ارسال به دیگران پرینت

بی ثباتی اقتصادی بر فضای کسب و کار ایران چه اثری می‌گذارد؟

| به طور معمول، بنگاه‌ها و سرمایه گذاران، به ویژه در سرمایه گذاری‌های کلان، زمانی که آن فعالیت، مقیاس و حجم سرمایه گذاری بالایی داشته باشد، هنگام تصمیم گیری برای ورود به یک کسب و کار با آغاز یک فعالیت اقتصادی، اقدام به تحلیل فضای اقتصادی محیطی می‌کنند که قرار است بنگاه آنان در آن فعالیت داشته باشد.

بی ثباتی اقتصادی بر فضای کسب و کار ایران چه اثری می‌گذارد؟

۵۵آنلاین :

به طور معمول، بنگاه‌ها و سرمایه گذاران، به ویژه در سرمایه گذاری‌های کلان، زمانی که آن فعالیت، مقیاس و حجم سرمایه گذاری بالایی داشته باشد، هنگام تصمیم گیری برای ورود به یک کسب و کار با آغاز یک فعالیت اقتصادی، اقدام به تحلیل فضای اقتصادی محیطی می‌کنند که قرار است بنگاه آنان در آن فعالیت داشته باشد. در این تحلیل‌ها، عوامل تاثیرگذار بر تصمیم گیری، به دو دسته کلی طبقه بندی می‌شوند؛ بخش اول، شامل عوامل و متغیرهایی است که بنگاه اگر نه صد درصد، لااقل روی بخش قابل توجهی از آن کنترل دارد. اما دسته دوم، شامل عواملی است که بنگاه تقریباً هیچ کنترلی بر کمیت و کیفیت آنان ندارد. فضای کسب و کار به آن دسته از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی گفته می‌شود که مدیران بنگاه‌ها نمی‌توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. به دیگر سخن فضای کسب و کار برای فعالیتها، بنگاه‌ها و عوامل اقتصادی، داده شده است و بنگاه ناچار است در آن فضا، بدون کمترین دخل و تصرفی انتخاب کند که آیا تمایل به شروع یا ادامه فعالیت در آن کانتکست دارد یا خیر.

پل رومر معتقد است مطابق با الگوی رشد سولو، که تقریباً می‌توان مدعی شد بن مایه تمامی مدل‌های رشد نئوکلاسیک است، انباشت سرمایه فیزیکی نمی‌تواند رشد فوق العاده ای در تولید سرانه ایجاد کند یا تفاوت‌های جغرافیایی تولید سرانه را توضیح دهد. در واقع فضای کسب و کار به عنوان یک ضریب ثابت که میزان کارایی دو عامل سرمایه و نیروی انسانی را تعیین می‌کند، در مدل رشد سولو وارد شده است که تعیین کننده ساختار و كانتکستی است که فعالیت‌های اقتصادی در آن جریان می‌یابند.

  • کشورهایی با مقررات بهتر رشد سریع‌تری از کشورهایی با مقررات دست و پاگیر دارند.
  • وجود رابطه منفی و معنادار بین افزایش قوانین و مقررات و رشد اقتصادی کشورهای مختلف.
  • اصلاحات نظارتی در کشورهای نسبتاً فقیر اما با وضعیت حکمرانی خوب، منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌شود.
  • اصلاحات فضای کسب و کار ارتباط مثبت معنی داری با رشد اقتصادی کشورها دارد.
  • اصلاحات کوچک (در کل کمتر از ۴۰ درصد) اثر قابل توجهی بر کاهش هزینه‌ها، برای ایجاد شرکت­های جدید ندارد.
  • کارآفرینی برای پویایی اقتصاد مدرن ضروری و با رشد اقتصادی مرتبط است.
  • شاخص‌های بیان کننده مقررات سیستم مالی برای رشد اقتصادی دارای مفهوم آماری و اقتصادی هستند.
  • به رغم ایجاد ارزش ناشی از کاهش هزینه‌های بهبود کیفیت، نحوه توزیع ارزش ایجادشده در زنجیره تولید، به عوامل متعددی چون عکس العمل ارکان تاثیرگذار در سیستم و رفتار پویای کل ارکان اقتصادی بستگی دارد.
  • با اصلاح ساختار اقتصادی کشور بر اساس مؤلفه‌هایی نظیر محیط سیاسی، محیط اقتصاد کلان، فرصت‌های بازار، تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌های خارجی، کاهش رویه‌های صادرات و واردات کشور و کنترل ارزی، بهبود وضعیت سیستم مالیاتی، تأمین مالی صادرات و واردات، بازار کار و زیرساخت‌ها، می‌توان فضای کسب و کار کشور را به سمت ایجاد فضای پیشرونده سوق داد.
  • با رفع موانع تولید و سرمایه گذاری از طریق ساماندهی فضای کسب و کار در کشور، کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق فراهم کردن امنیت اقتصادی و سیاسی و ایجاد هماهنگی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار می‌توان وضعیت بازار کار و اشتغال را ساماندهی کرده و بهبود بخشید. موارد بالا، نتایج تحقیقات مختلفی هستند که در ایران و سایر کشورهای جهان، صورت گرفته است. تقریباً کمتر محققی به این نتیجه رسیده است که بهبود فضای کسب و کار اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد. در یک تقسیم بندی کلی، فضای کسب و کار به چهار مؤلفه اصلی وابسته است:

مؤلفه اول؛ سیاست‌ها، قوانین و مقررات شامل قوانین و مقررات جاری اعم از | قانون اساسی، قوانین عادی، آیین نامه‌ها و سیاست‌های حاکم بر تدوین و اجرای آنها. در این حوزه، موارد زیر به شکل اکید مورد. توجه است:

  • اندک بودن تغییرات غیرمنتظره سیاست‌ها و قوانین.
  • اطمینان عاملان اقتصادی به پایبندی دولت به سیاست­ها و قوانینی که خود وضع کرده است.
  • اطلاع رسانی دقیق و سریع به عاملان اقتصادی در خصوص تغییرات قوانین و سیاست-ها ضمن مشارکت دادن آنها در فرآیند ایجاد این تغییرات.

مؤلفه دوم؛ وجود ثبات سیاسی است. این ثبات، هم شامل قانونمند بودن تغییرات در دولت است، هم طول عمر دولتها را دربر می‌گیرد و هم الزام و التزام دولتهای جدید بر اجرای سیاست­ها و قوانین برجا مانده از دولتهای قبلی است ولو اینکه دولت‌های جدید نه به شکل مسالمت آمیز، حتی به صورت انقلاب یا کودتا بر سر کار آمده باشند.

مؤلفه سوم؛ در حوزه امنیت و حقوق مالکیت تعریف می‌شود. حراست از حقوق مالکیت، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار است. هرگاه آرای صادره از سوی دستگاه قضایی از سوی طرفین دعوا، قابل پیش بینی باشد یا به عبارت دیگر، دستگاه قضا مطابق با رویه‌های جاری اقدام به انشای حکم کند و نه بر اساس موقعیت طرفین دعوا، می‌توان مدعی شد که امنیت سرمایه گذاری و حقوق مالکیت در آن کشور، محترم است گرچه ممکن است بر روی کاغذ، به رسمیت شناخته شده باشد، اما احترام به آن، بسیار پراهمیت‌تر از صرف انشای رسمی آن است.

در نهایت، مؤلفه چهارم شامل خدمات و زیرساخت‌هاست. در واقع، مطابق با آموزه‌های اقتصاد کلاسیک، دولت نباید در حوزه‌هایی که بخش خصوصی قادر به فعالیت در آن است، وارد شود و در عوض وقت، هزینه و انرژی خود را در حوزه خدمات و زیرساخت‌های عمومی که بخش خصوصی به دلایل شکست بازار قادر به حضور و فعالیت در آنها نیست، متمرکز کند. به دیگر سخن، تدوین مکانیسم‌های تسهیل در عملکرد نظام بازار، همان جایی است که دولت مجاز است و باید در آن به شکل فعال، حضور داشته باشد. از این منظر، فضای کسب و کار، از جمله حوزه‌هایی است که مکتب نئوکلاسیک اقتصاد، به شکل اکید آن را حوزه عملکرد دولت می‌داند.

در مقابل، دولت‌های مداخله گر در بازار، برعکس آموزه‌های این مکتب، درست آنجا که باید حضور داشته باشند، غایبند و آنجا که نباید باشند، تمام قد حضور دارند. به نظر می‌رسد هدف غایی این گونه دولت‌ها از این شیوه مداخله در اقتصاد، نه بهبود کارایی آن آنچنان که مدعی هستند، بلکه کنترل اقتصاد است. در واقع، از آنجا که منطق حاکم بر حوزه خصوصی زندگی اجتماعی انسان‌ها اساساً منطق اقتصادی یعنی آزادی انتخاب، آزادی قرارداد داوطلبانه و پیگیری اهداف شخصی است، در اولین مرحله این اقتصاد است که باید کنترل شود تا به تبع آن بتوان فرد فرد اعضای جامعه را تحت کنترل در آورد. بنابراین هدف دولت‌های مداخله گر در اقتصاد نه افزایش کارایی اقتصادی است که تجربه نشان داده هر جا دولت وارد شده، کارایی به شدت کاهش یافته است بلکه کنترل اجزا و افراد جامعه است.

  • بی ثبات در متغیرهای کلان اقتصاد

اقتصاد کلان هر کشور با چهار متغیر رشد، تورم، بیکاری و ثبات سنجیده می‌شود. این بدان مفهوم است که ثبات در روند این متغیرها به قدری دارای اهمیت است که به عنوان یک متغیر اصلی در کنار دیگر متغیرها قرار گرفته است. مفهوم بی ثباتی از ادبیات غنی در اقتصاد کلان برخوردار است. اولین شخصی که نظریات خود را در این حوزه به شکل مدونی ارائه داد، جان مینارد کینز است. کینز با تکیه بر مفهوم نااطمینانی، موضوع بی ثباتی را تجزیه و تحلیل کرده است. او معتقد بود با بروز ناطمینانی نسبت به وضعیت تقاضای آینده، اقتصاد در وضعیت بی ثباتی اساسی قرار می‌گیرد. کینز همچنین بیان می‌دارد که اگر نااطمینانی نسبت به فعالیت‌های آینده اقتصادی بسیار شدید باشد، سیاست‌های پولی بی اثر می‌شود.

نااطمینانی شرایطی است که در آن یا پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق می افتد مشخص و معلوم نیست یا اینکه در صورت مشخص بودن، احتمال وقوع آنها یا تابع توزیع احتمال آن نامشخص است. در چنین شرایطی با وجود هر دو با یکی از حالتهای فوق، تصمیم گیری در مورد آینده پیچیده و دشوار می‌شود و اصطلاحاً عنوان می‌شود که «فضای نااطمینانی» بر تصمیمها حاکم شده است

به طور مثال تورم به عنوان یکی از متغیرهای اصلی نقش قابل توجهی در عملکرد اقتصادی دارد. تورم پیش از همه بر وظایف پول اثر می‌گذارد، وظیفه مبادله پول را مختل می‌کند و موجب ناکارایی وظیفه ذخیره ارزش بودن پول می‌شود. تغییرات تورم در اقتصاد باعث عدم اطمینان قیمت‌های آینده شده و در نتیجه در عملکرد اقتصاد اخلال ایجاد می‌کند این عدم اطمینان می‌تواند به تمام بخش‌های اقتصادی س رایت کند سبب افزایش خود تورم و عدم اطمینان حاصل از آن شود. تورم درد بالا، علاوه بر آنکه نظام قیمتها را دچار اخلال می‌کند، موجب کاهش پس اندازها، از بین رفتن انگیزه‌های سرمایه گذاری، تحریک فرار سرمایه‌ها از بخش‌های مولد به سمت فعالیتهای سفته بازی و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی خواهد شد. تورم و تغییرات زیاد آن موجب عدم اطمینان و در نتیجه سلب انگیزه و تأخیر در تصمیم برای سرمایه گذاری می‌شود، همچین باعث می‌شود که اطلاعات موجود در قیمت‌های نسبی کاسته شده، تخصیص منابع به نحو کارا صورت نگیرد، توزیع مجدد درآمد و ثروت برقرار شود و برگشت واقعی سرمایه در بازار سرمایه کاهش یابد.

تورم موجب فرار سرمایه‌های مالی به بخش‌هایی از اقتصاد می‌شود که از نظر فعالان اقتصادی گمان می‌رود دولت‌ها به دلایل امنیتی، به شدت به آنها حساس هستند. بررسی روند رشد نقدینگی و اجزای تشکیل دهنده آن در اقتصاد ایران طی ۱۵ سال گذشته نشان می‌دهد که سهم شبه پول از ۵۵ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۸۸ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. به عبارت دیگر، از کل نقدینگی ۱۵۰۰ هزار میلیاردتومانی موجود در اقتصاد ایران، کمی بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن به صورت س پرده‌های غیردیداری در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اندوخته شده است. علت آن کاملاً واضح است؛ نااطمینانی و بی ثباتی موجود در اقتصاد ایران، عاملان اقتصادی را به این نتیجه رسانده که بانک‌ها اولاً به دلیل سود تضمین شده و ثانیاً به دلیل حساسیت دولت مبنی بر جلوگیری از فروپاشی دومینویی نظام بانکی، اصل و فرع سپرده‌های آنها را تضمین می‌کند. پرداخت رقمی بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان از س وی دولت برای جبران خسارتهای سپرده گذاران مؤسسات مالی موسوم به مؤسسات غیرمجاز به نقل از ریاست محترم جمهوری خود دلیل محکمی است برای افرادی که برای فرار از بی ثباتی، به بازار پول پناه آورده‌اند. در کشورهایی با ویژگی‌های اقتصاد سیاسی ایران، یکی دیگر از دلایلی که بخش خصوصی تمایل کمتری به ورود در عرصه اقتصاد دارد نوسانات نرخ ارز است. اینچنین نوسانات شدیدی هم از نظر سودآوری و هم از نظر هزینه‌های سرمایه گذاری منجر به ناطمینانی و کاهش در سرمایه گذاری می‌شوند چراکه تحقیقات بسیاری نشان داده که هنگام بروز نااطمینانی در اقتصاد، سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی به شدت کاهش پیدا می‌کند. بین ریسک و ناطمینانی تفاوت عمده‌ای وجود دارد که ناشی از قابلیت اندازه گیری تابع توزیع ریسک در مقابل عدم توانایی در اندازه گیری تابع توزیع نااطمینانی است. ریسک با ویژگی تصادفی خود که دقیقاً قابل اندازه گیری است، مشخص می‌شود. اگر ریسک تنها وجه تصادفی بودن باشد، نهادهای مالی که به خوبی

سازماندهی شده باشند، می‌توانند آن را قیمت گذاری و معامله کنند. اما ناطمینانی اصطکاک‌هایی ایجاد می‌کند که نهادهای مالی و سرمایه گذاری قادر به تطبیق خود با ویژگیها و شرایط آن نیستند.

مخارج سرمایه گذاری تا حد زیادی برگشت ناپذیرند و هزینه‌ها پس از انجام سرمایه گذاری قابلیت بازیافت ندارند و به عنوان هزینه‌های رسوب یافته به حساب می‌آیند. از طرفی می‌توان سرمایه گذاری را تا زمان دریافت اطلاعات جدید از هزینه‌ها، قیمت‌ها و سایر شرایط بازار به تعویق انداخت و این قابلیت برگشت ناپذیری و انتظار برای اطلاعات جدید، موجب می‌شود که سرمایه گذاری نسبت به انواع مختلف ریسک از جمله عدم اطمینان در مورد قیمت‌ها و نرخ ارز و نیز زمان انجام سرمایه گذاری واکنش نشان دهد.

  • بی ثبات در سیاستگذاری

در بررسی سیر تطور مطالعات عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی، توجه به متغیرهای غیراقتصادی به عنوان مرحله سوم این گونه مطالعات شناخته می‌شود در این مرحله، پژوهشگران متغیرهای غیراقتصادی را به عنوان عوامل ناهمگنی ساختار اقتصادی کشورهای مختلف وارد مطالعات خود کردند که منجر به طرح این پرسش شد که چه نوع ارتباطی میان نهادهای اجتماعی و سرمایه گذاری در کشورهای مختلف وجود دارد. در واقع، از آنجا که سرمایه گذاری به عنوان موتور محرکه رشد در نظر گرفته می‌شد، تبیین ارتباط بین نهادهای عام اجتماعی و سرمایه گذاری، به تبیین رابطه بین این نهادها و رشد منجر می‌شد. نتیجه این مطالعات منجر به آن شد که متغیرهای غیراقتصادی، ذیل مفهوم وسیع‌تر تحت عنوان «امنیت سرمایه گذاری» مورد توجه و تحقیق بیشتر قرار گیرد. به عبارت دیگر، بسیاری از اقتصاددانانی که به گونه‌ای متغیرهای غیراقتصادی تاثیرگذار بر سرمایه گذاری را وارد مطالعات خود کرده‌اند، در پی یافتن منابع تولید کننده نامنی برای عوامل اقتصادی به ویژه سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده‌اند. مدل‌های ساخته شده از سوی این محققان که به منظور مدیریت مخاطرات تبیین شدهاند بر این فرض اصلی استوارند که سرمایه گذاران در مقابل ریسک‌ها به ویژه ریسک‌های سیستماتیک با درجه بالاتر، سود انتظاری بیشتری را مطالبه می‌کنند و تنها در صورت وجود سود انتظاری بیشتر است که آنها سطح سرمایه گذاری خود را افزایش خواهند داد. نتیجه این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که میان امنیت محیط سرمایه گذاری و سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی و در نتیجه، نرخ رشد اقتصادی، یک رابطه معنی دار وجود دارد هرچند که اینجا امنیت، مفهوم قالب بندی شده و مشخصی نیست که بتوان آن را به صورت عینی بررسی کرد بلکه یک مفهوم ذهنی است که مستند به برداشت ذهنی ارزیابی کنندگان است هر چند در مدل‌های متأخر، ترکیبی از متغیرهای عینی و ذهنی به کار رفته است.

متغیرهای نهادی به کار رفته در این مدل‌های ترکیبی از عوامل فساد، حاکمیت قانون، ساختار دیوانسالاری اداری، احترام به قراردادها و حقوق مالکیت است. این پژوهش‌ها نشان می‌دهد متغیرهای نهادی، رشد اقتصادی را هم در طول زمان و هم در میان کشورهای مختلف، تحت تأثیر قرار می‌دهند. از این منظر، پیش بینی پذیر بودن فرآیند قانونگذاری، ذهنیت عاملان اقتصادی از ثبات سیاسی، امنیت اشخاص و اموال، پیش بینی پذیر بودن عملکرد دستگاه قضایی و فساد بر سرمایه گذاری خصوصی و رشد اقتصادی تاثیر گذارند که مجموعه این شاخص‌ها را شاخص اعتبار نام نهادند. نکته قابل توجه آن است که مطالعات فابریسش در خصوص تأثیر عوامل نهادی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی نشان می‌دهد که متغیرهای مرتبط با دموکراسی (حقوق سیاسی و درجه آزادی‌های سیاسی در جامعه) با سرمایه گذاری بخش خصوصی رابطه قابل توجهی ندارند. این بدان مفهوم است که شیوه حکومت داری در صورت احترام به متغیرهای نهادی (حاکمیت قانون، احترام به حقوق مالکیت و...)، تأثیر چندانی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ندارد. به عبارت دیگر، برای سرمایه گذار خصوصی اهمیتی ندارد که حاکمیت قانون از سوی چه ساختار حاکمیتی بر نهادهای اجتماعی اعمال شود بلکه این خود حاکمیت قانون است که رغبت لازم برای سرمایه گذاری را ایجاد می‌کند. او نشان داده است که حاکمیت نظم و قانون و پیش بینی پذیر بودن نحوه قانونگذاری و شیوه اعمال آن با هماهنگی میان قانونگذار، مجری قانون و ناظران قانون، قوی‌ترین ارتباط را با سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.

بررسی حجم سرمایه گذاری خصوصی به قیمت‌های ثابت در ایران پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که حجم سرمایه گذاری خصوصی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، با نوسانات شدیدی مواجه بوده است. بر این اساس، اولاً با وقوع انقلاب، سرمایه گذاری بخش خصوصی به شدت کاهش یافته و روند کاهشی آن تا پایان جنگ ادامه داشته است اما پس از پایان جنگ، خوش بینی از آینده اقتصاد ایران، موجب بروز یک تکانه در سرمایه گذاری بخش خصوصی شده اما به سرعت مضمحل شده است. این روند کاهنده تا پایان دوره سازندگی ادامه دارد اما با روی کار آمدن دولت اصلاحات، جهت آن معکوس شده و روند افزایشی را طی می‌کند اما مجدداً با اتمام کار دولت اصلاحات و روی کار آمدن دولت نهم، شکل آن معکوس شده به طوری که در پایان آن دوره، سهم سرمایه گذاری خصوصی به میزان چشمگیری کاهش یافته و به سطح سال ۱۳۷۹ نزول می‌کند.

منبع : تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه