ارسال به دیگران پرینت

نقش مجلس در شتاب بخشی به فرآیند توسعه چیست؟

| با نگاهی با ادبیات اقتصاد توسعه در می یابیم که قانونگذاری و توسعه همواره به عنوان دواصل جدانشدنی از یکدیگر مطرح بوده اند.

نقش مجلس در شتاب بخشی به فرآیند توسعه چیست؟

۵۵آنلاین :

با نگاهی با ادبیات اقتصاد توسعه در می­یابیم که قانونگذاری و توسعه همواره به عنوان دواصل جدانشدنی از یکدیگر مطرح بوده­اند. در حالت کلی باید تعریفی از چارچوب قانونگذاری و توسعه ارائه کرد. درواقع توسعه اثتصادی از این منظر، به منزله طراحی و پیاده­سازی فرآیندی هماهنگ، منظم و پایدار از سوی سیاستگذاران است که به جهت بهبود استانداردهای زندگی شهروندان در ابعاد کمی و کیفی مدنظر قرار می­گیرد. حال این نحوه تعامل نهادهای سیاستی است که تعیین می­کند این مسأله تا چه حد می­تواند موفقیت­آمیز باشد. از نظر ادبیات اقتصادی، قانون زیربنای توسعه است چرا که قواعد بازی در زمین فعالیت اقتصادی را تعیین می­کند. البته در کنار این امر ضمانت اجرایی قوانین نیز بسیار مهم است. این در حالی است که شواهد نشان می­دهد در برخی کشورها، به­خصوص کشورهای درحال توسعه، به دلیل فقدان یک چارچوب استوار قانونی، اهمیت و نقش نهادهای تصمیم­گیر در آن دوچندان می­شود. درواقع کنش­های پایداری که توسعه اقتصادی و جامعه بلندمدت را می­سازند، حوزه­های متعددی را که هنگی اغلب مربوط به توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند، در بر می­گیرند. اما سؤال اساسی اینجاست که کدام­یک از اینها دقیقاً مسؤول چه چیزی است.

اساساً مجلس به­ویژه درنظام­های دموکراسی نمایندگی بسیار حائز اهمیت است. تصویب قوانین اغلب حیطه­هایی را در بر می­گیرد که با تضاد منافع برای گروهی خاص ممکن است در ارتباط باشد. از همین­رو نحوه مواجهه مجلس­ها با این چالش که از سوی نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی صورت می­گیرد نکته بسیار مهمی است که در جای خود قابلیت بحث دارد. اما مسأله اساسی در اینجا شفافیت و روشن بودن وظایف هرکدام از ارکان حکومت و به­طور خاص مجلس است. به­عبارت دیگر منظور این است که مجلس به مثابه یک نهادسیاسی نخست باید همواره برانجام بدیهی­ترین وظایف خود تأکید کند و چارچوب مسؤولیت­های خود را در طراحی و نظارت برتوسعه اقتصادی مورد بازبینی قرار دهد.

مسأله دیگر در این زمینه، که به نوعی بازهم نمایانگر تضاد منافع است، به کوتاه بودن دوره­های انتخاب نمایندگان و درمقابل، افق بلندمدت قانونگذاری باز می­گردد. از همین­رو نمایندگان گهگاه باید قوانینی را تصویب کنند که متضمن توسعه بلند­مدت باشد، حال آنکه خود در دوره نمایندگی­شان اثری از آن نمی­بینند. به طور کلی مجلس در اصل دووظیفه قانونی و نظارتی برعهده دارد که روی دیگر سکه قانونگذاری و ضمانت اجرایی قوانین است. برمبنای اصول دموکراتیک، هردو این وظایف به منظور نمایندگی کردن هرچه بیشتر خواست و ترجیحات مردم صورت می­گیرد.

در ادامه به دلایل اصلی و زمینه­هایی که ممکن است در فرآیند قانونگذاری و توسعه به وجود بیاید اشاره­ای خواهیم داشت. درهمه این موارد آنچه بیش از همه اهمیت دارد، نحوه مواجهه پارلمان و آینده­نگری آن است.

*مبنای نظری

وظیفه قانونگذاری همواره به عنوان یکی از اصلی­ترین کارکردهای هر حکومتی مطرح بوده است. بنابراین در اصل این موضوع که بخش مهمی از وظایف حکومت به این حوزه بازمی­گردد، واضح و روشن است. آنچه همواره اما محل بحث بوده است شیوه­های مختلف این قانونگذاری و ایجاد سازوکارهایی برای تضمین اجرای قوانین و اثربخش بودن است. آنچه در این نوشتار مدنظر ماست بررسی کارکرد قانونگذاری و حوزه­های مختلف آن درقالب مجالس نمایندگی است. به لحاظ تاریخی مجالس نمایندگی که در قالب نظام­های دموکراتیک، حق را از مردم به امانت گرفته­اند در یک فرآیند تعاملی باید سعی داشته باشند تا آنچه حکومت انجام می­دهد، رد و نشانی از خواست و ترجیحات مردم داشته باشد. همچنین در چارچوب نظام­های مشروطه نیز باز هم سازوکاری هستند که از قدرت بلامنازع مقام سلطنت برای حکمفرمایی جلوگیری کرده و سعی در تعدیل آن دارند. در هر دوحالت تلاش اصلی این است تا آنچه حاصل می­شود رد و نشانی از حکمرانی خوب داشته باشد. در این میان مجلس را با کارکردها و نقش­های کلیدی­اش می­توان شناخت که البته اندیشمندان علوم سیاسی، جامعه­شناسی و حتی علم اقتصاد نظرات مختلفی درباره آن ابراز داشته­اند.

یکی از مبنایی­ترین نگاه­ها به کارکرد و نقش مجلس را می­توان از منظر جامعه­شناسی دانست؛ جایی که وظایف متعددی به عهده این قوه گذاشته می­شود اما سه تا از اساسی­ترین­های آنها عبارتند از: دقت و بهینه­یابی در نحوه کارای اختصاص منابع بودجه که درواقع نوعی کمک به قوه مجریه محسوب می­شود. دومین مورد نحوه و سازوکار اتخاذ و تصویب سیاست­های مختلف اقتصادی، اجتماعی است که به صورت تخصصی باید دنبال شود چرا که مجلس فارغ از وظایف مختلفش به عنوان قلب قانونگذاری یک حکومت شناخته می­شود. و نهایتاً نظارت بر نحوه صرف بودجه­های اختصاص­یافته به دولت در حین و پس از پایان دوره­های مالی(معمولاً سالانه) است.

هرسه وظیفه فوق به نحوی به مسأله بدنه تخصصی مجلس باز می­گردد. برای مثال در مورد فرآیندهای تخصیص بودجه، نمایندگان باید آگاهی لازم را از مسائل تخصصی مرتبط با این حوزه داشته باشند، بدین ترتیب بهتر می­توانند تصمیم بگیرند که فرضاً منابع درآمد پیش­بینی­شده واقعاً محقق خواهند شد یا خیر. یا میزان اثربخشی انتظاری هزینه­کردهای مختلف به چه صورتی خواهد بود. در مورد وظیفه دوم نیز از آنجا که این قوانین قرار است به عنوان سنگ­بنای فعالیت­های اقتصادی عمل کنند، آثار بعدی خود را نه در کوتاه مدت بلکه در میان­مدت و بلندمدت خواهند گذاشت. نظارت نیز به عنوان سومین وظیفه مهم مجلس مطرح است که عملاً همان بحث نظری ضمانت اجرایی قوانین را یادآور می­سازد.

*قاعده­بازی

همان­گونه که از ضرورت ضمانت اجرایی قوانین سخن گفته شد، در فضای اقتصادی نیز تضمین امنیت اقتصادی برای عاملان و فعالان این عرصه، ضرورتی اجتناب­ناپذیر است. درواقع فعالان اقتصادی از جمله کارآفرینان و نهادهای اقتصادی همواره این مسأله را پیش­فرض تلقی می­کنند که بدون امنیت و رفع هرگونه خشونت و کشمکش مخرب، فعالیت اقتصادی اعم از سرمایه­گذاری و تولید شکل نخواهد گرفت. از همین­رو مجالس همواره باید راه­هایی پایدار به منظور حفظ امنیت پیدا کنند. اهمیت این مسأله صرفاً در عرصه داخلی نیست بلکه به دلیل تصویب قوانین در مجلس، زیربنای تصویر یک کشور از منظر بین­المللی درواقع در این نهاد تعیین می­شود و در دنیای درهم تنیده امروز باید نگاهی جدی هم به اقتصاد جهانی داشت.

علاوه بر این، از منظر داخلی، در اینجا بحث حمایت از سرمایه­های ملی از طریق قانونگذاری نیز قابل طرح است که نظرات مختلفی درباره آن وجود داشته است. باید گفت که به دلیل تنوع هویت­ها، بدون اتخاذ تدابیر ابتدایی نمی­توان انتظار پایداری سرمایه ملی را داشت. اساساً زمانی که صحبت از هویت می­کنیم نمی­توانیم نسبت به سرمایه انسانی نیز بی­تفاوت باشیم. فرار سرمایه انسانی مانند دیگر انواع سرمایه با حفظ هویت ملی صورت می­گیرد اما توجیه حرکت سرمایه­ها از یک منطقه به منطقه دیگر براساس ظهور مفهوم بزرگ­تر و جهان­شمول انواع سرمایه­هاست. البته باید توجه کرد که توسعه اقتصادی صرفاً در فرآیند امنیت­بخشی به سرمایه و به تبع آن انباشت شکل نمی­گیرد، بلکه وظیفه نهادهای سیاسی ایجاد حرکت­هایی است که تغییرات سازمانی و نهادی را بر اساس تجربیات بومی ایجاد کند.

از سوی دیگر به منظور ایجاد حرکت­های پایدار که لازمه توسعه اقتصادی­اند وجود تعارض و تفاوت بین نظرات، دیدگاه­ها و گروه­ها امری معمول است. ظاهراً به نظر می­رسد وجود تعارض نشان­دهنده تزلزل یا حتی در بعد بزرگ­تر، تشویش اذهان عمومی است. همین برداشت فکری سبب می­شود تا در اغلب موارد، مقامات بلندپایه در کشورهای درحال توسعه به پنهان کردن جدل­های پارلمانی تمایل داشته باشند و تحزب سیاسی را آنچنان که باید، برنتابند. این درحالی است که تجربه نظام­های پارلمانی در کشورهای توسعه­یافته نشان می­دهد هرچه این کشمکش­ها بیشتر باشد تصمیمات و حرکت­های ایجادشده برای توسعه اقتصادی باثبات­تر خواهد بود. به علاوه، نباید فراموش کرد که با کشیده شدن بحث و جدل درباره برنامه­های توسعه به حوزه عمومی می­توان میدان مشارکت در تدوین و اجرای آنها را گسترش داد.

*سیاست­های اجتماعی

یکی دیگر از مهم­ترین وظایفی که هرمجلس برای تحقق توسعه اقتصادی انجام می­دهد قائل شدن تمایز شفاف بین سیاست اجتماعی و سیاست اقتصادی است. بسیاری اوقات مرزهای این دو سیاست چندان مشخص نیست و می­تواند پیامدهای مختلفی را ایجاد کند. از آنجا که تبعات احتمالی هر سیاست باید در مرحله طراحی و تصویب آن مدنظر قرار داده شود، بنابراین باید گفت که نمایندگان مجلس نباید ناآگاهانه خود را در چنین تله­ای گرفتار کنند که هزینه­های سیاسی و اجتماعی تصویب قوانینی را که نارضایتی به دنبال دارد، بپردازند. از همین­رو بسیار حائز اهمیت است که فرآیند تصویب قوانین به لحاظ مشوق­های اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد، این یکی از همان مواردی است که از آن به عنوان وجه تمایز نظام­های پارلمانی موفق از غیرموفق یاد می­شود. کمیسیون­ها و کمیته­های تخصصی چه در زمینه قوانینی که مجلس رأساً تصویب می­کند و چه در مورد لوایح قوه مجریه وظیفه دارند تا قوانین را از این منظر بررسی کنند. در غیر این صورت یکی از وظایف اصلی حکومت که فراهم­سازی کالای عمومی (به معنی عام آن، از امنیت گرفته تا کالاهای فیزیکی)است می­تواند تحت تأثیر این عدم سازگاری انگیزه­ها مخدوش شود.

این مسأله به­ویژه زمانی اهمیت می­یابد که بدانیم اکثر کالاهای عمومی که حکومت فراهم می­سازد رنگ و بویی از سیاست اجتماعی را در خود دارند. دلیل این امر نیز واضح است چون هدف اصلی قانونگذار در این زمینه در وهله اول عامه مردم هستند. بدین معنی که بسیاری از خدمات همچون بیمه، تأمین اجتماعی، بهداشت، آموزش و ... لااقل به صورتی حداقلی از سوی حکومت عرضه می­شوند و این عرضه شدن به معنی بار مالی برای دولت است. بنابراین مجلس به عنوان نهاد ناظر بر سیاست­های بودجه­ای باید همه سعی خود را در شناسایی حوزه­های سیاست اجتماعی و مسائل اقتصادی مربوط به آن به کار گیرد. علاوه بر این سیاست­های اقتصادی نیز می­توانند پیامدهای اجتماعی به دنبال داشته باشند. هرنوع واکنش یا تغییر در انتظارات مردم در مواجهه با یک سیاست اقتصادی یا تجاری خاص می­تواند مثالی از این امر باشد. هرکدام از این موارد سازوکار قانونی خاص خود را می­طلبد. درواقع به همین دلیل است که گفته می­شود این دو حوزه نباید به طور مشابه با هم نگریسته شوند.

*فسار و حکمرانی

علاوه بر آنچه تابه حال گفته شد، یکی از بحث­های مهم مربوط به مجلس این است که قوانینی را تصویب کند که متضمن کنترل فساد در نظام اداری و کلیت فضای اقتصادی کشور باشد. به لحاظ نظری، فساد می­تواند مانع گسترش اقتصاد رقابتی شود و منابع را به یک سمت خاص سوق دهد که بهینه اجتماعی نخواهد بود. تأثیر دیگر فسادها بر دستمزدها و رفاه نیروی کار است، یعنی جایی که گروه یا عده­ای ذی­نفع می­توانند برای کاری معمول دستمزدی بسیار فراتر از آنچه استحقاقش را دارند دریافت کنند. بنابراین فساد، بهره­وری و کارایی را به شدت پایین می­آورد و سرمایه­ها دچار سوءتخصیص خواهند شد. بدین ترتیب نه تنها نسل حاضر بلکه حتی نسل­های بعد نیز از اثرات زیان­بار رفاهی این مسأله متضرر خواهند شد.

با توجه به اهمیت این موضوع، یکی از شاخص­های اصلی حکمرانی خوب، نبود فساد است. حکمرانی از آنجایی آغاز می­شود که عرصه اقتصادی و اجتماعی یک کشور، بستری را به منظور تعامل و کنش متقابل هرچه بیشتر همه بازیگران در این عرصه فراهم کند. بسیاری اوقات آنچه درعمل اتفاق می­افتد، کاستی­های بسیاری است که برخی از آنها ذاتی و به دلیل تعارض منافع است و برخی دیگر به دلیل نقص­های قانونی و حقوقی. آنچه مهم است این است که مجلس در اینجا وارد عمل شده و فعالانه قوانینی را بگذارند که به حل حداقل موقتی ماجرا کمک کند. مزیت اصلی قوانین در این بحث این است که برای تمامی دولت­ها و کابینه­ها لازم­الإجرا خواهند بود و دولت­ها نمی­توانند به مثابه مقررات با آنها برخورد کنند یا آنها را تغییر دهند. درصورت نیاز به تغییر یا بهبود نیز، باید باز هم از کانال مجلس عبور کند که در هر حال درحیطه کاری مجلس خواهد بود. به عبارت بهتر، تغییرات دیرپا و ماندگار درعرصه اقتصاد یک کشور به احتمال فراوان از طریق قانونگذاری­های مرتبط با مجلس یا تصریح در قانون اساسی کشور صورت می­گیرد. به­علاوه می­دانیم که قوانین یک ظاهر دارنند که در نص قانون تصریح شده است و باطنی دارند که در عمل و هنگام اجرا در جامعه اتفاق می­افتد. از همین­رو چه­بسا قوانین بسیار خوبی هم وجود داشته باشند اما ماحصل آنها به دلیل نبود ضمانت اجرایی یا عدم تشخیص درست انگیزه­ها، با نبود قانون تفاوت چندانی نداشته باشند. اما فراتر از این موضوع، کارکرد اصلی این امر در جلوگیری از فساد این است که قوانینی را بتوان به تصویب رساند که اساساً اجازه بروز فساد در درون نظام اداری را ندهد. لازم این امر آن است که انگیزه­ها و دلایل ریشه­ای فساد به خوبی مورد بررسی قرار گرفته و در عین حال ساختارهای اضافی و بوروکراتیک تا حد ممکن کاهش یابند. این امر به­نوبه خود به افزایش شفافیت امور کمک خواهد کرد. به­علاوه هنگامی که وظایف و مسؤولیت­ها از طریق فرآیندهای شفاف تفویض شود، می­توان انتظار داشت تا مدیران نیز در قبال حیطه­کاری خود پاسخگو باشند. به­عبارت دیگر دولازمه یا دو مؤلفه اصلی مبارزه با فساد، در این صورت محقق خواهد شد.

*بخش غیردولتی

یکی از اصول مهم توسعه اقتصادی، واگذاری و تفویض امور به بخش­های غیردولتی است. این بخش­ها می­توانند جامعه مدنی یا بخش خصوصی را دربرگیرند که در کنار حکومت ارکان حکمرانی خوب را تشکیل می­دهند. درواقع این تفویض اختیار از طریق قانونگذاری و همچنان تحت نظارت ارکان حکومت از جمله مجلس صورت می­گیرد و مزیت آن این است که یک نوع رابطه جدید بین جامعه مدنی یا مردم با نهادهای حکومتی ایجاد می­کند. پیامدها یا آثار خارجی مثبت این امر این است که نشان می­دهد حاکمیت با مردم در سازمان­های مردم­نهاد هدف توسعه­ای مشترکی دارند و همه در کنار هم برای نیل به آن تلاش می­کنند.

روی دیگر سکه این موضوع این است که حکومت بخواهد همه امور مربوط به توسعه را چه از طریق قانون چه به لحاظ صلاحدید، خود به دست گیرد و مجال تحرک به بخش خصوصی یا جامعه مدنی را ندهد. این امر در وهله اول نشان از یک نوع بی­اعتمادی بین حکومت و مردم دارد، یا حداقل به این معنی است که حکومت نمی­خواهد یا نمی­تواند به توانایی، تخصص یا کاربلدی این بخش اتکا کند. پیامد مهم­تر این مسأله اما متوجّه خود حکومت است. درصورتی­که حکومت نخواهد یا نتواند سازوکارهایی را برای مشارکت فعال دیگر بخش­ها در این امور فراهم کند، به ناچار، تمامی بار مالی و اجرایی این امور نیز به دوش خودش خواهد بود. نتیجه این امر چیزی جز کسری بودجه، و پس از مدتی ناگزیرشدن به حذف بودجه­های عمرانی و توسعه­ای نیست. دقت داشته باشید که هدف اصلی و پذیرفته­شده در بحث حکمرانی، افزایش رفاه هرچه بیشتر مردم از طریق راهکارهایی است که سرمایه و منابع را به کاراترین شکل اختصاص می­دهد.

بار دیگر لازم است اشاره شود که اساسی­ترین عاملی که می­تواند این اعتمادسازی را ایجاد و دوام بخشد، تصریح اختیارات و حیطه وظایف جامعه مدنی و بخش خصوصی در قالب قانون است، به طوری که اجازه فعالیت در قالب سازمان­های مردم­نهاد و دیگر انواع تشکل­ها به آنها داده شود. در این صورت می­توان امیدوار بود تا فرآیندهای توسعه­محور با سرعتی قابل قبول و بدون نیاز به نگرانی قابل توجه دولت و حکومت در پیش گرفته شود. بدون شک برندگان اصلی چنین شیوه قانونگذاری خود مردم به ویژه افرادی که کمتر مورد توجه قرار گرفته یا به حاشیه رانده شده­اند، خواهند بود.

*سخن پایانی

آنچه امروزه از آن تحت عنوان چارچوب­های قانونگذاری در قالب نظام­های پارلمانی و همین­طور مجالس مختلف قانون­گذاری یاد می­شود، تجربه­ای نه­چندان جدید در مقایسه با حکمرانی­های چندین هزار ساله پادشاهی در تاریخ بشر است. با این حال قوانین و مقررات وضع شده و نیز میزان مشارکت مردم در این قبیل ساختارها، نشان از موفقیت نسبی آنها دارد. حداقل در دویست سال گذشته کشورهای مختلفی که مسیر توسعه را با بهره­گیری از قانونگذاری­های متقن آغاز کرده­اند، سریع­تر به سرمنزل مقصود رسیده و رفاه و توسعه بیشتری نیز برای شهروندان خود به ارمغان آورده­اند. البته نباید فراموش کرد که همین فرآیند بهینه قانونگذاری نیز حاصل تجربه بشر و بارها آزمون و خطا بوده است. با این حال آنچه امروز به عنوان ساختار انعکاس ترجیحات شهروندان در حکمرانی می­شناسیم، به گواه شواهد تاریخی، متفکرانه­ترین نمونه­ای است که در دست داریم. تنوع­های مختلف در ذیل این ساختار نیز بسته به تاریخ و سنت­های یک کشور و تحولات روی­داده در آن می­تواند حائز اهمیت باشد. اما در انتها آنچه بیش از همه اهمیت دارد، کارکرد و اثربخشی ساختارهای قانونگذاری در دستیابی به توسعه هرچه بیشتر اقتصادی و اجتماعی است چرا که بدون شک مسیر توسعه­یافتگی از قانونگذاری و البته قانونمداری می­گذرد.

منبع : تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه