تحلیلی درباره ضرورت شفافیت در انتشار آمار مالی دولت
| یکی از سازمانهای بین المللی در زمینه بررسی میزان شفافیت بودجهای در کشورهای مختلف جهان «مشارکت بین المللی بودجهای» یا IBP است.
۵۵آنلاین :
یکی از سازمانهای بین المللی در زمینه بررسی میزان شفافیت بودجهای در کشورهای مختلف جهان «مشارکت بین المللی بودجهای» یا IBP است. این سازمان در قالب پرسش نامهای اطلاعات و عملکرد کشورها را درباره اسناد بودجهای و انتشار آنها مورد سنجش قرار میدهد. بر اساس این اطلاعات میتوان به میزان شفافیت بودجهای کشورها پی برد. شفافیت بودجهای با هشت معیار مورد س نجش و ارزیابی قرار میگیرد (جدول 1). اطلاعات حدود ۱۱۰ کشور دنیا در گزارشهای این نهاد گردآوری و منتشر میشود
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۷ این سازمان پنج کشور نیوزیلند، آفریقای جنوبی، سوئد، نروژ و گرجستان بالاترین میزان شفافیت را دارند. پس از آن حدود ۲۰ کشور شفافیت بودجهای قابل قبول داشته و برخی کشورها نیز از نظر شفافیت بودجه در مرتبه پایینتر و تعدادی از کشورها مانند عربستان یا قطر فاقد هر نوع شفافیت بودجهای هستند. ایران هرچند در فرآیند فوق و تکمیل پرسش نامهها مشارکت ندارد اما در مجموع با بررسی معیارهای گفته شده در زمره کشورهایی با حداقل اطلاعات در دسترس طبقه بندی میشود. زیرا به جز لایحه و قانون بودجه گزارشهای دیگری انتشار عام پیدا نمیکند. البته این دو سند نیز تنها به صورت پی دی اف با عکس منتشر شده و امکان تجزیه و تحلیل سریع و متنوع از نتایج بودجهای را در دسترس قرار نمیدهد. وزارت امور اقتصادی و دارایی در ابتدای سال جاری اطلاعاتی را تحت عنوان «گزارش جامع پرداختهای نقدی» منتشر کرده است. این گزارش در قالب یک جدول و هفت ستون (شامل ردیف، شماره پرداخت، تاریخ پرداخت، نوع پرداخت، شماره تراکنش نام دستگاه اجرایی و مبلغ) ارائه نشده است. از میان اطلاعات ارائه شده به جز نوع پرداخت، نام دستگاه اجرایی و مبلغ، بقیه اطلاعات ارزش چندانی برای عموم ندارد. ضمن اینکه «نوع پرداخت» نیز در دو قالب، کلی «حقوق و مزایای مستمر» و «سایر هزینههای اجتناب ناپذیر» تعریف شده است. جدای از اینکه در هیچ کجا از قوانین کشور «هزینههای اجتناب ناپذیر» تعریف نشده است، در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ نیز برای دستگاههای اجرایی یا کمک بگیر «هزینههای اجتناب ناپذیر» نه تعریفش ده و نه اعتباری برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین کاربرد این اصطلاح در کنار حقوق و دستمزد این موضوع را به ذهن متبادر میکند که سایر هزینههای اجتناب ناپذیر هزینههایی به جز حقوق و دستمزد است، در حالی که به نظر نمیرسد دستگاههای دریافت کننده، این اعتبارات (یا بخشی از آن) را صرف حقوق و دستمزد نکنند. جدول در قالب طبقه بندیهای اقتصادی و سایر طبقه بندیهای معروف ارائه نشده است. به عنوان مثال مشخص نیست در مدت مورد اشاره برای امور مختلف مانند آموزش، بهداشت، مسکن، دفاع، امنیت و چه میزان هزینه شده است، یا هر یک از دستگاههای اجرایی در چه حوزهای فعالیت میکنند. فرمت اطلاعات نیز کار استخراج و تجزیه و تحلیل آن را سخت و وقت گیر میکند. انتشار بر این است که دولت این اطلاعات را در قالب طبقه بندیهای بودجهای و همچنین بودجه برای مردم» تهیه و منتشر کند. همچنین انتشار اطلاعات در فرمتهای مختلف (Word، Excel و ...) مبتنی بر رویههای بودجهای شفاف است و دولت نیز باید اطلاعات، بودجهای را به فرمتهای مختلف منتشر کند.
کدام ضرورت؟
وفق ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانون مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی هستند ممنوع است. حضور تعدادی از نهادهای غیردولتی در جدول منتشر شده که به جز بودجه دولت از سایر منابع عمومی یا خصوصی (مانند وجوه شرعی) نیز تأمین مالی میشوند، حساسیتها را نسبت به منابع مالی این نهادها و گزارشها و حسابرسی آنها افزایش میدهد. همچنین دولت توضیح دهد که کدام وظیفه یا چه بخشی از وظایف آن بر زمین مانده و دستگاهی نیز متصدی انجام آن وظیفه یا وظایف نبوده و به ناچار آن وظایف و اعتبارات مربوط را به اشخاص غیردولتی واگذار کرده است.
ارتباط پرداختها با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد؟
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از سال ۱۳۸۰ جزو الزامات قانونی دولت در امر بودجه ریزی در آمده است. این الزام قانونی هم در بودجههای سنواتی و هم برنامههای توسعه مرتب تکرار شده است. بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به خصوص در چند سال اخیر شاهبیت بیانات و صحبتهای مقامات و به خصوص سازمان برنامه و بودجه کشور بوده است. به عنوان مثال رئیس جمهور در نشست هم اندیشی مدیران دولتی میگوید امسال (۱۳۹۷) بناست بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد برای برخی دستگاهها اجرایی شود. او میگوید: «در این شیوه پول به دستگاه بر مبنای عملکرد میدهیم. تاکنون بودجه را بر مبنای کارمند میدادیم در این شیوه هرچه کارمند بیشتر شود پول بیشتر میشود. محصول را باید مدنظر قرار دهیم. اداره باید چه کار کند. وزارت نیرو چه کار بکند. چقدر نیرو و انرژی در کجا و با چه شرایطی تحویل دهد و چطور باید آب را کنترل کند. باید محصول محور باشیم و بودجهتان عملیاتی باشد.» در ادامه هم میگوید: «قبلاً به وزیر اقتصاد گفتم الان هم می گویم پولهایی که به دستگاهها میدهید در سایت بگذارید. بگذارید مردم بدانند این را به کدام دستگاه دادید. هر دستگاهی چقدر پول مصرف میکند و چقدر خدمت ارائه میدهد مردم مقایسه کنند.» در جدولی که وزارت اقتصاد منتشر کرده هیچ نشانی از عمل به گفتههای رئیس جمهور نیست، عمل به گفتههای رئیس جمهور به این معناست که گفته شود وظایف دولت چه بوده، کدام وظایف در اولویت بوده است، کدام وظایف را کدام دستگاهها (دولتی یا غیردولتی) انجام دادهاند، انجام هر وظیفه چه میزان هزینه به خزانه تحمیل کرده، کدام دستگاه بیشتر کار کرده و بیشتر پول گرفته و کدام دستگاه کمتر کار کرده و کمتر پول گرفته، به عبارت دیگر هر دستگاه چه خدمتی و چه میزان خدمت و با چه هزینهای انجام داده است. همچنین با وجود این همه تبلیغات دولت درباره اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد توضیح داده شود که بودجه سال جاری چه تفاوتی با بودجه سالهای قبل دارد.
جمع بندی
هرچند بودجه ریزی ایران در زمره کشورهای با شفافیت پایین طبقه بندی میشود، اما انتشار اطلاعات تازه از جانب دولت و پیگیری مستمر شهروندان میتواند دولت را مجاب به انتشار اطلاعات بودجهای با جزئیات بیشتر مطابق با استانداردهای بین المللی کند. از سوی دیگر دولت جزئی از بخش عمومی است و شفافیت بخش عمومی مستلزم شفافیت مالی نهادهای دیگر است. انتشار عام صورتهای مالی از سوی نهادهای غیردولتی مانند نهادهای انقلابی یا نهادهای مذهبی یکی از پازلهای شفافیت مالی بخش عمومی است که میتواند مطالبه مردم نیز باشد. انتشار عام صورتهای مالی نهادهای غیردولتی که از بودجه دولت نیز تأمین مالی میشوند، میتواند در کنار شفاف سازی بودجه ریزی دولت، در اولویت اول شفاف سازی مالیه بخش عمومی باشد.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید