چرا فروش شرکتهای شبه دولتی فاقد یک برنامه منسجم است؟
| این روزها آگهی فروش دارایی ها و شرکت های متعلق به هلدینگ های بزرگ دولتی اعم از صندوق های بازنشستگی، بانک ها و شرکت های زیرمجموعه آن به صورت فراوان در حال انتشار است.
۵۵آنلاین :
این روزها آگهی فروش داراییها و شرکتهای متعلق به هلدینگهای بزرگ دولتی اعم از صندوقهای بازنشستگی، بانکها و شرکتهای زیرمجموعه آن به صورت فراوان در حال انتشار است. در آگهی فروش همه این شرکتها اهدافی مانند «در راستای کوچکسازی»، «مفاد ماده 16 قانون رفع موانع تولید» و عباراتی از این دست مشترک است. اما اگر بیشتر به این موضوع فکر کنیم متوجه خواهیم شد که نقطه مشترک همه این آگهیها نبود یک برنامه منسجم برای این کار است و بیشتر شباهت به رفع تکلیفی دارد که مدیران این مجموعهها در قبال دستورات مافوق خود دارند. بدون شک در مورد برخی از این آگهی ها میتوان کلمه «فروش فلهای» را هم به کار برد، به طوری که حتی در برخی از این آگهیها تا حد 40 شرکت هم در معرض فروش قرار گرفته است. فکر کردن به این موضوع که یک مجموعه اقتصادی چگونه در عرض یک شب نزدیک 70 یا 80 درصد از شرکتهای خود را روی میز فروش قرار میدهد موضوع را پیچیده میکند. به نظر میرسد به کار بردن جمله «جای هدف و وسیله عوض شده است» در این رویداد مصداق پیدا میکند. در همین خصوص نگاهی به برخی جوانب این فروشها خواهیم انداخت.
فلسفه این کار فروش داراییهای مازاد بیان شده است و اینکه این مجموعهها از فرآیند شرکتداری خارج شوند. اما باید این سؤال را پرسید: اصولاً با چه استدلالی این مجموعهها به تأسیس و خرید این شرکتها روی آوردهاند، که حالا در تضاد با آن استدلال باید آنها را بفروشند؟ اگر فرض کنیم که خرید و تأسیس این شرکتها هیچ هدف بلندمدت و منطق خاصی نداشته و فقط با هدف ایجاد امپراتوریهای مدیریتی بوده است، آیا تصمیم که باید الآن فروخته شوند با برنامه خاصی است و چندسال دیگر مدیران جدید یا حتی همین مدیران فعلی این کار را زیر سؤال نمیبرند و دوباره تصمیم دیگری نمیگیرند.
اگر قبول کنیم که برای فروش این داراییها هدف خاصی تعریف شده است و چندسال آینده هم دوباره نمیگوییم که این تصمیم اشتباه بوده است، واقعاً چه برنامه مدونیی برای فروش این داراییها داریم؟ آیا با شرایط فعلی اقتصادی این داراییها قابلیت فروش دارند یا فرآیند فروش آنها فقط در حد آگهی دادن بوده است و مرحلهای جلوتر نخواهد رفت؟ از همه مهمتر چه سیاستی برای احراز صلاحیت خریداران تعریف شده است و اینکه سالها بعد به این نتیجه نرسیم که خصوصیسازیها چندسال پیش به ایجاد یک شبکه اقتصادی جدید منجر شده است. صحبتی که الآن میکنیم و میگوییم: مجموعههای شبهدولتی موجود ناشی از سیاستهای غلط خصوصیسازی دهه قبل بوده است و درحال حاضر آنها را مقصر بسیاری از مشکلات موجود میدانیم. نکته جالب این است که اتفاقاً بسیاری از داراییهایی که درحال فروش است متعلق به همین شبهدولتیهاست که سالها پیش شکل گرفته است. آیا این نوع فروش به ایجاد یک شبکه جدی مثلاً با عنوان «شبه خصوصی» در سالهای آینده نخواهد انجامید. از همه مهمتر اینکه از درون همین شرکتهای شبهدولتیها، لایههای جدید و مستقیم و غیرمستقیم شکل بگیرد. همان اتفاقی که دهه پیش رخ داد و شبهدولتیها از درون خود دولت ایجاد شدهاند. در این صورت است که مشکل نظارت، شفافیت و از همه مهمتر دست در جیب دولت داشتن دوباره ایجاد خواهد شد، یا مشکلاتی درون شرکتها ایجاد میشود که دولت به واسطه مسؤولیت اجتماعی و ترس از بحرانهای درسطح جامعه باید آنها را حل کند (مواردی مانند شرکتهای هپکو و آذرآب)، اتفاقی که الآن در حال رخ دادن است و دولت باید به بانکها و صندوقهای بازنشستگی و امثال آنها کمک کند تا اقتصاد را متلاشی نکنند، اما همه آنها در زمان پاسخگویی داعیه عدم دولتی بودن را داشتند و هنوز هم با وجود کمک دولت خود را مبرا از پاسخگویی میدانند.
فرض را بر این میگیریم که هدف درست است و داراییها به صورت دستفروش میروند و شبکه جدید هم درست نمیشود! آیا برنامهای برای منابع حاصل از فروش این داراییها وجود دارد؟ نگاه اول نشان میدهد که این داراییها بهخصوص درصندوقهای بازنشستگی و حتی بانکها بهدلیل بیکیفیت بودن دارایی یا بهتر بگوییم بیکیفیت شدن دارایی در طول سالها مدیریت نادرست، در برخی موارد کفاف یک یا دو سال هزینهها و منابع لازم برای رفع مشکلات آن مجموعه را هم نمیدهد. این مشکل در مورد صندوقهای بازنشستگی و حتی بانکها بیشتر مصداق پیدا میکند. آیا مدیرانی که درحال حاضر نمیتوانند شرکتها را درست اداره کنند و حتی اعتراض مسؤولان دولتی را در پی داشته است که این مدیران انگیزه و توانایی کار را ندارند، در آینده میتوانند نقدینگی حاصل از این فروشها را درست مدیریت کنند. در نظر بگیرید که این مجموعهها داراییهای خود را به نهادهای خصوصی واگذار کردهاند و رقیبان سرسختی هم برای خود در پیش دارند. آیا استراتژی سرمایهگذاری آنها مشخص است؟ اگر هم قرار نیست این نقدینگی به دست آنها بیفتد پس کجا قرار است مصرف شود؟ اگر در بانک است متعلق به همه سهامداران است و اگر در صندوقهاست که متعلق به بازنشستگان است. آیا کسی تا به حال در این مورد فکر کرده است؟
سهام بسیاری از این شرکتها در یک زمان از طرف چندسهامدار عرضه شده است. سهامدارانی که تا دیروز شریک هم در یک شرکت بودند و الآن برای فروش زودتر همان شرکت پیشدستی میکنند. جالب است که در نگاه بازاری به این شرایط «تو سر مال خوردن میگویند». وقتی همه سهامداران یا اکثریت آنها در حال عرضه سهام خود باشند مسلماً ارزش دارایی افت خواهد کرد، علاوه بر آن روال عادی بسیاری از این شرکتها با اخلال رو به رو میشود. بسیاری از این شرکتها نیاز به افزایش سرمایه، طرحهای جدید یا تملک شرکتهای دیگر برای استراتژیهای خود دارند. اما در بسیاری از موارد سهامداران به دلیل عدم امکان سرمایهگذاری جدید یا برنامهفروش، قادر به این کار نیستند. در این میان سهامدار غیردولتی و خرد آسیب بیشتری میبینند. در این شرایط نهچندان مناسب اقتصادی که شرکتها در مرز بقا هستند این موضوع هم به مشکل بزرگتری منجر میشود.
نکته مهم دیگر برای این موضوع ترس از مسؤولیتی است که مدیران در نهادهای دولتی در مورد فروش اینگونه داراییها دارند و پاسخگویی پس از فروش برای آنها رعبآور است. متأسفانه به دلیل اینکه این نوع فروشها دستورالعمل خاص و یکسانی در نهاد دولت ندارد و بسیاری از این داراییها شرکتهای غیربورسی هستند که ارزش بازاری ندارند، در فرآیند فروش نیاز به چانهزنی قوی و مذاکرات دارد. متأسفانه به دلیل نبود قدرت مذاکرهکنندگی قوی در بسیاری از مدیران دولتی یا به دلیل عدم تجربه یا به دلیل عدم دلسوزی یا عدم خواست برای فروش آن داراییها، بسیاری از این فروشها با مشکلات نظارتی روبه رو میشود که مدیران حاضر به قبول مسؤولیت آن نیستند و از آن طفره میروند. حال درنظربگیرید که شرکتی باید به فروش برود، مدیران و سهامداران خرد در انتظار خریدار جدید هستند اما هیچ اتفاقی هم به دلیل عدم خواست سهامدار حاضر نمیافتد. عملاً شرکت در تنگنای عملیاتی قرار میگیرد و مسائل بسیاری را در پی خود دارد. این موضوع را با این فرض خوشبینانه درنظر میگیریم که مدیران دولتی که در مسند کار هستند هیچ ترسی از از دست دادن موقعیت خود و مزایای ناشی از آن بعد از فروش شرکت ندارند.
اگر از منظر خریداران به این موضوع نگاه کنیم نکته مهمی که مورد توجه است قدرت تصمیمگیری خریداران جدید در آینده شرکت خواهد بود. بدون شک یکی از دلایل اصلی شرایط نابسامان بسیاری از این شرکتها که به نتیجه فروش آنها منجر شده است مدیریت نادرست دولتی است که به اداره این شرکتها میپردازد. مدیریت خصوصی نگاه دیگری دارد و مهمترین متغیر آن مباحث نیروی انسانی است. آیا در واگذاری شرکتها تمهیداتی اندیشیده شده است که بعد از خصوصیسازی مشکلی گریبانگیر دولت از لحاظ نیروی انسانی این شرکتها نشود. اگر سیاست تعهد خریداران جدید به عدم تغییر سیاست نیروی انسانی است که باید گفت از همین الآن آینده آن شرکت تیره و تار است. بدون شک خریداران واقعی حاضر به قبول تعهدات نیروی انسانی نیستند و اگر خریداری این موضوع را قبول کرد باید این احتمال را داد که هدف دیگری جز شرکتداری از خرید مجموعهها دارد. هدفی که نهایت بعد از چندسال مشکلات آن گریبانگیر خود فروشنده و به تبع دولت خواهد بود.
با توجه به مسائل بالا به نظر میرسد لازم است یک بار دیگر این فرآیند را بازبینی کنیم. بدون شک، شرکتداری در نهاد دولتی که خود درگیر مسائل روزمره خود است عملی ناصواب و چهبسا خطرناک است. درمورد هدف و فلسفه این عمل هم هیچ شک و تردیدی وجود ندارد اما باید یکبار دیگر فرآیند تا انتها از طرف سیاستگذاران برای مجریان برنامهریزی شود و همه ارکان آن از فلسفه گرفته تا فرآیند عملیاتی فروش، سرمایهگذاریهای آینده ناشی از این فروشها و آینده دارایی واگذار شده از همین الآن مشخص شود تا سالهای بعد دوباره برای اشتباه تصمیمگیری فعلی مشکلات بیشتری را شاهد نباشیم.
منبع : مجله ی تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید