ارسال به دیگران پرینت

زاکانی: نص قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها خلاف فرمایش رهبری است

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: نص قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها خلاف بیانات رهبر معظم انقلاب است.

زاکانی: نص قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها خلاف فرمایش رهبری است

تهران- ایرنا - رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: نص قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها خلاف بیانات رهبر معظم انقلاب است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، بررسی بیانیه مشترک بین معاون رییس جمهوری و رییس سازمان انرژی اتمی با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در دستور امروز دوشنبه مجلس است و «علی رضا زاکانی» در سخنانی گفت: نخستین پیام بیانیه آژانس و سازمان انرژی اتمی رهایی آمریکا و اروپا از چالش و انفعال است و این بیانیه فوق‌العاده مخرب و به ضرر مصالح انقلاب و منافع ملی و خلاف قانون اساسی و قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها است.

نماینده مردم قم در مجلس افزود: این بیانیه خلاف بیان صریح مقام معظم رهبری است. اما دولت چرا علاقمند به قانون‌شکنی است؟ قانونی که در ۱۲ آذر ماه توسط مجلس به تصویب رسید، امکانی را فراهم کرد که دولت از موضع بالا حقوق ملت را مطالبه کند اما کسانی در دولت تنها به فکر انفعال و مصالحه و گذشت از منافع ملی و قانون‌شکنی هستند و مسیری را دنبال می‌کنند که جز خسران ماحصلی برای کشور ندارد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیانیه مذکور خلاف نص صریح بیانات مقام معظم رهبری است، اظهار کرد: در گذشته هم مشاهدات متعددی داشتیم که رییس جمهور پس از بیانات صریح مقام معظم رهبری مواضعی را اتخاذ کردند که برخلاف مصلحت عمومی جامعه و مردم است.

ذاکانی ادامه داد: در هفت سال گذشته منافع مردم در گرو تصمیمات سیاست‌گذاری و اشتباهاتی قرار گرفته که دولتمردان در مورد آنها معیشت مردم را به گرو گرفتند. پیام مشخص قانون مجلس این بود که تحریم‌ها باید از کشور رفته و به جای انفعال، ابتکار عمل در دستان مردان سیاست خارجی کشور قرار گیرد. اما این تفاهم‌نامه همه این موضوعات را زیر پا گذاشته و مسیری را دنبال کرده که ماحصل آن خسرانی بزرگتر از برجام بر جای خواهد گذاشت.

وی با بیان اینکه قرار بود به موجب برجام خزانه‌ها پرپول شود و منافع و مصالح در قالب برجام کسب شود،   گفت: اما هیچ منفعتی جز سال‌ها خسران کسب نشد. مجلس این شرایط را اصلاح کرد و ابتکار عمل را برای دولتمردان به عمل آورد و ایجاد تنفس‌گاه ویژه و عبور از تحریم‌ها را رقم زد، متأسفانه آنچه که مشاهده می‌شود کسانی در دولت هستند که مسیر غلط گذشته را دنبال می‌کنند.

 نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها جزو دستاوردهای بزرگ مجلس یازدهم است که بر حفظ توانمندی هسته‌ای، توسعه صلح‌آمیز هسته‌ای، رفع تمامی تحریم‌ها در همه زمینه‌ها اشاره دارد. تحریم‌هایی که توسط آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به ما تحمیل شده است.

زاکانی تفاهم‌نامه دوباره را سبب تزلزل در اجرای قانون اقدام راهبری برای لغو تحریم ها عنوان کرد و گفت: این شرایط فرصتی به آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها می‌دهد. ولی ما تا کجا باید چشممان را بر خیانت‌ها و شرایطی ببندیم که منافع ملت و مصالح انقلاب توسط عده‌ای ذبح شود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجلس هوشیار است، امروز عالم سیاست و به عنوان نمایندگان ملت اراده کردند تا اراده باطل دشمن را بر زمین بزنند. اما مجلس جز به منافع ملی و مصالح انقلاب نمی‌اندیشد تا از آسیب به معیشت مردم جلوگیری کند.

وی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی بر قانونمداری پافشاری می‌کند، متأسفانه عده‌ای قانون‌شکن در کشور قانون‌شکنی را باب کردند، مجلس یازدهم همانند مجالس گذشته نیز اجازه قانون‌شکنی نمی‌دهد و از منافع ملی و مصلحت‌های انقلاب دفاع خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد این تفاهم‌نامه که از اساس باطل است، شرایطی را فراهم کند که قانون مجلس اجرا نشود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تأکید کرد: دولت باید به قانون تمکین و در جهت منافع ملی حرکت کند و دولت راهی جز اجرای قانون ندارد. قانون هم بر اساس منطق درست و مستحکمی در جهت منفعت ملت است.

زاکانی با بیان اینکه تمام توافقنامه دولت و آژانس خلاف بودن  آن با مفاد  قانون اقدام راهبری را مشخص کرده است، گفت: بیگانگان نیز باید بدانند که دوره ایجاد شرایط دوگانه و اضطرار برای ایران اسلامی تمام شده و دوره فریب دادن افکار عمومی گذشته است و امروز اذهان بیدار مردم دروغ‌های مکرر بیگانگان را می‌بیند بنابراین هیچ‌کدام از نمایندگان مجلس تفاهم‌نامه را قبول ندارند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از روز ۵ اسفند ماه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی طبق قانون باید متوقف شود، پیشنهاد می‌کنم کمیسیون انرژی و کمیسیون امنیت ملی مجلس به عنوان کمیسیون‌هایی که مکلف به راستی‌آزمایی قانون هستند باید از فردا اقدام کنند و نظر خود را به مجلس اعلام کنند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه