نسل جدید جریان سرمایه

۵۵آنلاین :

يكي از ويژگي‌هاي عمده نيمه دوم قرن بيستم و اوايل قرن جاري، رشد سريع و چشمگير بهره‌وري كشورهاي در حال توسعه از سرمايه‌گذاري خارجي براي توسعه اقتصادي مي‌باشد، گرچه موضوع به‌كارگيري سرمايه‌گذاري خارجي به‌ويژه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) مانند بسياري از كلمات و اصطلاحات در طول زمان تغييرات و تحولات زيادي را پذيرا شده است و مفهوم علمي و نوين آن تا پايان جنگ جهاني دوم در ژرفاي گمنامي و ناشناختگي مانده بود اما با آغاز نيمه دوم قرن بيستم به دليل نقش و تاثير اين موضوع در رشد و توسعه اقتصادي كشورها و با عنايت به تلاش‌هاي نهادهاي بين‌المللي و منطقه‌اي به‌ويژه آنكتاد، يونيدو، وايپا، IMF و OECD به‌كارگيري آن شتابي محسوس و قابل‌ملاحظه به خود گرفت. از همه مهم‌تر در اين دوره‌ها نسل‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري خارجي با ويژگي‌هاي زماني، مكاني و با آثار متعدد به‌وجود آمد.

امروزه تصميم براي جذب سرمايه‌گذاري هم براي كشورهاي سرمايه‌گذار و هم براي كشورهاي سرمايه‌پذير يك تصميم كليدي در بازار جهاني به‌شمار مي‌رود، به همين دليل ضروريست كه هر دو گروه استراتژي‌هاي جهاني مناسبي را براي كسب مزاياي رقابتي اتخاذ کنند. هرچند برخي كشورها به دليل آگاهي مناسب از كاركرد‌هاي مطلوب سرمايه‌گذاري خارجي نسبت به ساير كشورها، از جهاني شدن جريانات سرمايه‌اي بيشتر منتفع مي‌شوند، براي كشورهاي سرمايه‌پذير به منظور پاسخگويي به ضروريات و الزامات اقتصادي به‌ويژه در حوزه توسعه، جذب سرمايه‌گذاري خارجي به‌عنوان يكي از راه‌هاي تامين منابع مالي، انتقال فناوري، افزايش صادرات، كاهش فقر، افزايش اشتغال، گسترش سطح مبادلات در عرصه بين‌المللي، رقابت‌پذير کردن صنايع و افزايش درآمدهاي اين كشورها در نظر گرفته مي‌شود. همچنين سرمايه‌گذاري خارجي به‌عنوان موتور محركه توسعه اقتصادي اين كشورها به ائتلاف سرمايه‌هاي محلي با شركت‌هاي بين‌المللي، بهبود كيفيت محصولات و خدمات، افزايش بهره‌وري بنگاه‌هاي داخلي و از همه مهم‌تر ظرفيت‌سازي و توانمندسازي نيروهاي محلي كمك می‌کند. به دلايل يادشده سرمايه‌گذاري خارجي نه‌تنها يك محرك كليدي براي رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه تلقي می‌شود، بلكه باعث ایجاد سرمايه و افزايش كيفيت سرمايه‌گذاري‌هاي محلي نيز مي‌شود.

جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان يك كشور در حال توسعه موضوع جديدي نيست. سه‌دهه قبل از انقلاب و پس از انقلاب در برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه با ديدگاه‌هاي مختلف به اين مقوله پرداخته شد.از نكات متمايز برنامه چهارم نسبت به برنامه‌هاي قبلي ارائه اهداف كمي در جذب منابع مالي خارجي به سه شيوه فاينانس، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و ترتيبات قراردادي و تغيير نگاه در جذب منابع مالي بين‌المللي از شيوه وام به شيوه سرمايه‌گذاري بود. ماده 24قانون برنامه چهارم نيز علاوه بر ايجاد زمينه لازم براي استفاده از ترتيبات قراردادي موضوع بند(ب) ماده 3 قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، احكامي را در جهت تقويت ساختار، جايگاه و بودجه مورد نياز سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران به‌عنوان سازمان متولي امر جذب سرمايه‌هاي خارجي موردتوجه قرار داد كه زمينه بسيار مناسبي براي ارتقای اين سازمان محسوب مي‌شد، گرچه اين امر به دليل عدم حمايت نهادهاي مسوول تا پايان برنامه محقق نشد. مهم‌ترين ويژگي قانون برنامه پنجم توسعه در ارتباط با سرمايه‌گذاري خارجي مرتبط با ماده (111) اين قانون بود. بر‌اساس اين ماده دولت مجددا موظف شد نسبت به تقويت و تجهيز سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران و همچنين شناسايي و اصلاح قوانين و مقررات و تعيين و اعمال مشوق‌ها براي جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي اقدام کند. اين تاكيد در الزام برنامه پنجم و متعاقب آن اهداف مندرج در مواد سوم و چهارم برنامه پنج ساله ششم به‌ويژه بند الف ماده(4) درخصوص تجهيز منابع مالي موردنياز سرمايه‌گذاري از جمله تامين منابع مالي خارجي تا متوسط سالانه سي ميليارد دلار از خطوط اعتباري بانك‌هاي خارجي در قالب تامين مالي خارجي، پانزده ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و بيست ميليارد دلار قراردادهاي مشاركتي خارجي، نشان دهنده نهادينه شدن تمايل سياست‌گذاران كشور به جذب سرمايه‌گذاري خارجي مي‌باشد.

با عنايت به بسترهاي قانوني و حقوقي فوق‌الذكر از يك طرف و حضور هيات‌هاي عالي‌رتبه و شركت‌هاي خارجي در كشور طي سال گذشته و دو ماه اول سالجاري به‌منظور بررسي و تحليل وضعيت موجود اقتصادي وسرمايه‌گذاري از طرف ديگر، تقاضاي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور به‌طور چشمگيري رشد داشته است، به‌طوري كه تعداد 137 طرح سرمايه‌گذاري خارجي به ارزش 4/ 10 ميليارد دلار به تصويب هيات سرمايه‌گذاري خارجي رسيده و مجوز سرمايه‌گذاري خارجي براي ورود سرمايه و شروع عمليات اجرايي پروژه‌ها صادر شده است. تحول در بهبود روابط دوجانبه بين‌المللي با كشورها، به‌خصوص كشورهاي سرمايه‌فرست، استقبال كشورها براي انعقاد موافقتنامه‌هاي دوجانبه با ايران را فراهم ساخته است كه اين موضوع مي‌تواند نشانگر رويكرد جديد كشورها و شركت‌هاي خارجي به ايران و زمينه‌سازي براي حضور گسترده سرمايه‌گذاران در كشور باشد.

در اين ميان هدف‌گذاري و تدوين استراتژي مناسب براي ارتقای كميت و كيفيت استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي در دهه آينده و تنوع‌بخشي آن و همچنين افزايش نرخ جذب سرمايه‌هاي خارجي، از سويي منوط به بهبود فضاي كسب و كار و سرمايه‌گذاري كشور و از سوي ديگر حمايت‌هاي تمام اركان نظام از مقوله جذب سرمايه‌گذاري خارجي و توجه به سياست‌هاي حمايتي وتشويقي ويژه سرمايه‌گذاري و تجهيز منابع مالي و انساني سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران به‌عنوان نهاد تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي در كشور مي‌باشد.

هدف اصلي ما در اين گفتار برنامه‌ريزي بنياد فكري و ابزار كار براي تدوين استراتژي مناسب ده ساله كشور به‌منظور بهره‌گيري از سرمايه‌هاي خارجي در جهت توسعه اقتصادي كشور مي‌باشد. براي رسيدن به اين هدف همه مسوولان كشور در سطوح مختلف با عنايت به مزاياي متعدد سرمايه‌گذاري خارجي بايد مساعدت کنند تا با بهره‌گيري از تجارب ساير كشورها در دهه‌هاي گذشته و در حوزه‌هاي مختلف ورود سرمايه‌هاي خارجي در اشكال مختلف را به كشور شاهد باشيم. اميد است جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي بخش‌هاي اقتصادي كشور در چارچوب سند چشم‌انداز جمهوري‌اسلامي ايران در افق 1404، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و برنامه پنج ساله ششم توسعه بتواند به حداكثر‌سازي آهنگ رشد و توسعه اقتصادي در آينده كمك کند.