باران می‌خواستیم، سیل آمد

شرق: تاریخ نشان می‌دهد بشر از زمانی که با اعمالی مواجه شد که جان و مال جامعه را به خطر می‌اندازد، نسبت به آن واکنش نشان داده که امروزه در قالب مجازات متجلی است. در حقوق کیفری و بر پایه یک تقسیم‌بندی کلاسیک، مجازات‌ها به سالب حیات، سالب آزادی، سالب حق و مجازات‌های مالی تقسیم می‌شوند. 20 سال گذشته محور سیاست کیفری دستگاه قضائی «زندان‌زدایی» بوده است. پس از تغییر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، جامعه حقوقی منتظر ارائه لایحه‌ای قضائی با هدف بازنگری در مجازات حبس بود؛ اما آنچه در تاریخ 23 ادریبهشت امسال در قالب طرحی دوفوریتی و تحت عنوان «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» از تصویب مجلس گذشت، گرهی به گره‌های دیگر افزود و زمزمه‌های اصلاح آن شنیده شده است. به دلیل خفیف‌بودن مجازات‌های این قانون در مقایسه‌ با قانون سابق، شامل پرونده‌های گذشته و مجازات‌های در حال اجرا نیز می‌شود. نکته مهم فقدان یک رویکرد سازنده و سیاست جزائی مشخص است. قدر مشترک همه مواد، خالی‌کردن زندان‌ها از حضور زندانی است! شاید گسترش ویروس کرونا در تصویت دوفوریتی این طرح بی‌تأثیر نبوده باشد. چندی پیش فرمانده پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرد بیش از 50 درصد سارقان سه‌ماهه اخیر سابقه نداشته و برای بار اول مرتکب جرم شده‌اند. کافی است در معابر تهران پرسه‌ای بزنید، حضور معتادان متجاهر در گوشه خیابان و پارک‌ها به شکل محسوسی افزایش یافته است؛ تعدادی با مرخصی شب عید نوروز -که با هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا گسترده‌تر از همیشه بود- آزاد شده‌اند و گروهی هم مشمول قانون جدید شدند. اصلاحات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را در پنج دسته کلی می‌توان طبقه‌بندی کرد:

نخست، کاهش حبس: در مواد زیادی از این قانون، مجازات زندان به نحو چشمگیری کاهش یافته است؛ برای نمونه مجازات ضرب‌وشتم عمدی که از نظر آماری درصد زیادی از پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد، از دو تا پنج سال به شش ماه تا دو سال رسیده یا تمام حبس‌های ابد به حبس بیش از 25 سال تغییر یافته است؛ در نتیجه از‌این‌پس در هیچ‌یک از قوانین کیفری چیزی به نام حبس ابد وجود نخواهد داشت. از موارد جالب کاهش مجازات حبس آدم‌ربایی از پنج تا 15 سال، به دو تا پنج سال است!

دوم، تبدیل حبس: در مورد تخریب عمدی اموال دیگران، مجازات شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته شده بود، حالا در مواردی که میزان خسارت کمتر از صد میلیون تومان باشد، مجرم به جزای نقدی تا دو برابر خسارات وارده محکوم خواهد شد.

سوم، افزایش امکان تعلیق اجرای حبس: مجازات جرم کلاهبرداری، همه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است، قابل تعلیق خواهد بود. گفتنی است به دلیل اهمیت و گستردگی جرم کلاهبرداری «قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری» تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری را منع می‌کرد.

چهارم، گسترش جرائم قابل گذشت: در نظام کیفری ما اصولا پرونده با گذشت شاکی مختومه نمی‌شود و بخش عمومی آن توسط دادستان قابل پیگیری است مگر اینکه به قابل گذشت‌بودن جرم تصریح شده باشد. فهرست 22گانه این جرائم در ماده 104 قانون مجازات اسلامی آمده که با اصلاحات صورت‌گرفته مواردی مانند «جیب‌بری» و «کیف‌قاپی» مشروط بر اینکه سارق سابقه کیفری نداشته باشد و ارزش مال کمتر از 20 میلیون تومان باشد و «کلاهبرداری» در صورتی که ارزش مال موضوع جرم کمتر از صد میلیون تومان باشد، اضافه شده است.

پنجم، تکلیف به تعیین حداقل حبس: اگر دادگاه در مواردی که مجازات حبس دارای حداقل و حداکثر باشد، میزان حبس را بیش از حداقل تعیین کند، لازم است جهت قانونی و علت آن را ذکر کند، در غیر این صورت عمل قاضی تخلف انتظامی و دارای مجازات کسر حقوق از شش ماه تا یک سال خواهد بود.

خلاصه اصلاحات خالی‌کردن زندان از حضور زندانیان با کاهش میزان، تعلیق یا تبدیل مجازات حبس و الزام قضات به تعیین حداقل کیفر و حذف جنبه عمومی جرائم مهمی مانند کلاهبرداری است که در بحران‌های اقتصادی فزونی می‌یابد. 

در یک کلام، در اغلب موارد جنبه بازدارندگی مجازات نادیده گرفته شده است. در قرن 18 میلادی، چزاره بکاریا فیلسوف و وکیل دادگستری اهل ایتالیا، در رساله‌ای به نام «جرائم و مجازات‌ها» برای اولین بار مطرح کرد قطعی و لازم‌الاجرابودن مجازات مهم‌‌تر از شدت آن است؛ نکته‌ای که همچنان از آن غافلیم.