعریف شده است و اینکه سال­ها بعد به این نتیجه نرسیم که خصوصی­سازی­ها چندسال پیش به ایجاد یک شبکه اقتصادی جدید منجر شده است. صحبتی که الآن می­کنیم و می­گوییم: مجموعه­های شبه­دولتی موجود ناشی از سیاست­های غلط خصوصی­سازی دهه قبل بوده است و درحال حاضر آنها را مقصر بسیاری از مشکلات موجود می­دانیم. نکته جالب این است که اتفاقاً بسیاری از دارایی­هایی که درحال فروش است متعلق به همین شبه­دولتی­هاست که سال­ها پیش شکل گرفته است. آیا این نوع فروش به ایجاد یک شبکه جدی مثلاً با عنوان «شبه خصوصی» در سال­های آینده نخواهد انجامید. از همه مهم­تر اینکه از درون همین شرکت­های شبه­دولتی­ها، لایه­های جدید و مستقیم و غیرمستقیم شکل بگیرد. همان اتفاقی که دهه پیش رخ داد و شبه­دولتی­ها از درون خود دولت ایجاد شده­اند. در این صورت است که مشکل نظارت، شفافیت و از همه مهم­تر دست در جیب دولت داشتن دوباره ایجاد خواهد شد، یا مشکلاتی درون شرکت­ها ایجاد می­شود که دولت به واسطه مسؤولیت اجتماعی و ترس از بحران­های درسطح جامعه باید آنها را حل کند (مواردی مانند شرکت­های هپکو و آذرآب)، اتفاقی که الآن در حال رخ دادن است و دولت باید به بانک­ها و صندوق­های بازنشستگی و امثال آنها کمک کند تا اقتصاد را متلاشی نکنند، اما همه آنها در زمان پاسخگویی داعیه عدم دولتی بودن را داشتند و هنوز هم با وجود کمک دولت خود را مبرا از پاسخگویی می­دانند.

فرض را بر این می­گیریم که هدف درست است و دارایی­ها به صورت دست­فروش می­روند و شبکه جدید هم درست نمی­شود! آیا برنامه­ای برای منابع حاصل از فروش این دارایی­ها وجود دارد؟ نگاه اول نشان می­دهد که این دارایی­ها به­خصوص درصندوق­های بازنشستگی و حتی بانک­ها به­دلیل بی­کیفیت بودن دارایی یا بهتر بگوییم بی­کیفیت شدن دارایی در طول سال­ها مدیریت نادرست، در برخی موارد کفاف یک یا دو سال هزینه­ها و منابع لازم برای رفع مشکلات آن مجموعه را هم نمی­دهد. این مشکل در مورد صندوق­های بازنشستگی و حتی بانک­ها بیشتر مصداق پیدا می­کند. آیا مدیرانی که درحال حاضر نمی­توانند شرکت­ها را درست اداره کنند و حتی اعتراض مسؤولان دولتی را در پی داشته است که این مدیران انگیزه و توانایی کار را ندارند، در آینده می­توانند نقدینگی حاصل از این فروش­ها را درست مدیریت کنند. در نظر بگیرید که این مجموعه­ها دارایی­های خود را به نهادهای خصوصی واگذار کرده­اند و رقیبان سرسختی هم برای خود در پیش دارند. آیا استراتژی سرمایه­گذاری آنها مشخص است؟ اگر هم قرار نیست این نقدینگی به دست آنها بیفتد پس کجا قرار است مصرف شود؟ اگر در بانک است متعلق به همه سهامداران است و اگر در صندوق­هاست که متعلق به بازنشستگان است. آیا کسی تا به حال در این مورد فکر کرده است؟

سهام بسیاری از این شرکت­ها در یک زمان از طرف چندسهامدار عرضه شده است. سهامدارانی که تا دیروز شریک هم در یک شرکت بودند و الآن برای فروش زودتر همان شرکت پیش­دستی می­کنند. جالب است که در نگاه بازاری به این شرایط «تو سر مال خوردن می­گویند». وقتی همه سهامداران یا اکثریت آنها در حال عرضه سهام خود باشند مسلماً ارزش دارایی افت خواهد کرد، علاوه بر آن روال عادی بسیاری از این شرکت­ها با اخلال رو به رو می­شود. بسیاری از این شرکت­ها نیاز به افزایش سرمایه، طرح­های جدید یا تملک شرکت­های دیگر برای استراتژی­های خود دارند. اما در بسیاری از موارد سهامداران به دلیل عدم امکان سرمایه­گذاری جدید یا برنامه­فروش، قادر به این کار نیستند. در این میان سهامدار غیردولتی و خرد آسیب بیشتری می­بینند. در این شرایط نه­چندان مناسب اقتصادی که شرکت­ها در مرز بقا هستند این موضوع هم به مشکل بزرگ­تری منجر می­شود.

نکته مهم دیگر برای این موضوع ترس از مسؤولیتی است که مدیران در نهادهای دولتی در مورد فروش این­گونه دارایی­ها دارند و پاسخگویی پس از فروش برای آنها رعب­آور است. متأسفانه به دلیل اینکه این نوع فروش­ها دستورالعمل خاص و یکسانی در نهاد دولت ندارد و بسیاری از این دارایی­ها شرکت­های غیربورسی هستند که ارزش بازاری ندارند، در فرآیند فروش نیاز به چانه­زنی قوی و مذاکرات دارد. متأسفانه به دلیل نبود قدرت مذاکره­کنندگی قوی در بسیاری از مدیران دولتی یا به دلیل عدم تجربه یا به دلیل عدم دلسوزی یا عدم خواست برای فروش آن دارایی­ها، بسیاری از این فروش­ها با مشکلات نظارتی روبه رو می­شود که مدیران حاضر به قبول مسؤولیت آن نیستند و از آن طفره می­روند. حال درنظربگیرید که شرکتی باید به فروش برود، مدیران و سهامداران خرد در انتظار خریدار جدید هستند اما هیچ اتفاقی هم به دلیل عدم خواست سهامدار حاضر نمی­افتد. عملاً شرکت در تنگنای عملیاتی قرار می­گیرد و مسائل بسیاری را در پی خود دارد. این موضوع را با این فرض خوش­بینانه درنظر می­گیریم که مدیران دولتی که در مسند کار هستند هیچ ترسی از از دست دادن موقعیت خود و مزایای ناشی از آن بعد از فروش شرکت ندارند.

اگر از منظر خریداران به این موضوع نگاه کنیم نکته مهمی که مورد توجه است قدرت تصمیم­گیری خریداران جدید در آینده شرکت خواهد بود. بدون شک یکی از دلایل اصلی شرایط نابسامان بسیاری از این شرکت­ها که به نتیجه فروش آنها منجر شده است مدیریت نادرست دولتی است که به اداره این شرکت­ها می­پردازد. مدیریت خصوصی نگاه دیگری دارد و مهم­ترین متغیر آن مباحث نیروی انسانی است. آیا در واگذاری شرکت­ها تمهیداتی اندیشیده شده است که بعد از خصوصی­سازی مشکلی گریبان­گیر دولت از لحاظ نیروی انسانی این شرکت­ها نشود. اگر سیاست تعهد خریداران جدید به عدم تغییر سیاست نیروی انسانی است که باید گفت از همین الآن آینده آن شرکت تیره و تار است. بدون شک خریداران واقعی حاضر به قبول تعهدات نیروی انسانی نیستند و اگر خریداری این موضوع را قبول کرد باید این احتمال را داد که هدف دیگری جز شرکت­داری از خرید مجموعه­ها دارد. هدفی که نهایت بعد از چندسال مشکلات آن گریبان­گیر خود فروشنده و به تبع دولت خواهد بود.

با توجه به مسائل بالا به نظر می­رسد لازم است یک بار دیگر این فرآیند را بازبینی کنیم. بدون شک، شرکت­داری در نهاد دولتی که خود درگیر مسائل روزمره خود است عملی ناصواب و چه­بسا خطرناک است. درمورد هدف و فلسفه این عمل هم هیچ شک و تردیدی وجود ندارد اما باید یک­بار دیگر فرآیند تا انتها از طرف سیاستگذاران برای مجریان برنامه­ریزی شود و همه ارکان آن از فلسفه گرفته تا فرآیند عملیاتی فروش، سرمایه­گذاری­های آینده ناشی از این فروش­ها و آینده دارایی واگذار شده از همین الآن مشخص شود تا سال­های بعد دوباره برای اشتباه تصمیم­گیری فعلی مشکلات بیشتری را شاهد نباشیم.

منبع : مجله ی تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه