چرا دولت در اجرای نقشهای اصلی خود موفق نبوده است؟
| کارکردهای متعارف دولت در ادبیات بخش عمومی در دو مورد خلاصهمیشود: عرضه کالای عمومی و بازتوزیع منابع کارکرد اول بر وجود یکتعادل کارا در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار رقابتی استوار بوده و به نقش اثباتی دولت در موارد شکست بازار یعنی مواردی که بازار رقابتی وجود نداشته یا سازوکار قیمت قادر به تخصیص بهینه منابع نیست، مربوطمیشود.
۵۵آنلاین :
کارکردهای متعارف دولت در ادبیات بخش عمومی در دو مورد خلاصهمیشود: عرضه کالای عمومی و بازتوزیع منابع کارکرد اول بر وجود یکتعادل کارا در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار رقابتی استوار بوده و به نقش اثباتی دولت در موارد شکست بازار یعنی مواردی که بازار رقابتی وجود نداشته یا سازوکار قیمت قادر به تخصیص بهینه منابع نیست، مربوطمیشود. علاوه بر این ممکن است از نگاه دولت عملکرد نظام بازار به لحاظ ضوابط ارزشی و ملاحظات هنجاری قابل قبول نبوده و دولت با هدف تغییر در سازوکار تخصیص منابع در جهت موردنظر خود به مداخله در بازار اقدام کند. توزیع عادلانه امکانات و مواهب اقتصادی و تأمین«عدالت اجتماعی» غالباًاصلیترین ملاحظه هنجاریدولتهاست که میتوان آن را به عنوان دومین کارکرد متعارف دولت در نظر گرفت. عدالت اجتماعی مفهومی سهل و ممتنع است که گرچه کمتر کسی در شمول آن در ارزشهای اجتماعی جوامع تردید دارد، اما چه در مقام تعریف و چه در مقام سیاست سازی همواره با ابهام زیادی همراه بوده است. تفاوت نگرش جمع گرایانه سنتی و رویکرد مدرن به عدالت اجتماعی به تحول در ساختار قدرت سیاسی و چگونگی اعمال آن در جامعه بازمی گردد. بر خلاف جوامع سنتی که در آنها اعمال اقتدار حاکمیت، کلیهحوزههای زندگی فردی از جمله تصمیمگیریهای اقتصادی را شامل میشد، در جوامع مدرن ساخت اقتدار سیاسی دولت با نهادهای قانونی محدود میشود.
بررسی چگونگی نقش آفرینی نهادهای قانونی در محدود کردن ساخت قدرت در ادبیات بخش عمومی که در آن دولت به صورت یک جعبه سیاه در نظر گرفته میشود، ناممکن است. در مقابل، پارادایم اقتصاد سیاسییا تعمیم منطق تصمیم گیری در مقام «انسان اقتصادی» به مقام «انسان سیاسی» و با در نظر گرفتن دولت به عنوان مجموعهای از سیاستمداران، بوروکراتهای دولتی و گروههای ذی نفع اقتصادی اجتماعی واجد انگیزههای متضاد که همانند مدیرانبنگاههای صنعتی، مصرف کنندگان و سایر آحاد اقتصادی، منافع فردی خود یابخشهایی از جامعه را دنبال میکنند که نمایندگی آنها را بر عهده دارند، امکان تبیین تفاوت نگرش جمع گرایانه سنتی به عدالت اجتماعی با رویکرد مدرن را فراهم میآورد. امکان پذیری پیگیری منافع اقتصادی سیاسی و انگیزههای شخصییا گروهی از سوی بازیگران سیاسی، مستلزم برخورداری از قدرت در نظام سیاسی است. نقش نهادهای قانونی در این چارچوب، با تعیین قواعد حاکم بر رقابتهای سیاسی معطوف به دستیابی به قدرت تعریفمیشود. در یک نظام مردم سالار مدرن، رقابتهای سیاسی در میدان سیاسی انتخابات صورت میپذیرد و از آن مهمتر، ساختارهای قانونی حافظ استقلال نظر و عمل فرد در تمامیزمینهها به ویژهفعالیتهای اقتصادی است.
به رغم پیشینه طولانی مبارزات عمومی در ایران که با انقلاب مشروطه آغاز شده و به انقلاب اسلامی منتهی شده است، ساختار سنتی سیاسی در جامعه ما همچنان ادامه یافته و در حوزه مفاهیمی نظیر «عدالت اجتماعی» همچنان با نوعی آشفتگی فکری دست به گریبان هستیم. پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها در سایه توجه به باورهای اسلامی به وقوع پیوست بلکه دستیابی به خواستههایی همچون آزادی، برابری و عدالت اجتماعی نیز از ابتدا در کانون توجه آن قرار داشت. گنجانده شدن تعداد زیادی وعدههای مردمدارانه در قانون اساسی نیز از همین امر ناشیمیشود. اصول بیست و نهم و سیام قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی در راه ماندگی، حوادث و سوانح، همچنین خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی و آموزش و پرورش رایگان را حق همه شهروندان دانسته است. تهیه مسکن متناسب با نیاز، نابودی فقر، بیکاری، فساد اخلاقی، رشوه خواری، رباخواری، احتکار، انحصارات خصوصی، نابرابری ایجاد خودکفایی در بخشهای کشاورزی و صنعت، امر به معروف و نهی از منکر و کمک به مستضعفین جهان در مبارزه با مستکبرین از دیگر نکات ذکر شده در این قانون است. قانون اساسی در بخش اقتصادی، ساختار اقتصاد ملی را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیممیکند.
روی دیگروعدههای سخاوتمندانه قانون اساسی در حوزه عدالت اجتماعی و تعریف این قانون از س اختار اقتصاد ملی، تغییر ساختار مالکیت به نفع گسترش مالکیت دولتی/ مالکیت حاکمیتی غیردولتی افزایش مخارج بودجه از طریق افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزییاتأمین پولی آن، مداخلات وسیع دولت در بازارهای انرژی، ارز و محصول و شکل گیری اقتصادی دستوری، انحصاری و درون گرا همراه با گسترش اقتصاد غیررسمی بوده است. به عبارت دیگر، خروجی کاربست یک نگرش سنتی به دولت و کارکردهای آن، یک دولت فربه با فهرست بلندی از وظایف و مسوولیت ها بوده که نه تنها با مداخلات بی حد و مرز خود، استقلال نظر و عمل آحاد جامعه در حوزه تصمیمگیریهای اقتصادی را به شدت دچار خدشه کرده و کارکرد بازار را در عمل از میان برده، بلکه امکان پاسخگویی چابک و کارای دولت به رویدادها را از تصمیم سازان سلب کرده و در نهایت تصمیم سازی های دولت را به تمشیت امور روزمره تقلیل داده است. به عبارت دیگر، عامل اصلی عدم موفقیت دولت در اتخاذ و اجرای سیاستهای کارای اقتصادی را باید در تلقی ناصحیح از تعریف دولت و حدود نقش آفرینی آن و به صورت بنیادینتر در آشفتگی فکری در زمینه مفهوم عدالت اجتماعیوراههای نیل به آن جستوجو کرد. آشفتگی در ارائه یک تعریف مدرن از حوزه عمل دولت و عدالت اجتماعی تنها به کارکردهای نهاد سیاستگذار به عنوان سمت عرضه فرآیند سیاستگذاری محدود نمیشود، بلکه این آشفتگی در سمت تقاضای سیاست،یعنی در میان آحاد مردم و رأی دهندگان نیز مشاهده میشود. مسکن دولتی، انرژی دولتی، ارز دولتی و... در عمل از نگاه مردم به معنای مسکن ارزان، انرژی ارزان، ارز ارزان و... بوده و از همین رو اصطلاح «دولتی» در میان عامه مردم لزوماً واجد بار معنایی منفی نیست. این نگاه تأیید آمیز مردم نسبت به مداخلات دولتی در بازارهای مختلف را بایدیکی از میوههای درخت توسعه نیافتگی ناشی از وابستگی بلندمدت اقتصاد ایران به نفت دانست که بررسی آن خود مجال دیگریمیطلبد. به هر حال، سیاستهای اقتصادی نظیر پرداخت یارانههای آشکار و غیرآشکار،تأمین انرژی ارزان، تثبیت نرخ ارز و... به رغم تاثیرات مخرب اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تجربه شده آنها همچنان در سمت تقاضا از سوی عامه مردم درخواست میشوند که تن ندادن دولت به ایندرخواستهاعملاً به معنای چشم پوشی از برخورداری آرای گروههایی از شهروندان و باختن میدان رقابت سیاسی به حریف است. گذر از معضلات اقتصادی و بازتعریف جایگاه دولت مستلزم پرداخت هزینه برای سیاستمداران است و از همین رو نیزغالباً به آینده نامعلوم موکول میشود.
عامل دیگری که در عدم موفقیت دولت در ایفای کارکردهای اصلی متعارف آن در ایران نقش اساسی دارد، تعدد بازیگران سیاسی و عدم مرزبندی شفاف و روشن میان وظایف و مسوولیت هایبخشهای مختلف حاکمیت است. ایده اصلی تفکیک قوا مبتنی بر این نظریه است که تنها قدرت میتواند قدرت را محدود کند. توازن قوا در صورتی امکان پذیر است که نهادهای قانونی تعیین کننده قواعد حاکم بر میدان سیاست قادر باشند حوزه وظایف و مسوولیت هایبخشهای مختلف حاکمیت را به صورت روشن و شفاف معین و محدود کنند به گونهای که مسوولیت ها به صورت مستقیم متناسب با وظایف تعریف شده باشند و از آن مهمتر قوانین از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشند؛ بدین معنی که همه بخشهای حاکمیت در صورت خروج از حوزه مسوولیت ها و وظایف خود ناچار به پاسخگویی باشند. یک نکته کلیدی در قضاوت در مورد عملکرد دولت، تمایز قائل شدن میان قدرت رسمی و غیررسمی است. قدرت رسمی مبتنی بر قوانین رسمییک کشور است؛ حال آنکه آنچه در عمل میزان نفوذ و حوزه اثرگذاری بازیگران سیاسی را تعیین و محدود میکند، قدرت غیررسمی آنهاست. بازیگران سیاسی در عمل از این قدرت غیررسمی برای اثرگذاری بر سیاستگذاری های دولت که واجد قدرت قانونی است، استفاده میکنند و گاه نیز در صورت ضعف نهادهای قانونی، قدرت خویش را به صورت عریان نمایش داده و مستقیماً در حوزه تصمیم سازی وارد میشوند. ساختار نهادی غیرشفاف فساد و دسترسیگروههای ذینفع فاقد مسوولیت به مواهب مادی از طریق افزایش قدرت غیررسمی اینگروهها، هزینه تصمیم سازی های صحیح اقتصادی در جهت شفافیت و محدود کردن قدرت غیررسمی را به شدت افزایشمیدهند. ایستادگی دولت در برابر فشارهایقدرتهای غیررسمی به معنای صرف انرژی و زمان دولت برای مقابله با بحرانهای غیرواقعی به جای پیگیری مشکلات اساسی کشور است. در مقابل، هزینه عقب نشینی دولت در برابر این فشارها، علاوه بر کاهش بیش از پیش حوزه نفوذ و اقتدار دولت، از دست رفتن اعتماد عمومی خواهد بود.
منبع : مجله تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید