تقدم توسعه در ايران (گفتار دوم)

۵۵آنلاین :

در بحث اهميت مفهوم توسعه،در پژوهش قبلي بيان شد كه شرط تحقق توسعه اقتصادي و سياسي در سطح كلان،داشتن بنيان هاي توسعه يافته فرهنگي و زيرساخت هاي لازم اجتماعي و فرهنگي براي به ثمر نشستن سياست هاي توسعه محور(در هر بعدي)ميباشد. پس از گذار از درك مفهوم توسعه فرهنگي و اهميتِ داشتن آن،به طور طبيعي بايد سراغ مفهوم توسعه اقتصادي برويم!اما چرا؟تقدم توسعه اقتصادي بر توسعه سياسي در چيست؟ اگر اين اصل كلي را بپذيريم كه تا نيازهاي اوليه هر فردي در سطح اجتماع مثل نياز به كسب درآمد،مثل نياز به مصرف كردن آن درآمد و تمامي نيازهاي مربوط به اقتصاد و معيشت مردم يك جامعه رفع نشود،آنان احساس رفع نياز هاي كلان تر مثل نياز به مشاركت سياسي،نياز به حاكميت قانون،نياز به مردم سالاري و...در وجودشان پيدا نميشود،به چرايي تقدم توسعه اقتصادي بر توسعه سياسي پي ميبريم. اين اصل كلي را به راحتي ميتوان در تاريخ سياسي كشورمان مشاهده كرد به عنوان مثال:در دهه چهل خورشيدي، ايران به دلايل بين المللي و افزايش قيمت نفت به يك باره دچار رشد شديد درآمدهاي حاصل از فروش نفت شد و به تبع، اين درآمدها تاثير زيادي بر سطح معيشت و اقتصاد مردم گذاشت.پس از رشد سطح اقتصادي جامعه، ما شاهد آن بوديم كه به تدريج شعارهايي كه در ضديت با رژيم پهلوي مطرح ميشد،رفته رفته راديكال تر و تندتر شد و مردم خواهان تسريع فرآيند انقلاب در جامعه و حاكميت قانون و برقراري دموكراسي در كشور شدند. (البته لازم به ذكر است كه در اين دوره صرفا كشور دچار منجر شدن به ظواهري از توسعه شده بود و توسعه ساختارمند نشده بود.) حتي در دوران پس از انقلاب و جنگ هم ما شاهد همين روند بوديم.پس از اتمام جنگ و روي كار آمدن دولتي با شعارهاي توسعه محور اقتصادي و پس از بهتر شدن سطح معيشت و اقتصاد مردم،جامعه به سمت استقبال از مفاهيمي نظير قانون گرايي،جامعه مدني،آزادي،حقوق زنان و ...كه همگي مصاديقي از توسعه سياسي ميباشند حركت كرد كه در نهايت منجر به روي كار آمدن دولت اصلاحات شد. همگي اين نمونه ها مويد آن است كه شرط برقراري توسعه سياسي،توسعه اقتصادي ميباشد و اين يك روند طبيعي و غيرقابل اجتناب در جوامع است.متاسفانه اكثر كشورهاي درحال توسعه،در مرحله توسعه اقتصادي پس از گذشت چند سال گرفتار باندبازي هاي اقتصادي و فساد در اين زمينه ميشوند به همين خاطر است كه شرايط توسعه سياسي در فضاي به شدت راديكال و انتقاد تند از سياست هاي گذشته مطرح ميشود كه اگر با اين فسادهاي اقتصادي در دوران مذكور مقابله شود،جامعه توسعه ي اقصادي و سياسي را به صورت همزمان و ادغام شده باهم تجربه ميكند. (نگاهي به روند فرآيند توسعه ي كشورهاي شمال اروپايي،مارا در فهم اين ادغام و همزماني بهتر ياري ميكند كه بحث راجع به آن،در اين مقال نميگنجد.) در نهايت لازم به يادآوري ميباشد كه لزوما همه كشورهاي داراي فرآيند مشابهي در قدم گذاري در توسعه نيستند و نميتوان از الگوي ثابتي براي همه كشورها استفاده كرد.