ارسال به دیگران پرینت

هزینه های چند نرخی بودن ارز چیست و چرا نرخ ارز باید همگان با تورم افزایش پیدا کند؟

| چندی پیش در خبرها دیدم که بانک مرکزی از طریق طرافی ها دلار را زیر قیمت بازار توزیع کرده است .

هزینه های چند نرخی بودن ارز چیست و چرا نرخ ارز باید همگان با تورم افزایش پیدا کند؟

۵۵آنلاین :

چندی پیش در خبرها دیدم که بانک مرکزی از طریق طرافی ها دلار را زیر قیمت بازار توزیع کرده است . دلالان و اقشار مختلف ، کارت ملی به دست ، در صف های طولانی منتظر بودند برای دریافت ارز . هرچند این پدیده جدیدی نبود و ارز چند نرخی برای مدت زیادی در اقتصاد ایران جریان داشته ، ولی دیدن این صف های بلند من را دوباره به فکر فرو برد که سیاستگذار اقتصادی ما تا چه زمانی می خواهد راه اشتباه طی شده را چندباره طی کند و نرخ ارز را برای مدت طولانی تقریبا ثابت نگه دارد . گویی همین دیروز بود که نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ بعد از پایین نگه داشته شدن برای سالهای متمادی به حدود سه برابر افزایش پیدا کرد و موجب تلاطم زیادی در بازارهای دیگر شد .

به صورت خلاصه و صرفنظر از جزئیات ، در بحث های نظری اقتصاد گفته می شود که نرخ ارز باید به اندازه تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی افزایش پیدا کند تا کالاهای داخلی رقابت پذیری خود را حفظ کنند . به عنوان مثال ، فرض کنید که نرخ ارز ۴۰۰۰ تومان است . یک واردکننده ، یک کیف خارجی را که در بازار جهانی ۱۰ دلار است وارد می کند و کیف را در بازار به قیمت ۴۰ هزار تومان می فروشد .

حال فرض کنید که در سال بعد نرخ تورم در بازار جهانی سه درصد و در بازار ایران ۱۶ درصد است و نرخ ارز ثابت . اجناس در بازار ایران ، به طور متوسط ۱۶ درصد گران شده و این کیف خارجی فقط سه درصد یعنی این کیف خارجی در بازار داخلی نسبت به بقیه کالاها حدود ۱۲ درصد ارزان تر شده . بدیهی است که تقاضا برای این کیف نسبت به پارسال بیشتر شده و وارد کننده کیف بیشتری وارد می کند .

اگر نرخ ارز حد اقل به اندازه ۱۳ درصد - یعنی تفاضل نرخ تورم داخل و خارج گران تر نشود ، دو اتفاق می افتد : اولا ، تولید کننده داخلی کیف تحت فشار قرار می گیرد ، و اگر این فشار به مدت طولانی ادامه پیدا کند ، می تواند منجر به بیکار شدن نیروی کار و در نهایت ورشکسته شدن تولید کننده داخلی شود . ثانيا ، تقاضا برای صادرات کمتر و تقاضا برای واردات بیشتر می شود . در نتیجه تقاضا برای ارز در بازار داخلی افزایش می یابد .

اگر بانک مرکزی بخواهد از نرخ ارز ثابت دفاع کند ، مجبور به فروش پیوسته ارز می شود ، و طبیعی است که این کار را نمی تواند برای مدت طولانی ادامه دهد زیرا بانک مرکزی منابع بی نهایت ارزی ندارد . نهایتا مقاومت بانک مرکزی در هم می شکند و نرخ ارز به روند بلندمدت خود برمی گردد . این مکانیسم خیلی ساده ولی مهم است .

نرخ ارز در صورت سرکوب و عدم افزایش به مقدار تفاضل تورم داخلی و شرکای خارجی معمولا توسط نیروهای بازار دیر یا زود اصلاح می شود . منتها این اصلاح معمولا در زمانی اتفاق می افتد که شوک دیگری - مثلا یک شوک سیاسی- به بازار وارد شود که منجر به هجوم فعالان بازار برای خرید ارز می شود . به همین دلیل ، بعضی به اشتباه افزایش نرخ ارز را به آن شوکه نسبت می دهند ، در حالی که آن شوک صرفا یک کاتالیزور بوده که نقش هماهنگی

افراد را بر عهده داشته برای حمله به نرخ ارزی که برای مدت طولانی سرکوب شده ؛ همین و بس .

حال ، یک نگاه سریع به داده ها بیندازیم . طبق آمار وبسایت بانک مرکزی متوسط نرخ تورم شاخص قیمت خرده فروشی کشورمان از سال ۹۱ تاکنون ، حدودا سالی ۱۶ درصد بوده است . فرض می کنم که تورم در کشورهای طرف تجاری ما سالانه حدود سه درصد باشد . اگر بخواهیم رقابت پذیری ما در حد سال ۱۳۹۱ باقی بماند ، طبیعی است که از سال ۹۱ تا الان نرخ ارز باید به طور متوسط سالی حدود ۱۳ درصد افزایش پیدا می کرده . نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۹۱ حداقل ۳۳۰۰ تومان بوده . با این حساب سرانگشتی ، الان نرخ دلار باید حدود شش هزار تومان باشد تا نرخ رقابت پذیری ما در حد سال ۱۳۹۱ حفظ شود .

  • مشکل حال حاضر ما چیست؟

ما الان دو مشکل عمده راجع به نرخ ارز داریم . مشکل اول ، چندنرخی بودن نرخ ارز است که آبستن فساد است . کسانی که به مراکز تصمیم گیری نزدیکترند ، شانس بیشتری برای دریافت نرخ های ارزان تر دارند و رانت بیشتری کسب می کنند . این برخلاف شایسته سالاری است . همچنین ، رانت توزیع شده برخلاف عدالت است ، چون منابع دولتی را به سمت طبقات ثروتمندتر که در کار واردات و صادرات هستند می برد و اختلاف طبقاتی را تشدید می کند . مشکل دوم ، عدم افزایش نرخ ارز به اندازه تفاضل نرخ تورم ما و تورم شرکای تجاری مان است .

راه حل چیست؟

گام اول راه حل این است که سیاستگذار مشکل را قبول کند ؛ اینکه چندنرخی بودن ارز و سرکوب ارزی در بلندمدت باری سنگین بر دوش منابع ارزی کشور است ، و تولید کنندگان داخلی را به مرور زمان از بازار خارج می کند . وقتی تولید کننده ها و به تبع آن نیروی کار از بازار خارج شده اند ، بازگشت اوضاع اقتصادی به حالت اول نیاز به تحمل هزینه های سنگین دارد و این گونه نیست که با اصلاح سیاست های اشتباه شرايط یک شبه به حالت اول بازگردد . نیروی کاری که مدت زیادی از بازار کار دور شده یا قادر به پیدا کردن کار نبوده ، مهارت خود را به مرور زمان از دست می دهد و منجر به بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی می شود .

به نظر می رسد که سیاستگذاران ما هنوز این واقعیت ها را قبول نکرده اند . آنها برای مدت زیادی به مردم گفته اند که باید از ارزش پول ملی محافظت کرد و سعی کرده اند این کار را از طریق ثابت نگه داشتن نرخ ارز انجام دهند . من کاملا موافقم که باید از ارزش پول ملی محافظت کرد ، ولی محافظت از ارزش پول ملی در درجه اول مستلزم نرخ تورم پایین ، باثبات و قابل پیش بینی است .

وظيفة ، بانک مرکزی این است که قدرت خرید پول داخلی را حفظ کند ؛ یعنی اگر ، مصرف کننده می تواند امسال با ۱۰۰ هزار تومان سبد مشخصی از کالاها را بخرد ، بتواند سال آینده مثلا با 102 هزار تومان همان سبد را بخرد . اینکه نرخ ارز بر اثر شوک های کوتاه مدت از ۴۰۰۰ تومان به ۵۰۰۰ تومان یا ۳۰۰۰ تومان تغییر یافته ، نباید برای مصرف کننده عادی دغدغه باشد .

گام دوم راه حل ، حرکت در جهت تک نرخی کردن نرخ ارز است . گام سوم ، متعهد شدن بانک مرکزی به بازار است ؛ بانک مرکزی متعهد می شود که نرخ ارز با شیب ثابتی که رابطه مستقیم با تفاضل تورم ما و طرف های تجاری مان دارد افزایش پیدا کند . البته چگونگی گذار به این سیستم جدید نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد که در مجال این نوشته نیست .

  • چه کسانی مخالف اصلاح نرخ ارز هستند؟

طبیعتا گروه هایی که به سبب چندنرخی بودن ارز و پایین نگه داشتن آن منتفع میشده اند ، مخالف اصلاح نرخ ارز هستند ، مثل واردکنندگانی که نرخ ارز پایین برای مدت زیادی باعث غالب شدن آنها بر بازار شده یا کسانی که با وجود در آمد ریالی سفر خارجی زیاد دارند .

همچنین ، سیاستگذارانی که برای مدت زیادی به مردم گفته اند که حفظ ارزش پول ملی در گرو ثابت نگه داشتن نرخ ارز است ، به سختی به چنین اصلاحاتی تن می دهند . توصیه من به چنین سیاستگذارانی ، فداکردن منافع کوتاه مدت سیاسی برای منافع بلندمدت کشور است . البته که در بلندمدت نام بنیانگذاران سیاست های درست به یادگار خواهد ماند .

  • آیا خبر خوبی هم وجود دارد؟

سیاستگذاران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کار سختی دارند . سیاستگذار اقتصادی در کشور ما شرایط حتی دشوارتری پیش رو دارد به این دلیل که تحریم ها و شرایط وابسته به آن ، انتقال پول بین ایران و خارج را محدود کرده است . منتها نکته نویدبخش این است که آزادسازی نرخ ارز برای کشور ما از یک نظر دشواری های کمتری نسبت به موارد مشابه ( مثلا نسبت به ترکیه در بحران سال ۲۰۰۱ ) دارد ، و دلیلش هم این است که بانک ها ، بنگاه ها و دولت ما بدهی خارجی در ابعاد وسیع ندارند و آزاد کردن نرخ ارز وضعیت ترازنامه موسسات مالی را مستقیما تحت فشار قرار نمی دهد .

این نکته بسیار حائز اهمیت است ، چون در ادبیات اقتصادی معمولا یک دلیل که برای متمایل نبودن سیاستگذار در راستای افزایش نرخ ارز مطرح می شود ، وجود بدهی خارجی زیاد بانک ها ، بنگاهها و دولت است . بر این نکته اضافه کنید که آزادسازی نرخ ارز برای ، کشور ما که ورود و خروج سرمایه به سادگی امکان پذیر نیست ، ساده تر است ، چون تغییرات نرخ بهره حقیقی می تواند آزادانه تر صورت گیرد بدون اینکه ورود و خروج ارز را مستقیم تحت تاثیر قرار دهد .

البته تاکید می کنم که پیشنهاد من این نیست که از فردا نرخ ارز کاملا آزاد شود . بررسی جزئیات آزادسازی نیاز به کار کارشناسی برای کاهش اثرات جانبی آن دارد ، ولی در اینجا صرفا شرایط از نگاه یک ناظر که بیرون از حلقه سیاستگذاری است ، تحلیل و بررسی می شود .

  • دغدغه های سیاستگذار چیست؟

البته که یک طرفه نباید به قاضی رفت و باید دغدغه های سیاستگذار و بانک مرکزی را نیز شنید . یک دغدغه قابل اعتنا که به طور مستمر بیان شده ، این است که انتظارات تورمی مردم با نرخ ارز رابطه مستقیمی دارد . ولی اینجا دقيقا حوزه کار بانک مرکزی است مبنی بر اینکه یک ارتباط حرفه ای ، مستمر و صادقانه با مردم داشته باشد . بانک مرکزی و به صورت کلی تر حاکمیت ما نیاز دارد که شرایط اقتصادی و مکانیسم های عمل نرخ ارز را در حد امکان برای مردم توضیح دهد و به مردم این اطمینان خاطر را بدهد که تک نرخی کردن ارز و اجازه به افزایش آن به اندازه تفاضل تورم ها منجر به افزایش تورم ( به خصوص در بلندمدت ) نخواهد شد .

تاکید می کنم ؛ پیش نیاز این اطمینان بخشی ، اتخاذ یک سیاست پولی مناسب است ، و البته ایفای وظایف نظارتی و رگولاتوری بانک مرکزی در بقیه حوزه ها از جمله حوزه بانکداری شاید یادآوری تجربه موفق تک نرخی کردن ارز در سال ۱۳۸۱ بتواند در جهت متقاعد کردن آحاد اقتصادی موثر باشد . نکته دیگر اینکه بانک مرکزی برای ارتباط با مردم باید کانال های مشخص و از پیش تعیین شده داشته باشد و در ارتباطات خود بر انتخاب کلمات دقت کند . یکی از مهمترین سرمایه های بانکهای مرکزی در جهان ، نه فقط ذخایر ارزی آنها ، بلکه قدرت تعهد آنهاست به آنچه می گویند .

اگر رئیس بانک مرکزی از اینکه بتواند نرخ ارز را تا زمان مشخصی در حد مشخصی نگه دارد اطمینان ندارد ، نباید آن را به مردم وعده دهد . وقتی مردم یک یا دو بار دیدند که وعده مسوولان پوچ است ، سیاستگذار اقتصادی یک ابزار مهم سیاستگذاری خود را از دست داده چون دیگر نمی تواند بر انتظارات آحاد اقتصادی اثر بگذارد ، و این عدم اطمینان می تواند منجر به شکل گیری انتظارات تورمی بالا و در نهایت بالا رفتن نرخ تورم شود .

در شرایط اخیر ، به نظر من سیاستگذار اقتصادی تلاش نکرده که مردم را با واقعیت آشنا کند ، بلکه برعکس به مردم گفته شده که مثلا نگران نرخ ارز نباشید ، چون به اندازه کافی دلار داریم . قطعا این ادبیات سازنده نیست و اصلاحات اقتصادی را آسان تر نخواهد کرد .

دغدغه دیگر سیاستگذار این است که در یک اقتصاد باز که بازار نرخ ارز را تعیین می کند ، نوسانات نرخ ارز اجتناب ناپذیر است ؛ این نوسانات منجر به افزایش نااطمینانی می شود که برای فعالان اقتصادی مضر است چون برنامه ریزی در مورد سرمایه گذاری را دشوار می کند . البته که فعالیت اقتصادی مستلزم تحمل ریسک است و وظیفه بانک مرکزی یا سیاستگذار هم پوشش دادن همه ریسک ها نیست ، منتها برای کنترل نوسانات کوتاه مدت در بازار ارز به خصوص برای یک اقتصاد در حال توسعه که در معرض نااطمینانی های زیادی هست ، بانک مرکزی باید این نوسانات را حول روند بلندمدت آن کنترل کند .

مثلا اگر تفاوت نرخ تورم بلندمدت ما و شرکای تجاری مان ، ۱۰ درصد است نرخ ارز با شیب ۱۰ درصد سالانه زیاد شود ، و چون این مساله را آحاد اقتصادی می دانند ، آن را در برنامه ریزی های اقتصادی خود منظور می کنند ؛ ولی بانک مرکزی نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز را - به خصوص آنجا که دلایل بنیادین نداشته باشد و بیشتر ناشی از سنته بازی باشد- با دخالت های کوتاه مدت و در ابعاد کوچک باید مدیریت کند تا نرخ ارز از روند افزایش ۱۰ درصدی خودش فاصله نگیرد و عدم قطعیت را برای واردکنندگان و صادرکنندگان کاهش دهد .

اگر رئیس بانک مرکزی از اینکه بتواند نرخ ارز را تا زمان مشخصی در حد مشخصی نگه دارد اطمینان ندارد ، نباید آن را به مردم وعده دهد . وقتی مردم یک یا دو بار دیدند که وعده مسوولان پوچ است ، سیاستگذار اقتصادی یک ابزار مهم سیاستگذاری خود را از دست داده چون دیگر نمی تواند بر انتظارات آحاداقتصادی اثر بگذارد ، و این عدم اطمینان می تواند منجر به شکل گیری انتظارات تورمی بالا و در نهایت بالا رفتن نرخ تورم شود . در شرایط اخیر ، به نظر من سیاستگذار اقتصادی تلاش نکرده که مردم را با واقعیت آشنا کند ، بلکه برعکس به مردم گفته شده که مثلا نگران نرخ ارز نباشید چون به اندازه کافی دلار داریم . قطعا این ادبیات سازنده نیست و اصلاحات اقتصادی را آسان تر نخواهد کرد .

  • خلاصه

نرخ ارز برای مدت زیادی سرکوب شده و به صورت چندنرخی بوده است . ادامه این سیاست باعث آسیب رساندن به تولید کنندگان داخلی و هدر رفت منابع ارزی می شود . راه حل این است که دولت نرخ ارز را تک نرخی کند و از سرکوب نرخ ارز دست بردارد ، یعنی اجازه دهد که نرخ ارز به اندازه تفاوت تورم داخلی و تورم شرکای خارجی ما افزایش پیدا کند . در این راستا کسانی که منافعشان به خطر می افتد طبیعتا مانع افکنی خواهند کرد . منتها توجه به این نکته ضروری است که اصلاحات اقتصادی نیاز به تدبیر و جسارت سیاستگذار دارد . دولت باید - ولو اینکه در کوتاه مدت محبوبیت خود را از دست دهد- کمر همت بر این مهم ببندد و ان شاء الله به زودی مردم ثمره سیاستگذاری درست و اصولی را خواهند دید .

- البته این اثر مستقیم و کلاسیک افزایش نرخ ارز حقیقی است . از اثرات غیرمستقیم آن ، می توان به افزایش دستمزد نیروی کار در بخش های قابل تجارت ( با خارج ) اقتصاد اشاره کرد که منجر به افزایش در آمد نیروی کار و نتیجتا افزایش تقاضا برای کالاهای غیر قابل تجارت می شود ، که در شرایط رکودی میتواند منجر به افزایش اشتغال نیروی کار در بخش غیرقابل تجارت شود و تولید را زیاد کند .

همچنین مکانیسم های مذکور تنها مکانیسم های تاثیر نرخ ارز حقیقی بر متغیرهای اقتصاد کلان نیستند . مکانیسم های منفی تاثیر نرخ ارز حقیقی بر تولید نیز در ادبیات اقتصادی مطرح شده . مثلا ، تولیدکننده داخلی نیاز به کالاهای واسطه ای دارد که بخشی از آن از خارج وارد می شود و نیاز به ارز دارد ، هرچه نرخ ارز حقیقی بیشتر شود ، کالای وارداتی گران تر شده و تمایل تولید کنندگان به صادرات بیشتر می شود ، بنابراین سطح قیمت ها در داخل - به خصوص در کوتاه مدت - افزایش می یابد . همچنین ، اگر نرخ ارز حقیقی افزایش یابد ، قیمت کالاهای قابل تجارت نسبت به کالاهای غیرقابل تجارت بیشتر می شود . اگر واردات بیشتر از صادرات باشد ، دستمزد نیروی کار چسبنده باشد و تمایل حاشیه ای صاحبان بنگاه ها نسبت به کارگران بیشتر باشد ، افزایش نرخ ارز حقیقی منجر به افزایش پس انداز و کاهش مصرف در کوتاه مدت می شود .

- باید اشاره کنم که با تغییر سال پایه از سال ۱۳۹۱ به سال های ۱۳۸۶ ، ۱۳۸۱ و ۱۳۷۶ به ترتیب به عددهای ۳۷۰۰ ، ۵۳۰۰ و ۵۹۰۰ تومان می رسیم . یعنی این حساب سرانگشتی به انتخاب سال پایه حساس است ، ولی انتخاب سال پایه متفاوت ، بیشتر اوقات ما را به عددی بیش از ۴۵۰۰ تومان فعلی می رساند . همچنین ، نرخ تورم کشورهای طرف تجاری ما و اینکه باید با چه وزنی در محاسبه وارد شوند ، اهمیت دارد که من از این ملاحظات برای حفظ اختصار می گذرم . به علاوه ، اینکه نرخ ارز تعادلی چه مقدار است ، مورد بحث من نیست . بحث من این است که اگر به مرور زمان بخواهیم قدرت رقابت پذیری کشور را ، که یک شاخص مهم آن نرخ ارز حقیقی است ، حفظ کنیم ، نرخ ارز احتمالا باید بیشتر از مقدار کنونی خود باشد . اینکه دقیقا چه مقداری ، مورد سوال این نوشته نیست و نیاز به بررسی دقیق تر دارد .

به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه