نمي‌دانيم چه کنيم

۵۵آنلاین :

يکي از معضلات جدي در سياست خارجي ايران، تعريف رابطه کشور با قدرت‌هاي بزرگ و به‌‌ويژه اعضاي دائمي شوراي امنيت سازمان ملل است؛ اينکه ايران چه تعريفي از اين قدرت‌ها دارد و آنها را چگونه مي‌بيند و جايگاه هريک در روابط خارجي کجاست؟ در سطور زير با مراجعه اجمالي به هريک از آنها روي چين تمرکز بيشتري خواهد شد. تکليف رابطه با آمريکا، مشخص و جايگاه دشمن را در رابطه با ايران به‌طور کامل به خود اختصاص داده است. بعد از آمدن «ترامپ»، گروهي از نخبگان سياسي کشور نيز که گهگاه با خوش‌بيني به اين رابطه نگاه مي‌کردند و در بسياري از موارد ايران را منشأ و باعث مشکلات مي‌دانستند نيز به حاشيه رانده شده‌اند و تقريبا مي‌توان گفت در «حاکميت» هم‌اکنون نظرگاهي که بخواهد تعريفي غير از دشمني از اين رابطه داشته باشد، عملا در انزوا و بي‌جايگاه است. روابط با انگليس در هاله‌اي از «ابهام استراتژيک» قرار دارد؛ از يک طرف براي برقراري مجدد رابطه که تابه‌حال سه بار قطع شده و گشايش سفارتخانه‌ها، تلاش بي‌وقفه‌ای صورت مي‌گيرد و همه از رئيس‌جمهور تا سطوح پايين‌تر براي آن مايه مي‌گذارند و از طرف ديگر، با همه مواهب به‌وجود‌آمده براي برقراري رابطه، مخالفت و مانع‌تراشي مي‌شود. اگر فعاليت سفارت ايران در لندن مورد توجه قرار گيرد، کمتر موضوعي در روابط دوجانبه، توسعه روابط، ملاقات‌هاي سياسي با عناصر ذي‌نفوذ انگليسي، نمايندگان مجلس و رايزني‌هاي بين‌المللي و... را مي‌توان يافت. به هر دليل نامعلوم، حداقل براي اين نگارنده، با وجود جايگاه مهم انگليس در جهان و به‌خصوص نظرات متفاوت اين کشور با آمريکا در مسائل منطقه، خودمان تا‌به‌حال شاهد رايزني هدف‌دار مقامات ايراني با انگليسي نبوده‌ايم. معلوم نيست چرا مسئولان ايراني اين فرصت را ناديده مي‌گيرند. به ‌نظر مي‌رسد براي دولتمردان ايراني همه اهميت رابطه با انگليس، عبارت است از تسهيلات صدور ويزا براي اتباع ايراني. جايگاه روسيه در روابط خارجي ايران آرام‌آرام مشخص مي‌شود. البته اين جايگاه با وجود رفيع‌بودن آن، هنوز قوام استراتژيکی نداشته و به چند موضوع بستگي دارد که در اين فرصت نمي‌شود به آن پرداخت. فرانسه رابطه عشق و نفرت را با ايران پس از انقلاب اسلامي داشته است. از يک طرف نظرات نسبتا مستقلش در تحولات جهاني، ايران را به آن جلب مي‌کند و از طرف ديگر پرچم‌داري «ارزش‌هاي غربي»، باعث مي‌شود اين روابط دستخوش بحران‌هاي جدي و مکرر شود. در جريان مذاکرات برجام، فرانسه يکي از موانع جدي مذاکرات بود و فشار عذاب‌آوري را بر تيم مذاکرات وارد کرد و از طرف ديگر، اولين کشوري بود که پس از توافق، وزير خارجه‌اش را به ايران فرستاد و مهم‌ترين قراردادهاي پس از برجام نيز به اين کشور تعلق دارد. اکنون نيز با عنوان حمايت از «برجام»، نا‌باورانه تلاشي را براي وادارکردن ايران به پذيرش شرايط جديد مدنظر آقاي «ترامپ» آغاز کرده است!. در نهايت چين، دومين قدرت اقتصادي جهان و اولين شريک تجاري بيش از ١٣٠ کشور ازجمله ايران؛ تکليف اين رابطه از نظر سياسي و جهت‌گيري آن نيز خيلي مشخص نيست. برخي از ارتباطات ايران يا هر کشوري با چين به‌ عنوان تنها توليدکننده اقلام مصرفي و صنعتي، آن‌قدر طبيعي است که نمي‌توان از آن برداشت سياسي يا تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي خاصي را نتيجه گرفت. مثلا در رشد و تنوع تجارت ايران با اين کشور، سياستي نهفته نيست. چه بخواهيم و چه نخواهيم، اگر کالاي مصرفي ارزان مي‌خواهيد، مجبوريد با چين رابطه داشته باشيد يا درباره فروش نفت آيا اصلا انتخاب ديگري در جهان وجود دارد؟ چين بزرگ‌ترين مصرف‌کننده نفت است و عقل سليم تجاري يا منافع ملي يا هر تصميم ديگري، شما را به سوي چين رهنمون مي‌کند. ما حتما تجارت با چين را خواهيم داشت؛ حال يا مستقيم يا از طريق کشورهاي ثالث. حتي آلمان بخشي از صادرات خود به ايران را از طريق چين سازماندهي مي‌کند. در مثالي ديگر، ما حتما بايد بخشي از نفت را به چين بفروشيم و چين هم بر اساس اصل تنوع‌سازي منابع خريد، حتما مقداري نفت از ما خواهد خريد. بنابراين در اين بخش‌ها کار خيلي طبيعي انجام مي‌گيرد و ربطي به سياست‌گذاري، برنامه‌هاي استراتژيک يا هر فکر و برنامه‌اي که معمولا مسئولان در برنامه‌هاي خود به آن اشاره مي‌کنند، ندارد. گزارش‌هاي وزارتخانه‌هايي مثل وزارت اقتصاد يا صنعت، معدن و تجارت درباره چين در بیشتر موارد شبيه گزارش‌هاي هواشناسي است که بالاخره ابر و باران و باد و... بدون دخالت سازمان‌هاي مسئول، در فعل‌و‌انفعال هستند. چين سالانه دو هزار میليارد دلار واردات و دو هزارو ٢٠٠ میليارد دلار صادرات دارد. کل رابطه اقتصادي ايران با چين، کمتر از ٤٠ میليارد دلار است. بنابراين بازي با آمار و تکرار آن به‌ صورت نقطه‌به‌نقطه يا هر ترفند تبليغاتي و سياسي ديگر، «بي‌هويتي» روابط ايران و چين را که بعدا به آن خواهيم پرداخت، عوض نمي‌کند. جايگاه چين در روابط خارجي ايران کجاست؟ چين چه رويکردي به ما دارد و ما از چين چه مي‌توانيم بخواهيم؟ چين از سال ٢٠١٣ طرح «يک جاده و يک کمربند» را در مقابله با طرح همکاري‌هاي حاشيه اقيانوس آرام موسوم به TPP پيشنهاد کرد و از آن سال به بعد، اين طرح که در حال تکوين، بلوغ و توسعه است، بنيان سياست خارجي چين را تشکيل مي‌دهد و انحرافي از آن مشاهده نشده است (طرح TPP در ادامه برنامه انتقال ثقل سياست آمريکا به آسيا معروف به Pivot to Asia قرار داشت و همکاري همه کشورهاي حوزه پاسيفيک را براي محاصره چين به‌طور تلويحی سازماندهي مي‌کرد). چين با درکي استراتژيک از اين تهديد که در نهايت با آن روبه‌رو مي‌شد، با استفاده از امکانات مالي و ذخایر ارزي و مازاد توليدي که دارد، در مقابل تلاش کرد با پيشنهاد «يک جاده و يک کمربند» و جلب مشارکت همه کشورهاي همسايه خود تا بازار مصرف اروپا که به نوعي مي‌توانستند در برنامه آمريکا جذب شوند و پيشنهاد همکاري براي توسعه زيرساخت آنها و حتي پيشنهاد مشارکت با اروپا در يک بسته اقتصادي مستحکم و به‌هم‌پيوسته، محاصره مدنظر آمريکا را شکسته، يا آن ‌را وارونه و بي‌خاصيت کند؛ به‌طوري‌که طرح پيشنهادي چين، آن‌قدر جذاب‌تر و بااهميت‌تر شد که دولت فعلي آمريکا حضور درTPP را بي‌خاصيت تشخيص داده و از آن خارج شد. اگرچه چيني‌ها در اول اعتماد‌به‌نفس زيادي برای پيروزي اين طرح نداشتند، اما رفته‌رفته به آن اعتقاد بيشتري يافته و اکنون آن را سنگ‌بناي سياست خارجي خود مي‌دانند. در اين نبرد استراتژيک بين چين و آمريکا که هريک از بيان علني آن به دلايل واضحي طفره مي‌روند، چين توانست برتري دريايي آمريکا و حاکميت اين کشور بر تنگه‌هاي آبراهي را بي‌اثر کرده و حتي گسترش نظامي و سياسي خود را طبيعي و موجه جلوه دهد. اين طرح وابستگي چين و اروپا را به‌ صورت ساختاري و بدون دخالت خارجي آن‌قدر افزايش خواهد داد که در «نبرد نهايي» امکان اين را که اروپا موضعي مغاير چين اتخاذ کند، بسيار نامحتمل مي‌کند. چين در يک برنامه‌ريزي آرام و بي‌عجله، ‌دنبال همراه‌کردن همه کشورهاي مسير با اين سياست خود است. بنابراين قبل از آنکه به روابط اقتصادي و تجاری فکر شود، بايد به هسته اوليه تفکر سياسي موجود در طرح نظر انداخت. اما جغرافياي ايران، ترکيه و عراق بخشی ‌تفکيک‌نشدنی از اين سياست هستند که هريک مي‌توانند فرصت‌ها و چالش‌هايي را براي چين يا آمريکا داشته باشند و چين نمي‌تواند از هيچ‌يک از اين کشورها چشم‌پوشي کند. فعلا روي ايران متمرکز شويم؛ براي ايران چهار وضعيت محتمل است: ١- يا با طرح «يک جاده و يک کمربند» چين، خود را از نظر سياسي هماهنگ مي‌کنيم ٢- يا از طرح یادشده استفاده تاکتيکي سياسي و اقتصادي مي‌کنيم ٣- يا با طرح مزبور موافقت نداشته و همکاري نمي‌کنيم ٤- يا نمي‌دانيم چه‌کار کنيم ارزيابي از سياست‌گذاري فعلي در ايران نشان مي‌دهد که گزينه چهارم حاکميت فکري مقامات کشور را احاطه کرده است. اين ندانم‌کاري باعث شده است نه بتوانيم به‌ صورت تاکتيکي از اين طرح استفاده کنيم و نه بتوانيم از ارزش سياسي مخالفت با طرح استفاده کنيم. اين بي‌تصميمي باعث شده است طرف چيني با کنارگذاشتن مرحله‌اي ايران از اين طرح، به گسترش نفوذ خود در کشورهاي حتي مخالف ايران مانند عربستان و امارات بپردازد و از طرف ديگر، با درايت و بدون پرداخت هزينه سياسي، در ايران نيز کار و سياست‌هاي بلندمدت خود را دنبال کند.

يک مثال ساده در خبرها آمده بود سومين قطار باري چين در ٢٥ دي بعد از ١٥ روز از بارگيري از استان‌هاي شرقي چين به ايران رسيد. اين روش تجارت، طول سفر بار به ايران را حدود ٢٥ روز کاهش مي‌دهد. اولين قطار باري چيني در بهمن ٩٤ وارد ايران شد و در دي ٩٦ نيز سه قطار در مجموع ١٥٠ واگن بار به مقصد ايران بار حمل کردند. اين رقم البته در مقايسه با حمل‌ونقل دريايي کشور که تا آخر آذر ٩٦، ٢/٢ میليون کانتينر و ١/٢٣ میليون تن بوده است، رقم ناچيز و حدودا معادل يک کشتي ٣٥هزارتني است که رقمی است که می‌توان از آن صرف‌نظر کرد، اما اين نقطه آغاز کار در تصوير بزرگ‌تر «يک جاده يک کمربند» است. اين‌گونه مي‌گويند که مقامات راه‌آهن کشور «در حال بررسي» هستند که بخشي از بار چين به مقصد اروپا را به‌اين‌صورت از مسير ايران هماهنگ کنند. چين با اين اقدام خود، به‌طور اصولي در نهايت همه کشورهاي مسير بار را چه بخواهند و چه نخواهند، با استاندارد‌هاي خود هم از نظر زيرساخت‌هاي ريلي و هم از نظر مقررات و تعرفه هماهنگ خواهد کرد. اين نمونه‌اي از استفاده تاکتيکي است که ايران مي‌تواند از طرح يک جاده و يک کمربند ببرد. اگر ايران خود را با سياست‌هاي چين هماهنگ کند، سود دوچندان سياسي و اقتصادي خواهد برد و اگر در ندانم‌کاري بماند، صرفا مي‌تواند تعرفه عبوري و ترانزيت را به خود اختصاص دهد. اين نتيجه نامشخص‌بودن جايگاه چين در روابط خارجي ايران است.

مثال دوم نگاهي به استفاده ايران از اعتبارات پيشنهادي چين در قالب جاده ابريشم، نشان مي‌دهد ايران توانسته است تنها يک پروژه برقي‌کردن خط آهن تهران-مشهد را به مبلغ يک‌ميليارد‌و ٨٠٠ میليون يورو به خود اختصاص دهد. برای مذاکرات مربوط به اين پروژه که در سياست‌هاي «يک جاده، يک کمربند» مي‌گنجد، اما اولويت و تأثير آن بر اقتصاد ملي نامشخص است، بيش از پنج سال وقت صرف شد و البته در اجرا نيز احتمالا به سرنوشت جاده تهران- شمال دچار خواهد شد. البته چيني‌ها تا ٥٠ میليارد دلار سقف همکاري پروژه‌اي به ايران پيشنهاد داده‌‌اند که با وجود سفرهاي چندين‌باره وزراي اقتصادي کشور و مسئولان مربوطه به چين و پذيرش هيئت‌هاي متقابل چيني، در حد حرف و نمايش سياسي باقي مانده است.

مثال سوم با استناد به سخنراني آقاي «ترامپ» در داووس سوئيس در اواخر ژانويه سال جاري و نيز تصويب قانون جديد مالياتي در آمريکا، مي‌توان به‌راحتي پيش‌بيني کرد نوعي از «جنگ تجاري» بين دو کشور آغاز خواهد شد. اين جنگ تجاري براي ايران مزيتي جدي داشته و کاهش قيمت‌ها را در پيش خواهد داشت. اگرچه با اطمينان مي‌توان گفت هيچ بخش مطالعاتي‌ای در کشور ارزيابي‌ای از اين تحولات و پيشنهادي براي مسئولان ندارد، اما می‌توان پيش‌بيني کرد که بخش تجاري ايران طبق معمول عليه منافع توليد داخلي از اين فرصت استفاده کرده و اقتصاد ايران را وارد بحران بيشتري خواهد کرد. البته اين روند با سياست عمومي مدنظر چين، نه براي ضربه‌زدن به ايران يا کشور ديگري بلکه براي حمايت از توليد خود، منطبق خواهد بود. درحالی‌که ايران مي‌تواند با مذاکرات سياسي و درنظرگرفتن طرح بزرگ‌تر همکاري بين دو کشور، اين ظرفيت را به بخش صنايع خود منتقل کند. در يک جمع‌بندي اجمالي، مي‌توان گفت مديريت روابط ايران و چين در سطح کلان در اختيار چيني‌هاست و در بخش خرد نيز با مديريت آنها شکل مي‌گيرد. همان‌طور که گفته شد، با توجه به آماده‌نبودن ايران براي طرح همکاري جهاني و وسيع‌تر، فعلا چين ايران را به سود عربستان، پاکستان و منطقه کنار گذاشته تا مسئولان ايراني فرصتي براي بررسي روابط خارجي خود به دست آورند.