تابعیت دوم و لزوم اهمیتدادن به پیامدهای اقتصادی
| هرگونه رفتار سیاسی، قضائی، امنیتی و اجتماعی که موجب بروز هراس در جامعه یا در طبقهای خاص، قشر خاص، قومی خاص یا گروهی خاص شود، حتما آثاری منفی در همان اندازه و بلکه بیش از آن بر اقتصاد خواهد گذاشت. از آن جمله میتوان به بحث برخورد با دوتابعیتیها اشاره کرد که در این شرایط مکررا مطرح میشود.
۵۵آنلاین :
هرگونه رفتار سیاسی، قضائی، امنیتی و اجتماعی که موجب بروز هراس در جامعه یا در طبقهای خاص، قشر خاص، قومی خاص یا گروهی خاص شود، حتما آثاری منفی در همان اندازه و بلکه بیش از آن بر اقتصاد خواهد گذاشت. از آن جمله میتوان به بحث برخورد با دوتابعیتیها اشاره کرد که در این شرایط مکررا مطرح میشود.
مشکل این است که ما درخصوص قوانین و نحوه برخورد با افراد نقضکننده آن قوانین از روشی واحد پیروی نمیکنیم. موضوع داشتن دو تابعیت در قوانین ایران پذیرفته نیست، اما این موضوع برای سالها معطل گذاشته شده بود و فرض بر این بود که قانونگذار با آن بهنوعی کنار آمده است. الان دوباره این پرونده مطرح شده است. چنین برخوردهایی خود آثاری وخیمتر از اصل موضوع خواهد داشت. شهروندان باید بدانند که موضوعی آیا قانونی هست یا نیست. اگر قانونی نیست باید از همان ابتدا نسبت به کسانی که از قانون پیروی نکردهاند، تصمیمگیری و در صورت لزوم از نظر قضائی درباره آنها تعیینتکلیف شود. اگر قانونی هست یا قانونگذار آن را به صورت عملی پذیرفته است، پس باید به همان رویه ادامه دهد؛ چون هر تغییر رویهای در فضای امنیتی، قضائی یا سیاسی کشور آثار خود را با پژواکهایی گستردهتر روی اقتصاد خواهد گذاشت. در رابطه با افرادی که دو تابعیت دارند، چون این گروه طبیعتا در خارج سرمایه یا فعالیتهایی دارند، در صورت برخورد بهعنوان ایرانیان خارج از کشور از سرمایهگذاری در کشور منصرف میشوند و دراینصورت ما عملا آنها را از دست میدهیم. به غیر از این مسئله، با این روش تنش را با کشور دیگری که این افراد تابعیتش را دارند، افزایش میدهیم، چون کشورهایی که این افراد را بهعنوان تبعه خود قلمداد میکنند، بر اساس قوانین خود ظاهرا میخواهند از حقوق اتباع خود دفاع کنند و این موضوع ممکن است سبب برانگیختن اختلافات یا حساسیتهای سیاسی با آن کشورها شود. در رابطه با داشتن تابعیت دوم، هم باید موضع واحد و مشخصی داشته باشیم و هم با توجه به واقعیتهای روز، در صورت لزوم موضع قبلی خود را اصلاح و توجه کنیم که این موضع یا این قانون، منافع ملی ما را از همه ابعاد پوشش دهد. نگاه ما به چنین مسائلی نباید صرفا سیاسی باشد. در شرایط فعلی اتفاقا نگاه اقتصادی بسیار مهمتر و ارجح است و ما خطکش منافع اقتصادی را باید روی هر تصمیمگیری و هر رفتار و عملی بگذاریم.
منبع : شرق
دیدگاه تان را بنویسید