در نقد «اعلام نقاط ممنوع دستفروشی»
| هر سال با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال و عید نوروز، اخباری در مورد دستفروشها و فعالیت آنها در سطح شهر تهران منتشر میشود. پس از طرح شکستخورده اعلام محورهای ممنوعیت دستفروشی، و ساماندهی دستفروشان از طریق مشخص کردن نقاطی برای روزبازارها در بهمن ماه سال گذشته، این بار معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 11 تهران خبر از جمعآوری دستفروشان چهارراه ولیعصر داد.
۵۵آنلاین :
لاله عنبری، به نظر میرسد متولیان مدیریت شهری، پس اجرای طرحهای یکسویه و کارشناسی نشده و شکست خورده، اینبار عطای طرحهای ایجابی را به لقای آنها بخشیدهاند و به حذف این گروه از شهروندان که تامینکننده نیاز قسمتی از عرصه توزیع هستند، اکتفا کردهاند. معاون خدمات شهری شهرداری منطقه 11 تهران، دستفروشی را معضل نامیده و تبصره بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها ناظر بر رفع سد معبر که از وظایف شهرداری است را مترادف با جمعآوری دستفروشان دانسته است و طرح اعلام شده نیز نشانگر همین دیدگاه است؛ که لاجرم، نکات و پرسشهایی را بر میانگیزد: یکم: در شرایطی که انتظار و گمان این میرود که برنامههای مدیریت شهری، معطوف به در نظر گرفتن منافع تمامی شهروندان از جمله دستفروشان باشد، شاهد هستیم که جز طرحی برای اعمال محدودیت، توقف فعالیت و حذف این گروه از یکی از مهمترین مراکز اجتماعی و فرهنگی شهر است، برنامهای در نظر گرفته نشده است؛ سیاستی که در سالهای اخیر هر بار منجر به اخبار تلخی از جمله زد و خورد و نزاع بین ماموران شرکت شهربان و ایجاد فضای دلهره و اضطراب در جامعه شده است و هرگز منجر به نتیجهای پایدار نبوده است. با گذشت چند سال از اجرای این سیاستها، دیگر از شنیدن این اخبار غافلگیر نمیشویم چنانکه گویا تبدیل به قسمتی از برنامههای ثابت مدیریت شهری شده است. انتظار میرود اتخاذ هر سیاست و رویکرد در مدیریت، معطوف به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت برای تامین منافع بیشترین گروه از شهروندان به نحو احسن باشد. پرسشی که پیش رو است این است که تکرار تدابیر شکستخورده سالهای گذشته که چیزی جز ایجاد یاس و تنگنا برای گروهی از شهروندانِ در تلاش برای حفظ تنها منبع تامین معاش خود در برنداشته، تا کنون منجر به چه نتیجه مثبت، ماندگار و پایداری شده است؟ دوم: یکی از وعدههای دولت جدید دوازدهم، ایجاد اشتغال بوده است که با توجه به نرخ بیکاری بالای کشور، از مطالبات اصلی رای دهندگان است. با علم به این وضعیت، چرا دولت و شهرداری باید از ظرفیت ایجاد اشتغال با سرمایهگذاری اندک، از طریق رسمیت بخشی به دستفروشی و سیاستهای حمایتی چشمپوشی کرده و تنها با اقدامات سلبی، موجبات احساس فشار اقتصادی بیشتر بر دوش گروهی از شهروندان که به صورت خودجوش دست به ایجاد اشتغال زدهاند را فراهم کند؟ سوم: در طرح اعلام شده از سوی شهرداری منطقه 11، اعلام شده است که دستفروشانی که از کار در این منطقه منع شدهاند شناسایی شده و افرادی را که توانایی کار کردن داشته باشند در سه بخش فضای سبز، خدمات شهری و بازیافت به کار گرفته و استخدام خواهد کرد. شهرداری تهران در حال حاضر با مسالهی مازاد نیرو و معضل پرداخت حقوق 68هزار نیروی استخدامی و به روایتی پرداخت حقوق به بیش از 130 هزار نفر که از آن با عنوان غول دستمزد یاد شده است رو به رو است، به طوری که بیان شده است حقوق پرداختی که بر عهده شهرداری است، از بودجهی بسیاری از وزارتخانهها بیشتر است. همچنین، استخدامهای بیضابطه و بیرویه در دوران مدیریت و ماههای پایانی مدیریت قبلی شهرداری، مساله ناکارامد بودن نیرویی که اکنون در استخدام شهرداری است را هم در بر دارد. با در نظر گرفتن این مسائل و با توجه به بدهیهای میلیاردی این نهاد، آیا محل تامین بودجه برای استخدام نیروی جدید در نظر گرفته شده است؟ آیا ظرفیت این استخدام تناسبی با نیروهای متقاضی خواهد داشت؟ گذشته از این مسائل، با توجه به سوابق تجربه شده در مورد استخدام در دستگاههای دولتی و به طور ویژه شهرداری تهران، چه تضمینی وجود دارد که در صورت امکان ایجاد ظرفیتهای شغلی مورد نظر، این تعداد ظرفیتها به اشغال دستفروشان رانده از خیابانها، و نه افراد دیگر، در آید؟ آیا شهرداری ساز و کار روشن و شفافی برای جلوگیری از سواستفاده از این مساله در نظر گرفته است یا تنها به این بهانه، عدهای فرصت بهرهبرداری از این امکان را به نام دستفروشان خواهند یافت؟ چهارم: با استقرار شورای شهر جدید یک دست اصلاح طلب و اظهار نظر مساعد برخی از اعضای شورا در خصوص اتخاذ رویکردی متفاوت در مورد دستفروشان، و همچنین ایجاد امیدهایی در مورد شهردار جدید تهران و سیاستهایی متفاوت در ادارهی شهر، انتظار میرفت اینبار مدیریت شهری طرحی دیگر در اندازد. نشست دستفروشان بساط گستر، فرصتها، چالشها و راهكارها در خانه انديشمندان علوم انساني، از سلسله گفتوگوهای بنياد شهری "تهران اميد دارد" از جمله اتفاقاتی بود که با حضور برخی از اعضای شورا، فعالان مدنی و شهری، نمایندگانی از دستفروشان و ... تشکیل شد و نشان از امید برای ایجاد تفاهم و راهکارهای مشترک به نفع تمامی ذینفعان این مساله داشت. با این وجود، اعضای محترم شورای شهر، اظهار نظری در مورد طرح حذف دستفروشان از چهارراه ولی عصر که از بهمن ماه امسال اجرایی شده است نکردهاند و به طور کلی، هنوز از مرحله اظهار نظرهای پراکنده در این مورد، وارد مرحله پرسش از شهرداری و الزام نهادهای مدیریتی به اتخاذ رویکرد جدید نشدهاند. انتظار میرفت در اولین سال فعالیت این شورا، نزدیک شدن به ایام نوروز برای دستفروشان بذر امید در دل داشته باشد، که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است. پنجم: در ماههای اخیر، در بسیار از شهرهای کشور شاهد التهابات اجتماعی و حضور خیابانی مردم معترض به وضعیت بودهایم، از جمله مهمترین مطالبات معترضان، مساله معیشت و اشتغال و فشارهای کمرشکن اقتصادی بود که عرصه امرار معاش را بر برخی گروههای اجتماعی تنگ کرده است. باید پرسید که آیا ادامهی سیاستهای سلب کننده و حذف کننده، چیزی جز فشار مضاعف بر اقشاری که هم اکنون نیز در تنگنا هستند و ایجاد محل نزاع جدید در پی خواهد داشت؟ و در آخر، در سالهای اخیر فعالان مدنی و متخصصان مدیریت شهری به شکل داوطلبانه بارها در بارهی امکانهای رسیدگی به مساله دستفروشی، ظرفیت شهرداری در ایجاد اشتغال از این طریق، و حل این مساله راهکارهایی ارائه دادهاند و آمادگی برای برنامهریزی در این مورد با مشارکت خود دستفروشان را اعلام کرده اند. باید توجه کرد که مهمترین مساله در برنامهریزی برای هر گروه اجتماعی، از جمله دستفروشان، حضور فعالانه و محوری خود آنها برای هر گونه تصمیمگیری است. آیا زمان آن فرا نرسیده است که متصدیان اداره شهر برای احقاق حقوق تمامی ذی نفعان با اتخاذ سیاستهای ایجابی و تدابیر جدید، دست یاری نیروهای مدنی را پذیرا شده و از این ظرفیتها استفاده کنند؟ امکان ایجاد اشتغال از طریق رسمیت بخشی به دستفروشی، با ساز و کار معین و مشخص و با مشارکت فعال دستفروشان، راهکاری است که نه تنها وضعیت تصمیمگیری در مورد این گروه را از انسداد خارج میکند، بلکه در راستای اهداف کلان دولت در اشتغال زایی، تاثیری مثبت خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید