پيوستن ايران به پالرمو، گامي به سوي شفافيت مالي

۵۵آنلاین :

کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي، در تاريخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ايتاليا به تصويب رسيد و در تاريخ 29 سپتامبر سال 2003، براي کشورهاي عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذيرفته‌اند. اين کنوانسيون گامي در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي و تشخيص کشورهاي عضو براي مصاديق آن براي جدي بودن مشکلات ناشي از جرائم فراملي است، همچنين اين کنوانسيون نشان‌ مي‌دهد که نياز به تقويت همکاري‌هاي بين‌المللي به منظور مقابله با اين مشکلات در بين کشورهاي عضو وجود دارد. تاکنون، 180 کشور عضويت در کنوانسيون پالرمو را پذيرفته‌اند ولي هنوز کشورهاي بوتان، کنگو، پالائو، گينه‌نو، جزاير سليمان، سومالي، سودان جنوبي و جمهوري اسلامي ايران به اين کنوانسيون نپيوسته‌اند. **تعهدات پالرمو براي کشورهاي عضو کشورهايي که کنوانسيون پالرمو را پذيرفته‌اند و آن را تصويب کرده‌اند، خود را متعهد به اجراي اقداماتي عليه جرائم سازمان‌يافته فراملي کرده‌اند، از جمله جلوگيري از قاچاق انسان به‌ خصوص زنان و کودکان، جلوگيري از قاچاق زميني، دريايي و هوايي مهاجران، جلوگيري از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزاي آن مي کنند. همچنين در مقدمه متن اصلي کنوانسيون پالرمو آمده است که کشورها براي قرار گرفتن در زيرمجموعه يکي از اين پروتکل‌ها، بايد در مجموعه اين کنوانسيون عضو شوند.در متن اين کنوانسيون موارد متعددي از مفاسد مالي که جنبه فراملي نيز دارند، مورد تأکيد قرار گرفته که يکي از مهم‌ترين موارد آن مبارزه با پولشويي است و در ماده 7 اين کنوانسيون به تفصيل به آن پرداخته شده است. **موافقت نمايندگان مجلس با پيوستن ايران به پالرمو نمايندگان مجلس شوراي اسلامي چهارم بهمن ماه سال 96، لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي(پالرمو) را با 132 راي موافق تصويب کردند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين لايحه به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه دادند با لحاظ شروط زير به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي به شرح پيوست مصوب کنفرانس ديپلماتيک مورخ 21 دسامبر 2000 ميلادي در برابر با 21 آذر 1379 هجري شمسي در پالرمو ايتاليا ملحق شده و سند تصويب را نزد امين کنوانسيون (دبيرکل سازمان ملل متحد) توديع کند. بر اساس بندي ازماده واحده اين لايحه که به تصويب مجلس رسيد، جمهوري اسلامي ايران مفاد کنوانسيون حاضر از جمله مواد 2، 3،5، 10 و 23 آن را براساس قوانين و مقررات داخلي خود به ويژه اصول قانون اساسي تفسير کرده و اجرا مي کند. نمايندگان در بند ديگري از ماده واحده اين لايحه تصويب کردند که جمهوري اسلامي ايران خود را ملزم به ترتيبات بند 2 ماده 35 اين کنوانسيون درخصوص ارجاع هر گونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي مفاد کنوانسيون که از طريق مذاکره حل و فصل نشود، به داوري يا ديوان بين المللي دادگستري نمي داند، ارجاع اختلاف به داوري يا ديوان بين المللي دادگستري در رابطه با جمهوري اسلامي ايران تنها با رعايت مفاد اصل يکصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ممکن است. در بندي ديگري از ماده واحده اين لايحه که به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، جمهوري اسلامي ايران در مورد مبنا قرار دادن مواد 15، 16، 18 کنوانسيون در خصوص همکاري در زمينه استرداد يا معاضدت قضايي، حسب مورد تصميم گيري مي کند. همچنين از نظر جمهوري اسلامي ايران اين کنوانسيون خدشه اي به حق مشروع و پذيرفته شده ملت ها يا گروه هاي تحت سلطه استعمار و اشغال خارجي براي مبارزه با تجاوز و اشغالگري واعمال حق تعيين سرنوشت وارد نخواهد کرد. بر اساس بند ديگري از ماده واحده اين لايحه که به تصويب مجلس رسيد: پذيرش اين کنوانسيون به معناي شناسايي رژيم اشغالگر صهيونيستي نخواهد بود. **مخالفان و موافقان پيوستن ايران به پالرمو پيوستن جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون پالرمو در سال‌هاي اخير موافقان و مخالفان زيادي داشته است، مخالفان پيوستن ايران به کنوانسيون پالرمو معتقد بودند گروه‌هاي مقاومت منطقه مانند حزب‌الله لبنان، حماس، جهاد اسلامي،‌ انصارالله يمن که در شرايط کنوني يکي از عوامل مهم تحقق نيافتن سلطه غرب، ارتجاع عرب و رژيم صهيونيستي در منطقه هستند و همواره از حمايت جمهوري اسلامي ايران برخوردار بودند، الحاق ايران به چنين کنوانسيوني به احتمال زياد زمينه شکل گيري فشار عليه جمهوري اسلامي ايران را به خاطر حمايت از گروه‌هاي مقاومت فراهم مي‌آورد. اين موضوع به صراحت از سوي علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي رد شد، لاريجاني تاکيد کرد: در حال حاضر آمريکا، حزب‌الله و حماس را تروريست معرفي مي‌کند که ايران اين موضوع را قبول ندارد اما در لايحه فوق ذکر شده که گروه‌هايي که براي مبارزه با سلطه استعمار هستند، ما تروريست نمي‌دانيم، همين الان نيز ما را تحريم مي‌کنند و ما موضوع را قبول نداريم بنابراين اشکال قانون اساسي وارد نيست چون رسما گفته‌ايم ما گروه‌هايي مانند حزب‌الله و حماس را که براي مبارزه با استعمار فعاليت دارند، تروريست نمي‌دانيم. وي تصريح کرد: جرايم سازمان يافته در موضوع لايحه بحث ديگري است و به موضوعاتي مانند داعش مربوط مي‌شود. از سويي ديگر، موافقان پيوستن ايران به کنوانسيون پالرمو معتقد بودند با شروطي که در متن لايحه الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي گنجانده شده، آسيب‌هاي اين کنوانسيون برطرف شده است. **ايران بايد در تمام کنوانسيون هاي بين المللس عضو شود شهباز حسن پور نماينده مردم سيرجان در مجلس از موافقان پيوستن ايران به پالرمو مي گويد: اين لايحه مي تواند از تمام مظلومان و تمام کساني که دل در پيشرفت نظام جمهوري اسلامي مانند حزب‌الله دارند حمايت کند. وي گفت: بايد به وزارت امور خارجه اين اختيار داده شود که در تمام کنوانسيون‌هاي بين‌المللي حضور يابد چرا که حضور ما حضور استکبار را کمرنگ مي‌کند. وي ادامه داد: بايد به وزارت امور خارجه اين اختيار داده شود که در تمام کنوانسيون‌هاي بين‌المللي حضور يابد چرا که حضور ما حضور استکبار را کمرنگ مي‌کند. عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: به دليل پيچيدگي برخي جرائم و جغرافياي ارتکاب آنها که ممکن است در چند کشور رخ دهد به قوانين جامع مشترک در سطح بين‌المللي نياز داريم. **با پيوستن به پالرمو، ابزارهاي نظام سلطه را مي پذيريم علي ادياني نماينده مردم قائمشهر که از مخالفان پالرمو است مي گويد: مخالفت با اين لايحه به معناي ايجاد ديوار بين کشور ايران با ديگر کشورها نيست، کل اين لايحه 41ماده دارد که در گزارش کميسيون قضايي مجلس که با 10 ماده به شرط تحفظ موافقت شده است. وي تاکيد کرد: با پذيرش اينگونه معاهدات به صورت حساب شده، ابزارهاي نظام سلطه را بر خود مي پذيريم که با قانون اساسي نيز مغايرت دارد. **عضويت ايران در پالرمو به نفع کشورمان است مهدي مقدسي نماينده اراک در مجلس که از موافقين اين لايحه بود معتقد است: جمهوري اسلامي ايران از ابتدا تاکنون در دنيا به گونه‌اي رفتار کرده که حرفي براي گفتن دارد. نماينده مردم اراک، خنداب و کميجان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه ايران هميشه سعي کرده که از حقوق مردم دفاع کند و عملکرد شفافي داشته باشد، افزود: مواضع ما در دنيا شفافيت دارد و نبايد انفعال داشته باشيم. وي ادامه داد: هيچ يک از مقررات اين کنوانسيون اجازه نمي‌دهد که به اعمال مقرراتي که مغاير با مقررات داخلي کشورها است، بپردازد. مقدسي با بيان اينکه کميسيون حقوقي و قضايي ابعاد مختلف اين لايحه را مورد بررسي قرار داده و کميسيون امنيت ملي نيز به اين لايحه رأي مثبت داده است، يادآور شد: مباني ديني ما همه چيز را شفاف کرده و ايران هميشه حامي مبارزه با پولشويي و حقوق بشر است و معتقد است که کشورهاي ديگر جرائم سازمان يافته دارند که بايد با آنها مبارزه شود. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: اين لايحه هيچ ابهامي ندارد و عضويت ايران در اين کنوانسيون مي‌تواند به نفع کشور باشد. **اتهامات آمريکا به حزب الله در راستاي معاهده پالرمو بود حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين شهر در مجلس که از مخالفان اين لايحه بود معتقد است: بر اساس اصول قانون اساسي هرگونه سلطه‌جويي نفي مي‌شود و بايد استقلال کشور حفظ و تعهدي به کشورهاي سلطه‌گر مانند آمريکا داده نشود چرا که اين کشور همواره اتهام مي‌زند. وي افزود: آمريکا اخيرا به حزب‌الله اتهام وارد کرد که مواد مخدر قاچاق مي‌کند که اين موضوع در راستاي معاهده کنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي است که هم اکنون ما قصد داريم به اين معاهده بپيونديم. وي اضافه کرد: در حقوق معاهدات يعني مادر کنوانسيون که منظور کنوانسيون وين است 3 شرط مطرح شده که با روح کنوانسيون مغايرت نداشته باشد که بنابراين ايران نبايد به کنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي بپيوندد. **پيوستن ايران به کنوانسيون پالرمو يکي از ضرورت هاي اجتناب ناپذير امروز کشور است حسينعلي اميري، معاون پارلماني رئيس‌جمهوري در هنگام بررسي لايحه الحاق ضمن اعلام موافقت دولت با اين لايحه گفت: اين لايحه يکي از ضرورت‌هاي اجتناب‌ناپذير امروز کشور است. وي افزود: کشور ما در تعامل و همکاري با ساير کشور‌ها در مبارزه با جرائم سازمان يافته عزم جدي دارد و عضويت در اين کنوانسيون امکان همکاري ايران با ديگر کشورها در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و اشيا را فراهم مي‌کند. معاون پارلماني رئيس‌جمهوري اضافه کرد: لازم است بگوييم اين کنوانسيون ارتباطي با FATF ندارد و جدا از آن محسوب مي‌شود، اين کنوانسيون در شرايط فعلي وضعيت جهان شمولي دارد. اميري بابيان اينکه از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد 183 کشور از جمله کشورهاي همسايه ما عضو اين کنوانسيون هستند، گفت: ايران از جمله کشورهايي بوده که در روند تدوين کنوانسيون نقش فعالي داشته است و نمايندگان ما در برخي از دستگاه‌ها از جمله قوه‌قضائيه پيشنهادهاي زيادي را در مذاکرات مربوط به تدوين اين کنوانسيون مطرح کردند. اميري تاکيد کرد: بسياري از ترتيبات اين کنوانسيون مشروط به منطبق بودن با قوانين داخلي کشور‌ها است از اين رو نگراني برخي‌ها که مخالف آن هستند اين گونه رفع مي‌شود. وي افزود: در اين کنوانسيون تصريح شده که دامنه شمول کنوانسيون مقابله با جرائم سازمان‌يافته ‌فرا ملي است و نگراني که دوستان نسبت به جريان‌هاي استکباري و استعماري در مورد اين لايحه دارند، وجود ندارد زيرا اين لايحه تحفظ پذير است. معاون پارلماني رئيس‌جمهوري ادامه داد: نگراني‌هاي دوستان و نمايندگان مجلس را ما به‌عنوان حق شرع و تحفظ در اين لايحه قرار داده‌ايم. وي افزود: اين لايحه اهميت زيادي دارد و يکي از راه‌هايي است که از تهديدات جرائم سازمان يافته فرا ملي جلوگيري مي‌کند. **شوراي عالي امنيت ملي در مورد پالرمو تصميم گيري مي کند عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در گفت وگويي بيان کرده است: چهار لايحه بين‌المللي حقوقي به مجلس رفته است که از اين ميان تاکنون تنها مصوبه کنوانسيون پالرمو به رأي گذاشته شده است. وي افزود: در اين باره، رويکردهاي متفاوتي وجود دارد، مقامات امنيتي يک نگراني‌هايي دارند و دوستان حقوقي نيز دغدغه‌هاي مربوط به خود را دارند و بر روي اين نقطه‌نظرات بحث و بررسي صورت مي‌گيرد. کدخدايي گفت: يک نگاه اين است که اگر FATF بخواهد رويه سابق خود را ادامه دهد، در اين اوضاع و احوال اقتصادي مشکلات عديده‌اي خواهيم داشت. وي گفت: قرار شده است که دوستان حقوقي ما با سرپرستي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي جلساتي داشته باشند و همه آثار حقوقي اين چهار لايحه را از جمله الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو استخراج کنند و جمع‌بندي را به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي دهند تا آنها در اين باره تصميم‌‌گيري کنند. سخنگوي شوراي نگهبان گفت: قطعا ما هم در شورا اگر مصوبات به ما واصل شود، بر اساس، همين رويه جاري خود آن را با موازين شرع و قانون اساسي تطبيق خواهيم داد.