تمرکز بر رشد اقتصادی مهم تر است یا ایجاد شغل؟
| آنچه در اقتصاد ایران مشهور است این است که عمده نهادهای تصمیم ساز بر اساس «ایجاد رفاه از طریق هدررفت منابع» عمل کرده اند و دیدگاه «ماکزیمم خرج کردن» هیچ گاه از صدر دیدگاههای موجود کنار نرفته است.
۵۵آنلاین :
آنچه در اقتصاد ایران مشهور است این است که عمده نهادهای تصمیمساز بر اساس «ایجاد رفاه از طریق هدررفت منابع» عمل کردهاند و دیدگاه «ماکزیمم خرج کردن» هیچگاه از صدر دیدگاههای موجود کنار نرفته است. با دانستن و آگاهی به این چارچوب سؤال این است که در حال حاضر بهتر است برای سال آتی تمرکز دولت بر روی افزایش رشد اقتصادی باشد یا افزایش اشتغال؟ این مطلبی است که سعی شده در این نوشتار به آن پرداخته شود. به همین منظور ابتدا به صورت مجزا به بررسی این دو متغیر اقتصادی و رابطه بین آن دو پرداخته شده و سپس به بررسی تبعات احتمالی سیاست جدید اعلامی ریاست محترم جمهور که با هدف تشویق افزایش اشتغال به ازای افراد تازه استخدام همه اصناف و بنگاههای اقتصادی را از دادن بیمه تا پایان سال ۹۷ معاف کردهاند پرداخته شده است. طبق آخرین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان که اخیراً منتشر شده، نرخ رشد ایران که دومین اقتصاد منطقه من است در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۴ و 3/4 درصد پیشبینی شده است. همچنین در این گزارش آمده است که به علت محدودیت دسترسی به بازارهای تأمین مالی برای افزایش سرمایه گذاری و نیز مشکلات بازار نفت نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ به 3/4 درصد برسد. این پیشبینی از نرخهای مصوب برنامههای توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله بسیار پایینتر است و نشان میدهد کشور در اجرای برنامههای مصوب خود و آماده سازی و پیاده سازی شرایط مورد نیاز برای تحقق رشد هشت درصدی موفق عمل نکرده است.
در نمودار ۱ وضعیت رشد اقتصادی کشور طبق دادههای بانک دادههای اقتصادی و مالی وزارت اقتصاد و دارایی در چند سال اخیر نشان داده شده است. همان طور که دیده میشود اقتصاد ایران در دهه اخیر از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و عمدتاً به دلیل تحریمها و سوءمدیریتها فاصله زیادی با رشد اقتصادی مورد هدف داشته است.
- بررسی وضعیت اشتغال در دهه اخیر
با توجه به آمارهای رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار میتوان به بررسی کامل و جامعی از بازار کار پرداخت. در سالهای اخیر با توجه به رخداد عوامل مختلف در بازار کار به زعم نویسنده بررسی آمار بیکاری برای انجام قضاوت در مورد بازار کار راه صحیحی نیست. اینکه گفته شود بیکاری در یک سال نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته پس وضعیت اشتغال در سطح کشور بهبود داشته است، گزاره صحیحی نیست. آمارها نشان میدهد تداوم نرخ بیکاری حدود ۱۱ تا ۱۲ درصدی در کشور وجود دارد. ولی باید توجه داشت اتفاقی که در سالهای اخیر در کشور رخ داده خروج جمعیت زیادی از جمعیت فعال کشور است.
در اینجا بهتر است ابتدا تعاریف نرخ مشارکت اقتصادی و جمعیت فعال و غیرفعال برای داشتن دیدگاه یکسان ارائه شود. در بازار کار جمعیت به دو دسته فعال و غیرفعال تقسیم میشوند. جمعیت فعال یعنی تمایل به حضور در بازار کار دارند و در دو وضعیت شاغل یا بیکار (و جویای شغل) هستند. جمعیت غیرفعال جمعیتی است که به هر دلیل از ورود به بازار کار امتناع ورزیدهاند. بازار کار ایران در سالهای اخیر شاهد رشد جمعیت غیرفعال در کشور بوده است. در سالهای اخیر به علت اوضاع نامناسب اقتصاد بسیاری از افراد (عمدتاً زنان و جوانان تازه فارغالتحصیل شده دانشگاهی) از ورود به بازار کار سرخورده و مأیوس شدهاند و با نامیدی از جستوجوی شغل دست کشیده و وارد جمعیت غیرفعال کشور شدهاند. البته باید توجه داشت اتفاقی که پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی و ورود به بازار کار برای زنان و مردان رخ میدهد نامتقارن است. طبق گزارش مطالعات جامع اقتصاد ایران که از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی منتشر شده است مردان تحصیل کرده پس از ورود به بازار کار با احتمال ۵۰ درصد و زنان با احتمال ۷۵ درصد نمیتوانند شغل مورد نظر خود را بیابند و بیکار میمانند. به عبارتی این افراد وارد جمعیت فعال شده ولی تبدیل به فرد شاغل نمیشوند و در آمار بیکاری محسوب میشوند. پس از گذشت چند سال و تداوم بیکاری این افراد وارد جمعیت غیرفعال در بازار کار میشوند. بنابراین بهتر است برای اینکه به این سؤال پاسخ داده شود که آیا وضعیت اشتغال در ایران بهبود داشته یا خیر، به تغییرات نرخ بیکاری اکتفا و به آمار جمعیت شاغل در کشور مراجعه شود. : طبق آخرین آمار منتشره از ساختار بازار کار از 4/65 میلیون نفر جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر 5/39 میلیون نفر در جمعیت غیرفعال و 7/25 نفر در جمعیت فعال بازار کار کشور هستند از این 7/25 میلیون نفر 2/3 میلیون نفر جویای کار و 6/22 میلیون نفر شاغل هستند. با ارائه آمار فوق دیده میشود که بررسی آمار شاغلان در بازار کار ایران نتایج منطقیتری نسبت به بررسی آمار بیکاران را فراهم میکند.
در نمودار ۲ وضعیت جمعیت شاغل کشور به تفکیک جنسیت در سالهای مختلف آورده شده است، همان طور که دیده به اشتغال که نسبت تعداد شاغلان به جمعیت فعال را نشان میدهد در ایران همواره روی حدود ۳۰ درصد بوده و پس از طی روند کاهشی از ابتدا دوره مورد مطالعه (۱۳۸۴) تا ۱۳۹۰، روند صعودی ضعیفی را طی میکند و هنوز به میزان نسبت اشتغال سال ۱۳۸۷ نرسیده است.
از طرفی نگاهی به ترکیب جمعیت غیرفعال به تفکیک میتواند مطالعه بازار کار کشور مفید باشد. همان طور که در نمودار ۳ دید در یک دهه اخیر تعداد خانهدارها با افزایش پنج میلیونی مواجه بوده است در حالی که افزایش تعداد خانوارها در این سالها بسیار کمتر بوده و این خانهدارها از زنانی که به علت مسئولیتهای خانوادگی و زندگی مجبور به خانه نشینی باشند بیشتر هستند. تعداد افرادی که دارای درآمد با کار هستند نیز در این دوره بیش از دو برابر شده و در مرز نزدیک به میلیون نفر است. این افراد در اقتصاد به رغم داشتن درآمد مولد محسوب نمیشوند و بالا رفتن تعداد این گروه شاخص مطلوبی در اقتصاد نیست، تعداد کسانی که به علت تحصیل در جمعیت غیرفعال هستند در دوره مطالعه تغییری نداشته است.
- واکاوی عدم تأثیر افزایش رشد اقتصادی در کاهش بیکاری
همان طور که در جدول ۱ دیده میشود به لحاظ افزایش رشد اقتصادی کشور در وضعیت مناسبی قرار داشته و از رشدهای منفی به رشدهای مثبت صعود داشته است، ولی سؤال اینجاست که این رشد چرا در جامعه و در میان مردم محسوس نبوده است. پاسخ این سؤال را از نمودار نسبت اشتغال جمعیت میتوان یافت. گفته میشود میزان اشتغال به نسبت متناسب با افزایش رشد اقتصادی اضافه نشده است. حال این سؤال مطرح میشود که این نسبت متناسب بین رشد اقتصادی و افزایش اشتغال به چه اندازه است؟ به عبارت دیگر هر یک درصد افزایش در رشد اقتصادی سبب افزایش چنددرصدی در میزان اشتغال میشود. پاسخ به این سؤال در هر اقتصاد و هر زیرساخت اقتصادی متفاوت است. اقتصادی که رشدش را از گروههای کاربر به دست آورده باشد قطعاً هم زمانی مقدار رشد با درصد بالاتری از افزایش در اشتغال همراه خواهد بود. همچنین اقتصادی که عمده رشدش از محل صنایع و گروههای سرمایهبر باشد با هر درصد بزرگ شدن اندازه اقتصاد، تعداد نفرات کمتری به دامنه شاغلان کشور میپیوندند. از این گزارههای اقتصادی میتوان نتیجه گرفت که اگر میزان مشاغل جدید افزوده شده به اقتصاد کشور متناسب با رشد اقتصادی اعلام شده نیست، پس قطعاً رشد چشمگیری در گروههای کاربر وجود نداشته است. در جدول ۱ نرخ رشد اقتصادی در گروههای مختلف (آمار به درصد) به تفکیک ارائه شده است. بخش بزرگی از رشد سال ۹۵ از گروه صنایع غیر کاربر نشأت گرفته است.
نکته اول که باید توجه کرد این است که رشدی میتواند اشتغالزا باشد که پایدار و مستمر باشد. عدم پایداری و نوسانی بودن رشد مثلاً در بخش صنعت از 1/18 درصد در سال ۹۵ به 4/4 درصد در شش ماهه نخست سال ۹۶ قطعاً به اشتغال پایدار و ملموس در نیروی کار منجر نمیشود. اتفاقی که در صنعت رخ داده تداوم تعطیلی کارگاههای صنعتی کوچک و برخی متوسط که کاربری بیشتری داشتهاند بوده است. از طرفی در برخی صنایع که عمدتاً دولتی هستند سعی در افزایش اشتغال شده که متاسفانه در نهایت در چرخه اقتصاد سبب پرداخت هزینه اشتغال اضافه از سوی آحاد مردم میشود. این سؤال که تمرکز سیاستهای اقتصادی بر رشد اقتصادی باشد یا اشتغال اساساً خیلی منطقی به نظر نمیرسد. در اقتصاد سالم و بهرهور رشد اقتصادی سبب بهتر شدن اوضاع تکتک آحاد جامعه خواهد بود و اثرات آن در معاش و زندگی متوسط جامعه مشخص خواهد شد. حال سؤال این است که در ایران با توجه به محدودیت منابع، عدم کارایی در تخصیص منابع، فساد و سوءمدیریتهای اقتصادی بهتر است دولت تمرکز خود را روی کدام شعار اقتصادی قرار دهد؟
- تبعات دستور رئیس جمهوری
اخیراً ریاست جمهوری در سخنرانی خود اعلام کرد که اصناف و بنگاههای اقتصادی که اقدام به استخدام فرد جدید (با عنوان آموزش حین کار) کنند تا پایان سال ۹۷ از دادن حق بیمه معاف میشوند. برقراری سیاستهای تشویقی برای گسترش اشتغال و رخداد استخدامهای جدید یکی از ابزارهای سیاستگذاری دولت در بازار کار است و استفاده از روشهای انگیزشی برای کارفرمایان در مقاطعی از دولتداری در تمام دنیا دیده شده است.
میتوان گفت سیاست ابلاغی رئیس جمهور در صورت تبدیل به مصوبه، در برخی مؤسسات اثر سوء داشته و سبب افزایش ناکارآمد نیروی انسانی میشود. موسساتی که واقعاً نیاز به استخدام نفرات جدید داشته باشند این سیاست تشویقی برای آنها سهولت ایجاد میکند ولی این سیاست به خودی خود نمیتواند سبب افزایش اشتغال منطقی در مؤسسات شود. به عبارت دیگر اگر بنگاه اقتصادی نیاز به استخدام نداشته باشد، ابلاغ این سیاست سبب ایجاد نیاز و اقدام نخواهد شد. از طرف دیگر به صورت قطع و یقین میتوان گفت سیاست فوق در خصوص بسیاری از بنگاههای اقتصادی و از جمله قراردادهای پیمانکاری توسط سازمان تأمین اجتماعی به اجرا در نخواهد آمد. کارشناسان در مورد این قراردادها با استناد به مبلغ كل قرارداد، درصدی را به عنوان حق بیمه و به تشخیص خودشان مطالبه میکنند و این مبلغ با قرار صادره و بدون رجوع به محاکم قضایی از حساب پیمانکار یا کارفرما برداشت میشود. این در حالی است که طبق مصوبه مجمع تشخیص نظام حق بیمه تأمین اجتماعی باید و تنها فقط بر مبنای پرسنل شاغل محاسبه و دریافت شود. در این راستا حتی در مواردی که حکم دیوان عدالت اداری نیز به نفع پیمانکار صادر شده باز هم پول به حسابهای برداشت شده برنمی گردد. در این قراردادها در عمل کماکان در حال حاضر شعب تأمین اجتماعی به سیاق پیشین عمل کرده و حق بیمه را بدون توجه به تعداد شاغلان و فقط به صورت درصدی از مبلغ كل پروژه به صورت خودکار از حساب پیمانکار یا کارفرما برداشت میکنند. ادامه روند مراجعه به مراجع قضایی نیز روالی زمانبر و فشل بوده و نمونههای میدانی مشاهده شده حاکی از این است که پس از گذشت بیش از هشت سال هنوز در رفت و آمدهای اداری پروندهها پولی به پیمانکاران بازگردانده نشده است. روالی که در بالا ذکر شده تنها یک نمونه از وضعیت بنگاههای اقتصادی که بخشی از مسئولیت افزایش اشتغال را بر عهده دارند، است. با مشاهده اتفاقی که در عمل بر سر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت رخ داده و در نهایت همین امر سبب ورشکستگی بسیاری از کارآفرینان این صنعت و تعطیلی بنگاههای آنها شده است کاملاً قابل تعمیم به سیاست جدید ابلاغی رئیس جمهور است و با قاطعیت میتوان گفت در بیشتر اصناف و بنگاههای اقتصادی این سیاست یا اجرا نمیشود یا فاقد اثر گذاری است.
با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر بر سر راه بنگاههای اقتصادی کشور و در مقیاس بزرگتر اقتصاد کلان کشور است، نیاز به سیاست گذاریهای ویژه و تشویقی کاملاً ملموس است، روان کاری چرخه کسب و کار عواملی است که سبب ایجاد سهولت در حرکت ماشین اقتصاد میشود. اگر سطوح اثرگذاری اقدامات ممکن در سه سطح زیاد، متوسط و کم تعریف شود. سیاست ابلاغی جدید در دسته سیاست گذاریها با اثرگذاری کم قرار میگیرد و شایسته است دولت با بهرهمندی از بدنه کارشناسی خود با استفاده از مشاوران کارشناس مشکلات واقعی محیط کسب و کار را شناسایی کند و در جهت اصلاح واقعی آنها گام بردارد. بدیهیترین راهحلی که دولت باید بیشتر از پیش برای افزایش اشتغال و رشد اقتصادی از آن بهره جوید استفاده از پتانسیل تحصیل کردههای دانشگاهی که شانس یافتن شغل مناسب را نداشتهاند است. درصد بالایی از این فارغ التحصیلان در دامنه سنی ۳۵-۲۵ سال قرار دارند، اتکا و تقویت به صنایع و حرفی که از پتانسیل این جمعیت بتواند استفاده کند، مناسب است. باید توجه داشت که برای ادامه تحصیل جوانان و داشتن تحصیلات دانشگاهی و افزایش متوسط سرمایه انسانی در کشور از محل منابع کشور مصرف و هزینه شده و باید این هزینهها در جایی تبدیل به کارایی و خروجی شوند. با توجه به این مطلب داشتن توجه ویژه به استارت آپها میتواند به عنوان یکی از راهحلها در نظر گرفته شوند. شرکتهای دانش بنیان عظیم در دنیا همگی در استارت آپهای کوچک ریشه داشتهاند و وجود دانش بالای مهندسی در کشور میتواند به تقویت ظهور و تقویت استارت آپها در کشور بینجامد. در حال حاضر سهم شرکتهای دانش بنیان در اقتصاد کشور بسیار کوچک و ناچیز است و جهت رسیدن به اهداف سند چشم انداز باید در سالهای اخیر این سهم به ۱۰ درصد افزایش یابد.
منبع : مجله ی تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید