احتمال حذف طرح فروش نفت به مردم

‌شرق: خبر خوش به مردم ایران که در مردادماه براساس توییت مشاور رئیس‌جمهور قرار بود در یک هفته اعلام شود؛ بدون اعلام رسمی بعد از ماه‌ها از لابه‌لای صحبت‌های مسئولان کشف شد: طرح فروش نفت به ملت.این طرح که چندین ماه چیدن سازوکارهای آن طول کشید؛ بالاخره در بودجه سال 1400 آورده شد و به گفته رئیس سازمان برنامه بنا شد هر مقدار از عدم تحقق فروش نفت تا سقف 2.3 میلیون بشکه از طریق انتشار اوراق سلف نفتی جبران شود؛ اما حالا با مخالفت نمایندگان کمیسیون انرژی، این طرح خوش‌بینانه دولت ممکن است از صفحات قانون بودجه کشور حذف شود.روز گذشته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خبر داد که این کمیسیون با فروش اوراق سلف نفتی که میزان درآمدزایی آن 70 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، مخالف است. اگرچه نظر کمیسیون انرژی باید به کمیسیون تلفیق و سپس صحن علنی برود؛ اما به نظر می‌رسد بودجه 1400 در جریان چکش‌‎کاری‌ها در مجلس، یکی پس از دیگری منابع درآمدی خود را از دست می‌‎دهد. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی می‌گوید که مجلس در جریان این حذف‌ها باید بداند که ردیف‌های هزینه‌ای هم متناسب با حذف درآمدها باید تعدیل شود. محمدرضا عبداللهی، دیگر کارشناس اقتصادی نیز بر این باور است که مجلس با فروش اوراق سلف نفتی مخالف است ولی این اوراق را با اوراق اسلامی می‌توان جایگزین کرد. البته او تأکید می‌کند که حتما باید به فکر درآمدهای پایدار برای بودجه بود.بودجه 1400 که با خوش‌بینی محض نوشته شده است، به نظر می‌رسد در جریان چکش‌‎کاری‌های مجلس به بودجه دیگری تبدیل شود. بعد از نامه‌نگاری رئیس‌جمهور برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و محدودشدن این برداشت‌ها، سقف فروش نفت در بودجه باید به یک میلیون بشکه برسد که قطعا بر منابع درآمدی بودجه اثر بسیار شدیدی خواهد داشت. دیروز هم مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، از مخالفت نمایندگان کمیسیون متبوعش با انتشار اوراق سلف نفتی توسط دولت در سال ۱۴۰۰ خبر می‌دهد.به گزارش تسنیم او می‌گوید: قرار بود دولت اجازه داشته باشد نسبت به فروش نفت با اولویت پیش‌فروش داخلی یا انتشار اوراق مالی اقدام کند، اما ازآنجاکه کف این درآمد 70 هزار میلیارد تومان مشخص شده است و با توجه به تعیین سقف یک‌میلیون بشکه برای فروش نفت، این عدد عملا بسیار بیشتر می‌شد، به‌همین‌دلیل در جلسه امروز کمیسیون با حذف جزء «2» بند «ب» تبصره یک لایحه بودجه 1400 موافقت شد؛ بنابراین در صورت تصویب مصوبه کمیسیون انرژی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی، پیش‌فروش 70 هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی محقق نخواهد شد، البته پیشنهاد جایگزینی برای فروش قطعی آن نیز مطرح شد و به تصویب رسید که براساس این پیشنهاد فروش قطعی تا سقف 900 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

‌‌منتظر اقدام مجلس در حذف منابع هزینه‌ای

با حذف امکان پیش‌فروش اوراق سلف نفتی، 70 هزار میلیارد تومان دیگر از منابع درآمدی بودجه کم می‌شود. آیا می‌توان این رقم را از مسیرهای دیگر تأمین کرد؟ هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: هنوز روزهای اول بررسی بودجه است و تا پایان هفته بخش منابع بودجه بررسی می‌شود. گاهی چیزی ابتدای جلسه مصوب می‌شود و بعد آخر جلسه به کمیسیون برمی‌گردد. آنچه در کمیسیون انرژی تصویب شده باید به کمیسیون تلفیق برود و بعد در صحن علنی بررسی شود. این مصوبات روال عادی مجلس است و هنوز تا قطعی‌شدن فاصله دارد.‌او اضافه می‌کند: البته مجلس باید بداند که حذف منابع درآمدی بودجه، قطعا آن را دچار اشکال می‌کند. چه از سهم صندوق ذخیره ارزی استفاده نشود و چه بحث عدم فروش اوراق سلف مطرح شود یا هر مصوبه دیگری که منجر به حذف منابع درآمدی شود، می‌تواند بودجه را دچار مشکل کند و با حذف منابع درآمدی، مجلس مجبور است مصارف را کم کند.حق‌شناس اضافه می‌کند: اما نکته این است که کدام مصارف می‌تواند کم شود. کم‌کردن منابع کار سختی نیست، ولی باید به سمت کاهش مصارف رفت. باید دید که دولت می‌تواند کدام مصارف را کم کند.به گفته او اصلی‌ترین مصارف یا در فصل رفاه است یا در فصل بودجه کارکنان دولت که هزینه‌های جاری کارکنان دولت از آن مسیر پرداخت می‌شود.این کارشناس اقتصادی می‌‎گوید: بحث عمرانی در لایحه بودجه سال 1400، حدود 104 هزار میلیارد تومان بیشتر نیست. باید صبر کرد و دید وقتی سمت منابع دچار مشکل است، مجلس در سمت مصارف چه خواهد کرد. مضاف بر اینکه خود مجلس علاقه‌مند است که هم کارکنان دولت حقوقشان ترمیم شود و هم یارانه‌ها بهبود پیدا کند. باید صبر کنیم ببینیم در سمت مصارف چه اتفاقی می‌افتد.او اضافه می‌کند: وقتی مجلس سمت منابع را کم می‌کند، باید بودجه متوازن باشد و تراز داشته باشد؛ بنابراین باید متناسب با حذف درآمد، یکی از اقلام هزینه هم حذف شود؛ ازاین‌رو باید تأمل کرد و دید که اواخر هفته چه اتفاقی در فصل مصارف می‌افتد. این هفته بیشتر بحث منابع است.

‌‌معافیت‌های مالیاتی منبع درآمدزایی

به اعتقاد برخی از کارشناسان 50 درصد منابع مالیاتی کشور خاموش است و به‌دلیل معافیت‌های مالیاتی برخی نهادها درآمدهای مالیاتی کشور متناسب نیست. حق‌شناس در‌این‌باره عنوان می‌کند: درحال‌حاضر شرکت‌های تحت پوشش ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان مالیات می‌دهند. سنوات گذشته این‌گونه نبود اما حالا آنها مالیات می‌دهند.او اضافه می‌کند: ظرفیت خاموش ما فرارهای مالیاتی و معافیات‌های مالیاتی است. دو مثال درباره معافیت‌های مالیاتی می‌آورم؛ گفته می‌شود هرکس در طول سال کمتر از 50 میلیون تومان درآمد دارد؛ معاف از مالیات است. اگر این معافیت حذف شود، طبیعی است که منبع درآمد به حساب می‌آید.او ادامه می‌دهد: بخش کشاورزی معاف از مالیات است. بخش کشاورزی شامل کشاورزان خرده‌پاست اما کشاورزانی داریم که درآمدهای قابل توجه دارند.این کارشناس اقتصادی می‌گوید: منظور از این مثال‌ها حذف این معافیت‌های مالیاتی نیست و صرفا برای مثال این دو نمونه را ذکر کردم.او تأکید می‌کند: درباره لایحه بودجه 1400 باید منتظر اتفاقات بعدی بود. نمایندگان مجلس باید بدانند که هر ردیفی در منابع بودجه حذف می‌شود، متناظر آن در مصارف هم باید حذف بشود اما در بخش مصارف امکان حذف زیادی وجود ندارد.

‌‌می‌توان اوراق نفتی را به اوراق اسلامی تبدیل کرد

محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره حذف امکان فروش اوراق سلف نفتی می‌گوید: مجلس با فروش اوراق مخالف نیست. رقمی که امسال در بودجه برای اوراق اسلامی و سلف نفتی در نظر گرفته شده، 120 هزار میلیارد تومان است که 70 هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی است و بقیه اوراق صکوک و اسلامی است.‌او بیان می‌کند: مسئله این است که دولت درخواست داده است که اوراق به‌صورت سلف نفتی مصوب شود که این دغدغه نمایندگان است. توجه به نرخ سود بالای اوراق سلف نفتی و نااطمینانی در زمینه فروش نفت به‌دلیل آنکه هنوز مسئله تحریم‌ها به قوت خود باقی است، به نظر می‌آید ریسک بزرگی باشد؛ به‌همین‌دلیل کمیسیون انر‍ژی تصمیم درستی گرفته است.‌عبداللهی می‌گوید: برای جبران کسری حاصل از حذف اوراق سلف نفتی می‎توان به اندازه آن اوراق خزانه اسلامی منتشر کرد.او در واکنش به این نکته که به دلیل سود پایین اوراق خزانه اسلامی کسی مایل به خرید این اوراق نیست، یادآور می‌شود: وقتی با کسری بودجه ساختاری بلندمدت روبه‌رو هستید، باید به سمت دو مسئله بروید؛ اول اینکه هزینه‌ها را به‌صورت ثابت و واقعی ثبت کنید و تا حد امکان صرفه‌جویی در هزینه کنید و دوم اینکه باید به سمت افزایش درآمدهای پایدار مثل مالیات و... حرکت کنید.این پژوهشگر اقتصادی می‌گوید: استقراض، راه تأمین مالی بلندمدت برای دولت نیست. این شیوه برای مقاطعی به کار می‌رود که دولت با مشکل تأمین منابع روبه‌رو است و برای کوتاه‌مدت سیاست انبساطی در پیش می‌گیرد و اوراق منتشر می‌کند. البته این رویه اثرات خود را دارد.او اضافه می‌کند: چون در درازمدت برای فروش این اوراق باید نرخ سود را بالا ببریم، به این ترتیب سرمایه‌گذاری خصوصی را از بازار خارج می‌کنیم، زیرا دولت می‌خواهد استقراض کند و اوراق خود را با نرخ سود بالاتر بفروشد.

‌‌جلوگیری از سیاست‌های پوپولیستی

به گفته عبداللهی امکان شناسایی منابع مالی پایدار وجود دارد، اما صرفا دولت به استقراض بسنده می‌کند.او صحبت‌های خود را با ذکر مثال‌هایی ادامه می‌دهد: درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموعه درآمد مالیات‌هایی است که دولت می‌تواند به سمت آن برود و از این محل‌ها یک بخشی از کسری خود را جبران کند یا حتی بخواهد یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده را اضافه کند.او اضافه می‌کند: می‌دانیم که در این سال‌ها با وجود اینکه واردات با ارز نیمایی است و ورود کالا با ارز چهارهزارو 200 تومانی کم شده، اما دولت همچنان حقوق ورودی کالا را با ارز چهارهزارو 200 تومانی اخذ می‌کند. مالیات بر واردات در بودجه 1400، نزدیک 14 هزار میلیارد تومان تعیین شده است اما برآوردها نشان می‌دهد با تغییر نرخ ارز این رقم تا سقف 80 هزار میلیارد تومان هم قابل افزایش است.او می‌گوید: در اقتصاد هر سیاستی هزینه‌های خاص خود را دارد. وقتی شما می‌خواهید اوراق منتشر کنید و استقراض کنید یا از منابع بانک مرکزی تأمین مالی کنید، باید تبعات تورمی و فشار بر جامعه را لحاظ کنید و اگر می‌خواهید مالیات بگیرید -که کار درست این است- حتما باید در نظر بگیرید افزایش مالیات تبعاتی دارد.این پژوهشگر اقتصادی بیان می‌کند: در بخش درآمدها می‌توان به سمت درآمد پایدار رفت. در سمت هزینه‌ها باید دولت به سمت کارآمدکردن و افزایش کارایی در هزینه‌ها برود. هم افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و هم جلوگیری از سیاست‌هایی که بودجه دولت را تباه می‌کنند، می‌تواند نتیجه مناسبی ایجاد کند.‌او تخصیص ارز چهارهزارو 200 تومانی را اقدام اشتباهی می‌داند که دولت از سال 97 آغاز کرده و همچنان قصد دارد آن را ادامه دهد. عبداللهی می‌گوید: در سال 99 حدود 10 میلیارد دلار ارز چهارهزارو 200 تومانی تخصیص داده می‌شود. اگر متوسط قیمت دلار را 25 هزار تومان در نظر بگیریم، تقریبا 200 هزار میلیارد تومان اتلاف منبع از این محل وجود دارد. اگر فقط و فقط به سمت کارآمد‌کردن سیاست اقتصادی برویم نه نیازی وجود دارد به اینکه دولت در بودجه نفت را 2.3 میلیون بشکه در نظر بگیرد و نه نیاز به استقراض قابل توجه برای پوشش مخارج وجود خواهد داشت.

او تأکید می‌کند: مطمئنا حل مشکل کسری بودجه راه‌حل دارد، ولی به شرط آنکه برای آن اراده‌ای وجود داشته باشد و درگیر سیاست‌های پوپولیستی دولت‌های مختلف نشود.