شکست خصوصی سازی در ایران ناشی از چه بوده است؟
| بررسی تاریخی عملکردهای اقتصادی کشورهای مختلف نشان دهنده سیر تحولات و فراز و فرودهای بسیاری در نقش دولت در اقتصاد است. به یک تغییر می توان گفت که اقتصاد در اغلب دوره ها عمدتاً به وسیله بخش خصوصی اداره می شد گرچه دولت ها، حکام، پادشاهان و امرا، بخش هایی از اقتصاد را در کنترل یا انحصار خود داشتند، اما با تولد مکتب اقتصاد کلاسیک، هرچند دولت ها، مقاومت هایی از خود نشان دادند، اما سرانجام به نفع بخش خصوصی کنار کشیدند.
۵۵آنلاین :
بررسی تاریخی عملکردهای اقتصادی کشورهای مختلف نشان دهنده سیر تحولات و فراز و فرودهای بسیاری در نقش دولت در اقتصاد است. به یک تغییر می توان گفت که اقتصاد در اغلب دوره ها عمدتاً به وسیله بخش خصوصی اداره می شد گرچه دولت ها، حکام، پادشاهان و امرا، بخش هایی از اقتصاد را در کنترل یا انحصار خود داشتند، اما با تولد مکتب اقتصاد کلاسیک، هرچند دولت ها، مقاومت هایی از خود نشان دادند، اما سرانجام به نفع بخش خصوصی کنار کشیدند.
با ورود به نیمه دوم قرن نوزدهم و برآمدن نظریات مارکس و در نهایت بحران بزرگ و تولد اقتصاد کینزی، در اغلب کشورهای دنیا با یک چرخش معنی دار، فضای اقتصادی به نفع دخالت و تصدی گری دولت و کنار زدن بخش خصوصی، تغییر ماهوی یافت. به ویژه نظریات کینز که ملغمه ای از مارکسیسم تعدیل شده با اقتصاد بازار بود و به بیان خودش آن را سوسیال دموکراسی در مقابل لیبرال دموکراسی نام نهاد. دهه های 1940 تا انتهای 1960 میلادی را باید دوره یکه تازی این تخله از مدیریت اقتصادی نام نهاد. عبارت اقتصاد مختلط هم تقریباً از همین دوره بال و پر گرفت. در واقع نظریات کینز، مبانی تئوریک تصدی گری، دخالت، کنترل و ورود مستقیم دولت ها به اقتصاد را مهیا کرد. از این دوره به بعد بود که به ویژه با کشف تأثیرگذار ادموند فیلیپس که رابطه منطقی میان تورم و بیکاری یافته بود، نوعی آچار فرانسه در اختیار سیاستمداران قرار داده شده که هر زمان اراده می کردند، با چرخاندن یک سمت پیچ، سمت دیگرش را تنظیم می کردند!
درواقع از این دوره به بعد بود که اغلب کسانی که به نظریات مارکس نقد وارد می کردند و از طرفی تعادل به خودی بازار وحشی را هم به رسمیت نمی شناختند، ابزار تئوریک لازم برای دخالت مستقیم و تصدی گری دولت در اقتصاد را در اختیار داشتند. دولت ها حالا دیگر با به تاریخ حواله کردن آن جمله معروف اسمیت که دولت تاجر خوبی نیست، پا را از حوزه سیاستگذاری اقتصادی فراتر نهادند و به سمت بنگاهداری دولت یورش بردند. اغواگری کینزی به اندازه ای عنان از کف می ربود که صداهای اندکی چون هایک و فریدمن به گوش نرسید اما سرانجام وقتی اقتصاد غرب از شوک اول نفتی جست، با شروع شوک دوم، پیش بینی فریدمن بر بروز رکود تورمی محقق شد و سیاست های مداخله گرانه دولت در اقتصاد و آچارفرانسه معروفش، منحنی فیلیپس، یکباره از هم فروپاشید. موج خصوصی سازی، آزادسازی اقتصادی و کاهش تصدی گری دولت مجدداً از اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 میلادی به راه افتاد. این موج ابتدا در کشورهای اروپای غربی که متأثر از کینز، دولت ها را به سمت بنگاه داری سوق داده بود، آغاز شد و با فروپاشی بلوک شرق، اوج آن در اقمار این بلوک در دهه 90 حادث شد. پایه اصلی نقد بر برنامه ریزی اقتصادی، از مارکسیسم تا کینزیسم را باید براساس نقدهای صریح و دقیق هایک استوار دانست. به اعتقاد هایک ساختار فعالیت های انسانی پیوسته خود را جرح و تعدیل و از طریق همین جرح و تعدیل ها و تطبیق خود با میلیون ها واقعیتی که کلیت شان بر هیچ کس معلوم نستند، کار می کند. هایک با کاربست گزاره «همه چیز را همه می دانند» و ارائه نظریه تقسیم معرفت معتقد است نظم اجتماعی خودانگیخته می تواند از شناخت تکه تکه، معنی شناختی که در میان میلیون ها نفر توزیع شده است، به نحوی استفاده کند که از عهده نظم برنامه ریزی شده کل گرا (اگر اصلاً چنین نظمی بتواند وجود داشته باشد) خارج است. تقسیم معرفت بدین معناست که هر فردی از معلوماتی هم که در اختیار ندارد سود می برد. نظریه تقسیم معرفت یکی از پایه های نظری نقد برنامه ریزی متمرکز و سوسیالیسم را تشکیل می دهد. در اقتصاد متمرکز، برنامه ریزی به هیچ روشی قادر به جمع آوری کلیه اطلاعات ضروری و مفید در جامعه به منظور تخصیص مطلوب منابع نیست، از این رو کارایی و بازدهی آن بسیار ناچیز است. بنابراین نقد پایه ای هایک بر برنامه ریزی متمرکز اقتصادی را باید از دریچه پایین بوده بهره وری منابع تولید در هنگامه ای دانست که دولت زمام امور اقتصادی را در دست می گیرد. به عبارت دیگر مهم ترین دریچه نقد بنگاه داری دولت، عدم کارایی، پایین بودن بهره وری و اتلاف منافع در اقتصادهای متمرکز و دولت محور است و از آنجا که هدف اصلی در هر نظریه اقتصادی بر افزایش کارایی و بهره وری منابع تولید است، ادعای برنامه ریزی متمرکز مبنی بر بهبود تخصصیص منابع، از اساس باطل است.
از سوی دیگر مبتنی بر نقد وارده بر نظام بازار از منظر گاه عدالت، اسمیت بازار را مانند بازی می داند که یکسری قواعد مشخص بازی دارد و یکسری نتایج بازی که بحث عدالت، به رعایت قوعد بازی مربوط می شوئ نه نتایج بازی. نتیجه بازی هر چه باشد عادلانه است و بحث عدالت در آن وارد نمی شود. حتی اگر یک بازیکن یا یک تیم شانس بیاورد و برنده شود و واقعاً استحقاق آن را نداشته باشد، نمی توانیم بگوییم این برد غیرعادلانه است بنابراین از دیدگاه لیبرال اسمیت، نتایج بازار موضوع بحث عدالت نمی تواند باشد بلکه قواعد بازی است که منظرگاه و موضوع عدالت است.
از نظر هایک نیز مفهوم عدالت اجتماعی، اصول قانون عادلانه و آزادی است. وی استدلال می کند که حکومت قانون باید در برخورد برابر و یکسان با افراد به منزله موجودات و مصادیق ناشناس و نامعین به نابرابری آنان در بهره داشتن از امکانات بی اعتنا باشد. کوشش برای یکسان سازی و حذف تفاوت ها و نابرابری های اولیه، خود موجب رفتار متفاوت با افراد می شود و ناروایی هایی ایجاد می کند. این گونه اقدامات به دادن اختیارات وسیع به حکومت ها منجر می شود تا به بهانه عدالت اجتماعی بر زندگی مردم مسلط شوند. در نتیجه اندیشه عدالت اجتماعی متضمن تهدیدی جدی برای جامعه آزاد و حاوی نطفه نظام توتالیتر است. این بدان علت است که محور اندیشه هایک، آزادی است چراکه از نظر او، آزادی صرفاً یک ارزش نیست بلکه منبع اخلاقی ترین ارزش هاست.
نقد هایک بر اندیشه عدالت اجتماعی از آن منظر در این نوشتار حائز اهمیت است که دولت ها به بهانه اولاً افزایش بهره وری منابع تولید و کنترل چرخه های ادواری و ثانیاً برپایی عدالت اجتماعی به دخالت وسیع در اقتصاد دست یازیدند اما تجربه چهار دهه دخالت بی حابای دولت ها در اقتصاد، رکود تورمی دهه 80 میلادی را به یادگار گذاشت که نه تنها اولی محقق نشد، به بهانه عدالت اجتماعی، آزادی های اجتماعی نیز به ویژه در کشورهایی که فاقد یک ساختار مدنی قدرتمند بودند، به شدت محدود شد. به عبارت دیگر نه تنها عدالت محقق نشد بلکه آزادی نیز از کف رفت!
l خصوصی سازی در ایران
اقتصاد ایران تاریخ غریبی دارد. از زمانی که رضاخان جرقه های اولیه تمدن مدرن در ایران را زد، نقش دولت در اقتصاد عمواره پررنگ بوده است به ویژه پس از جنگ جهانی دوم که با اوج گرفتن اقتصاد کینزی در دنیا همراه بود، برنامه ریزی اقتصادی در دستور کار دولت ها قرار گرفت. سرمایه گذاری دولتی در زیرساخت ها به سمت بنگاه داری دولتی لغزش کرد و همراه شدن درآمدهای نفتی و انحصار آن در دست دولت، به ویژه در دهه 50 خورشیدی، اقتصاد خصوصی نوپای ایران را زمینگیر کرد. با وقوع انقلاب اسلامی و متأثر از چپگرایی انقلابیون، اصول قانون اساسی به گونه ای تصویب شد که عملاً اقتصاد ایران به یکی از دولتی ترین و بسته ترین اقتصادهای عصر خود بدل شد. مطابق با اصل 44 قانون اساسی:
l نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
l بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
l بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
l بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفضیل ضوابط و قلمرو شرایط هر سه بخش را قانون تعیین می کند.
در یک برداشت کلی، اصل 44 قانون اساسی، ماهیت اصلی اقتصاد ایران را یک اقتصاد دولتی از تولید تا توزیع و بازرگانی خارجی می داند که دو بخش دیگر (اگر بتوان تعاونی را هم یک بخش به حساب آورد!)، صرفاً در حوزه هایی حق فعالیت دارند که مزاحمتی برای تصدی گری تام و تمام دولت ایجاد نکند کمااینکه مالکیت را هم در همان حدود یادشده به رسمیت می شناسد که به مفهوم ایجاد یک حق مستقیم و بلاواسطه برای دولت است که هر زمان تشخیص دهد، قادر است آن را سلب کند! با پایان جنگ و آغاز دوره سازندگی، مشکلات عدیده بنگاه داری دولتی از چشم دولتمردان ایران نیز پنهان نماند که در نتیجه درصدد واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی برآمدند؛ شرکت هایی که یا از همان بدو تأسیس، دولتی بودند یا طی موج مصادره شرکت ها و بنگاه های خصوصی، مدیریت آن ها به دولت یا نهادهای انقلابی واگذار شد. اما اصل 44 قانون اساسی، یک سد محکم در برابر خصوصی سازی اغلب این شرکت ها که در حوزه های مورد نظر این اصل بودند، به وجود آورده بود که در نهایت در سال 1385، با بالاغ سیاست های کلی اصل 44، موضوع موضوع به نحوی حل و فصل شد. اما حل و فصل قانونی خصوصی سازی اگر یک مشکل پیشینی بود، شیوه عمل و نحوه واگذاری ها، یک مشکل پسینی بود که شاید به گونه ای حتی از مسأله قانونی آن نیز فراتر رفت و چنان به بدترین شکل ممکن اجرایی شد که عملاً واژه «خصولتی» را وارد ادبیات اقتصاد کرد. خصولتی به شرکت ها، موسسات و بنگاه هایی گفته می شود که با وجود قرار نداشتن در فهرست شرکت های دولتی، به علت اینکه تعدادی از سهام آن ها در اختیار نهادهایی است که زیر نظر دولت یا سایر نهادهای حکومتی هستند، در حقیقت در زمره شرکت های غیرخصوصی قرار می گیرند اما عملاً سازمان های وابسته به دولت، نهادهای حکومتی، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلابی، مدیریت آن ها را در اختیار دارند.
بن مایه و فلسفه خصوصی سازی، انتقال همزمان ماکلیت و مدیریت بنگاه های تحت تصدی دولت به منظور افزایش کارایی و راندمان اقتصادی آن هاست. در واقع متأثر از تجربیات حاصل از دهه هایی که تفکرات کینزی بر اقتصاد حاکم بود، دولت ها شرکت های تحت مالکیت و مدیریت خود را به نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کردند تا از قبل آن، اولاً ناکارایی اقتصادی ککاهش یابد، ثانیاً دولت ها به وظایف ذاتی خود که سیاستگذاری اقتصادی و تولید کالای عمومی است متمرکز شوند و ثالثاً مانع از فساد حاصل از ورود دولت به بنگاه داری شوند.
اما در عمل در ایران به شیوه ای عمل شد که نه تنها بار مدیریتی این بنگاه ها از دوش دولت برداشته نشد بلکه به شکل حاد و گسترده ای، هم موجبات استفاده ناکارا از منابع فراهم آمد و هم به دلیل روابط گسترده مدیران این گونه بنگاه ها با سازمان های دولتی و حاکمیتی، رانت اطلاعاتی به شدت وسیعی پیش روی آنان قرار گرفت بدون آنکه مانند سایر شرکت های فعال بخش خصوصی، به شفافیت، پاسخگویی به مشتریان، کیفیت و بسیاری نیز مالیات دهی اهمیت دهند. بدتر از آن اینکه خصولتی ها به دلیل وابستگی های پنهان و آشکارشان به نهادهای قدرت، می توانند قدرت های فراقانونی داشته باشند و با استفاده از منابع مالی خود با رانت، بر شرکت های دولتی که برای خصوصی سازی به فروش گذاشته می شوند، مسلط شوند.
نمودار شماره 1، سهم واگذاری ها در پروژه خصوصی سازی به بخش های مختلف را طی دوره 1380 تا 1395 نشان می دهد که در آن، از کل واگذاری های صورت گرفته به نام خصوصی سازی اما به کام خصولتی ها، به بخش خصوصی واقعی، تنها 18 درصد است که پس از کسر واگذاری تدریجی و ترجیحی، ارزش واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی معادل 4/13 درصد کل ارزش واگذاری ها بوده است.
به یک تغییر، خصوصی سازی گدر ایران نه تنها نتوانسته به اهداف افزایش کارایی اقتصادی، کاهش فساد و افزایش رقابت پذیری اقتصاد منتهی شود که متأثر از همان اندیشه حاکم بر تدوین اصل 44 قانون اساسی که اقتصاد دولتی را بر فعالیت های بخش خصوصیمقدم می شمارد، خود عملاً به تسلط گروه های ذی نفوذ در میز قدرت دامن زده که در مغایرت کامل با روح و فلسفه وجوی خصوصی سازی قرار دارد.
اگر خصوصی سازی را مجموعه ای از اققدامات که در قالب خارج شدن سطوح مختلف کنترل، مالکیت و مدیریت از دست بخش دولتی و سپردن آن به دست بخش خصوصی تعریف کنیم، آنچه در ایران اتفاق افتاده در تضاد آشکار با اصالت وجودی آن است و عملاً فضا را برای ایجاد رانت های اطلاعاتی که از مصادیق شکست آورده است. نفوذ مدیران و مالکان جدید بنگاه هایی که سابقاً در کنترل دولت بودند در ارکان مختلف سازمان های دولتی و استفاده آن ها از رانت های اطلاعاتی، فضای نابرابری را برای بخش خصوصی واقعی فراهم می آورد که کمترین رهاورد آن، از بین رفت فضای رقابت و خروج بخش خصوصی واقعی از بازار و به حاشیه رانده شدن آن است؛ چیزی که دقیقاً در تضاد آشکار با اصالت وجودی خصوصی سازی قرار دارد. به یک تعبیر، خصوصی سازی در ایران محملی شده است تا دست فراخ نهادهای حکومتی در دخالت در اقتصاد و کنترل و جهت دهی آن به سمت و سویی که می پسندند، به یک پشتوانه علمی و حقوقی دست یابد تا هرجا این نهادها با انتقاد از عملکرد خود مراجه شوند، ارجاع قانونی و پشتوانه علمی کافی برای آن به وجود آورند. انحراف خصوصی سازی در ایران با روح و فلسفه وجودی خصوصی سازی به حدی است که می توان آن را در قالب سهم خواهی و چپاول با محمل قانونی به تصویر کشید تا بهبود کارایی و افزایش رشد و توسعه اقتصادی و کاهش فساد که اصل این گونه واگذاری ها، خود منشأ بزرگ ترین فسادهاست و چگونه می توان یک رفتار فسادآلود را در راستای فسادزدایی از جامعه و اقتصاد تعبیر کرد!؟
شکست خصوصی سازی در ایران را به تعبیری باید به ساختار اندیشه اقتصادی در ایران نسبت داد. خصوصی سازی از دل محوریت دادن به نظم بازار خارج شده است حال آنکه پاسخ به این پرسش که تحت شرایطی که محوریت نظم بازار به رسمیت شناخته نشده باشد و دولت در نظر و عمل، به کنترل سازوکارهای بازار به دشت متعقد است، خصوصی سازی چیزی نخواهد بود جز چوب حراج زدن به سرمایه های ملی، فراخ کردن قلمرو تسلط گروه های مرتبط با ساختار قدرت و تعمیق و گسترش فساد!
چگونه می توان به اصل خصوصی سازی باور داشت و به نیات گروه های دخیل در آن شک نداشت وقتی دولت حاضر نیست نخستین اصل پایه ای نظم بازار یعنی نظام قیمت ها را بپذیرد و دست از کنترل نظام قیمت برنمی دارد!؟ این تناقض آنقدر آشکار است که خصوصی سازی ایرانی در نهایت به ایجاد یک طبقه و یک واژه جدید در اقتصاد به نام خصولتی منتهی می شود که در نوع خود ادبیات جدیدی را در اقتصاد آفریده است. شرکت هایی که با هیچ خط کش و معیار شناخته شده اقتصادی نمی توان به قضاوت درمورد آن ها نسشت، نه می توان از طریق نظام بازار و عرضه و تقاضا آن ها را جریمه کرد و نه از طریق سازوکارهای اقتصاد و مدیریت اقتصادی دولتی! و شتر گاو پلنگ، به مفهوم واقعی را باید در هیبت این شرکت ها جست و جو کرد. اگر اصل 44 قانون اساسی، دست فراخ دولت را برای اعمال هرگونه رفتاری با فعالان اقتصادی باز گذاشت، خصوصی سازی در ایران یک بخش جدید به بخش های سه گانه موجود در اصل 44 افزود و آن چیزی نیست جز همین شرکت های مرسوم به خصولتی! اگر بنگاه داری دولتی قابل سرزنش است، خصوصی سازی به شیوه ایرانی، ملغمه ای است از ترکیب ناهمگون اقتصاد دولتی، فساد، ناکارایی، فرار از پاسخگویی، خارج شدن از تیررس نظارت هرچند ناکارا و ناکارآمد دولتی، عدم امکان جریمه شدن بنگاه ها به وسیله سازوکار بازار ناشی از نارضایتی مشتریان و به نوعی واژگونه خوانی حقایق پیرامون و تهی کردن واژگان از معانی و مفاهیم ذاتی خود.
خصوصی سازی ایران را باید به هوعی به سخره گرفتن نظریات و تجاربی دانست که دولت را از دخالت در اقتصاد منع می کرد؛ تجاربی که سایرین از آن عبرت گرفتند اما ما خود به احتمال زیاد، عبرت دیگران باشیم!
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید