ارسال به دیگران پرینت

چه عواملی در بروز حوادث مرگبار در کشور موثر است؟

| رخدادهای مسلسلی و تاسف برانگیز چند ماه اخیر در زمین، دریا و آسمان، پیش از آنکه آدمی را به یاد اثر متأخر و تحسین برانگیز «کریستوفر نولان» یعنی «دانکرک» بیندازد، انسان را در غمی متفکرانه فرو می برد که به راستی علت وقوع چنین حوادثی اعم از وقایع طبیعی مانند زلزله کرمانشاه یا رخدادهای ناشی از اشتباهات انسانی مانند سقوط هواپیمای شرکت آسمان و حادثه نفتکش سانچی چه می تواند باشد؟

چه عواملی در بروز حوادث مرگبار در کشور موثر است؟

۵۵آنلاین :

رخدادهای مسلسلی و تاسف برانگیز چند ماه اخیر در زمین، دریا و آسمان، پیش از آنکه آدمی را به یاد اثر متأخر و تحسین برانگیز «کریستوفر نولان» یعنی «دانکرک» بیندازد، انسان را در غمی متفکرانه فرو می برد که به راستی علت وقوع چنین حوادثی اعم از وقایع طبیعی مانند زلزله کرمانشاه یا رخدادهای ناشی از اشتباهات انسانی مانند سقوط هواپیمای شرکت آسمان و حادثه نفتکش سانچی چه می تواند باشد؟ آیا این رخدادها همانند تصادفات جاده ای در ایران که جان روزانه بیش از 40 نفر را می گیرد صرفاً حوادثی طبیعی و غیرقابل پیشگیری اند و در تمام دنیا معمول بوده و اتفاق می افتد یا خیر، این رشته سر دراز دارد و در اقتصاد خصولتی ایران از فقر امکانات و زیرساخت های غیراستاندارد نشأت می گیرد؟ از طرفی آیا می توان در این میان از تئوری محبوب سیاستمداران ایرانی نیز وام گرفت و این حوادث را به بیرون حواله داد و از اساس صورت مسأله را پاک کرد!؟

توسعه اقتصاد جدید در جامعه سنتی ایران از اساس آمرانه و به جلوداری دولت یا نهادهای شبیه به دولت بوده است. نظام ارباب - رعیتی نیز در ایران به رغم برخی اشتراکات با نظام اروپایی فئودالی تفاوت های ماهوی با آن داشته و در حقیقت بهره کشی و تحدید مالکیت خصوصی در آن به مراتب از فئودالیسم اروپایی بیشتر بوده است. اقتصاد جدید در ایران با پپیش قراولی دولت تقریباً در همه بخش ها پاگرفته که البته بخش حمل و نقل نیز یکی از آن هاست. نخستین اتومبیل وارداتی که ایرانیان به آن کالسکه دودی می گفتند توسط شاه قاجار وارد ایران شد و جاده چالوس به دستور رضاشاه در ایران احداث شد. در حال حاضر نیز عمده زیرساخت های حمل و نقلی کشور با بودجه های دولتی و ایضاً پیمانکارهای دولتی ساخته و آماده بهره برداری می شود. راه آهن، هواپیمایی و کشتیرانی، کاملاً ملی و البته در حقیقت تحت مالکیت و مدیریت مطلق دولتی است، بنابراین ما در فضای واقعی اقتصاد ایران با بخش حمل و نقلی طرفیم که در آسمان، ریل، دریا و حتی جاده عمدتاً با مالکیت و مدیریت عمومی یا دولتی اداره می شود. از طرف دیگر با انبوهی از ناکارآمدی و اتلاف منابع پولی و غیرپولی در همه این بخش ها مواجهیم که شهروندان ایرانی را از بی مبادلاتی و انحصارطلبی شرکت های ترابری عمدتاً عمومی کلافه و خشمگین کرده است. در حقیقت نهاد سیاسی دولت، آزادی مبادله و تجارت در حوزه حمل و نقل را به حداقل کاهش داده و با تجاوز و مداخله خود البته در اشکال متعدد و متفاوت هم از جهات کیفی و از جهت کمی منجر به استهلاک حداکثری و عقب ماندگی زیرساخت ها و امکانات ترانزیتی کشور شده است. بدیهی است در چنین شرایطی انگشت اتهام هنگام رخدادهای تأسف برانگیزی همانند سقوط هواپیما، حادثه سانچی، تصادفات جاده ای، خروج قطار از ریل و امثالهم متوجه نهاد دولت و اداره کنندگان آن است.

زمین انحصاری بازی

شاید بخشی از تلفات انسانی در حوزه حمل و نقل اجتناب ناپذیر به نظر برسد که در همه جای دنیا اتفاق می افتد و البته سعی بر این است تا این تلفات به حداقل کاهش یابد اما ماکلیت، نحوه اداره و زمین بازی شرکت های این حوزه نیز ازز اهمیت بسزایی برخوردار است. از طرفی کیفیت حکمرانی که نهاد دولت نیز بخشی از آن است خصوصاً در جوامع جهان سومی که دولت در آنجا همه کاره است، موضوعیت دارد. نگارنده متعقد است بخش حمل و نقل، زمین بازی بخش خصوصی است و اساساً نیازی به دخالت دولتی در آن نیست. در یک اقتصاد نسبتاً آزاد شرکت های حمل و نقل خوبی در بخش دریایی، جاده ای، هوایی و ریلی شکل خواهند گرفت و رقابت مسالمت آمیز آن ها با یکدیگر منجر به توسعه و ترقی کیفیت خدمات و امکانات در حوزه حمل و نقل می شود. اما دولت ایران در بخش حمل و نقل جاده ای نیز مداخله می کند و زمین بازی در سایر بخش های ححمل و نقل را نیز انحصاری کرده است. شرکت آسمان که اخیراً شاهد سقوط یک فروند هواپیمای فرسوده ATR خود بوده است به صندوق بازنشستگی کشوری تعلق دارد. در زلزله اخیر کرمانشاه نیز عمده سازمان های امدادی عریض و طویل یا یک دو جین کارمند و رئیس و میلیاردها تومان ردیف بودجه ای، متعلق به بخش های عمومی و دولتی اند و به رغم همه ادعایشان در کمک رسانی به شهروندان زلزله زده، تا به حال بیش از 2000 خانواده بدون کانکس و سرپناه باقی مانده اند که فقط خدا می داند در این سوز سرمای زمستان به آن ها چه گذشته است. در واقع خدمات دولتی که گروهی از آن انتظار معجزه دارند در یک شرایط نرمال نیز نمی تواند حداقل انتظارات را برآورده سازد چه رسد به مواقع بحرانی که باز عده ای خیال می کنند دولت، توانایی به اصطلاح مدیریت بحران را هم دارد! به نظر می رسد خود مردم و سازمان های مردم نهاد واقعی که در فضای اقتصاد آزاد به وجود می آیند لیاقت و توانایی به مراتب بیشتری از نهاد دولت در امدادرسانی به هم نوعان خود یا جمع آوری کمک های مردمی دارند.

فقر صنعتی دولت

حوزه حمل و نقل ایران از سوی دولت و تولیدات دولتی تقریباً فرق شده است. تلفات بالای جاده های ایران که در دنیا کم نظیر است خود از مثلث شومی تشکیل می شود که دولت دو ضلع آن را به صورت مستقیم و ضلع سوم را به گونه ای غیرمستقیم به وجود آورده است. خودرو غیراستاندارد، جاده غیراستاندارد و رانندگی غیراستاندارد همان طور که شرح مختصر آن رفت اقتصاد ایران فقر صنعتی دارد و از دخالت دولتی که ناکارآمد و غیرپاسخگو است دچار چرخه های متعدد و به هم پیوسته ای شده که رهایی از آن کار ساده ای نیست. صنعت خودرو ایران کاملاً بازیچه دست سازمان سیاسی دولت است. ایران براساس شواهد تجربی موجود، مزیتی در این بخش ندارد اما رانت های کوچک و بزرگ این صنعت فربه و البته پرزیان مانع از اتخاذ تصمیمات بهینه و عقلانی شده است. نتیجه این می شود که ایرانیان در اقتصاد تورمی خود باید بابت خودروهای بی کیفیت، گران و ناایمن داخلی حداقل از 20 میلیون تومان قدرت خرید خود صرف نظر کنند. درواقع محیط انصاری دولت ساخته بازار خودرو در ایران مطلوبیت مصرف کننده ایرانی را حداقل کرده است اما خود را در پشت پرده «حمایت از تولید داخلی» پنهان می سازد. جاده ها نیز در ایران دستپخت کارفرما و پییمانکار دولتی است. قراردادهای عمدتاً با ترک تشریفات به پیمانکاران متنوع واگذار می شود. حداکثر منابع پولی از بودجه عمومی (مالیات + نفت) مصرف می شوئ یا در حقیقت به هدر می رود و در نهایت پروژه با حداقل کیفیت و جانمایی نامناسب به بهره برداری می رسد. زمان نیز که اساساً مولفه ای لایتناهی در این قبیل تدابیر دولتی است! و در نهایت رانندگی ایرانیان. دولت در آموزش رانندگی و صدور گواهینامه تنها به درآمدهای خود فکر می کند و مانع از این می شود تا شرکت های خصوصی وارد بخش آموزش و صدور گواهینامه شده که در صورت بروز شهل انگاری راننده ای که توسط فلان شرکت خصوصی آموزش دیده و گواهینامه اخذ کرده است، اقدامات حقوقی متناسب در یک نظام قضایی کارآمد صورت پذیرد. در بخش های هوایی، ریلی و دریایی نیز داستان کم و بیش به همین شکل است.

بنابراین در حوادث این چنینی در ایران همیشه یکی از نقدهای جدی متوجه نهاد سیاسی دولت است. دولتی که نتوانسته خدمات درستی در حوزه حمل و نقل ارائه دهد که البته نگارنده معتقد است به حضور دولت در یک چنین بخش های اقتصادی جذاب با حاشیه سود بالا اساساً نیازی نیست بلکه دولت ایران باید برای ارتقای کیفیت و استاندارد در حوزه حمل و نقل تنها دست به یک اقدام بزند و آن اقدام، ترک تدریجی بازار است. اقتصاد ایران از فقر زیرساختی در حوزه تعیین کننده ترابری رنج می برد. در نتیجه هزینه های معامله برای تجاوز و تولیدکنندگان را افزایش و جذابیت اقتصاد ایران را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی کاهش داده است و این معضل دلیلی جز دخالت دولتی ندارد. در میان مدت می توان امیدوار بود تا با اصلاح سیاستگذاری های غلط و قیمت گذاری های بیجا و عادلانه شدن فضای رقابت اقتصادی، مصرف کنندگان ایرانی از مطلوبیت بالاتری برخوردار شوند و مابع تولید به بهینه ترین شکل ممکن در این بخش حیاتی تخصیص یابد.

منبع : مجله ی تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه