نفت گران قیمت مشکلاتمان را حل میکند؟
| شاید نخستین مواجهه اقتصاد ما با پدیده افزایش قیمت نفت به شوک نفتی در دهه ۷۰ میلادی برگردد. شوکی که دقیقاً پس از یک دوره موفق اقتصادی در دهه ۴۰ که در قالب برنامههایتوسعهای سوم و چهارم بود اتفاق افتاد و اقتصاد کشور را دچار تلاطمات عمدهای کرد.
۵۵آنلاین :
شاید نخستین مواجهه اقتصاد ما با پدیده افزایش قیمت نفت به شوک نفتی در دهه ۷۰ میلادی برگردد. شوکی که دقیقاً پس از یک دوره موفق اقتصادی در دهه ۴۰ که در قالب برنامههایتوسعهای سوم و چهارم بود اتفاق افتاد و اقتصاد کشور را دچار تلاطمات عمدهای کرد. رشد متوسط اقتصادی ۱۱ درصد و تورم متوسط 4/2 درصد در سالهای ۴۱ تا ۵۱ (رشد اقتصادی برنامه س وم ۱۰ درصد با تورم 4/1 درصد و رشد اقتصادی برنامه چهارم ۱۳ درصد با نرخ تورم 4/3 بوده است) که حاصل برنامه ریزی و مدیریت درست اقتصادی در جهت رشد و توسعه فزاینده کشور بود این تفکر را در ذهن شاه و برخی اطرافیانش پدید آورد که حال که با دست خالی امکان رشد و گشایشهای اقتصادی فراهم آمده، سرریز درآمدهای حاصل از نفت به اقتصاد کشور میتواندمعجزههای جدیدی را به ارمغان آورده و وضعیت اقتصادی را بیش از پیش بهبود بخشد. اما این خیال پردازی جاه طلبانه نه تنها موجبات رونق بیشتر را فراهم نیاورد که رشد اقتصادی را کاهش و تورم را به شدت افزایش داد تا جایی که نرخ تورم تقریباً در طول پنج سال پنج برابر شد.
عباس میلانی در کتاب معمای هویدامینویسد که شاه در سال ۱۳۴۵ به هاریمن گفته بود: در ۲۰ سال آینده، تنها ژاپن و ایرانمیتوانند به مرحله رشد کنونی کشورهای اروپایی برسند. این خوش خیالی بعد از سال ۵۲ که قیمت نفت از پنج دلار به ۱۲ دلار جهش کرد شدت بیشتری گرفت و احتمالاً همراهان بیشتری را نیز جذب خود کرد. به طوری که صداهای برخی از اقتصاددانان برجسته آن زمان در کنفرانس گاجره که میکوشیدند نشان دهند آهنگ تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد ایران را باید معقول و متناسب کرد نیز شنیده نشد. در واقع آنها با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی و با استناد به پیشبینیهای آماری، سعی کردند نشان دهند که بودجه را نبایدیکباره و با رشد زیاد افزایش داد. چراکه اقتصاد ایران همچنان ضعیفتر از آن است که توان جذب سرمایهگذاریهایاینچنینی را داشته باشد. علاوه بر این آنها نگران واردات بی رویه و افراط در ورود کالاهای مصرفی به کشور نیز بودند. اما این سخنان که در آن زمان هنوز تصویر دقیق و ملموسی از عواقب آن عینیت نیافته نرخ تورم و نرخ رشدبود، آنقدری بی توجه ماند تا پیش بینی محققی به نام الکس مژلومیان که گفته بود «اگر دولت همه درآمد حاصله از نفت را هزینه کند. در ایران انقلاب خواهد شد» به وقوع پیوست. نتیجه اولین تجربه افزایش قیمت نفت آن بود که اقتصاد قربانی سیاست و جاه طلبی شد و نتایج آن نه صرفاً عرصه اقتصاد که کل مناسبات حاکم را درنوردید.
2
چند دهه پس از اتفاقات دهه ۵۰، اواسط دهه ۸۰ نیز دوباره قیمت نفت بالا رفته و متاسفانه دوباره اقتصاد کشور را گزید. تجربه آنچه در سالهای پس از ۱۳۵۲ بر اقتصاد کشور رفت دوباره به شکلی دیگر در این دوره نیز تکرار شد، نمودارهای اقتصادی که وضعیتی بهتر را نمایشمیدادند، دوباره رو به افول گذاشتند، تورم افسارگسیخته و نرخ برابری ارز در مدت کوتاهی سه برابر شد، واردات کالاهای لوکس افزایشیافت و نقدینگی کشور به دلیلبلندپروازیهای ناشی از سرخوشی از افزایش قیمت نفت فزونییافت. پروژههای اساسی کشور از جمله توسعه ۳۶ ماهه میادین پارس جنوبی، مسکن مهر و... به دلیل تبدیل فزاینده دلار به ریال، شروع همزمان چندین ابرپروژه و اشتباه در تحلیل امکانات و شرایط کشور، هزینههایی بسیار بیشتر از برآوردهای اولیه را به کشور تحمیل کرد و نهایتاً این س وال برای همیشه باقی ماند که صدها میلیارد دلار عایدی فروش نفت چه شد کجا رفت؟
3
با نگاهی به تجارب گذشته میتوانیکسؤال مهم پرسید، اینکه چرا افزایش درآمدهای نفتی، آرزوهای ما را برایارتقای وضعیتاقتصادیمان برآورده نمیکند؟ چرا بلندپروازیهاجوابنمیدهد و پس از هر سرمستی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی، خماری، شلختگی و نسیان نصیب اقتصاد کشور میشود؟
تخمین زده میشود که پس از انقلاب عایدی کشور از درآمدهای نفتی بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دلار بوده است، این رقم نشان میدهد که ما این امکان را داشتهایم تا با سرمایه گذاری در بخشهای مولد اقتصاد کشورمان را ساماندهی کنیم. برای اینکهبزرگان رقم مشخص شود خوب است بدانیم که مجموع سرمایهگذاریها در پارس جنوبی که یکی از مهمترین دستاوردهای صنعتی کشور است بر اساس گفتههای مسوولان کمتر از ۷۵ میلیارد دلار برآورد میشود. کلیت این قیاس نشان میدهد که درآمدهای نفت ایران تا چه حد میتوانسته پایه شکل دهی اقتصاد کشور را فراهم آورد، فرصتی که نه تنها تبدیل به سرمایه انباشته برای تولید ثروت نشده که عملاً در چالههای اقتصادی کشور هرز رفته است. به عبارت دیگردولتها در برهههای افزایش قیمت نفت شلختهتر عمل کرده و درآمدهای حاصله در قالب تورم و واردات کالاهای مصرفی خورد شده و عملاً در درازمدت اثر مؤثر و مولد خود را از دست دادهاند چنان که امروز به س ختیمیتوان رد پای سرمایه انباشت شده از فروش نفت گران قیمت را در بخشهای مولد و مؤثر شناسایی کرد. حتی اکنون هم، یکی از مهمترینبحرانهای صنعت نفت که خود موتور محرکه درآمدی کشور است، کمبود منابع برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف بالادستی و پایین دستی است که نشان از وخامت اوضاع میدهد. این در حالی است که چشم امید و انتظار مردم برای توسعه بیشتر به درهای بسته خشک شده و این تصور که عاقبت این ثروت زیرزمینی ما را نجات خواهد داد، تبدیل به یک خوش خیالی فرهنگی و اجتماعی شده است.
شاید بررسی بازارهای مختلف در دوره افزایش قیمت نفت، که در ادامه مطلب آورده میشود، تصویردقیقتری از آنچه سرشت پول باد آورده بر سرنوشت اقتصاد کشور میگذارد ارائه کند:
بازار سرمایه: بازار سرمایه ایران را به رغم رونق گاه و بیگاهشنمیتوان چندان در جذب دلارهای نفتی موفق دانست. ارزش بازار سرمایه که قاعدتاً بخش مهمی از انباشت سرمایه کشور را تشکیلمیدهد هیچ گاه نتوانسته به صد میلیارد دلار هم برسد، چنان که هرگاه ارزش ریالی آن هم بالا رفته عملاً افزایش نرخ ارز سبب شده که معادل ارزی آن در همین محدوده باقی بماند. این رقم نه تنها نسبت به درآمدهای حاصله نفتی عدد بالاییمحسوب نمیشود که در قیاس با تولید ناخالص داخلی کشور نیز نشان از ضعف بازار در جهت جذب سرمایه دارد. ایننبه آن معناست که درآمدهای حاصل از فروش نفت کشور بیش از آنکه در چرخه سرمایه گذاری کشور جذب شود، جذب بخشهای دیگرمیشود. البته چنان که از نمودار مربوطه برمی آید افزایش شاخص کل بورس همبستگیهاییبا افزایش قیمت نفت نیز نشن میدهد که در جای خود قابل بررسی است اما دو نکته مهم در این خصوص قابل مداقه است که در قضات نهایی ما تاثیرگذار است. اول اینکه بخشی از این رشد ناشی از افزایش سود مربوط به فروش محصولات نفتی و پتروشیمی است که در قالب افزایش سهام پالایشگاهها و پتروشیمیها دیده میشود و نکته مهم دیگر اینکه افزایش قیمت ارز که تقریباً همزمان با افزایش قیمت نفت رخ میدهد باعث تجدید ارزیابی شرکتهای بورسی شد که منجر به افزایش شاخص کل شدند.
بنابراین همان طور که دیدهمیشود اگرچه قیمت نفت از سال ۸۹شروع به رشد کرده ولی رشد بازار سرمایه با مقداریتأخیر صورت گرفته که اگر چه همبستگی بین این دو را نشان میدهد ولی با لحاظدومؤلفه مهم تسعير قیمت ارز و تورم، عملاً مشاهده میکنیم که بازار سرمایه به اندازه لازم از افزایش قیمت نفت بهره نبرده است به راهکارهایی باید اندیشید که به دور از سفته بازی و متورم کردن مصنوعی سهام شرکتها، بازار را وسعت بیشتری بخشید تا بتواند در درازمدت جذابیت لازم را برای دلارهای نفتی داشته باشد، بحث مهمی است که نیاز به برنامه ریزی و مدیریت صحیح دارد، اما دست کم در کوتاه مدت بعید است که بازار سرمایه ایران بتواند اینظرفیت را در خود به وجود آورد که از درآمدهای حاصل از فروش نفت گران قیمت محافظت کند.
بازار مسکن: یک تحقیق نشان میدهد که طیسالهای ۷۲ تا 92 قیمت زمین ۱۰۷ برابر و قیمت مسکن ۷۶ برابر شده است. برای اینکه قدرت جذب نقدینگی در این بخش مشخصتر شود بایدیادآور شد که تورم طی اینسالها ۳۷ برابر شده است. به عبارت دیگر بازار مسکن و در واقع زمینیکی از مهمترین نقاط جذب درآمدهای نفتی بوده است. این رابطه عموماً پس از جهشهای نفتی چت هم شده است. گزارشهانشانم یدهد که سهم تشکیل سرمایه در بخش زمین و مسکن از ۲۵ درصد در سال ۸۰ به ۴۵ درصد در سال ۹۱ افزایشیافته است. علاوه بر این آمارها نشان دهد که نزدیک به 6/2 میلیون واحد خالی در کشور که دست کم 250 میلیارد دلار سرمایه را در خود حبس کرده وجود دارد که نشان میدهد درآمدهای حاصل از افزایش قیمت نفت در کجا و چگونه جذب شدهاند. به عبارت بهتر زمین و ساختمان یکی از محملهای اصلی جذب سرمایه در هنگام افزایش قیمت نفت بوده که فارغ از بازار عرضه و تقاضای مصرفی، دلارهای مازاد نفتی را بلعیده است. برای درک همبستگی افزایش قیمت نفت با تعداد خانههای خالی، گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی آموزنده است. بررسی روند خانههای خالی در کشور طیسالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حاکی از آن است که نرخ واقعیخانههای خالی در کشور از رقم 2/4 درصد در سال ۱۳۸۵ (معادل ۶۳۳ هزار واحد خالی) به 3/8 درصد در سال ۱۳۹۰ (معادل 6/1 میلیون واحد خالی) و 3/11 درصد در سال ۱۳۹۵ (معادل 6/2 میلیون واحد خالی) افزایشیافته است. وقتی این اعداد را در کنار آمار بدمسکنی و نرخ بالای اجاره نشینی خاصه در شهرهای بزرگ کشور بگذاریم،میتوان به روشنی دریافت که سیاستهای غلط در هنگام افزایش قیمت طلای سیاه باعث شده که نه تنها مشکل مسکن حل نشود که عملاً بازار مسکن به انبارهای از سرمایههای مسدودشده مبدل شود.
نرخ ارز: شاید بررسی رابطه نرخ ارز و قیمت نفت چندان میسر انباشد، چرا که بررسی نرخ ارز و کشف روابط آن با دیگر متغیرهای اقتصادی به دلایل متعدد تابعی از مسائل و پیچیدگیهایی است که حتی ممکن است گمراه کننده هم باشد، اما در یک نگاه کلیمیتوان مشاهده کرد که درآمدهای حاصل از فروش نفت که عملاًو مستقیماً بر تعادل نرخ ارز اثر گذار است، در درازمدت حتی در حفظ این تراز هم موفق نبوده و اقتصادی که به راحتی با افزایش قیمت نفت میتوانسته ظرف مدت کوتاهی درامدهای چند صد میلیاردی به دست آورد، در حفظ نرخ برابری دلار به ریال همواره ناتوان بوده است چنان که این رقم در چهل سال گذشته تقریباً ۵۰۰ برابر شده است
وضعیت واردات
شاید شاخص حجم واردات به تنهایی شاخص خوبی برای قضاوت در خصوص وضعیتپدیدههای اقتصادییک کشور نباشد، چراکه متغیرهایزیرمجموعهای وجود دارند که بایستی موشکافانه همه آنها و نه بخشی از آنها را در تحلیلها لحاظ کرد. اما نگاهی به نمودار واردات کشور نشان میدهد که حجم واردات در طول یک دهه منتهی به سال ۹۰ همراه با افزایش قیمت نفت فزونی گرفته و رقم واردات کشور در سال ۹۰ بیش از سه برابر سال ۸۰ بوده است. نکته جانفرسای داستان آن است که حجم واردات کالاهای مصرفی و لوکس نیز طی این مدت سر به فلک گذاشته و عملاً بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی را که میشد تبدیل به کانون بازتولید ثروت شود، مستهلک کرده است.
4
در چند روز گذشته قیمت نفت آمرز روانی ۷۰ دلار را رد کرد. اینکه این روند تا چه حد میتواند ادامه دار باشد بستگی به مؤلفههای متعددی از ثبات سیاسی امنیتی خاورمیانه تا تولیدنفتشیل دارد. امروزه در طرف عرضه هم تولید نفتهای غیر معمول اقتصادیتر از قبل شدهاند و در مناسبات نقش مهمی بازیمیکنند و هم میزان ذخایر و مازاد عرضه متفاوت از گذشتهاند. علاوه بر این نقش ایران در معادلات منطقهای و ریسکهای سیاسی موجود، شرایطی را ایجاد کرده که محتمل است به رغم افزایش قیمت نفت، امکان بهره مندی از این افزایش به دلایلمحدودیتهای مالی فراهم نشود. اما فارغ از این معادلات، تجربه تاریخی نشان داده که بخشهایی که میتوانند محرک اقتصاد ایران باشند در انتفاع از افزایش قیمت نفت اگر هم بی بهره نبودهاند، کم بهره بودهاند. اینکه سرریز افزایش درآمدهای نفتی به کدام بخش اقتصاد صورت میگیرد ناشی از اتخاذ سیاستهای خرد و کلانی است که سیاستگذاران کشور به دور از هیجانات و احساسات باید به آن بیندیشند. افزایش قیمت نفت برای اقتصاد تیغ دولبه ای است که دست کم در تاریخ کشور ما کمتر مثبت بوده است. رفع کسری بودجه، واردات کالاهای لوکس و مصرفی، تزریقیکباره پول به پروژهها، مداخلات بانکی در نقشهایی که به آنها مربوط نمیشود، رواج س فته بازی و حبس و بلوکه کردن س رمایه ها در بخشهای غیرمولد و مواردی از این دست سیاستهای آزمون شدهای است که بارها اقتصاد تکه پاره کشور را گزیده است.
بنابراین اگر چه قیمتهای پایین نفت اقتصاد نحیف ما را میآزارد اما تجربه نشان داده که قیمتهای بالا نیز ما را ثروتمند نکرده و نمیکند. سهل است که نه تنها در انباشت ثروت کمک نمیکند و در چالههای اقتصاد کشور هرز میرود که حتی در حل مشکلات میان مدت اقتصادی نیز موفق نبوده و احتمالاً نخواهد بود.
تا اینجای کار ممکن است این گونه قضاوت شود که این نوشتار با عینک بدبینی نسبت به افزایش قیمت نفت برخورد کرده و آمارها و تحلیلهای خود را در این جهت صورت بندی کرده است. قطعاًمیتوانتحلیلهای خوشبینانه تری نسبت به افزایش قیمت نفت نیز داشت، اما این گونه تحلیلها و یادآوری روزهای تلخ، بدان دلیل است که نسبت به بروز اتفاقات غافلگیرکننده هشدار داده شود. امروز با تغییر قیمت برابری دلار به ریال دولت توانسته امکانات جدیدی را برای حل مشکلات خود فراهم آورده و دست خود را برای حل برخی مشکلات اقتصادی نسبت به آنچه در بودجه پیش بینی شده بود بازتر کند، مشکلاتی از قبیل وضعیتبانکها و مؤسسات مالی، وضعیتصندوقهای بازنشستگی، نرخ ارز و مشکلات دیگر اقتصاد کشور را میتوان با تدابیر دیگر حل کرد و امیدوار بود که در صورت افزایش قیمت نفت، مازاد درآمدهای حاصله در صندوق توسعه نگهداری شده و قفل محکمی آن را از گزند بلاهای اقتصادی موجود مصون دارد.
منبع : مجله تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید