رد پای عربستان در رسوایی مالی نخست وزیر پیشین مالزی
| رسانههای مالزی امروز برگ دیگری از پرونده قطور فساد مالی «نجیب رزاق»، نخست وزیر سابق این کشور را افشا کردند که نشان میدهد، یک شرکت عربستانی نقش زیادی در این رسوایی ایفا کرده و تحت عنوان طرحهای عمرانی، موجب پولشوییهای گسترده در این کشور شد.
۵۵آنلاین :
اگرچه دولت «نجیب»، پیشتر تمام اتهامات علیه خود در پرونده پروژه «شرکت توسعه مالزی واحد» را رد کرده بود اما تغییر سیستم سیاسی در مالزی سبب شده تا دولت جدید این پرونده را مورد بررسی قضایی قرار دهد.
کمیسیون مبارزه با فساد مالزی در هفته گذشته دو جلسه طولانی مدت نجیب رزاق نخست وزیر پیشین این کشور را برای بررسی این پرونده فراخواند و پیش از آن پلیس از خانه وی و بستگان نزدیکش مقادیر زیادی پول و اجناس مجلل و قیمتی را ضبط کرد. «خاویر آندره جوستو» کارمند سابق سوئیسی تبار شرکت عربستانی «پتروسعودی» که از او به عنوان فاش کننده رسوایی مالی دولت سابق مالزی نام برده میشود، نیز به تازگی به عنوان شاهد، در کمیسیون مبارزه با فساد مالزی حاضر شد و پاسخ گوی سؤالاتی در مورد این موضوع شد. «نجیب رزاق» که دو هفته گذشته را سخت و با ممنوع الخروج شدن ، بازرسی و ضبط برخی از اموال توسط پلیس پشت سر گذاشته، در سال 2009 به عنوان نخست وزیر مالزی ششم مالزی، برای طرحهای عمرانی کشور، «شرکت توسعه مالزی واحد» (1MDB) را بنیان گذاری و خود را رئیس هیئت مدیره آن کرد. پس از آن «شرکت توسعه مالزی واحد» (1.ام.دی.بی) به همراه شرکت عربستانی «پترو سعودی» (PetroSaudi)، سرمایهگذاریهای مشترکی در برنامههای عمرانی مالزی کردند و درحالیکه دولت همواره این طرح را موفق و در راستای توسعه مالزی مطرح میکرد، در سال 2015 گزارشهایی منتشر شد که پولشویی و فساد مالی را متوجه این سرمایه گذاریها میکرد. رسوایی مالی «۱.ام.دی.بی» از آن زمان تاکنون دستکم توسط 6 کشور جهان مورد بررسی و پیگرد قرار دارد و دیوان عدالت آمریکا اتهام ۴.۵ میلیارد دلار فساد مالی را در این پرونده مطرح کرده است. «نجیب رزاق» که احتمال محاکمه شدنش در حال حاضر بیش از همیشه است، هنگامی که در قدرت بود، خواستار انتقال «جوستو» به مالزی و محاکمه شدنش در کشورش شده بود. با این همه «جوستو» با تلاشهای مقامهای سوئیس، مورد عفو پادشاهی تایلند قرار گرفت و آزاد شد. اکنون این احتمال وجود دارد که مرد 52 ساله سوئیسی، در روندی معکوس شاهد یگیری های قانونی دولت جدید مالزی علیه نخست وزیر سابق این کشور باشد.
منبع : ایران
دیدگاه تان را بنویسید