چند نکته کاربری برای تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی
| «حمایت از کالای ایرانی» که به عنوان شعار سال تعیین شده است را دارد که به یک راهبرد کلان اقتصادی تبدیل شود.
۵۵آنلاین :
«حمایت از کالای ایرانی» که به عنوان شعار سال تعیین شده است را دارد که به یک راهبرد کلان اقتصادی تبدیل شود. در این ایده، نکات مهمی مانند برنامه ریزی برای افزایش تولید، ارتقای کیفیت کالاها، انطباق با نیازهای روز و س لایق مردم، ارزان تمام شدن و رقابت پذیر کردن کالاهای ایرانی با اجناس خارجی مطرح شده است.
هدف اصلی «حمایت از کالای ایرانی» در نهایت حمایت از رشد تولید است. حمایت از رشد تولید نیز به معنی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است که هر دو مورد، از اصلیترین اهداف سیاستگذاری کلان محسوب میشوند. دستیابی به این اهداف و عملیاتی کردن «حمایت از کالای ایرانی» مستلزم استفاده مناسب از ابزارهای سیاستگذاری و اجرای آن سیاستهاست. به بیان دیگر «حمایت از کالای ایرانی» زمانی میتواند محقق شود که ابزارهای سیاستگذاری متناسب با آن طراحی شود. اگر «حمایت از کالای ایرانی» را به عنوان یک راهبرد کلان فرض کنیم، دولت به عنوان سیاستگذار، ابزارهای سیاستگذاری کافی برای پیشبرد این راهبرد کلان را در اختیار دارد که در این یادداشت به اختصار مورد بحث قرار خواهد گرفت.
جا دارد بر این نکته نیز تاکید ش ود که تفسیر راهبرد حمایت از کالای ایرانی را میتوان به حمایت از کالا و خدمت تعمیم داد. در کنار کالای ایرانی، انواع خدمات قابل عرضه از جانب بنگاههای ایرانی از قبیل خدمات حمل و نقل، گردشگری، خدمات مهندسی و مشاورهای و نظایر آن را نیز میتوان تحت پوشش این راهبرد قرار داد.
برای عملیاتی کردن راهبرد «حمایت از کالای ایرانی» لازم است مجموعهای از ابزارهای سیاستگذاری مناسب به طور همزمان در جهت «افزایش تقاضا» و «افزایش ظرفیت عرضه» تعریف شود:
- افزایش تقاضا
تقاضای نهایی در اقتصاد از سه حوزه مختلف ایجاد میشود. حوزه اول مربوط به تقاضایی است که دولت ایجاد میکند. دولت یا مستقیماً از طریق خرید کالا و خدمت میتواند تقاضایی برای محصولات داخلی ایجاد کند یا به طور غیرمستقیم از طریق سیاستهای قیمتی، اعتباری و مالیاتی بر میزان تقاضای نهایی یک محصول اثر بگذارد. بنابراین نقش مستقیم و غیرمستقیم دولت در افزایش تقاضا بسیار تعیین کننده است.
حوزه دوم برای ایجاد تقاضای نهایی، مربوط به مصارف خانوار است. خانوار بر اساس ترجیحات و سلایق خود، کالا و خدمت را خریداری میکند. عوامل مختلفی بر ترجیحات مصرف کننده مؤثر است ولی دو عامل اصلی کیفیت و قیمت نقشی بسیار تعیین کننده دارد. بنابراین هدفگذاری برای افزایش تقاضای خانوار، بیش از هر چیز، مستلزم بهبود کیفیت محصول و کاهش قیمت تمام شده محصولات داخلی است.
حوزه سوم برای ایجاد تقاضای نهایی، مربوط به صادرات محصول است، صادرات محصولات داخلی، راهبردی دشوار و در عین حال بسیار مؤثر و کلیدی برای افزایش تقاضای محصولات داخلی است. توسعه صادرات مستلزم افزایش توان رقابت پذیری بنگاههای داخلی از طریق اصلاح سیاستهای ارزی، سرمایه گذاریهای کلان در نوآوری و تحقیق و توسعه، شناسایی مزیتهای اقتصاد، استفاده از صرفههای مقیاس و همچنین استفاده از ابزارهای سیاسی و ظرفیتهای دیپلماسی کشور برای دستیابی به بازارهای منطقهای و جهانی است.
علاوه بر مصارف نهایی، بخش قابل توجهی از محصولات و خدمات تولید شده از سوی بنگاههای داخلی میتواند به عنوان مصارف واسطه، از جانب بنگاههای داخلی یا بازارهای خارجی جذب شود. در این مورد نیز کیفیت و قیمت محصولات واسطه، نقش تعیین کنندهای در ایجاد تقاضا دارد.
در مجموع در مورد سیاستهای ایجاد تقاضا، هرچند که ممکن است دولت با برخی شیوههای دستوری و ابزارهای اداری، مصرف کننده داخلی را ناگزیر به خرید کالای داخلی کند ولی در نهایت عوامل اصلی مؤثر بر افزایش تقاضای محصولات داخلی، مؤلفههایی مانند قیمت تمام شده و کیفیت محصولات است. عوامل مؤثر بر کاهش قیمت تمام شده، شناسایی و بهره گیری از مزیتهای اقتصاد، استفاده از صرفههای ناشی از مقیاس و ادغام شرکتها، مشارکت در زنجیره ارزش جهانی و مشارکت با طرفهای خارجی برای سرمایه گذاریهای مشترک و در نهایت کاهش هزینههای مبادله در اقتصاد است. افزایش کیفیت محصول نیز مستلزم نوآوری و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه از سوی بنگاهها و قرار گرفتن در معرض رقابت مستمر با رقبای داخلی و خارجی است. ایجاد انگیزه سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه در شرکتها نیز از طریق رفع انحصارات و رقابتی کردن بازارها محقق خواهد شد.
نکته مهمی که در سیاستهای افزایش تقاضا برای محصولات تولید داخل باید در نظر گرفته شود آن است که ایجاد موانع و محدودیتهای تجاری با هدف افزایش قیمت نسبی محصولات وارداتی، در کوتاه مدت منجر به افزایش تقاضا برای محصولات داخلی میشود ولی همین سیاست در بلندمدت باعث کاهش انگیزه نوآوری از سوی بنگاهها شده و منجر به کاهش کیفیت محصولات داخلی خواهد شد. بنابراین توجه به این نکته حائز اهمیت است که بهترین شیوه کمک به تولید کننده ایرانی، کمک به افزایش توان رقابتی بنگاههای داخلی است.
- افزایش ظرفیت عرضه
سیاستهای افزایش تقاضا بدون سیاستگذاری مناسب برای افزایش ظرفیت تولید نمیتواند منجر به رشد پایدار تولیدات داخلی شود. سیاستهای طرف عرضه و افزایش ظرفیت بالقوه تولید و افزایش توان تولیدکنندگان داخلی، در صورت فراهم شدن تقاضای میتواند امکان رشد پایدار تولید را فراهم کند.
از جمله الزامات افزایش ظرفیت عرضه، شتاب بخشیدن به روند تشکیل سرمایه در اقتصاد کشور است. سرمایه گذاری مورد اشاره، هم شامل سرمایه گذاری در زیرساختهای عمومی از قبیل حمل و نقل، انرژی، ارتباطات و نظایر آن است و هم شامل سرمایه گذاری بنگاهها در ماشین آلات و تجهیزات تولیدی است. آمارها نشان میدهد از سال ۱۳۸۸ به بعد، روند سرمایه گذاری در کشور نزولی بوده است. متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ برابر با منفی 2/3 درصد بوده است، در حالی که میانگین رشد تشکیل سرمایه طی یک دوره ۵۰ ساله در اقتصاد ایران، برابر با 1/7 درصد بود. حتی با وجود بهبود نسبی سرمایه گذاری در کشور در سالهای اخیر، رشد تشکیل سرمایه ثابت در ۹ ماه ۱۳۹۶ به 4/1 درصد رسیده است که بسیار پایینتر از روند بلندمدت است. رکود سرمایه گذاری طی یک دهه گذشته، ظرفیت عرضه را در اقتصاد کشور به شدت تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین سیاستگذاری برای شتاب بخشیدن به تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد کشور و خروج از تله سرمایه گذاری، از اولویتهای اصلی در جهت حمایت از تولید است. البته جهش سرمایه گذاری و فراهم کردن زمینه جذب سرمایه، خود الزاماتی دارد که در مقالات پیشین به آنها پرداخته شده است.
عامل مؤثر دیگر در افزایش ظرفیت تولید، افزایش بهره وری اقتصاد است. به طور تاریخی در اقتصاد ایران، سهم بهره وری در رشد اقتصادی ایران در حدود صفر بوده است و عامل بهره وری سهمی در رشد اقتصادی بلندمدت کشور نداشته است. طبیعتاً بدون افزایش بهره وری، امکان افزایش پایدار ظرفیت تولید میسر نخواهد بود. افزایش بهره وری هم در س طوح کلان و هم در سطح بنگاه قابل طرح است
در سیاستهای طرف عرضه، آنچه بسیار حائز اهمیت است آن است که سیاست حمایت از صنایع و تولیدکنندگان منجر به افزایش ناكارایی و اتلاف منابع اقتصاد نشود. تجربه چندین دهه گذشته نشان داده است که برخی از سیاستهای حمایتی مانند افزایش تعرفههای گمرکی و ایجاد بازارهای انحصاری، اگرچه کوتاه مدت منافعی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است ولی بلندمدت منجر به کاهش انگیزه نوآوری و رقابت و در نهایت تضعیف بنگاههای داخلی شده است
از طرف دیگر سیاستهایی مانند توزیع تسهیلات بانکی ارزان قیمت با هدف حمایت از بنگاههای زیانده، نه تنها به افزایش توان تولید بنگاهها کمکی نکرده است بلکه این منابع صرف برطرف کردن تنگناهای مالی کوتاه مدت بنگاهها شده و در نهایت بر میزان بدهیهای انباشته بنگاهها افزوده است.
سیاستهای موثری که میتواند به افزایش ظرفیت تولید بنگاهها و افزایش انگیزه سرمایه گذاری کمک کند، سرمایه گذاری در زیرساختهای عمومی، توسعه بازارهای مالی، اصلاح نظام بانکی بهبود محیط کسب و کار، جذب سرمایه گذاری خارجی و رفع موانع تعاملات با بازارهای جهانی است.
- تمرکز بر مزیتها
اگر هر اقتصادی بتواند منابع محدودی را که در اختیار دارد به تولید محصولاتی اختصاص دهد که در آن مزیت دارد، در س طح کل اقتصاد، مجموع کارایی خود را افزایش داده است. اگر کشوری تصمیم بگیرد تمام آنچه نیاز دارد را خود تولید کند، ولو آنکه در تولید آن مزیتی نداشته باشد، ممکن است محصولاتی را تولید کند که ارزش آن از هزینه فرصت آن کمتر باشد
این مساله به معنی آن است که منابع اقتصاد به شکل ناکارا تخصیص یافته است. در اینجا اصل مبادله و منافع حاصل از آن معنی مییابد. اگر اقتصادی بتواند منابع خود، اعم از منابع مالی، نیروی کار، سرمایه ثابت و منابع زیرزمینی را، بر تولید محصولاتی متمرکز کند که در آن مزیت دارد و در مقابل آنچه را که مزیتی در تولید آن ندارد از طریق مبادله تأمین کند، میتواند به سطح بالاتری از کارایی دست یابد.
به عنوان مثال، اقتصاد ایران در بخشهایی مانند معادن و صنایع معدنی مزیت دارد. از یک سو ذخایر معدنی گستردهای در کشور وجود دارد و از س وی دیگر دسترسی به منابع انرژی و سوخت در داخل کشور وجود دارد. این مساله مزیتی برای اقتصاد ایران در تولید محصولات معدنی فراهم میکند در مورد نفت و گاز و محصولات پتروشیمی نیز چنین است. مثال دیگر، خدمات حمل و نقل است کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، مزیتی در ترانزیت کالا، مسافر و انرژی در منطقه دارد. اگر زیرساختهای مناسبی برای حمل و نقل ایجاد شود، هزینه تمامش ده خدمات ترانزیت از طریق ایران در مقایسه
با کشورهای همجوار، پایینتر خواهد بود که این به معنی وجود مزیت در این زمینه است. مزیتهای دیگری نیز در اقتصاد ایران قابل شناسایی است. شاید بتوان این احتمال را مطرح کرد که اقتصاد ایران در حوزههایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، معادن، محصولات معدنی، حمل و نقل و ترانزیت، تولید نرم افزار، خدمات مهندسی، خدمات بهداشت و درمان و خدمات گردشگری مزیت بیشتری در مقایسه با تولید محصولاتی مانند خودرو، تجهیزات الکترونیک، لوازم خانگی، نساجی و محصولات کشاورزی دارد. البته اظهار نظر دقیق در زمینه شناسایی مزیتهای اقتصاد ایران نیاز به مطالعات بیشتری دارد.
ممکن است دولت با دستکاری قیمتها و برخی سیاستهای حمایتی، به طور ساختگی مزیتی را در تولید برخی محصولات ایجاد کند که اگر در اینجا ارزیابی درستی از هزینه فرصت وجود نداشته باشد، در نهایت به زیان کل اقتصاد خواهد شد. به طور تاریخی در اقتصاد ایران برخی حمایتها و سیاستهای دولتی منجر به ایجاد مزیت برای برخی صنایع و بخشهای اقتصادی شده است که در نهایت هزینههای آن بسیار بیشتر از منافع آن برای کشور بوده است.
در تحقق راهبرد «حمایت از کالای ایرانی» این موضوع اهمیت بسیاری دارد که ارزیابی دقیقی از مزیتهای اقتصاد ایران صورت بگیرد و سیاستهای دولت متمرکز بر حمایت از آن مزیتها باشد.
- لزوم بهره گیری از تجربههای قبلی
راهبرد کلان «حمایت از کالای ایرانی» اگرچه این ظرفیت را دارد که جهت دهی مناسبی برای سیاستهای اقتصادی کشور ایجاد کند ولی از س وی دیگر این نگرانی نیز وجود دارد که برداشت ناقص یا یکسویه از این راهبرد، در عمل منجر به دور شدن از اهداف اصلی شود. تجربه تلخ صنعت خودرو در کشور باید به عنوان یک تجربه بسیار مهم و پرهزینه به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد. زمانی با هدف تبدیل کردن ایران به یک تولید کننده خودرو و با هدف جایگزینی واردات خودروسازی با حمایتهای مستقیم دولت پایه گذاری شد و به عنوان یک صنعت نوپا مورد حمایت دولت قرار گرفت. با وجود حمایتهای همه جانبه دولت از صنعت خودرو طی پنج دهه گذشته، هنوز این صنعت بدون حمایت مستقیم دولت امیدی به بقا ندارد.
دولتها برای حمایت از خودروسازی کشور، از یک طرف همواره امتیازات ویژهای به این صنعت دادهاند و از طرف دیگر با برقراری موانع تجاری و تعرفههای بسیار بالا، بازاری انحصاری برای این صنعت به وجود آوردهاند. پس از پنج دهه حمایت، این صنعت محصولاتی تولید میکند که در مقایسه
با نمونههای خارجی، استاندارد ایمنی بسیار پایینتر و مصرف سوخت بسیار بیشتری دارند. این صنعت به لحاظ فناوری، فاصله بسیاری با فناوری روز جهان دارد و به علت هزینه تمام شده بالا، توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارد. تجربه تلخ خودروسازی در ایران نشان میدهد ایجاد یک بازار انحصاری برای صنایع داخلی و فاصله گرفتن از زنجیره ارزش جهانی و فراموش کردن اصل رقابت و کارایی میتواند در نهایت به زیان کل اقتصاد باشد.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید